جهان درگیر پلاستیک است و این درگیری آنچنان گسترده شده که شعار روز جهانی محیط زیست برای امسال «راه‌حل‌ها برای آلودگی پلاستیک» اعلام شده است. پای پلاستیک‌ها به جنگل و اقیانوس باز شده و تصاویر بطری‌های آب، کیسه‌های زباله و ظروف یکبار مصرف تلنبار شده در گوشه‌گوشه جهان فراوان است. در ایران اما مشکل اصلی نبود اطلاعات دقیق است. نمی‌دانیم میزان تولید و مصرف پلاستیک چقدر است و آمار تکراری و گاهی ضد و نقیض است. چنانچه «ابوعلی گلزاری»، مدیر پروژه نقشه راه پسماند پلاستیکی ایران هم می‌گوید، در این زمینه آمار و اطلاعاتی وجود دارد که منشأ آن معلوم نیست و از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان تولیدکننده پسماند پلاستیکی و صنعتی با وزارت کشور که مسئول رسیدگی به این بازیافت‌هاست هم کار را بیش از پیش سخت کرده است. پلاستیک‌ها اما هر روز از روز قبل بیشتر می‌شوند و آنچه چشم همگان می‌بینید نیازی به آمار و ارقام ندارد.

اواخر مهر ماه پارسال بود که هیأت وزیران آیین‌نامه «کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» را تصویب کرد. تلاش برای تصویب این آیین‌نامه‌ از سال ۹۹ به صورت جدی شروع و آن زمان قرار بود تا مصوبه‌ای در دولت تنظیم شود که بر مبنای آن سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران و ذی‌نفعان دیگر، نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی اقدام کنند. سال گذشته در نهایت این آیین‌نامه به تصویب رسید و قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ کند تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طی یک برنامه ۵ ساله، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند.
از جمله دیگر موارد ذکر شده در این آیین‌نامه، ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط زیست، منظور کردن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در صورت دریافت نکردن کیسه پلاستیکی، الزام تولیدکنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفره‌ی یک‌بار مصرف به بیش از ۲۵ میکرون به‌منظور امکان بازیافت و استفاده مجدد هم از دیگر راهکارهای کاهش مصرف پلاستیک عنوان شد. با این حال عده‌ای از فعالان محیط زیست این آیین‌نامه را بدون قدرت اثرگذاری می‌دانستند. سال گذشته «سهیل اولادزاد»، فعال محیط زیست و پژوهشگر در حوزه پسماند، انتقادات بسیاری به فعالیت‎‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد دانسته و به «پیام ما» گفته بود: «انتقاد ما به این وزارتخانه این است که فعالیت‌هایش بر اساس قوانین بالادستی نیست و با عنوان افزایش اشتغال و مواردی از این دست مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده است. اگر حاشیه شهرها را بگردید، به مراکز جمع‌آوری ضایعات بسیاری برمی‌خوریم که بر اساس قانون پسماند جرم‌انگاری شده‌اند و بدون مجوز شهرداری‌ها و محیط زیست ممنوع است اما وزارت صمت به بهانه اشتغالزایی و بدون بررسی میزان نیاز به پلاستیک مجوز فعالیت می‌دهد. در کنار بسیاری از این مراکز جمع‌اوری ضایعات،مراکز بازیافتی قرار گرفته‌اند که سالم و درست فعالیت نمی‌کنند و بسیاری از اینها هم نقش پررنگی در تولید پلاستیک دارند.»

محمد الموتی: در بحث بازیافت چند سال قبل با مرکز پژهش‌های مجلس نامه‌نگاری داشتیم و از پیچیدگی‌های این ماجرا صحبت کردیم. بازیافت عموما به مراکز دپو و جمع‌آوری پسماند وابسته است و ساماندهی این مراکز مهم است. برای مثال کارخانه بازیافت شیشه در تاکستان با فن‌آوری مدرن از سوئد راه‌اندازی شد اما در تعامل برای جمع‌آوری و تعامل با مافیای پیچیده پسماند دچار مشکل شد

او همچنین تاکید کرده بود که آیین‌نامه‌هایی از این دست، نوعی سبزشویی هستند و نحوه نظارت بر تولید کیسه پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون مشخص نیست: «در کشور ما قابلیت بازیافت خیلی ضعیف است و کیسه‌های پلاستیکی در رده مورد پسند صنعت بازیافت نیستند. با وجود مشکلاتی از این دست، به کارهایی چون این می‌توان لقب سبزشویی داد.»
به گفته اولادزاد، هرچند تغییر قانون بسیار مهم و اثرگذار است اما عملی کردن قانون هم بسیار مهم است و باید هنگام به کار بستن قانون هم سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همچنان پاینبد باشند نه آنکه نقش کمرنگی داشته باشند و نامشان فقط در کلام و قوانین نوشته شده شنیده شود.
تعامل با مافیای پسماند نادیده گرفته شد
نوشتن قوانین برای حفاظت از هوا و خاک و… برای بسیاری از فعالان محیط زیست در دهه 1390 امیدبخش بود. «محمد الموتی»، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور از جمله این افراد است که در طول این سال‌ها از بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌ها تا حدودی ناامید شده است: «همفکری مشارکتی وجود نداشت و عملا قوانین برای اجرایی شدن نوشته نشده‌اند و ابزاری هم برای نظارت بر دستگاه‌ها وجود نداشته است. درباره آیین‌نامه کاهش پلاستیک هم همین اتفاق افتاد و حتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که در فرآیند نوشتن آیین‌نامه حضور داشت بعدها به یکی از منتقدانش بدل شد. ضمن اینکه در بحث تضمین اجرا هم عملا ساز و کار نظارت تعزیری و قضایی نداریم و بنابراین نمود بیرونی از کاهش مصرف پلاستیک را نداریم.»

ابوعلی گلزاری: از سال 1391 می‌شنویم که مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 185 هزار تن پسماند پلاستیکی در کشور داریم. این آمار از کجا آمده؟ چرا تغییر نمی‌کند در طول سال‌ها؟ لیست کل تولیدکنندگان پلاستیک را نداریم و رسیدن به همه این جزئیات یکی از سخت‌ترین بخش‌های کار ما شده است

او می‌گوید بحث اصلی تولید و بسته‌بندی پلاستیک است که دستورالعملی برای آن وجود ندارد و اگر هم باشد پشت در کمیسیون‌های مختلف دولت مانده است، چون این بخش اقتصادی است. «در موضوع بازیافت، چند سال قبل با مرکز پژهش‌های مجلس نامه‌نگاری داشتیم و از پیچیدگی‌های این ماجرا صحبت کردیم. بازیافت عموماً به مراکز دپو و جمع‌آوری پسماند وابسته است و ساماندهی این مراکز مهم است. برای مثال کارخانه بازیافت شیشه در تاکستان با فن‌آوری مدرن از سوئد راه‌اندازی شد اما در تعامل برای جمع‌آوری و تعامل با مافیای پیچیده پسماند دچار مشکل شد.» الموتی می‌گوید تولید پلاستیک و مواردی از این دست و انتقال آن از ایران به پاکستان و پس از آن چین، به اقتصاد بزرگ و قدرتمندی بدل شده که سودآوری زیادی دارد. «این پلاستیک‌ها به چین می‌روند و با تبدیل شدن به کالایی جدید به داخل برگردانده می‌شوند. به مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 گفتیم قانون فرآیند تشویقی درستی ندارد و این وضعیت محصول نگاه نادرست به پسماند و تولید آن است.»
آمار درستی ارائه نمی‌شود
آیین‌نامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند و اگر شرکتی در تولید کیسه‌های پلاستیکی مطابق آیین‌نامه تدوین شده سال قبل عمل نکند، عملاً می‌تواند پاسخگو نباشد. «ابوعلی گلزاری»، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه پسماند این را به «پیام‌ما» می‌گوید و از اصلاحیه‌ای صحبت می‌کند که بر روی قانون مدیریت پسماند نوشتند و آن را در سال‌های گذشته به مرکز پژوهش‌های مجلس دادند. «ما گفتیم قانون ما قانون خوبی است و شبیه قانون مدیریت پسماند کشور فرانسه است. اما یک فرق بزرگ دارد و آن هم در زمینه مجازات‌ها و قدرت بازدارندگی است. قانون ما برخلاف آنها ضمانت اجرایی ندارد. مشوق ندارد و علاوه بر آن، کار در زمینه پسماند با آیین‌نامه درست نمی‌شود. به آگاهی‌رسانی از کودکی تا بزرگسالی و آشنایی مردم با تفکیک و بازیافت و …. نیاز است.»
گلزاری از جلسات مدیریت پسماندی می‌گوید که به عنوان کارشناس به آنها دعوت شده و برای پذیرایی از لوازم یکبار مصرف در آنها استفاده شده اما معتقد است: «وقتی متولی به درک درست و عمیقی نرسیده نمی‌توان امید داشت که این نگاه تسری پیدا کند.»
او در حال حاضر مدیر پروژه نقشه راه پسماند پلاستیکی ایران است. آنها می‌خواهند با به دست آوردن آمار از میزان تولید، مصرف، موارد استفاده و …. نقشه راهی تدوین کنند و به عنوان نقشه راه ایران به سازمان ملل ارائه‌اش کنند. «عجیب‌ترین نکته اما اینجاست که ما هیچ آماری نداریم. از سال 1391 می‌شنویم که مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 185 هزار تن پسماند پلاستیکی در کشور داریم. این آمار از کجا آمده؟ چرا در طول این سال‌ها تغییر نمی‌کند؟ فهرست همه تولیدکنندگان پلاستیک را نداریم و رسیدن به همه این جزئیات یکی از سخت‌ترین بخش‌های کار ما شده است.»
این استاد دانشگاه، از سوی دیگر بزرگترین مشکل را نبود همکاری میان وزارت صمت و وزارت کشور میداند و می‌گوید در وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تولید پسماند صنعتی است، دفتر پسماند وجود ندارد. «ما به عنوان پژوهشگر نمی‌دانیم در وزارت صمت و کشور به کجا باید مراجعه کنیم؟ کسی پاسخگو نیست و با این شرایط حرف‌ها فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و آیین‌نامه‌ها هم در حد نوشته‌هایی که بی‌اثرند.»