کارکنان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی میراث فرهنگی به وضعیت حقوق و دستمزدشان انتقاد دارند. این انتقاد مربوط به امروز نیست. ماجرای اعتراض کارکنان پایگاه جهانی پاسارگاد پس از اعتراض کارکنان پایگاه‌های جهانی در استان خوزستان در سایت‌های چغازنبیل و هفت تپه و رسانه‌ای شدن معوق ماندن حقوق کارکنان پایگاه جهانی گنبد سلطانیه مسئله‌ای را یادآور شد که طی سال‌ها برای کارکنان وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در سراسر پایگاه‌های ملی و جهانی مانند استخوانی لای زخم، مانده بود. گرچه شاید به نظر می‌رسید تصمیم جدید وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع‌ دستی در انعقاد قراردادهای شرکتی برای کارکنان می‌تواند شرایط آنها را بهبود بخشد و جایگزین قراردادهای روزمزدی شود که در کمال ناباوری با کارکنان این مراکز و با مدارک تحصیلی دیپلم تا دکتری و در جایگاه‌های مختلف شغلی از نگهبان تا کارشناس و مدیر بسته می‌شد؛ اما قرارداد‌های شرکتی هم دردی از این زخم دوا نکرد و از مهر امسال نه فقط هیچ قراردادی میان شرکت‌های برنده مناقصه وزارت میراث فرهنگی منعقد نشد بلکه کارکنان پایگاه‌های ملی و جهانی می‌گویند از میزان حقوق دریافتی‌شان هم بی‌اطلاع هستند.

هسته اولیه پایگاه‌های ملی و جهانی میراث فرهنگی در کشور در قالب پایگاه‌های باستان‌شناسی همچون شوش، تخت جمشید، هگمتانه، سیلک و مانند آنان حدود یک قرن پیش شکل گرفت و پس از اتمام جنگ هشت ساله ایران و عراق گسترش، پایگاه‌ها در دهه ۷۰ گسترش یافت. سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ با فعالیت ۶۵ پایگاه در قالب ملی و جهانی سال‌های رشد و شکوفایی پایگاه‌ها به شمار می‌رفت. تفکیک پایگاه‌ها به صورت ملی و جهانی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱صورت گرفت و پس از آن در سال ۱۳۹۲ بازنگری و ساماندهی شد. در حال حاضر 98 پایگاه ملی و 26 پایگاه جهانی در قالب ۴۶ مکان در کشور در حیطه پژوهش، حفاظت، معرفی و مرمت به صورت چند رشته‌ای فعالیت دارند. قرار بود این پایگاه‌های میراث جهانی و ملی بر اساس شرح اساسنامه سازمانی مصوب در چارچوب مدیریت یکپارچه و نظام‌مند با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توان علمی و تخصصی، ضمن ارتقای حفاظت و صیانت از اصالت، تمامیت و ارزش‌های برجسته آثار فرهنگی-‌طبیعی پایگاه‌ها، زمینه‌ی ترویج و انتقال این ارزش‌ها را به نسل‌های آینده فراهم کنند. اهدافی که به نظر با تقلیل توان تخصصی ناشی از مشکلات اقتصادی پایگاه‎‌ها، به آرامی کمرنگ شد. در کنار آن،‌ مشکلات متعددی مانند کمبود اعتبارات، نداشتن قدرت و ضمانت اجرایی در آیین‌نامه‌ها، دست‌درازی متعدد دستگاه‌های مختلف به‌ویژه تعرض به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی، فقدان نیرو مانند آنچه پایگاه جهانی هیرکانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند این بار مشکل بزرگی به نام تامین حقوق کارکنان این پایگاه‌ها گریبان میراث ملی و جهانی کشور را گرفته است؛ مشکلی که با وجود کهنگی تابستان امسال مانند یک دمل بیرون زد.
در حالی که بیشترین تعداد قرارداد کارکنان پایگاه‌های ملی و جهانی کشور، در قالب قرارداد کارکنان با اداره‌های استانی به صورت روزمزد و گاه در قالب قرارداد با نیروهای خدماتی به جای کارشناس متخصص، منعقد می‌شد تغییر در نظام‌نامه اداره این مراکز همه را شگفت‌زده کرد.

کارمند اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان فارس: من با 30 سال سابقه کار در حوزه میراث هم همین الان درگیر این مشکلات هستم. مسائلی که از آن حرف می‌زنیم مربوط به همه پایگاه‌های ملی و جهانی کشور است. نیروی تازه وارد و باسابقه، کارگر و دکتر و کارشناس همه درگیر هستیم. نمی شود 5 ماه به کسی حقوق ندهی بگویی هم کارت انجام بده، هم نگران زندگیت نباش

قراردادهای روزمزد چگونه بود؟
یکی از کارکنان پایگاه جهانی چغازنبیل که به دلیل واهمه از فشارهای اعمال شده از سوی مدیران بالادست می‌خواهد نامش منتشر نشود در مورد قراردادهای روزمزد به «پیام‌ ما» می‌گوید: «قرارداد ما با اداره به عنوان نیروی خدماتی و در قالب کارگری روزمزد بود. در این شرایط شما نه تنها از هیچ مزایایی استفاده نمی‌کنید بلکه حقوق کامل یک ماه را دریافت نمی‌کنید و بیمه یک ماه هم برایتان رد نمی‌شود. این موضوع فقط در مورد من با مدرک کارشناسی نبوده و در پایگاه‌های ملی و جهانی در سراسر کشور هستند افرادی که با مدرک دکترا چنین قراردادی دارند و برای 18 روز در ماه حقوق می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «قرار بر این شد این وضعیت تعیین تکلیف شود و هر اداره کل برای تامین حقوق نیروهای پایگاهایش طی برگزاری مناقصه با شرکتی در استان به عنوان پیمانکار قرارداد ببندند. اما این قرارداد هم که از فروردین اجرا شد دردی دوا نکرد. چون حقوق‌ها هم دوباره بسیار کم و فقط پایه وزارت کار لحاظ شد و هم پس از گذشت چندین ماه، از پرداخت همین عدد پایین خبری نبود.»
یکی دیگر از کارکنان پایگاه‌های جهانی کشور، از سایت تخت جمشید هم به «پیام ‌ما» می‌گوید که پس از چند بار اعتراض به وضعیت قرارداد و پرداخت حقوق، فشار برای انجام نشدن هرگونه گفت‌وگو با رسانه‌ها بر آنان زیاد شده است. او درباره آنچه طی این سال‌ها بر او و همکارانش رفته است توضیح می‌دهد: «وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم مختص نیروهای کارگری پایگاه‌ها نیست. ما باستان‌شناس و مرمت‌گری داریم که با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به اندازه یک کارگر خدماتی حقوق می‌گیرد. منظورم جسارت به نیروهای خدماتی و کارگری‌مان نیست. اما نه زمانی که قراردادها به صورت روزمزد بود و نه حالا که شرکتی است سابقه کار و مدرک تحصیلی مبنای حقوق و دستمزد نبود. با این وضعیت آیا می‌شود امیدوار بود که نیروی انسانی پایگاه‌ها انگیزه‌ای برای حفظ، حراست و یا تحقیق و پژوهش داشته باشند؟ واقعا همه نیروها از نگهبان گرفته تا مدیر و کارشناس دارند از روی علاقه به میراث کشور کار می‌کنند. وگرنه انگیزه‌ای نیست.»

یکی از کارکنان پایگاه جهانی چغازنبیل: قرارداد ما با اداره به عنوان نیروی خدماتی و در قالب کارگری روزمزد بود. در این شرایط شما نه تنها از هیچ مزایایی استفاده نمی‌کنید بلکه حقوق کامل یک ماه را دریافت نمی‌کنید و بیمه یک ماه هم برایتان رد نمی‌شود. این موضوع فقط در مورد من با مدرک کارشناسی نبوده و در پایگاه‌های ملی و جهانی در سراسر کشور هستند افرادی که با مدرک دکترا چنین قراردادی دارند و برای 18 روز در ماه حقوق می‌گیرند

پرداخت حقوق از بخش عمرانی به جای جاری
کارمند اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ادامه می‌دهد: «تا پایان سال مالی قبل روال حقوق مانند گذشته بود. بعد از برج 5 اعلام کردند که چون حقوق کارکنان پایگاه‌ها از بخش عمرانی تامین می‌شده دیگر امکان پرداخت آن وجود ندارد و این کار خلاف قانون است، باید با شرکتی قرارداد بسته و حقوق شما از سوی این شرکت پرداخت شود. کاری هم از خود پایگاه‌ها بر نمی‌آید. مدیر پایگاه‌ هم معمولا فقط دستش به مدیرکلی می‌رسد که او را منصوب کرده است. من با 30 سال سابقه کار در حوزه میراث هم همین الان درگیر این مشکلات هستم. مسائلی که از آن حرف می‌زنیم مربوط به همه پایگاه‌های ملی و جهانی کشور است. نیروی تازه وارد و باسابقه، کارگر و دکتر و کارشناس همه درگیر هستیم. نمی‌شود 5 ماه به کسی حقوق ندهی بگویی هم کارت انجام بده، هم نگران زندگیت نباش.»
واهمه از انتشار گزارش به نام افراد و توبیخ‌ پس از آن تا جایی است که برخی از مصاحبه شوندگان تا پاسی از شب با پیام‌ها و تماس‌های مکرر می‌خواهند مطمئن شوند نامی از آنان منتشر نخواهد شد. یکی دیگر از کارکنان پایگاه‌های ملی کشور از پایگاه ملی شهر تاریخی استرآباد نیز با تاکید بر انتشار بدون نام صحبت‌هایش، گفته‌های همکارانش را تایید می‌کند: «آنچه بر سر ما آوردند فقط مخصوص به دوره خدمت ما نیست. وقتی بیمه را ذیل قرارداد روزمزد برای 18، 20 یا گاهی دو هفته یعنی 14 روز رد می‌کنند یعنی ما از حقوق بازنشستگی کامل نیز نداریم. اعلام کردند که قراردادها از این به بعد با شرکت پیمانکار منعقد خواهد شد اما شرکت‌های استانی از پس حقوق کارکنان حتی با حداقل حقوق وزارت کار بر نیامدند.»
او می‌گوید پس از 5 ماه بلاتکلیفی از فروردین تا نیمه تابستان قراره بوده قراردادهای جدید با شرکتی در تهران و به شکل متحد منعقد شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است: «حتی نمی‌دانیم قرار است چقدر حقوق دریافت کنیم. فکر می‌کردیم با قرارداد شرکتی شرایط برایمان بهتر شود. یعنی حداقل مرخصی، مزایای عادی مانند سنوات و عیدی و … برایمان لحاظ می‌شود اما حالا حتی نمی‌دانیم که قرار است چقدر دریافت کنیم. البته تعیین وضعیت هم شامل همه نمی‌شود. همچنان تعدادی از نیروهای اداره‌های کل به عنوان نیروی خدماتی به کار خود ادامه خواهند داد در حالی که نیروی متخصص و تحصیل‌کرده هستند و کار تخصصی انجام می‌دهند.»
وقت مصاحبه نیست
مدیر‌کل امور پایگاه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در پاسخ به تماس «پیام‌ ما» می‌گوید عصر پنجشنبه زمان مصاحبه نیست و این مصاحبه باید زیر نظر روابط عمومی وزارتخانه در زمان دیگری انجام شود. رضا سامه می‌گوید علاوه بر این پیشتر در مورد این وضعیت صحبت کرده و نیازی به تکرار آن نیست.
او در مورد بار ملی پایگاه‌های ملی و جهانی برای وزارتخانه آبان امسال و در گفت‌وگویی با «ایلنا» گفته بود: بار مالی و نیروی انسانی پایگاه‌ها بر دوش وزارت میراث ‌فرهنگی بسیار محسوس است. در این سال‌ها شبکه‌ای از نیروی انسانی در پایگاه‌ها شکل گرفته که عمدتاً متخصص هستند. تا پیش از این، افراد در قالب پرسنل و کارکنان اداری نبودند و بر اساس مأموریت موجود دعوت به همکاری شده بودند. این در حالی است که مهم‌ترین بخش مأموریت‌های وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی بر دوش این افراد است. باید هویت آنها را منسوب به خودمان بدانیم. از این رو ضرورت داشت که ایشان از حالت کارگر فصلی خارج شده و در قالب نیروهای شرکتی آن هم توسط شرکت خود وزارت، تبدیل وضعیت شوند تا رابطه استخدامی با وزارتخانه پیدا کنند. از این پس، حقوق افراد به هنگام پرداخت خواهد شد که تا زمان به ثمر رسیدن نتیجه به صورت علی‌الحساب واریز شده و انشاالله حقوق آبان‌ماه کامل خواهد بود. تمام تلاش ما بر آن است تا بعد از طی مسیر تبدیل وضعیت، دیگر هیچ تعویقی در پرداخت حقوق نداشته باشیم.
او عنوان کرده بود در خصوص بودجه‌ نیز بخشی از آن اعلام شده است که در حال فصل‌بندی هستیم. بودجه امسال بر اساس گزارش عملکرد پایگاه‌ها، فصل کاری و توجیه منطقی زمینه‌هایی که منجر به تحقّق اعتبارات شود، اختصاص خواهد یافت. نظارت ستادی درباره هزینه‌کرد بودجه نیز با جدیت آغاز شده است که به صورت روشمند و برنامه‌ریزی شده خواهد بود.
سامه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته بود: با وجود اینکه اطلاع دقیقی در اختیار نیست که تاکنون بودجه پایگاه‌ها چگونه تقسیم و اختصاص می‌یافت اما با نگاهی به گزارش‌های پیشین (ابلاغ اعتبارات طی ۵ سال گذشته به پایگاه‌ها)، شاهد نمودارهای ترسیمی بسیار عجیبی هستیم که اعتبارات را با میزان و کمیت نامتناسب توزیع، روایت می‌کنند. چنانکه در یک سال گویا به یک پایگاه اقبال زیادی شده اما در سال دیگر ابداً مورد توجه نبوده است. برخی از پایگاه‌ها در یک سال بودجه صفر دارند و در سال بعد رقم حداکثری دریافت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که نظام مشخصی از تخصیص بودجه وجود نداشته است. در حال حاضر به فکر ارائه پیشنهاداتی برای بودجه ۱۴۰۲ هستیم. در لایحه مدنظر، بودجه برای تامین اعتبارات جهت تهیه تجهیزات حفاظت الکترونیک و دوربین‌های مدار بسته و تملک به نفع ضوابط پایگاه‌ها را به صورت ویژه پیشنهاد داده‌ایم. به دنبال احیای ردیف اعتباری خاص گذشته برای برخی پایگاه‌ها مانند توس، تخت جمشید، پاسارگاد و بلاد شاپور دهدشت هستیم. همچنین قصد داریم بخش مهمی از درآمدهای اختصاصی برخی پایگاه‌ها را به خود آن مجموعه‌ها اختصاص دهیم و در این راستا در حال بررسی آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی نظیر دانشگاه‌ها هستیم. بحث هیئت امنایی شدن پایگاه‌ها نیز موضوعی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و شورای تخصصی در نخستین فرصت به این موضوع خواهد پرداخت.
حل مشکل کجا گره خورد؟
اردیبهشت امسال و پس از انتشار نامه کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها و تاخیرهای طولانی‌مدت و مکرر و بلاتکلیفی در قرارداد کارِ نیروها، قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی این وزارتخانه در وب‌سایت اطلاع‌رسانی این نهاد اعلام کرد: همکاران ما در پایگاه‌ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق‌شان در ماه ۶ میلیارد تومان می‌شود، محل پرداخت این حقوق از طرح‌های عمرانی است که تا به جریان بیفتد سه ماه از سال می‌گذرد، بنابراین همیشه با عقب‌ماندگی در پرداخت حقوق این همکاران روبه‌رو هستیم. مکاتبه کرده‌ایم، وزیر میراث فرهنگی هم با معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل این موضوع صحبت کرده‌ است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث فرهنگی هم به جد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه‌ها را حل کند.
راه حلی که علی دارابی از آن خبر داده بود در نهایت به‌عنوان دستورالعملی جدید با هدف انتظام‌بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب، اعلام و ابلاغ شد.
مطابق فصل یک و دو این دستورالعمل فقط آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده‌اند، مشمول این دستورالعمل می‌شوند. افرادی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای یا جاری استانی، ‌حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسئول تمام امورات آنها است. همچنین جلب و به‌کارگیری افراد جدید از محل اعتبارات ملی ممنوع است و در صورت تخلف، تمام مسئولیت‌های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده متوجه مدیر پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود. گویی وزارتخانه تلاش می‌کند بخشی از حل صورت مسئله را متوجه مدیران میانی کند که نه فقط محدودیت اعتبار دارند بلکه قانون نیز به آنان اجازه هرگونه خرج‌کرد اختیاری را از محل اعتبارات با ردیف‌های مشخص نمی‌دهد. با این وجود در دو تبصره تاکید می‌کند: در موارد کاملا ضروری جذب و به کارگیری فرد یا افراد جدید. برقراری تمام شرایط الزامی است. این شرایط شاملِ رعایت سقف تعداد کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، رعایت مقررات و پیش‌بینی اعتبارات در قالب بودجه سالیانه، تشخیص و دستور کتبی وزیر یا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته تخصیص و بودجه است. از سویی اداره‌های‌کل استانی با هماهنگی اداره‌کل پایگاه‌ها (در وزارتخانه) مکلف هستند هرگونه تغییر در کمیت کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی را اعم از فوت، بازنشستگی، جابه‌جایی، خروج خدمات و غیره بلافاصله و کتبی، جزئیات را به اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری و اداره کل پایگاه‌ها منعکس کنند و اداره کل پایگاه‌ها باید نسبت به تنظیم دوباره و ابلاغ تفاهم‌نامه جدید اقدام کند.
بند چهار دردسرسازتر است
ماده چهار این دستورالعمل می‌گوید: کارگران و افراد جذب و به کارگیری‌شده (در چارچوب ساز و کار پیش‌بینی شده در این دستورالعمل) از لحاظ حق‌الزحمه مشمول مقررات قانون کار است و قرارداد آنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود. حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذیربط واریز می‌شود. این ماده در تبصره یک و دو تاکید می‌کند: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل این کارکنان هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد. همچنین اداره‌های کل استانی مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون‌سپاری در شرکت‌های پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات هستند.
بلافاصله پس از انتشار این دستورالعمل جامعه متخصصان و کارکنان میراث فرهنگی کشور نسبت به آن واکنش نشان داد و با انتشار نامه‌ای سرگشاده که در خبرگزاری‌های رسمی کشور به انتشار رسید بندهای دستورالعمل را زیر سوال برد. در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «کارشناسان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیش از یک و حتی دو دهه است که در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با تحمل همه مشکلات از جمله بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مالی بسیار، به صورت خستگی‌ناپذیر و با بالاترین دقت، از هویت و تمدن ایرانی- اسلامی این سرزمین حفاظت و پاسداری می‌کنند. حال پس از گذشت سال‌ها از تلاش و فعالیت ایشان، به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقای این نیروها، قرار است شرکت‌های پیمانکاری به میان آیند که این موضوع موجی از نگرانی را در دل کارکنان پایگاه‌ها و خانواده‌های ایشان به وجود آورده و عجیب است که وزارت میراث فرهنگی در تخصصی‌ترین حوزه‌های فعالیتی، یعنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی را دارد.
آیا با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه تاریخی نقش دارند، این رسالت زیر سوال نمی‌رود و نگرانی‌هایی از بابت مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی این مملکت حادث نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد این شکل تصمیم‌گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده است؛ چرا‌که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حلِ مسئله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده است، گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم. مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظایف اصلی پایگاه‌ها است، فعالیتی موقتی، خدماتی و غیرتخصصی است که بتوان آن را به شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟
به نظر می‌آید، تصور تصمیم‌گیران و تهیه‌کنندگان آن دستورالعمل از پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، چیزی شبیه به پایگاه‌های امداد جاده‌ای یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا چیزی شبیه به آن است.»
اسناد بالادستی چه می‌گویند؟
تصمیم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر اداره امور پایگاه‌ها با عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و برون‌سپاری در شرایط اخذ شده است که نه فقط تا زمان تنظیم گزارش این اقدام به استیفای مطالبات به حق و معوقات حقوقی کارکنان این پایگاه‌ها نیانجامیده؛ بلکه اختیارات و امکانات قانونی این وزارتخانه مطابق آنچه در برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور ذکر شده نیز نادیده گرفته شده است. قانون‌های برنامه چهارم و پنجم و به‌ویژه ششم توسعه کشور این امکان را به وزارت میراث ‌فرهنگی (که در زمان تدوین این برنامه‌ها سازمان بود)، داده است که پایگاه‌های ملی و جهانی را مطابق با الگوهای پیشتر اجرا شده در کشور و به روش هیئت امنایی اداره کند. موضوعی که اساسا در تدوین دستورالعمل جدید نادیده و ناخوانده ماند.