محاربه از ریشه واژه حرب به معنای جنگ با خدا می‌آید. درباره نقش قوانین حاکم بر موضوع محاربه بین ضوابط گذشته و حال و همچنین با توجه به برداشت قضایی و حقوقی با اختلاف بسیار عمیقی مواجه هستیم. محاربه در تطبیق با مبانی فقهی، جنگ با خدا و یا اقدام برای ارعاب عمومی است. در پرونده اعدام «محسن شکاری» اتهام اگر ایجاد راه‌بندان و یا درگیری با مامور بوده باشد، قطعا محاربه نخواهد بود. در زمان آقای لاریجانی نیز شخصی با قمه، فرد دیگری را در کوچه‌ای خلوت با تهدید مورد سرقت قرار داد و فرد دیگری از او فیلم گرفت و در فضای مجازی منتشر کرد. در آن زمان هم به اشتباه مبادرت به صدور حکم محاربه کردند. در حالی که محاربه باید با ابزار و ساز و کارهایی باشد که اول منجر به ترس بخش زیادی از مردم شود و دوم به قصد ایجاد ارعاب عموم جامعه باشد. به این ترتیب اگر شخصی در اعتراض‌هایی و یا در خیابانی با وسیله‌ای دو نفر را می‌ترساند یا با ماموری گلاویز می‌شود، مطلقا موضوع محاربه نیست و این اتهام با حکم انطباق ندارد. از این رو به آقای اژه‌ای با توجه به شناخت ایشان به دستگاه قضایی عرض می‌کنم که این نوع کیفرهای سریع و شدید، مورد تایید حقوقدان‌های مستقل کشور که قانون را می‌شناسند و شم قضایی و کیفری دارند، نیست. همچنین این سرعت بالای اجرای احکام مورد تایید نیست. زیرا سوال پیش می‌آید که چطور برای مسئولینی که خیانت در امانت کرده‌اند، اعمال نشده است؟ به این ترتیب ضروری است که در ارتباط با این نوع اتفاقات پیش از هر حکمی، آسیب‌شناسی انجام شود. از مسئولان قوه قضاییه انتظار می‌رود که به عنوان متولیان پیشگیری از جرایم طبق قانون اساسی، ارزیابی کنند که چرا نارضایتی در جامعه تشدید شده و چرا مردم دست به اعتراض می‌زنند. هر سه قوه باید با اقتدار مدیریتی و اشرافی که دارند، نگذارند شرایط به جایی برسد که مردم مجبور شوند برای مطالبات خود به خیابان بیایند و از این طریق نیازهای خود را مطرح کنند. بنابراین اگر به حاکمیت قانون باور داریم باید ابتدا شناسایی کنیم که چه کسانی ناقضان قانون هستند و اگر به این نتیجه رسیدیم که برخی از مسئولان نظام منجر به نارضایتی مردم شدند، باید آنها با فرآیندهای دادرسی سریع و مجازات شدید، بازخواست شوند تا درس عبرتی برای کارگزاران آینده باشند و مردم احساس کنند که عدالت بدون تبعیض اعمال می‌شود. قطعا با توجه به پیشینه عملکرد چنین احکامی و تطبیق آنها با جامعه‌شناسی جنایی به ویژه بحث جامعه‌‌شناسی سیاسی نشان داده که اجرای این دسته احکام به این نحو، نمی‌تواند موجب انصراف مردم از اعتراضات شود. حاکمیت یک راه بیشتر ندارد و آن تامین حقوق و آزادی‌های مردم شریفی است که تا پای جان در جنگ و مقابل تحریم‌ها مقاومت کردند و هر شرایطی را تحمل کرده‌اند. سیستم قضایی باید با توجه به آگاهی به منبع نارضایتی، کاری کارشناسانه انجام دهد و در راستای گفت‌وگو با محرومان، بر روی مجازات مفسدان اقتصادی تمرکز کند و حقوق مردم را تامین کند. در غیر این صورت شیوه‌های مبتنی بر مجازات منجر به انصراف مردمی که از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند از مطالباتشان نخواهد شد. زیرا در چارچوب حکمرانی مردم‌سالار، وظیفه ما احترام به مردم است و راهی به جز این نداریم. بنابراین حاکمان باید ضمن مبادرت در تامین عادلانه عدالت با فساد مبارزه کنند. همچنین حقوق و مطالبات مردم را براساس وعده‌هایی که با آنها داده شده، رعایت کنند.