حفاظت از جنگل‌ها، یکی از چالش‌های توسعه پایدار است به این معنا که معیشت مردم روستایی به‌ ویژه ساکنان حاشیه جنگل‌ها به استفاده از زمین و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جنگل وابسته است. بنابراین نه فقط فعالیت‌های آنها می‌تواند اثرات معناداری بر این منابع داشته باشد بلکه چالش‌ها و محدودیت‌هایی را برای خود این گروه ایجاد می‌کند. افزایش جمعیت و رشد روزافزون ساختمان‌سازی به منظور اسکان جمعیتی که به سن استقلال و تشکیل زندگی خارج از کانون خانواده می‌رسد هم مزید بر علت است. این روزها اهالی برخی روستاها در چهارمحال و بختیاری، به ویژه در شهرستان‌های لردگان و اردل و بخش‌هایی از جنگل زاگرس که سهم این مناطق کشور است نیز با این چالش روبه‌رو هستند: خانه بسازیم یا جنگل را نگه داریم؟

«زمین نداریم پس باید کجا خانه بسازیم؟» این جمله‌ای است که سید رضا موسوی‌نسب از اهالی روستای آب تلخک در نخستین لحظه‌های گفت‌وگویش با ما می‌گوید. او ادامه می‌دهد: «من 3 پسر دارم. پسرانم مانند من دامدار هستند و همین جا در روستا کار می‌کنند. باید پسرانم را کجا اسکان دهم؟ پسر بزرگم ازدواج کرده است. من اجازه ندارم برای او خانه‌ای به اندازه دلخواهم بسازم؛ چون یا زمینی که انتخاب می‌کنیم جز منابع ملی است یا اراضی کشاورزی و باغی. خب تکلیف ما چیست؟»
ابن یاری یکی دیگر از اهالی همین روستاست. او نیز می‌گوید: «دو دختر و دو پسرم ناچار شدند برای زندگی به سامان بروند. به این خاطر که در روستا جز کار ما کار دیگری برای انجام نیست و همچنین نمی‌شود خانه ساخت.»
او ادامه می‌دهد: «اگر ساختمان‌هایمان را تبدیل به آپارتمان کنیم هزار دوربین از آسمان و زمین می‌آیند و می‌گویند بافت روستایی را از بین برده‌اید. اگر آپارتمان بسازیم می‌گویند اجازه ندارید روستا را توسعه دهید چون در جنگل و منابع ملی ماست. خب تکلیف ما چیست؟ فرزندان ما باید چه کنند؟ همه باید از روستا بروند؟ از آن طرف هزار طرح تشویقی و برنامه می‌ریزند که روستاییان در روستا بمانند از این طرف اما امکان زندگی در روستا برایشان فراهم نیست. چرا ما را بلاتکلیف می‌گذارید. خب بگویید روستاهایتان را ترک کنید خیال همه راحت شود.»

ابن‌‌ یاری از اهالی روستای آب تلخک: اگر ساختمان‌هایمان را تبدیل به آپارتمان کنیم هزار دوربین از آسمان و زمین می‌آیند و می‌گویند بافت روستایی را از بین برده‌اید. اگر آپارتمان بسازیم می‌گویند اجازه ندارید روستا را توسعه دهید چون در جنگل و منابع ملی ماست. خب تکلیف ما چیست؟ فرزندان ما باید چه کنند؟ همه باید از روستا بروند؟

یا زمین گران است یا ملی
محمد عزیز از اهالی روستای ده عزیزی گندمکار وسطی است. او نیز در مورد مشکل تامین زمین در روستای خودشان و سایر روستاهای این منطقه به «پیام ما» می‌گوید: «اکثر روستاییان در چهارمحال و بختیاری برای تامین مسکن با چالش مواجه شده‌اند. قیمت زمین و مسکن در روستاها به‌صورت نجومی افزایش دارد و گاهی از قیمت زمین و مسکن در شهرها در حال پیشی گرفتن است. از طرف دیگر حتی مردم امکان بازسازی خانه‌های روستایی خود را ندارند چراکه دولت از مردم قیمت به روز زمین طلب می‌کند. بسیاری از مردم در روستاها وقتی برای گرفتن پروانه برای نوسازی منازل فرسوده روستایی خود به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که زمین آنها در اراضی ملی واقع شده است و برای دریافت پروانه باید قیمت زمین را به نرخ روز پرداخت کنند. در حالی که این افراد بیش از ۵۰ سال در این اراضی خانه ساخته و ساکن شده‌اند و توان پرداخت هزینه زمین را به نرخ روز ندارند، بنابراین از خیر بازسازی منزل فرسوده خود می‌گذرند. اگر به خانه‌های روستاهای این منطقه نگاه کنید بیشترشان دارند آپارتمان می‌شوند. البته در بسیاری مناطق، بنیاد مسکن با این هم مخالف است و می‌گوید در طرح روستا نیست. باید بافت روستا حفظ شود.»
فرماندار اردل در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» عنوان می‌کند: «برای ساخت مسکن در روستاهایی که امکان توسعه و تامین زمین وجود دارد، مشکلی نداریم و تسهیلات مسکن با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پرداخت تسهیلات ساخته می‌شود. اما در روستاهایی که مشکل تامین زمین وجود دارد، اگر فرد خانه فرسوده داشته‌ باشد، می‌تواند تخریب و بازسازی را در دستور کار قرار دهد، روستاهایی که مشکل تامین زمین دارند، طرح هادی آنها در حال بازنگری است و در تلاشیم محدوده روستاها را با هماهنگی با منابع طبیعی افزایش دهیم.»
یعقوب شکوهی ادامه می‌دهد: «اگر در روستایی امکان تامین زمین برای ساخت مسکن وجود نداشته باشد، از روستای همجوار زمین تخصیص پیدا می‌کند، افرادی که در این خصوص مشکل دارند، می‌توانند به فرمانداری مراجعه کنند. از سوی دیگر افراد ۶۰ درصد زمین خود را می‌توانند به مسکونی تبدیل کنند. اگر بخواهد ساخت مازاد داشته باشند باید جریمه پرداخت کنند که این مسئله در کمیسیون ماده ۹۹ بررسی می‌شود.»

یعقوب شکوهی فرماندار اردل:
در روستاهایی که مشکل تامین زمین وجود دارد، اگر فرد خانه فرسوده داشته‌ باشد، می‌تواند تخریب و بازسازی را در دستور کار قرار دهد، روستاهایی که مشکل تامین زمین دارند، طرح هادی آنها در حال بازنگری است و در تلاشیم محدوده روستاها را با هماهنگی با منابع طبیعی افزایش دهیم

بیشتر روستاها در محدوده ملی
اما فرماندار لردگان تایید می‌کند که مختصات جغرافیایی این شهرستان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. رضا بابامیر توضیح می‌دهد: «87 درصد مساحت این شهرستان شامل مرتع و جنگل است، ۲۹۷ روستا در این شهرستان وجود دارد که اکثر آنها در اراضی ملی واقع شده‌اند، بنابراین افراد مالک نبودند و وقتی برای نوسازی و بازسازی ملک خود مراجعه می‌کنند، برای اخذ سند و پروانه باید قیمت اراضی را به نرخ روز پرداخت کنند.»
او می‌گوید نرخ زاد و ولد در روستاهای این شهرستان بالاست و این موضوع ضرورت طرح پایداری برای توسعه روستاها را یادآور می‌شود. بابامیر اضافه می‌کند: «با توجه به قرارگیری روستاها در اراضی ملی و در حاشیه جنگل‌ها امکان توسعه روستاها وجود ندارد، این مسئله باعث افزایش قیمت زمین و ایجاد نارضایتی برای مشکل تامین مسکن روستاییان شده است، شاهد ساخت خانه‌های پنج طبقه در برخی روستاهای لردگان به‌دلیل کمبود زمین و افزایش قیمت آن هستیم. از سوی دیگر طبق قوانین روستاییان تنها ۶۰ درصد زمین خود را می‌توانند مسکونی کنند. حداقل زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در روستا ۲۰۰ متر مربع است، اگر مساحت زمین کمتر باشد، نمی‌توانند پروانه ساخت دریافت کنند، اگر مازاد بر ۶۰ درصد زمین زیربنای منزل باشد، خلاف است و باید جریمه پرداخت کنند.»
او موضوع آپارتمان‌سازی در روستاها را به عنوان یک معضل اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: «برای ساخت ساختمان‌های چندین طبقه در روستا محدودیت وجود دارد اما به دلیل کمبود زمین و افزایش قیمت، ساخت منازل مسکونی چند طبقه در روستاها رونق گرفته است که این مسئله برخلاف ضوابط بوده و به بافت روستایی آسیب می‌زند. من فکر می‌کنم امکانات و اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای حل و فصل این مسئله کافی نیست و برای تغییر ضوابط و تسهیل قوانین برای ساخت مسکن در مناطق روستایی باید قانون‌گذار ورود پیدا کند.»
اختیار با بنیاد مسکن است
معاون توسعه و بازسازی مسکن روستایی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری اما معتقد است تا حد ممکن این موضوع حل و فصل شده است و ضوابط بسیاری از روستاها به نفع حفظ منابع ملی و اراضی جنگلی و همزمان مشکلات مردم که ناشی از محدودیت زمین بوده، رفع شده است. او ارائه مجوز چند طبقه‌سازی را به عنوان راه‌حل موضوع اعلام می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه این یک واقعیت است که بسیاری از اراضی ملی در روستاها تصرف شده‌اند. طبق ماده ۴ قانون ساماندهی تولید مسکن، دولت منابع‌ طبیعی را مکلف کرده که اراضی ملی را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار کند و بنیاد مسکن نیز طبق دستورالعمل ابلاغی آن اراضی را به واجدین شرایط در روستا واگذار کند. اما این به این معنا نیست که ما بتوانیم از منابع ملی بذل و بخشش کنیم.»
مهدی مرادی در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» توضیح می‌دهد: «بر اساس میزان سرانه جمعیت، مساحت روستا و توسعه ۱۰ ساله روستا، حد نصاب تفکیک برای ساخت مسکن در روستا تعیین می‌شود، برای مثال در یک روستا حد نصاب تفکیک زمین حداقل ۲۰۰ متر مربع تعیین می‌شود، میزان زیربنا نیز ۶۰ درصد زمین است و بیشتر از این میزان نمی‌توانند ساخت و ساز انجام دهند. در ساخت و ساز منازل روستایی باید بحث اشرافیت و سایه‌اندازی در منازل چند طبقه بر روی پلاک‌های همجوار مدنظر قرار بگیرد و حداکثر ارتفاع ساخت و ساز در روستا متناسب با ضوابط طرح هادی در هر روستا است. با توجه به اینکه در برخی روستاها به‌ ویژه روستاهای شهرستان سامان به‌علت کمبود زمین محدودیت توسعه وجود دارد، حد نصاب تفکیک و ارتفاع ساختمان متناسب با جمعیت افزایش پیدا کرده است، در برخی روستاها مجوز ساخت منازل تا پنج طبقه صادر می‌شود، اما در برخی روستاها محدودیت ارتفاع وجود دارد و بیش از دو طبقه مجوز ساخت داده نمی‌شود.»
یک کارشناس توسعه روستایی اما در گفت‌وگو با «پیام ‌ما» می‌گوید: «مسئله اصلی در این است که باید نظام توسعه روستایی به ویژه در مورد اجرای طرح‌های روستایی متحول شود.»
زبیده میری ادامه می‌دهد: «مسئله این است که طبقاتی‌سازی هم می‌تواند بلااشکال باشد به شرط اینکه مطابق با بافت روستایی باشد. یعنی بتواند مشخصات معماری سنتی آن روستا را حفظ کند. از طرف دیگر کنترل جمعیت و سیاست‌های جمعیتی بهترین گزینه است. معمولا از مهاجرت نمی‌توان به عنوان یک راه‌حل نام برد. اما اگر نتوانیم رشد جمعیت و رشد روستا را کنترل کنیم ناچار به استفاده از گزینه مهاجرت هستیم.»
او اضافه می‌کند: «بسیاری از مقررات امکان این موضوع را برای روستاها فراهم نمی‌کنند. فکر می‌کنم باید کارگروهی متشکل از معاونت ریاست‌جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت روستایی سازمان همیاری وزارت کشور تشکیل شود و راه‌حل‌های حقوقی به صورت لایحه جامعی به قانون‌گذار داده شود. البته ممکن است بسیاری از این مشکلات را بتوانیم در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی حل کنیم.»