«به خودم گفتم فعلاً محیط آمادۀ توسعۀ فعالیت‌های معدنی نیست و زور من هم به این همه مهندس معدن که رضاشاه به فرنگ فرستاده است و اکنون دارای نفوذ و قدرت زیاد هستند، نمی‌رسد. پس بهتر است که وقت خود را بر توسعۀ صنایع بگذارم». «رضا نیازمند»، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، وقتی از تغییر قوانین در حوزۀ معدن ناامید شد، این جملات را نوشت. او در دهۀ 1340 از این ناامیدی نوشته بود و تا آن زمان هم قانون معادن بارها دستخوش تغییرات بسیار شده بود. قانونی که برای نخستین‌بار در سال ۱۲۹۶ش به تصویب هیأت وزیران رسید، در دهه‌های مختلف دستخوش تغییرات گوناگون شد. بعد از انقلاب اسلامی هم این تغییرات ادامه یافت و این در حالی بود که در سال‌های قبلی تعداد معادن اندک بودند. در دهه‌های اخیر افزایش معدن‌کاوی راهی برای تعارض میان جامعۀ محلی و معدن‌داران شد. راهی که محیط زیست هم از آن صدمات بسیار دید و حالا بسیاری از معدن‌کاوان و فعالان حوزۀ محیط زیست و البته جامعۀ محلی منتظرند تا اصلاحیۀ جدید تدوین و در ماه‌های پیش رو راهی مجلس شود. اصلاحیه‌ای که این‌بار فعالان محیط زیست بیش از گذشته در پی ایجاد تغییراتی در آن به‌نفع محیط زیست هستند.

در سال‌های پایانی قرن سیزدهم، اولین قانونی که برای معادن ایران نوشته شد ۲۴ ماده داشت و در آن بر مواردی از جمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی تأکید شده بود. پس از آن در سال ۱۳۱۷ قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانونی ۱۷ ماده‌ای که در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی به‌صراحت بیان شده بود و همچنین در ماده ۱۳ آن به مدت پروانه‌‌های اکتشاف و استخراج معادن پرداخته شده بود. «این پروانه‌ها نباید از ده سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد.» این قانون همچنین می‌گفت که معدن در هر ملکی که واقع شده باشد، متعلق به صاحب آن ملک است و اگر در اراضی‌ای واقع باشد که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است.
آنطور که پژوهشکدۀ تاریخ معاصر نوشته، سال ۱۳۲۸ این قانون یک‌بار دیگر دستخوش تغییر شد و این‌بار ترکیب شورای‌عالی معادن در آن تعیین شد. زمان تغییر بعدی سال ۱۳۳۶ بود که قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود. بعد از آن تا دهۀ ۴۰ و زمان تغییرات بزرگ در کشور شاهد اتفاق خاصی نبودیم. در ابتدای دهۀ ۴۰ بود که «رضا نیازمند»، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، پیشنهاد داد قانون معادن متعلق به دوران پهلوی اصلاح شود و دیگر اینکه میله‌گذاری در سراسر ایران اجرا شود. میله‌گذاری طول و عرض جغرافیایی، همچنین آدرس دقیق و معین معدن را مشخص می‌کرد تا به این طریق از بروز اختلافات گسترده جلوگیری ‌شود. اصلاحات اما به‌سختی عملی بود و اعمال نفوذ معدن‌کاوان و مهندسان معدنی گسترده بود. نیازمند در همان سال‌ها از حضور معاون وزارت معدن آفریقای جنوبی در ایران نوشت و از تلاش‌هایی گفت که به او اجازۀ تغییر قوانین نمی‌داد: «معاون وزارت معدن آفریقای جنوبی به‌تدریج در هر جلسه یکی دو ماده از قانون خودش را می‌خواند و آنها (مهندسین معدن) بحث و اصلاح می‌کردند. آنها به‌تدریج مواد قانون تهیه‌شده توسط او را چنان عوض کردند که ما برگشتیم به همان قانون اولی خودمان.»

رضا اقتدار، مدیرکل پیشین دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست: از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌گیرند و این محصول خلأ بزرگ قانونی است. در بند ۴۰ ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام در مناطق چهارگانه فقط برای معدن‌کاوان اجباری شد، درحالی‌که اگر ماده ۴ بند الف مصوبۀ سال ۸۴ ضوابط محیط زیستی دولت را ببینیم، ضوابط محیط زیستی در آن درج شده است. چطور می‌شود محیط زیست فقط در مناطق چهارگانه اهمیت داشته باشد؟ حال آنکه ۸۰ درصد عرصه‌های طبیعی کشور در مناطق غیر‌حفاظت‌شده قرار دارند

نبود شفافیت و برداشت سلیقه‌ای از قانون
بیست سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال ۱۳۷۷ قانون دیگری برای معادن نوشته شد. این قانون فرق چندانی با قوانین پیش از انقلاب نداشت، اما ماجرا این بود که پیش از انقلاب پهنه‌های معدن‌کاوی وسیع اما تعدادشان اندک بود. این موارد طی دهه‌های متمادی افزایش افسارگسیخته‌ای پیدا کرد. همین خلأ قانونی هم دلیل ایجاد تعارض گسترده میان جامعۀ محلی و معدن‌کاوان شد.
«مرجان شاکری»، که پیش از این مدیرکل محیط زیست استان کرمان بوده است، بارها با این تعارض در استانش روبه‌رو شده و خلأ قانونی و غیرشفاف‌بودن قانون را از جمله دلایل این اتفاق می‌داند و می‌گوید: «قسمت اعظم مساحت کشور در بلوکۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر بخواهیم نقشه‌ای برای معادن ثبت‌شده تصویر کنیم، بسیاری از روستاها و شهرها بلوکۀ صمت هستند. از سویی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید در قالب قانون اصلاح شود. اکثراً دستورالعمل‌های اشتباهی در دستگاه‌های مختلف داشتیم که باید حذف شوند یا باید مورد بازنگری قرار بگیرند. موضوع بعدی این است که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس در دست پیگیری است. این کار درست است، اما درنهایت کفۀ کارشناسان صمت سنگینی می‌کند و آنها پیگیر حل مشکلات خودشان هستند.»
قانون معادن ۱۰ سال بعد از تدوین دوباره‌اش، در سال ۸۷ هم مورد بازنگری قرار گرفت و آنطور که شاکری می‌گوید در آن سال تفاسیری مغایر با الزامات قانون و آیین‌نامه‌های موجود معادن توسط وزارت صنعت و معدن وقت باعث شد روند اکتشاف ذخایر معدنی کشور به سمت اشتباه برود. «پنج سال بعد از آن تاریخ بود که اشتباهات رخ نشان داد و در سال ۹۲ آیین‌نامۀ جدیدی برای قانون معادن تصویب شد که به تفسیر اشتباه سال 87 جنبۀ قانونی می‌داد. در شرایطی که دربارۀ صدور پروانه‌های اکتشاف با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم، در این آیین‌نامه مواردی مانند حذف محیط زیست پررنگ شد.»

مرجان شاکری، مدیرکل پیشین محیط زیست کرمان: بعضی از موارد در قانون معادن و اصلاحیه‌های آن برای وزارت صمت هم مشکل‌آفرین بود و یکی از مشکلاتی که کارشناسان صمت هم با آن مواجهه شدند این بود نمی‌توانستند محدوده‌ها را از دست افرادی که حتی هنوز اکتشاف و بهره‌برداری نمی‌کردند خارج کنند و خلع ید صورت گیرد. این مشکلات تا امروز ادامه پیدا کرده و به چالش‌های دیگر محیط زیست با معادن دامن زده است

به گفتۀ شاکری بعضی از موارد در این قانون و اصلاحیه‌های آن برای وزارت صمت هم مشکل‌آفرین بود و یکی از مشکلاتی که کارشناسان صمت هم با آن مواجهه شدند این بود نمی‌توانستند محدوده‌ها را از دست افرادی که حتی هنوز اکتشاف و بهره‌برداری نمی‌کردند خارج کنند و خلع ید صورت گیرد. این مشکلات تا امروز ادامه پیدا کرده و به چالش‌های دیگر محیط زیست با معادن دامن زده است. شاکری می‌گوید: «در بسیاری از مناطق با مشکلات زیربنایی روبه‌روییم و تخصیص آب، برق و گاز چالش جدی است. این مناطق باید از نظر فنی و زیربنایی بررسی شوند و وقتی پروانۀ اکتشاف می‌دهیم به کمبودهای منطقه توجه کنیم؛ چرا که درصورت دادن پروانه، دولت در تنگنا قرار می‌گیرد و باید امکانات زیربنایی بدهد. همین باعث می‌شود بسیاری از معادن، نیمه‌فعال یا با راندمان پایین باشند و نمونه‌اش در استان کرمان معدن فاریاب یا معدن تیتانیوم کهنوج است.»
او از سوی دیگر می‌گوید نبود شفافیت و برداشت سلیقه‌ای از قانون نکات مغفول‌ماندۀ قانون فعلی است. «در اصلاحیه می‌خواهیم برداشت سلیقه‌‌ای حذف شود و صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر معدنی در چارچوب قانونی، عرفی، حقوقی و اصول علمی انجام بگیرد. این برداشتی بود که از صحبت با دوستان در صمت هم به آن رسیدم و یکی از دلایل اصلاح برای آنها این موارد هم بود. فارغ از آنکه ما در حوزۀ محیط زیست چالش‌هایی جدی داریم که چند ماده را شامل می‌شود.»
سازمان محیط زیست قدرت لازم را ندارد
«نمایندگان مجلس در جلسات از بخش خصوصی می‌پرسیدند مشکل کجاست، ما آن را حل می‌کنیم.» این را «رضا اقتدار» می‌گوید که تا هفته‌های پیش مدیرکل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بود. او یکی از دلایل مشکلات پیش رو را قدرت نداشتن سازمان محیط زیست می‌داند و از جلساتی که در سال‌های گذشته برای اصلاح قانون معادن در مجلس شرکت کرده، تعریف می‌کند: «برای اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن جلساتی در مجلس برگزار شد و آنجا حاضر شدم، اما متنی به ما نشان دادند که از وضعیت فعلی هم بدتر بود و چون توانایی مقابله نداشتیم، گفتیم همان ماده قبلی بهتر است. در ماه‌های گذشته هم که در دفتر زیستگاه و امور مناطق بودم اصلاحات خود را به دفتر حقوقی سازمان دادیم، اما اینکه چه اتفاقی افتاد، مشخص نیست.»
اقتدار در سال‌های گذشته بارها تعارض جامعۀ محلی و معدن‌کاوان را از نزدیک دیده است؛ اعتراضاتی که به‌دلیل رعایت‌نشدن فاصلۀ مصوب از باغ‌ها، مناطق مسکونی و … بوده. نمونۀ بارزی که حالا در خاطرش مانده معدن‌کاوی در نطنز و اعتراضات گسترده در آن منطقه است: «از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌گیرند و این محصول خلأ بزرگ قانونی است. در بند ۴۰ ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام در مناطق چهارگانه فقط برای معدن‌کاوان اجباری شد، درحالی‌که اگر ماده ۴ بند الف مصوبۀ سال ۸۴ ضوابط محیط زیستی دولت را ببینیم، ضوابط محیط زیستی در آن درج شده است. چطور می‌شود محیط زیست فقط در مناطق چهارگانه اهمیت داشته باشد؟ حال آنکه ۸۰ درصد عرصه‌های طبیعی کشور در مناطق غیرحفاظت‌شده قرار دارند. از سوی دیگر قبل از این اصلاحات، برای اکتشاف هم از ما استعلام می‌گرفتند، اما بعد از آن این استعلام هم حذف شد.»
علاوه بر ماده ۲۴، ماده ۲۵ این قانون هم در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد کرده است. در این ماده قرار بود از محل اکتشاف و پروانۀ بهره‌برداری حقوقی به خزانه‌کل واریز شود و این پول از آنجا به جهاد کشاورزی داده شود. اقتدار می‌گوید جهاد کشاورزی در این سال‌ها گفته پولی برای این مورد به حسابش واریز نشده است و اگر هم واریز شود، برای مناطق چهارگانه استفاده نمی‌شود. «چالش ما این بود که این پول برای مناطق چهارگانه باید به حساب محیط زیست واریز شود. اما نتوانستیم این مسئله در طول سالیان متمادی حل کنیم. متأسفانه، بخش حقوقی سازمان فعالیت قدرتمندی نداشته است و قوانینی که نوشته می‌شود هم، اندازۀ سازمان و میزان اثرگذاری‌اش را نشان می‌دهد.»
اتفاق دیگری که در این سال‌ها دست سازمان محیط زیست را بست و قدرتش را کاهش داد، ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بود که براساس آن اگر محیط زیست بر سر معدنی با معدن‌کاو به اختلاف برمی‌خورد، قانون این اجازه را می‌داد که این اختلاف به دبیرخانۀ سازمان صمت استان برود و در استانداری با حضور اعضای کارگروه تبصره ۵ ماده ۲۴ که همۀ افراد آن معدنی هستند، به این اختلاف رسیدگی کند. اقتدار این ماده را یکی از مشکلات اصلی می‌داند. چرا که اعضای کارگروه در اکثر موارد به نفع معدن رأی داده و محیط زیست همچنان مهجور مانده است. «یکی از کارهایی که در سال‌های فعالیتم به آن افتخار می‌کنم این است که اجازه ندادم پرونده‌های ماده ۲۴ مکرر در مناطق چهارگانه به این کارگروه برود. فقط یک مورد سنگ تزئینی در استان فارس بود و در نقطه‌ای از منطقه که مشکل ایجاد نمی‌کرد، اما من باز روی پروانۀ همان هم اقدام کردم تا اصلاح شود و ۳۰۰ هزار هکتار به ۱۴ هزار هکتار کاهش یابد. ما همۀ توانمان را گذاشتیم تا مقابل صنعت و معدن بایستیم و ماده ۲۴ مکرر اجرا نشود.»
اقتدار، چالش‌های محیط زیست و معادن را گسترده می‌داند، اما از نظر او یکی دیگر از این چالش‌های اساسی این است که معادن فلزی در مرحلۀ استحصال و فرآوری مشمول ارزیابی محیط زیستی هستند. «با این همه الان معدن‌کاوان به‌دنبال این هستند که مرحلۀ استحصال را از ارزیابی جدا کنند و مثلاً معدن مس فعالیت معدنی‌اش مشمول ارزیابی نشود و فقط در مرحلۀ استحصال و کار کارخانه‌ای ارزیابی شود. آنها در تلاشند استحصال را از ارزیابی خارج کنند و این یکی از مواردی است که امیدواریم سازمان محیط زیست مقابلش ایستادگی کند.» به گفتۀ او قدرت سازمان کم است، اما باید امیدوار بود که بتواند مقابل این فضا بایستد و محیط زیست مهجورمان بیش از این آسیب نبیند.