هفدهمین اجلاس منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار از 6 تا 9 دسامبر در سنگاپور برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان بخش‌های سه‌گانه این سازمان که شامل دولت، کارگران و کارفرمایان هستند به همراه کارشناسان فنی سازمان بین‌المللی کار به گفت‌و‌گو و بررسی راهکارها برای آنچه هدف این اجلاس یعنی «حرکت شتاب‌دار به سوی ترمیم انسان-محور از همه‌گیری کووید-19» نامیده شده است پرداختند.

اقتصاد دولت‌های عربی و منطقه آسیا-اقیانوسیه به سختی تحت تاثیر همه‌گیری کووید-19 قرار گرفت. به دلیل سیاست‌های کنترلی برای محافظت از سلامت عمومی منطقه آسیا-اقیانوسیه و دولت‌های عربی رشد اقتصادی منفی 1.5 درصد و منفی 6 درصد را تجربه کردند. اگرچه رشد شاخص GDP در سال 2021 تا حدودی بازگشت داشت، اما اقتصاد هر دو منطقه همچنان به طرز چشمگیری در زیر رشد قبل از بحران قرار داشت.
مقدمه دستور کار این سازمان بر شدید بودن اثرات کووید-19 بر بازار کار تاکید دارد. اشتغال در آسیا و اقیانوسیه بین سال 2019 و 2020 بر اثر کاهش شدید تقاضای داخلی و جهانی 58 میلیون سقوط کرد و باعث شد نرخ بیکاری افزایش یابد و زنان و مردان بیشتری کار خود را ترک کنند. به‌رغم ترمیم جزیی در سال2021، اشتغال 23 میلیون همچنان زیر نرخ قبل از بحران 2019 بود. همچنین، ساعت کاری در آسیا-اقیانوسیه تا 8.2 درصد در 2020 و تا 4 درصد در 2021 در مقایسه با پایان سال 2019 کاهش پیدا کرد. در یک مقایسه با دولت‌های عربی، تخمین کاهش اشتغال بین سال 2019 و 2020 تقریبا 340.000 است و کاهش ساعت کاری 9 درصد در 2020 و 6.2 درصد در 2021 بوده است.

گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار درباره وضعیت جهانی دستمزد نشان می‌دهد افزایش دستمزد کارمندان و کارگران دلیل تورم نیست و اتفاقا باید دستور کار دولت‌ها برای قرار گرفتن در مسیر ترمیم انسان‌محور باشد

بررسی‌ها نشان می‌دهد این کاهش ساعت کاری و کاهش درآمد ناشی از آن بر کاهش مصرف خانوار اثر می‌گذارد و فقر ایجاد می‌کند. در سال 2020 فقر کاری بعد از دهه‌ها طی کردن روند نزولی دوباره افزایش یافت. تعداد زنان و مردانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند 2.1 میلیون نفر در آسیا-اقیانوسیه و 640 هزار نفر در دولت‌های عربی افزایش یافت. این روند منفی پیچیدگی‌هایی را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای سال 2030 ایجاد می‌کند.
آثار بحران بر بازار کار در مناطق مختلف بسیار متفاوت بوده است، به‌ویژه بخش‌هایی مانند گردشگری و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، جوانان، کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط، کارگران غیررسمی و مهاجر آسیب بیشتری دیدند.
به‌رغم سیاست‌گذاری‌های مالی برای مقابله با کاهش درآمد و حمایت از پایداری کسب‌ و کارها در بحران، موانعی مانند فشارهای مالی، شکاف دسترسی به واکسن و توزیع آن، همچنین کمبود زیرساخت‌های نهادی و سیاست‌گذارانه مخل موثر بودن این برنامه‌ها به ویژه در اقتصادهای متوسط و پایین شدند. در نتیجه، دو روند ترمیمی متفاوت را شاهد بودیم؛ به این معنی که اقتصادهای پیشرفته سریعتر بهبود پیدا کردند. پیشرفت درون کشورها هم برابر نبود و گروه‌های ضعیف و صدمه خورده بیشتر پشت نابرابری‌های ساختاری تشدید‌شونده ماندند. همچنین بسترهای اقتصاد کلان جهانی و چالش‌برانگیز که بر اخلال در زنجیره ارزش اثر گذاشت. فشارهای تورم، ریسک‌های پرواز و تداوم عدم قطعیت در تداوم کسب ‌و کارها بر اثر سیاست‌گذاری‌های کنترل سویه‌های جدید بیماری، همگی شرایط ترمیم را پیچیده‌تر کردند.
در کنفرانس بین‌المللی کار که تیرماه 2021 برگزار شد، 187 دولت عضو سازمان بین‌المللی کار به فراخوان عمل جهانی برای ترمیم انسان‌محور از بحران کووید-19 رسیدند. تصمیمی که می‌بایست شمول‌گرا، پایدار و تاب‌آور باشد و نیازهای یک ترمیم قوی را‌-‌که با اجرای منشور قرن سازمان بین‌المللی کار برای آینده کار شتاب می‌گیرد- در نظر بگیرد. این تصمیم نیازمند رسیدگی فوری است. همچنین بازسازی اقتصادی باید به شکلی انجام شود که نابرابری‌های سیستمی و ساختاری و دیگر چالش‌های بلندمدت اجتماعی و اقتصادی که قبل از همه‌گیری کووید-19 وجود داشتند را نیز در نظر بگیرد. چالش‌هایی مانند گذارهای جمعیتی، تحول‌های فناوری، فراگیر شدن کار غیررسمی و تغییر اقلیم از جمله این موارد است. برای رسیدن به این نتیجه همکاری‌های منطقه‌ای و عمل چندجانبه به‌ویژه در حمایت از اقتصادهای در حال توسعه برای کسب اطمینان از ترمیم تاب‌آورانه در تمامی منطقه مهم و حیاتی است.
اما مهم‌ترین نکته در این میان، انتشار گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار درباره وضعیت جهانی دستمزد است. نتیجه کلی این پژوهش جهانی نشان می‌دهد افزایش دستمزد کارمندان و کارگران دلیل تورم نیست و اتفاقا باید دستور کار دولت‌ها برای قرار گرفتن در مسیر ترمیم انسان‌محور باشد. این دستاورد پژوهشی بر خلاف نظر بسیاری از اقتصاددانان و بانکداران است که در دو سال اخیر به طور مداوم افزایش دستمزد را دلیل تورم جهانی خوانده بودند و سعی داشتند درخواست کارگران برای این افزایش را سرکوب کنند.
بررسی و تجمیع گزارش‌های کشورهای دنیا از دستمزد سالانه، کاهش 0.9 درصدی نرخ جهانی دستمزد را نشان می‌دهد. اگر آمار چین را از این گزارش حذف کنیم، این کاهش 1.4 درصد است. دبیر کل سازمان ITUC در این باره می‌گوید: «در سال 2022 شکاف بین تولید کارگران و دستمزد آنها به بیشترین میزان آن در 20 سال گذشته رسیده است. علی‌رغم تولید مثبت و تلاش‌های کارگران جهان، دولت‌ها درآمد آنها را یا ثابت نگه داشته و یا کمتر کرده‌اند. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که در بسیاری از کشورها دولت‌ها در برابر سودخواهی و زیاده‌طلبی و انباشت سرمایه شرکت‌های بزرگ سکوت کرده و یا باج داده‌ و گرفته‌اند، از طرف دیگر قدرت چانه‌زنی کارگران و انجمن‌های آنها کاهش یافته است.»
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار افزایش دستمزد نباید تنها چاره‌ کار باشد، بلکه دولت‌ها باید سهم واقعی کارگران را از تولید پرداخت کنند و واقعیت اقتصادی را در نظر بگیرند. تنها راه برای ترمیم انسان‌محور از همه‌گیری کووید-19 سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حمایت اجتماعی همه‌جانبه، سلامت، آموزش و دیگر جنبه‌های زندگی شایسته برای اعضای جامعه است. بهانه‌هایی مانند تورم‌زا بودن افزایش دستمزد نمی‌توانند جایگزین سیاست‌های یکپارچه شوند و پژوهش‌ها حالا درستی این گزاره را تایید می‌کنند.