رئیس‌جمهوری اخیرا در یک سخنرانی پیشنهاد کردند که دانشمندان علاوه بر تلاش‌های علمی، برای رفع مشکلات کشور راهکار ارائه کنند. هرچند همواره کارشناسان و متخصصان دلسوز و زبده کشور بدون وقفه در حال راهکار دادن برای حل مشکلات کشورند اما کمترین میزان توجه در دولت داشته است. علی رغم این، هر فرصتی برای شنیدن صدای مظلومیت کشور در بخش آب و محیط زیست باید مغتنم شمرده شود.
در بخش آب و محیط زیست که زیرساخت اصلی هر کشور برای پایداری است؛ آنقدر معضلات، پیچیده و زیاد است که سخن گفتن درباره آن دشوار است. اقتصاد و تصمیمات سیاسی با نگرش کوتاه‌مدت تاثیر ویران‌کننده‌ای بر منابع آب کشور داشته است.

امروزه بینش‌ها درباره‌ اقتصاد سیاسی و روابط و مناسبات توسعه برای درک مسائل مربوط به سازگاری با تغییر اقلیم به‌ویژه کم آبی بسیار مهم است. بر اساس داده‌های اقلیمی، خاورمیانه ‌شدیدترین تاثیرات اقلیمی و کم‌آبی و چالش‌هایی چون منازعه بر سر آب را تجربه خواهد کرد.
این پیش‌بینی می‌تواند به عنوان فرصتی برای بهسازی زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیماتی که این مخاطرات را کاهش دهد باشد؛ اما آنچه در حال حاضر در کشور ما دیده می‌شود نوع مخربی از توسعه است که محیط زیست و منابع آب را به‌عنوان حیاتی‌ترین عنصر بقای سرزمین تخریب نادیده گرفته است.
در ایران در حال حاضر اجرای ابرپروژه‌های زیادی در حوزه آب، معدن و صنعت توسط دولت‌ها و بخش خصوصی با توجیه اشتغالزایی و خودکفایی برای تولید محصولات داخلی در حال انجام است که بارها مورد انتقاد موشکافانه و کاملا علمی و حتی اعتراض مسئولانه صدها کارشناس قرار گرفته ولی در نهایت پروژه‌سازان برنده بوده‌اند.
نگاه کوتاه‌مدت در اجرای پروژه‌های انتقال آب و توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک، معادن مخرب محیط زیست، سدسازی و قطع شریان رودخانه‌های دائمی کشور، توسعه بی‌ضابطه سطح زیر کشت کشاورزی و نابودی آبخوان‌ها، آبخیزداری سازه‌ای، جنگل‌تراشی و… کنونی بدون تردید انواع مخاطرات آینده را در خاورمیانه گرم‌تر و خشک‌تر برای ساکنان ایران و نسل آینده افزایش خواهد داد و آنها با تخریب‌گری‌های غیرقابل جبرانی که میراث گذشتگان است به مهاجران سرگردان و آواره تبدیل خواهند شد.
در آینده نه‌چندان دور وارثان دولت‌هایی که خود تامین‌کننده اعتبار این تخریب‌گری‌ها هستند و به عنوان شاخص اعتبار بخش سیاسی به آنها افتخار می‌کنند؛ ناچارند در مورد مسائلی که اکنون برای پیشگیری از آن هشدار داده می‌شود؛ تصمیم‌های سختی بگیرند. مسائلی همچون کم‌آبی، فرونشست زمین، منازعات و مسائل اجتماعی پیامد پروژه‌ها و خشکاندن تالاب‌ها و رودها و دریاچه‌ها نیاز به تصمیات سختی دارد که سیاسیون به دلایل کاملا سیاسی نمی‌توانند اتخاذ کنند؛ اما پیامد این بی‌عملی مسائلی چون مهاجرت‌های سرگردان و حاشیه‌نشینی است که نه تنها محروم‌ترین افراد جامعه را در معرض شدیدترین آسیب‌ها قرار خواهد داد و فقرزایی و نابودی روستاها را به دنبال خواهد داشت، بلکه شهرها را با کمبود شدید منابع حیاتی نیز به کانون‌های پرخطر جرم و جنایت تبدیل می‌کند.

متاسفانه در مناطق مختلف کارگزارن دولت و حتی برخی از فراماندارها و بخشداران، کارمندان دولت، بانک‌ها و… دلال و فروشنده آب‌های زیرزمینی و صاحب چاه‌های غیرمجاز، دلالان پروژه و توصیه‌نویس برداشت‌های غیر‌مجاز آب و منابع طبیعی و جنگل‌زدایی هستند

هرچند امروز بیان می‌شود که چنین سیاست‌هایی با هدف اشتغالزایی و کاهش آسیب‌پذیری فقر و فقرزایی است، اما بنا به پژوهش‌های آینده‌نگری و نظر اغلب کارشناسان واقعی، دلسوز و زبده آب و توسعه؛ با اعتبارات سرسام‌آور این پروژه‌ها می‌توان توسعه پایدار کم‌آب‌بر و معیشتی با کمترین تخریب اکوسیستم (‌به‌عنوان مثال تغییر الگوی کشت و شیوه‌های کشاورزی همچون ترویج و گلخانه‌داری مدرن و کاستن از فشار بر آبخوان‌ها، سروسامان دادن به اقتصاد آب و مدیریت مصرف بجای تامین آب، بهسازی شبکه‌های آبرسانی، جمع‌آوری آب‌های نامتعارف، توسعه بازچرخانی آب، متوقف‌سازی جنگل تراشی و تعریف الگوی معیشت پایدار و…) در مناطق مختلف کشور و با توجه به ظرفیت‌های پایدار اقلیمی به صورت فراگیر پیش برد.
بر اساس توسعه پایدار، توزیع عادلانه منابع آب و منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های اقلیمی مبنای سازگاری با کم‌آبی و تغییر اقلیم است.
علاوه بر آن به اندازه همه آبی که قرار است طی این پروژه‌های در حال اجرا منتقل شود در بخش کشاورزی و حتی شرب آب هدر رفته و ضایعات آب بالغ بر میلیاردها متر مکعب به دلیل کشت محصولات «بدردنخور» و مازاد همچون هندوانه، صیفی‌جات و سیب در حوضه‌های آبریز پرخطر مانند ارومیه است. اغلب این مزارع با تصرف منابع طبیعی و چاه‌های غیرمجاز و توسط افراد غیر‌کشاورز با نفوذ و به طمع انباشت ثروت در زمان کوتاه صورت گرفته است.
با وجود شواهد عینی هدررفت آب؛ اراده‌ای برای بهسازی و سروسامان دادن به شغل کشاورزی و سیستم‌های آبرسانی و آبیاری، بازچرخانی آب و سروسامان دادن به آبخیزداری مشارکتی پایدار و آب‌های نامتعارف وجود ندارد. در سال‌های اخیر تنها وعده حکمرانان آب در پاسخ به کم‌آبی؛ تامین آب با اجرای پروژه‌های بسیار گران‌قیمت «‌انتقال آب و سدسازی و آبخیزداری سازه‌ای‌» توسط شرکت‌های پیمانکار بوده است. گویی گعده‌های سیاسی تصمیم‌گیر پشت درهای بسته فقط نیازهای جامعه مقصد را در نظرگرفته و آسیب‌های بلند‌مدت مبدا را گاهی عامدانه (‌علی‌رغم هشدارهای جدی کارشناسان مستقل) نادیده می‌گیرند. مثلا پساب نمکی طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر با سواحل خلیج فارس که معشیت هزاران نفر به آن وابسته است چه خواهد کرد؟
آیا در این طرح‌ها که مدام به جامعه مقصد وعده رفع معضل آب می‌دهند؛ به مشکلاتی که در آینده حوضه آبخیز را تهدید می‌کند به‌ویژه در مبدأ نیز می‌پردازند؟
چرا اسناد طرح‌های مطالعاتی این طرح‌ها در زمان مناسب و قبل از اجرای پروژه‌ها در اختیار کارشناسان قرار نمی‌گیرد؟ سد چمشیر یک نمونه از این پروژه‌های مخرب و پرهزینه است.
در بخش آب‌های زیرزمینی معضلات پیچیده‌تر است. با وجود تلف شدن میلیاردها متر مکعب آب در بخش کشاورزی و مقایسه میزان بودجه‌ای که برای انتقال آب و سدسازی نسبت به آب‌های زیرزمینی بکار رفته، نجات آب‌های زیرزمینی به عنوان شریان‌های حیاتی کشور نیمه‌خشک ایران نیز هرگز به‌طور جدی جزو برنامه‌های حکمرانی آب نبوده است. بنابر آمار فائو هر ساله 30 هزار میلیون متر مکعب آب در ایران در فرایند کاشت، داشت و برداشت از بین می‌رود که چند برابر ظرفیت سدهای کشور است.

نگرش‌های کوتاه‌مدت و منفعت‌طلبانه و پرهزینه که در بستر سیستم غیرشفاف و تصمیمات سیاسی افراد پرنفوذ و ناکارآمدی سیستم صورت می‌گیرد نه تنها موجب در هم شکستن فقر و بیکاری نخواهد شد، بلکه از یکسو انباشت ثروت و قدرت یک طبقه خاص درپی خواهد داشت و از سوی دیگر راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم (همچون حفظ امنیت غذایی و پایداری منابع آب و جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی‌) را نیز عقیم خواهد گذاشت

علاوه بر این معضل چاه‌های غیرمجاز و غیرقانونی و فراقانونی که در حال بلعیدن کشور و ایجاد پدیده فرونشست زمین در تمام دشت‌های کشور است نیز یک مخاطره جدی است که در دو دهه اخیر به دلیل اهمال‌کاری و فساد رخ داده است. چاه‌های غیرمجاز و پروژه‌‌سازی اکنون بزرگترین معضل پایداری سرزمین است حتی کمربند سبز ایران نیز توسط این نوع پروژه ها و زد و بندها در حال خشکیدن است.
متاسفانه در مناطق مختلف کارگزارن دولت و حتی برخی از فراماندارها و بخشداران، کارمندان دولت، بانک‌ها و… دلال و فروشنده آب‌های زیرزمینی و صاحب چاه‌های غیرمجاز، دلالان پروژه و توصیه‌نویس برداشت‌های غیر‌مجاز آب و منابع طبیعی و جنگل‌زدایی هستند و الناس و علی دین ملوکهم.
این نگرش‌های کوتاه‌مدت و منفعت‌طلبانه و پرهزینه که در بستر سیستم غیرشفاف و تصمیمات سیاسی افراد پرنفوذ و ناکارآمدی سیستم صورت می‌گیرد نه تنها موجب در هم شکستن فقر و بیکاری نخواهد شد، بلکه از یکسو انباشت ثروت و قدرت یک طبقه خاص درپی خواهد داشت و از سوی دیگر راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم (همچون حفظ امنیت غذایی و پایداری منابع آب و جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی‌) را نیز عقیم خواهد گذاشت و به انباشت ابرچالش‌هایی در سرزمین خواهد انجامید که غیرقابل جبران است.
در شرایط کنونی اقلیمی کشور، سوال اصلی سیاستگذاری اقتصادی باید حول این محور باشد که کدام راه‌حل‌ها موجب پشیمانی در آینده نمی‌شود‌؟ اما آنچه مسلم است رویکردهای اقتصاد سیاسی در مسئله آب و منابع طبیعی در آینده نه‌چندان دور سخت پشیمان‌کننده خواهد بود و خردمندان گفته‌اند که پشیمانی سودی نخواهد داشت.