مطالعۀ برخی اخبار و اظهارنظرها، این شک را تشدید می‌کند که گویا نه وزارت امور خارجه و نه حامیان دولت در مجلس از رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان و ویژگی‌های درهم تنیدۀ آن و اهمال‌کاری‌های کمیسار آب ایران از اوایل دهۀ ۹۰ تاکنون اطلاعی ندارند. مثال بارز این بی‌اطلاعی در اظهارنظر نمایندۀ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هویدا است که از اصلاح بند کمال‌خان خبر داده و دیپلماسی کشور در حقابۀ هیرمند را موفق خوانده است؛ آن‌هم جلوی ناظران بستر خشک هامون. بهره‌برداری از بند کمال‌خان با توجه به طراحی سامانۀ انحرافی این بند، موجب شده که دیگر سیلاب‌های رودخانۀ هیرمند در مسیر طبیعی این رودخانه جریان پیدا نکنند و مطابق یکی از سیاست‌های آبی افغانستان در زمان «اشرف غنی» برای احیای گودزره به این شوره‌زار منحرف شوند. این مسئله، آغاز روند بحران آبی و زیست محیطی سیستان بود که شوربختانه به‌رغم آگاهی متولیان امر در دفتر رودخانه‌های مرزی از اواسط دهۀ ۹۰، به‌دلیل عدم وجود نگاه استراتژیک، برای پیشگیری از سدسازی‌ها، به تعویق انداختن بهره‌برداری از پروژه‌های کشاورزی و مقابله با تنش آبی (باتوجه‌به حجم تبخیر چاه‌نیمه‌ها)، تدبیری اتخاد نشد.
اصلاح مسیر رودخانه هیرمند و یا اصلاح بند کمال‌خان مطالبه‌ای‌ است که از زمان بهره‌برداری بند کمال‌خان در فضای سیاسی و مدنی کشور مطرح شد. سیلاب‌ها وقتی در مسیر طبیعی رودخانه هیرمند جریان پیدا می‌کنند که سامانۀ انحرافی بند کمال‌خان اصلاح شود، اما باتوجه‌به عملکرد انفعالی دستگاه دیپلماسی برای دریافت حقابۀ ایران از رودخانه‌های مرزی که منجر به مطرح شدن استیضاح وزیر امور خارجه شده است، باید ادعای این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنیبر اصلاح مسیر رودخانه هیرمند شفاف‌سازی شود تا ادعای او افکار عمومی و نمایندگان را منحرف نکند: اصلاح مسیر هیرمند می‌تواند شامل اصلاح بند کمال‌خان، اصلاح هندسی بخشی از مسیر رودخانه و حتی لایروبی هیرمند شود؛ اما عامل اصلی‌ای که به بحران سیستان منجر شده، بند کمال‌خان است. بنابراین، باید شفاف‌سازی شود که به‌واقع اصلاح مسیر رودخانۀ هیرمند یا اصلاح بند کمال‌خان در دستور کار طالبان قرار می‌گیرد؟ و اگر طالبان اقدامات عمرانی برای اصلاح مسیر را آغاز کرده، میزان پیشرفت فیزیکی آن اعلام شود.
طی دو سال گذشته، حقابۀ رودخانه هیرمند از جانب افغانستان تأمین نشده است. افغانستانی‌ها سال نرمال آبی را پشت سر گذاشتند و طبق آمار، دو میلیارد مترمکعب آب در سال گذشته‌ به سمت «گودزره» منحرف شده است.
اگر اقدامات عمرانی توسط طالبان در حال انجام است باید توسط کارشناسان وزارت نیرو مورد بررسی قرار گیرد که طرف افغانستانی تحت عنوان اصلاح بند کمال‌خان، طرح دیگری را اجرا نکند، یا اینکه تکمیل بند مذکور را در دستور کار خود قرار ندهد تا به‌لحاظ فنی اجرای معاهدۀ هیرمند به‌مراتب دشوارتر شود.
از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، بارها شاهد تأکید مقامات افغانستانی مبنی‌بر پایبندبودن این کشور به معاهدۀ ۱۳۵۱ بودیم، اما با وجود اینکه طرف افغانستانی امکان رهاسازی بخشی از حقابۀ ایران را از طریق بازگشایی دریچه‌های بند کمال‌خان داشته، اما هیچ‌گاه این مهم محقق نشده است. درحالی‌که تصاویر ماهواره‌ای بارش برف در ارتفاعات «هندوکش» و انحراف سیلاب‌های این رودخانه به‌سمت «گودزره» مبین رد ادعای خشکسالی در حوضۀ آبریز هیرمند است.
اکنون که ذخایر چاه‌نیمه‌های سیستان به کمترین میزان در طول ادوار گذشته رسیده و در حالت بحرانی قرار گرفته است، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید توضیح دهند به‌رغم اینکه حکومت طالبان به معاهدۀ بین‌المللی ۱۳۵۱ عمل نکرده و از طرفی حقابۀ محیط زیستی تالاب هامون را طبق معاهدۀ پیشین دو کشور پرداخت نمی‌کند، چرا در بازگشایی سفارت افغانستان در تهران، هیچ اشاره‌ای به حق کشورمان از آب هیرمند نشد؟
افغانستانی‌ها می‌دانند که تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا علیه ایران، منابع مالی و ارزی ایران را با کمبود مواجه کرده و افغانستان به‌عنوان همسایه، یکی از راه‌های تأمین منابع ارزی و فروش محصولات ایرانی است. طبیعتاً در این شرایط برهم خوردن روابط حسنه با این کشور کاری منطقی نیست. تا قبل از روی کار آمدن طالبان صادرات ایران به افغانستان حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده و اکنون با وجود تقاضاهای مکرر طالبان به دو میلیارد دلار نرسیده است. ایران با سهم چهل درصد، بزرگترین کشور صادرکننده به افغانستان است، اما صادرات ایران به پاکستان حدود دو میلیارد دلار است و ظرفیت آن را دارد که در زمانی کوتاه به دو برابر و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب به چند برابر برسد. اما تغییر مسیر صادرات ایران از افغانستان، به نظر تهدیدی جدی برای این کشور به حساب می‌آید.
وقتی مذاکره در مقابل بدعهدی‌های افغانستانی‌ها نتیجه نمی‌دهد، نیاز است تا دستگاه دیپلماسی کشور شیوه‌های جسورانۀ دیگری را امتحان کند. برای مذاکره با افغانستانی‌ها، به‌دلیل شرایط خاص حاکمان آن، ممکن است نتوان هیچ الگوی مشابهی در دنیا یافت. پس نیاز است الگویی تازه براساس شرایط حاکم بر دو کشور تعریف شود.