مسئلۀ ایمنی جاده‌ها و تصادف‌های منجر به فوت یا معلولیت سال‌هاست که یکی از دغدغه‌های مشترک حوزه‌های ایمنی و سلامت کشور و متولیان حمل‌ونقل جاده‌ای‌ شده است. دغدغه‌ای که با وجود روشن بودن صورت مسئله تا امروز حل‌نشده باقی مانده و فقط قرنطینۀ ناشی از کرونا توانست برای دو سال آمار تلفات و مرگ‌ومیر را کاهش دهد. گرچه آمار یک سال گذشته از سوی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای منتشر نشد، اما اعداد 8 ماه نخست سال گذشته از ۱۳ هزار و ۴۷۶ نفر کشته و ۲۶۲ هزار و ۵۲۱ نفر مصدوم حکایت می‌کند که ۱۸۴ هزار و ۷۹۸ نفر از مصدومان مرد و ۷۷ هزار و ۷۲۳ نفر از آنها زن بوده‌اند. این در‌حالی‌است که این عدد برای کشته‌شدگان همین بازۀ زمانی در سال 1400 ، ۱۱ هزار و ۷۶۷ نفر اعلام شده بود. این عدد فقط در 13 روز نوروز 1402، 500 نفر اعلام شده است. وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان حمل‌و‌نقل کشور، هزینۀ بالای تجهیز و ایمن‌سازی یا تعریض و بزرگراه‌سازی را دلیل ناایمن بودن جاده‌ها اعلام می‌کند. این‌بار اما رئیس سازمان حمل‌ونقل جادهای کشور پیشنهاد داده است که بخشی از مبلغ فروش هر خودرو به ایمن‌سازی جاده‌ها اختصاص پیدا کند. همچنین معاون وزیر راه‌وشهرسازی به «پیام‌ما» می‌گوید برای نتیجه‌بخشی بیشتر ایمن سازی جاده‌ها، کمیسیون ایمنی جاده‌ها، متشکل از چندین دستگاه تشکیل شده است.

سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اعلام کرده است که در سال 1401، 887 نقطۀ حادثه‌خیز در مجموع جاده‌های کشور شناسایی شده است. معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، با تأیید این خبر به پیام‌ما می‌گوید: «از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها پیشنهاد می‌شود سهمی از فروش خودروها به‌عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص پیدا کند.»
شهریار افندی‌زاده ادامه می‌دهد: «بررسی‌های به‌عمل‌آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان داد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفرها بالاخص در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به‌دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است. در بحث ایمنی جاده‌ای سه عامل انسان، وسیلۀ نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند که با وجود عزم وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیلۀ نقلیه و انسان را در تصادفات نادیده بگیریم؛ چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده‌ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد. علاوه‌براین، می‌توان با آموزش‌های مناسب به رانندگان از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های آموزشی نقش انسان را در تصادفات جاده‌ای کاهش داد.»

براساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری قرار می گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است

افندی‌زاده معتقد است نیاز به تحلیل دقیقی از اطلاعات سامانۀ جامع ایمنی برای شناسایی سهم عوامل مختلف در تصادف‌های رانندگی وجود دارد تا بتوان براساس این تحلیل اهم و مهم، ضرورت را از ترجیحات و ترتیب اولویت را شناسایی و برای آن برنامه‌‌ریزی کرد: «قرار بر این شد که در سال ۱۴۰۲ براساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان ها در سامانۀ جامع ایمنی ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده‌ای را شناسایی کنیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به‌عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تأمین منابع مالی برطرف شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف است در سال ۱۴۰۲، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده به انجام رساند تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم، به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را نیز کاهش دهیم.»
پیش‌بینی منابع گوناگون درآمد
به گفتۀ افندی‌زاده، تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تأثیرگذار از جمله پلیس راه، هلال احمر، وزارت آموزش‌وپرورش و … در وزارت راه‌وشهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور می‌تواند در محقق‌شدن اهداف ایمن‌سازی بسیار مؤثر باشد. «در شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقای ایمنی آن‌ها در نظر گرفته‌ شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آنها پیش‌بینی شده است که باید تحقق پیدا کند؛ از جمله آنها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می شود. یکی از پیشنهادهای موجود این است که می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برای افزایش ایمنی راه‌ها در نظر گرفت. همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین کاهش تصادفات به‌نفع شرکت‌های بیمه است و به‌جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آنها پیشگیری شود.»
جرائم رانندگی برای ایمن سازی
براساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است. باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به‌عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیأت دولت داده شود.
او همچنین در مورد نحوۀ مصرف این منابع پیشنهادی نیز توضیح می‌دهد: «این درآمدها در صورت تأمین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راه‌ها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود. کمیسیون ایمنی راه‌ها همواره باید به‌دنبال ارائه راهکارها و ایده‌های جدید باشد و به‌همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است. بنابراین، ثبت اطلاعات همۀ سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانۀ جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است. هم صنعت باید نقش خود را در ایمن‌سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه‌وشهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند.»
براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت اطلاع‌رسانی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، بیشترین میزان تلفات در یک سال گذشته به‌ترتیب مربوط به استان‌های فارس، تهران و سیستان‌وبلوچستان است. البته این سازمان اعلام کرده است که بیشترین آمار کشته‌شده در سطح «حوادث خاص» شامل تعقیب و گریز، قاچاق انسان، سوخت و کالا مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان است. همچنین، کمترین آمار مرگ‌ومیر حوادث رانندگی نیز به‌ترتیب مربوط به استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و اردبیل است.