روز گذشته، اظهارات عجیب علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره پیگیری ماجرای انتشار نامه‌های مربوط به سد چم‌شیر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. معاون ابراهیم رئیسی به خبرگزاری فارس گفته است که از طریق پلیس فتا، پیگیر ماجرای انتشار نامه‌های این سازمان در فضای مجازی است. او گفته که «در کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد سد چم‌شیر بحث و نامه‌های منتشرشده در فضای مجازی نیز در آنجا ارائه شد و بعد دیدیم این نامه‌ها به فضای مجازی رسید.»
اگرچه برابر قانون، انتشار نامه‌های عادی و غیرطبقه‌بندی شده چه در مطبوعات و چه در فضای مجازی منع قانونی ندارد، با این حال سلاجقه گفته است: «ما دولت هستیم و حتماً فرآیند مکاتبات و ارسال مراسلات باید درون سازمانی باشد و اینکه حریم و حرمت نگه داشته شود، باید خود رسانه‌ها و مجموعه فضای مجازی آن را رعایت کنند» و البته سایرین را به «تقوای رسانه‌ای» دعوت کرده است. اگرچه خود سلاجقه نیز اذعان دارد که نامه‌های منتشر شده درباره سد چم‌شیر محرمانه نیستند و حاوی اظهارنظرهای تخصصی بین دستگاه‌های دولتی هستند، مشخص نیست تقاضای او از پلیس فتا، پیگیری کدام عنوان مجرمانه در فضای مجازی است؟ وقتی سند محرمانه‌ای منتشر نشده، پس جرمی هم به وقوع نپیوسته و اظهارات این معاون رئیس جمهور که بوی تهدید می‌دهند نیز محلی از اعراب ندارد.
از طرفی، اظهار نظرهای کارشناسی درباره طرح‌ها و پروژه‌های مختلف به خودی خود هیچ‌گاه مهر محرمانه نداشته و ندارند، مگر اینکه بر اساس دستورالعمل‌های قانون بنا به مسائلی به عنوان مکاتبات طبقه‌بندی شده تلقی شوند که در آن صورت حتی در سامانه‌های مکاتبات دولتی نیز دسترسی به آن محدود می‌شود.
نکته اینجاست که هر بار اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی بر سر پروژه‌ای به وجود می‌آید، سریعا با بیان اینکه «اختلافات درون دولت بماند» حق جامعه از دانستن واقعیات سلب می‌شود. مگر دولت، چیزی جدا از مردم است؟ و مگر اساس اظهارنظرهای کارشناسی، هرچند دارای اختلافات عمیق، چیزی فراتر از ماموریت دستگاه‌های مختلف در مدیریت کشور است؟ چرا جامعه نباید از این اختلاف نظرها درباره مسائل مربوط به خود آگاه شود؟ مگر خدای ناکرده اساس این اختلافات چیزی جز «مصالح کارشناسی» هستند؟ جالب اینکه این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که قوانین مربوط به گردش آزاد اطلاعات و سامانه شفافیت مدت‌هاست به تصویب رسیده‌اند و بارها بر حق جامعه نسبت به آگاهی داشتن از تصمیمات در خصوص اموال و دارایی‌های ملی، از جمله محیط زیست و منابع طبیعی تاکید شده است. اما به نظر می‌رسد مسئولان، خود اولین افرادی هستند که چنین حقوق مسلمی را از جامعه سلب می‌کنند. حال آنکه در پیگیری‌های مکرر همکاران ما در خصوص سامانه شفافیت سازمان حفاظت محیط زیست، بارها این پاسخ دریافت شده که «به زودی زیرساخت‌های لازم برای این کار آماده می‌شود!» ظاهرا هر از چند گاهی باید به برخی مسئولان دولتی یادآوری شود که مسئولان و کارکنان در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها، کارمند مردم هستند و مسئولیت آنها مدیریت و اعتلای مادی و معنوی جامعه و کشور است. کدام کارمندی است که اطلاعات مربوط به کار خود را از کارفرما پنهان کند؟ کدام «حرمت» است که از «منافع ملی و عمومی» بالاتر است و شنیدن نظرات کارشناسی درباره پروژه‌ای که قرار است از بیت‌المال برای آن هزینه شود را به جامعه حرام می‌کند؟ انتشار اظهارنظرات درباره سد چم‌شیر و سایر پروژه‌ها، «وظیفه» دولت و دسترسی به آن «حق ذاتی» جامعه است. درست به همان کیفیت که در موسم انتخابات کاندیداها شعارش را می‌دهند. اتفاقا همین گردش آزاد اطلاعات است که جلوی فساد، اشتباهات و هدررفت سرمایه‌های ملی را می‌گیرد.