رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مقابل شفافیت و جریان آزاد اطلاعات قد علم کرده است. گلایه‌اش از انتشار مکاتباتش با رئیس جمهوری درباره آبگیری سد چم‌شیر است و انتقاداتی که درباره این موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده. علی سلاجقه گفته: «این نامه‌ها در فرآیند دولت رد و بدل می‌شوند و حتی اگر مهر محرمانگی هم نخورند، کسی حق ندارد این نامه‌ها را خارج از سیستم منتشر کند. در مجموعه دولت سوال و جواب‌هایی در قالب نامه همراه با مسائل مطرح می‌شود و گزارش‌هایی داده می‌شود که نباید در فضای عمومی منتشر شود ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و ما همان موقع هم به پلیس فتا اعلام کردیم تا مشخص شود که نحوه برون‌رفت این نامه‌ها چگونه بوده است.» حقوق‌دانان و فعالان محیط زیست اما می‌گویند این گفته‌ها و تاکید بر درون‌سازمانی بودن این مکاتبات و پیگیری چگونگی انتشار این نامه‌ها خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین شفافیت مورد ادعای سازمان محیط زیست است و از سوی دیگر فعالیت مدنی را تضعیف می‌کند. «پیام ما» در گفت‌وگو با فعالان محیط زیست نقطه نظر آنها را درباره این قانون و گفته‌های تازه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جویا شده است.

سازمان محیط زیست، به دنبال متهم برای اشتباهات رخ داده در کشور نگردد

| داریوش عبادی |

| فعال محیط زیست و دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران |

صحبت‌های اخیر علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست با عنوان اینکه «از پلیس فتا پیگیر انتشار نامه‌های سازمان محیط زیست در فضای مجازی هستیم»، صحبت‌های بسیار عجیبی است. سازمان محیط زیست، مدعی مشارکت عمومی و اجتماعی برای حفظ محیط زیست است و اصل 5 قانون اساسی هم حفظ محیط زیست را بر عهده آحاد جامعه قرار داده و این اصل به آن معناست که حفظ محیط زیست، وظیفه‌ای عمومی است. بنابراین مسائل مربوط به این حوزه مسائل عمومی و مشمول عام مردم است و نکات غیرشفاف و پوشیده بر کسی نباید در آن وجود داشته باشد. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفظ و حراست از محیط زیست کشور، صرفا با اتکا بر مشارکت عمومی جامعه توانسته محیط زیست را حفظ کند و بارها مدیران استانی و مدیران قبلی سازمان هم بر این نکته تاکید کرده‌اند. در تمام سال‌های گذشته هم نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دلسوزان کشور تلاش کرده‌اند تا آنچه برخلاف پایداری سرزمین و اصولی محیط زیستی است را گوشزد کنند. این سازمان هم به دلیل کمبود نیروی انسانی، منابع مالی و کاستی‌های موجود در بخش نظارتی، بدون کمک این اقشار نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و تمام این موارد در کنار یکدیگر نشان‌دهنده این است که اگر امروز آقای سلاجقه یا هر مدیری مشارکت اجتماعی را انکار کند به خطا رفته است. ما در مشارکت و آگاهی‌رسانی اصلی به نام شفافیت و پاسخگویی داریم. شفافیت به این معناست که هیچ نکته‌ پنهانی با مردم وجود نداشته باشد. اگر شفافیت وجود نداشته نباشد چطور انتظار مشارکت می‌توان داشت و صحبت‌هایی از این دست صرفا نشان‌دهنده استبداد ذهنی است و ما انتظار داشتیم حداقل مدیران سازمان محیط زیست چنین نگاهی نداشته باشند و سازمان به دنبال مجرم و متهم برای اشتباهات رخ داده در کشور نگردد. ما امیدواریم آقای سلاجقه این صحبت‌ها را پس بگیرند و بار دیگر بر وظایف سازمان که محور آنها آگاهی مردم از اتفاقات و مشارکت آنهاست بازگردد. چرا که صحبت‌های ناپخته‌ای از این دست تنها باعث ایجاد شکاف بیشتر میان فعالان، جامعه مدنی و دلسوزان کشور شده و باعث می‌شود ظرفیت مشارکت و حفاظت کاهش یابد.

این گفته‌ها مصرف داخلی دارد

| محمد الموتی |

| دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور |

نکته ابتدایی درباره صحبت‌های علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست درباره انتشار نیافتن نامه‌های محیط زیست این است که همه باید از قانون تمکین کنیم. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صراحتا گفته شده که مصادیق انتشار اطلاعات چیست و صراحتاً عنوان شده که سلامت عمومی و محیط زیست هیچکدام مصداق مواد مصونیت نیست و حتی محدودیت داخل همین قانون هم برای آنها نباید اعمال شود. بر اساس همین قانون هم انتظار عمومی این است که همه موارد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سایت سازمان محیط زیست منتشر شود و حتی احتیاج نباشد پیگیری شخصی از مسئولان داشته باشیم و دستگاه‌ها موظف به ارائه شفاف این موارد هستند. حالا سوال ما این است که به چه دلیل این صحبت‌ها عنوان شده است؟ و این صحبت‌ها باعث تعجب شده.
از سوی دیگر، احتمال و برداشت مثبت ما این است که رئیس سازمان می‌خواهد این موارد از روابط عمومی سازمان پیگیری شود اما از سوی دیگر شاید هشداری است به کارکنان سازمان محیط زیست که افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند آن را به بیرون درز ندهند و شاید این صحبت‌ها مصرف داخلی برای سازمان داشته باشد. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم که ممکن است با انتشار این نامه‌ها در فضای مجازی هم سوءاستفاده‌هایی رخ دهد؛ چرا که فضای مجازی، فضایی نیست که مسئله کارشناسی در آن عنوان شده و پیگیری شود و هرچه منتشر می‌شود در مرام و منظر عمومی انواع و اقسام برداشت‌ها را به دنبال خواهد داشت و اکثر ارگان‌ها این مشکل را دارند اما این مسئله نافی تکلیف قانونی آنها نیست و باید بپذیرند تمام این اطلاعات از روابط عمومی ارگان‌هایی که به مردم خدمات می‌دهند منتشر شوند و اینکه منتشر نمی‌شود ترک فعل است و باید این اتفاق رخ دهد. اما فکر نمی‌کنم آقای سلاجقه این نگاه را داشته باشد که باید محدودیتی در این راستا ایجاد شود. البته قانون هم کاملاً با این رویکرد مخالف است و در قانون به‌صراحت آمده که اگر اطلاعاتی مورد درخواست قرار بگیرد، سازمان باید از درگاه قانونی در اختیار هر شهروندی قرار دهد. در نهایت صحبت‌های اخیر رئیس سازمان باید باز هم مورد بررسی قرار گیرد و باید دید توضیحات آقای سلاجقه در‌این‌باره چیست.

بر اساس قانون، اصل بر انتشار و دسترسی به اطلاعات است

| محمد داس‌مه |

| وکیل دادگستری و فعال محیط زیست |

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل بر انتشار و دسترسی اطلاعات است و محرمانگی و عدم انتشار استثناست. چرا که در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند» و در ماده 13 ذیل فصل چهارم تحت عنوان «استثنائات دسترسی به اطلاعات» از مواد 13 الی 17 استثنائات دسترسی به اطلاعات به عنوان استثنائی بر اصل بیان شده است. در تبصره یک ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم آمده: «موضوع مواد 13 الی 17 شامل اطلاعات راجع به وجود و بروز خطرات محیط زیستی و تهدید سلامت عمومی نمی‌شود.» بر این اساس به عبارتی اطلاعات درباره وجود یا بروز خطرات محیط زیستی محرمانه نیست و طبق ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات عمومی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است اطلاعات این موارد را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار دهد. در همین حال اجرا نشدن این قانون و نقض آن نیز جرم‌انگاری شده و برای سازمان و مدیر مربوطه دارای مجازات است. حسب بند الف ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجازات بزه ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300 هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد. البته این مجازات جزای نقدی طبق تصویب‌نامه جلسه مورخ 8/11/۹۹ هیئت وزیران درباره «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی، جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» به روزرسانی شده و به مبلغ دو میلیون ریال تا 250 میلیون ریال افزایش یافته است.
اما در نهایت باید گفت که بی‌اطلاعی رئیس سازمان محیط زیست کشور و معاون رئیس جمهور از این قانون باعث تاسف است. شایسته است معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دوره‌های لازم جهت ارشادات حقوقی را در این راستا برای تبیین قوانین و مقررات موضوعه برای چنین مدیرانی برگزار کند.