کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی ضمن انتقاد صریح از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، اعلام کردند: «مردم ایران از حق داشتن محیط زیست سالم، حق سلامت، حق حیات و سایر حقوق مرتبط با محیط زیست سالم برخوردار شوند». این کارشناسان علاوه‌بر انتشار این گزارش علمی، در مکاتبه با کشورهای تحریم‌کننده ایران تاکید کردند که اکنون زمان آن رسیده تحریم‌هایی که مانع پیشرفت محیط زیستی ایران و کاهش آثار منفی آن بر سلامت و حیات می‌شوند، کم یا به طور کامل لغو شوند.

اوایل مردادماه بود که مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای حق برخورداری از محیط زیست پاک را به‌عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت شناخت. اقدامی تاریخی که پس از نزدیک به یک سال فراز و فرود و رایزنی کنشگران محیط‌زیستی و حقوق بشری و نشست و برخاست با سیاستمداران و دیپلمات‌های حاضر در این نهاد بین‌المللی بالاخره با ارجاع مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان با رای قاطع اعضا به تصویب رسید. آن‌چه اما ایرانیان را در روز هشتم مردادماه امسال همزمان با تصویب این قطعنامه مهم و تاریخی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، ابتدا در بهت و شگفتی فرو برد و در ادامه به انتقاد واداشت، رایی بود که نماینده جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به این قطع‌نامه داد. رایی که اگرچه منفی نبود و ایران را به تنها کشور مخالف تصویب این قطعنامه تاریخی تبدیل نکرد اما از آن‌جا که مثبت هم نبود، با واکنش‌های منفی ناظران روبرو شد.

سازمان ملل متحد کمتر از ۵ ماه پس از صدور آن قطعنامه تاریخی در به‌رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست پاک به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در گزارشی مختص وضعیت محیط زیست ایران و میزان برخورداری ایرانیان از حق برخورداری از محیط زیست پاک، بر آن به‌عنوان عاملی منفی در این راستا انگشت گذاشته است

آن‌جا که جمهوری اسلامی کنار ۷ کشور روسیه، چین، بلاروس، سوریه، کامبوج، اتیوپی و قرقیزستان به این قطعنامه رای ممتنع داد و حدود ۲۴ ساعت پس از بالاگرفتن انتقاد افکار عمومی و ناظران محیط‌زیستی و حقوق بشری ایرانی و ۴۸ ساعت پس از تصویب قطع‌نامه، بالاخره با واکنشی رسمی از سوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی روبرو شد. توضیحاتی که از قول ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد، با واکنش منفی افکار عمومی همراه بود. واکنشی منفی به رایی ممتنع و توضیحاتی درباره این رای ممتنع که «سیاسی بودن» ماهیت قطعنامه سازمان ملل را علت عدم همراهی جمهوری اسلامی با آن عنوان می‌کرد؛ حال آن‌که اتفاقاً برخورد دولت رئیسی با این اقدام تاریخی سازمان ملل از سوی ناظران، «برخوردی سیاسی» تعبیر و با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد. به‌ویژه آن‌که این موضع ممتنع جمهوری اسلامی به‌فاصله‌ای اندک از آن اتخاذ شده بود که چند ساعت بارش موسمی در نقاطی از کشور، سیلی خانمان‌برانداز و تخریب‌گر را به‌راه انداخته و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حالی رای ممتنع ایران به آن قطعنامه را در نیویورک ثبت می‌کرد که ایرانیان، در گوشه و کنار وطن، نظاره‌گر ویرانی خانه و کاشانه‌شان بودند. خانه‌هایی روی آب که البته نه‌فقط به‌خاطر تحریم و آثار مخرب و سوء آن بر ناکامی دولت جمهوری اسلامی در مواجهه با تاثیرات تغییرات اقلیمی و وخامت اوضاع محیط زیست ایران، از پابست ویران می‌شدند؛ بلکه آن‌طور که ناظران در همان زمان و پیش و پس از آن گفته و می‌گویند، برخی دلایل داخلی از جمله کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان نیز در این ویرانی موثر تشخیص داده شد.
حالا کمتر از ۵ ماه از صدور قطعنامه تاریخی سازمان ملل، ابراهیم رئیسی در جریان نشست روز چهارشنبه دولت در حالی به اصرار وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم تعطیلی مدارس به‌دلیل آلودگی هوا واکنش نشان داده که همین هفته گذشته، همچون یکی، دو هفته پیش از آن شاهد آلودگی شدید هوای پایتخت و برخی کلانشهرهای کشور بودیم. آلودگی و وضعیت نامساعدی که اتفاقاً نه‌فقط برخی مدارس را به تعطیلی کشاند، بلکه برخی ادارات دولتی و غیردولتی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد و بعضی کارکنان این ادارات و شرکت‌ها را «دورکار» کرد. رئیس دولت سیزدهم اما با پذیرش ضمنی آن‌چه وزیر آموزش و پرورش دولتش ظاهراً در جریان همین نشست روز گذشته مطرح و بر آن اصرار کرده، گفت: «تعطیلی مدارس به‌خصوص با توجه به دوره طولانی تعطیلی ناشی از شیوع کرونا خسارات قابل‌توجهی به روند آموزشی وارد می‌کند و ضروری است شیوه‌هایی در کاهش مؤثر آلودگی هوا دنبال شود که در عین حال باعث آسیب به روند آموزش مدارس نشود.»
این تاکید ابراهیم رئیسی بر یافتن راه‌های موثر بر کاهش آلودگی هوا به‌جای تعطیل کردن مدارس و دیگر نهادها اما در حالی مطرح شد که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس برخلاف رئیس دولت سیزدهم، در سخنانش چندان همراهی و پذیرشی نسبت‌به خواست وزیر آموزش و پرورش از خود نشان نداده و فراتر از آن، با «عجیب» خواندن آن‌چه حمید نوری در خصوص مخالفت با تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا به زبان آورده، گفته «بهتر است آقایان در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنند.» سمیه رفیعی که «تشخیص تاثیر آلودگی هوا بر سلامت اقشار مختلف جامعه» را از وظایف «وزارت بهداشت» خوانده، در این رابطه گفته است: «هرگونه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به شرایط آلودگی هوا و تشخیص دانشگاه علوم پزشکی باید توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا برابر قانون اعلام و اجرا شود.» این نماینده مجلس که «آموزش و پرورش» را «صرفاً مجری تصمیمات تخصصی» می‌داند و معتقد است «وزیر آموزش و پرورش قطعاً نمی‌تواند در خصوص عدم‌تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا تصمیمی بگیرد، چه برسد به پیش‌بینی برای هفته‌های بعدی»، با استناد به آمار و گزارش‌های وزارت بهداشت درباره اثرات آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، تاکید کرده «استنشاق چنین هوایی معادل استعمال ۳ تا ۷ نخ سیگار است». او تصریح کرده که «با توجه به تداوم آلودگی هوا، کمیته‌های اضطرار آلودگی هوای کلانشهرها باید دورکاری کارمندان را برای تمامی گروه‌های جامعه اجرایی کنند.» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس که «عدم حضور والدین در منزل در زمان غیرحضوری شدن فعالیت واحدهای آموزشی» را زمینه‌ساز «بروز مشکلات عدیده در بین خانواده‌ها از جمله مراقبت و نگهداری از فرزندان و اجبار‌ به بردن فرزندان به محل کار» می‌داند، گفته «باید در زمان اوج آلایندگی کلانشهرها یا ساعات کاری ادارات کاهش یابد یا این ادارات همگی تعطیل شوند و یا کارکنان‌شان، دورکار»؛ تا به‌گفته او، «ضمن کاهش میزان ترددهای درون‌شهری و در معرض آلودگی قرار گرفتن شهروندان، از میزان مصرف گاز در ادرات نیز کاسته شود.» اقداماتی که سمیه رفیعی معتقد است «همگی، موجب کاهش آلاینده‌های هوا خصوصا در زمان وارونگی هوا می‌شود.»
اما این موارد تنها مسائلی نیست که بر وضعیت آلاینده‌های هوا و محیط زیست موثرند. نکته دیگری که در این بحث محل تامل است، اتفاقاً به عملکرد دستگاهی مربوط است که ظاهراً حتی به‌اندازه وزارت آموزش و پرورش نیز ارتباطی به مباحث محیط‌ زیستی ندارد؛ صحبت از دستگاه دیپلماسی و مشخصاً وزارت امور خارجه دولت است و آن‌چه شاید به‌عنوان مهمترین دستو رکار این نهاد در بیش از یک دهه گذشته، اقدامات و فعالیت‌های مسئولان این وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ «تحریم‌های بین‌المللی» که حالا سازمان ملل متحد کمتر از ۵ ماه پس از صدور آن قطعنامه تاریخی در به‌رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست پاک به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در گزارشی مختص وضعیت محیط زیست ایران و میزان برخورداری ایرانیان از حق برخورداری از محیط زیست پاک، بر آن به‌عنوان عاملی منفی در این راستا انگشت گذاشته است. گزارشی که توسط شماری از کارشناسان سازمان ملل تهیه شده و این کارشناسان در گزارش خود، تاکید کرده‌اند که «تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به مشکلات محیط زیستی در ایران و به‌ویژه آلودگی هوا در این کشور دامن زده است.» هشداری که البته در این حد نیز باقی نمانده و کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود ضمن هشداری که از آن گفتیم، همچنین خواستار برداشته شدن این تحریم‌ها شده‌اند.
گزارشی که ایسنا دیروز منتشر کرده، حدود ۱۰ روز پیش نیز برخی خبرگزاری‌های داخلی از آن خبر داده و حتی بخش‌هایی از محتوای آن را همرسان کرده‌بودند. آن‌جا که این منابع خبری داخلی، با اشاره به اسامی تهیه‌کنندگان این گزارش از جمله از «آلنا دوهان، گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، ایان فری، گزارشگر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در زمینه تغییر اقلیم، لیوینگستون سوانیانا، کارشناس مستقل درباره ارتقاء نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه، اوبیورا اوکافر، کارشناس مستقل درباره حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی و ریچارد بِنِت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان» به این عنوان نام برده و نوشتند که «این کارشناسان هشدار داده‌اند که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مانع برخورداری کامل شهروندان ایرانی از حقوق بنیادین خود در زمینه سلامت حیات می‌شود و عوامل منفی در آسیب رساندن به سلامت مردم ایران را از جمله آلودگی هوا تشدید می‌کنند.» این کارشناسان سازمان ملل که معتقدند «تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی نه‌تنها مانع دولت ایران برای رسیدگی موثر به این مسائل می‌شود، بلکه چالش‌ها را پیچیده‌تر نیز می‌کند»، همچنین در گزارش خود آورده‌اند: «آلودگی هوا یکی از نگرانی‌های ویژه در ایران است که با ایجاد میزان بالای بیماری‌های تنفسی و سایر بیماری‌ها، سالانه منجر به ۴۰۰۰ مورد مرگ زودرس در تهران و ۴۰۰۰۰ مورد در سراسر ایران می‌شود.» حال آن‌که بنابر این گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، «تحریم‌های آمریکا دسترسی به تجهیزات و فناوری برای کاهش آلاینده‌های خودرو را برای دولت ایران غیرممکن می‌کنند» و «تلاش‌های آمریکا برای اجرای تحریم‌ها از طریق تهدید به مجازات (تحریم) شرکت‌های خارجی در ایران، باعث شده تولیدکنندگان خودروهای خارجی ایران را ترک کنند؛ بنابراین، ایران مجبور است از موتورها و سایر قطعات که با استفاده از فناوری روز تولید نشده‌اند، استفاده نماید.»
مهمتر اینکه این کارشناسان سازمان ملل تنها به صدور گزارش علمی خود بسنده نکرده و علاوه‌بر آن، همچنین در مکاتبه‌ای با کشورهای تحریم‌کننده، اعلام کردند که «تحریم‌ها باعث شده شرکت‌های خارجی تولید انرژی، پروژه‌های نیروگاه‌های عظیم خورشیدی در ایران برای تولید برق را نیمه‌کاره رها کنند که این موارد نیز از جمله نتایج تحریم‌ها در اثر جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی است.» آن‌ها همچنین تاکید کردند: «تحریم‌ها مانع شرکت دانشمندان ایرانی در پروژه‌های مشترک تحقیقات محیط زیستی خارجی شده و حتی مانع دسترسی مردم ایران به پایگاه‌های داده و کلاس‌های آنلاین با موضوع مسائل زیست محیطی و توسعه می‌شوند.» تحریم‌هایی که به باور کارشناسان سازمان ملل متحد، «همچنین بر حق تحصیل و آموزش و حق برخورداری از توسعه علمی نیز تاثیر گذاشته و مانع پیشرفت در ارتقاء محیط زیست ایران می‌شوند. این در حالیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوب ژوئیه ۲۰۲۲ خود که ایالات متحده آمریکا نیز به آن رأی مثبت داد، حق بشری برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار را شناسایی کرده و به رسمیت شمرده است.» آن‌ها در حالی «تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی» را در تضاد با «موضع‌گیری صریح آمریکا در مسئله محیط زیست» عنوان کردند که در عین حال آورده‌اند: «زمان آن رسیده تحریم‌هایی که مانع پیشرفت زیست محیطی ایران و کاهش آثار منفی آن بر سلامت و حیات می‌شوند، کم یا به طور کامل لغو شوند تا مردم ایران از حق داشتن محیط زیست سالم، حق سلامت، حق حیات و سایر حقوق مرتبط با محیط زیست سالم برخوردار شوند.» تلخ آن‌که آن‌چه این کارشناسان مطرح کرده‌اند، خروجی فعالیت کارشناسان منتسب به همان نهادی است که جمهوری اسلامی ۵ ماه پیش با «سیاسی» خواندن قطعنامه تاریخی‌اش در به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست پاک به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، از همراهی با آن سر باز زد و از جمله به این دلیل که به‌گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، سازمان ملل در متن قطعنامه، «درخواست‌ها و ملاحظات ایران را لحاظ نکرده»، کنار ۷ کشور دیگر به‌عنوان گروهی اقلیت در مقابل بیش از ۱۶۰ کشوری که به قطعنامه رای مثبت داده بودند، رای ممتنع داد.