فقط سه سال و ۳۹ روز از زمان اجرای قانون قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی گذشته و در حالی که هنوز اجرای این ماده واحده پیچ و خم‌های بسیاری برای مشمولان آن دارد خبر از آن می‌رسد که بهارستان‌نشینان لایحه‌ای آمده از دولت را تغییر داده و با نوشته‌های خود ادغام کرده‌اند. نوشته‌هایی که در یکی از مواد پیشنهادی آن همین قانون سه سال و ۳۹ روزه را به نوعی ملغی می‌کند.

«نازنین» صدایش می‌کردند حالا نام واقعی‌اش بود یا نه مهم این بود که خودش، خودش را به این نام می‌شناخت. گوشه‌گیر نبود اما آرامش خاصی داشت حتی در بازی. از وقتی آمده بود به این خانه همه از او راضی بودند. این خانه یکی از ده‌ها مراکز نگهداری از دختران بدسرپرست و بی‌سرپرست تهران بود. می‌گفتند حتما به مادرش رفته! این را وقتی می‌گفتند که دختری دیگر در کنار او بازی می‌کرد و ته چهره‌اش، فرم ابرو و چشم‌هایش هم‌زبان‌هایمان در افغانستان را تداعی می‌کرد. «نازنین» ۲ سال بود که از زمان رفتنش به مدرسه می‌گذشت و نتوانسته بود بر سر کلاسی بنشیند چون برخلاف مسئولان این خانه، مسئولان مدرسه هیچ دانش‌آموزی را بدون اوراق هویتی و حضور والدینش ثبت‌نام نمی‌کنند. وقتی تب کرونا فروکش کرد و قرار شد مدرسه‌ها دوباره میزبان دانش‌آموزان شوند نازنین از «مامان زهره» می‌پرسید «منم به مدرسه می‌رم… برای منم کیف می‌گیری؟» مامان زهره جواب منفی نمی‌داد ولی در دلش آشوبی بود که تقاضای صدور شناسنامه از ثبت‌احوال با تکیه بر بی‌سرپرست بودن این دختر زودتر به نتیجه برسد و گرفتار این پیچ و خم نشود که والدین «نازنین» که و اهل کجا بودند. «مامان‌زهره» مامان نازنین نبود، سرپرست قانونی او محسوب می‌شد.

در ماده ۴۱ طرح پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت آمده است: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد

گرچه می‌دانست از ۱۶ مهر ۱۳۹۸ که قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی لازم‌الاجرا شد ماه‌های زیادی گذشته اما با وجود آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز هزار دردسر برای گرفتن شناسنامه هست. «مامان زهره‌» و مددکاران این مرکز نگهداری از دختران بد‌سرپرست و بی‌سرپرست خیلی از سیاست سر در نمی‌آوردند و برایشان مهمتر از اینکه دولت اصلاح‌طلب‌ باشد یا اصولگرا یا هرچیز دیگر سرنوشت دخترانی بود که سرپرستی‌‌شان می‌کردند. با این حال «نازنین» وقتی مهر ۱۴۰۰ می‌رسید دو سال بود که مدرسه نرفته بود چون شناسنامه نداشت و اگر وزارت کشور دولت جدید به هر دلیلی در اجرای قانون اعطای تابعیت کند‌تر از دولت قبل عمل می‌کرد باز هم ممکن بود این دختر برای سومین سال متوالی از مدرسه محروم بماند. مددکار و سرپرست دست به کار شدند. با کمک اداره سرپرستی هنوز شهریور ۱۴۰۰ و موعد ثبت‌ مدرسه‌ها به پایان نرسیده بود که پستچی زنگ در مرکز را به صدا درآورد و پاکت مخصوص ارسال شناسنامه را به دست مددکار داد. به این ترتیب «نازنین» شناسنامه‌دار شد و دلهره و اضطراب «مامان زهره» برای آنکه یک دختر دیگر به سرنوشت «میثم» یا «رومیصا» دچار شود اندکی فروکش کرد. «مامان‌ زهره» مدت‌هاست به جز تهران برای ایجاد زندگی بهتر کودکان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان هم تلاش‌هایی می‌کنند. حکایت آنها با امثال «نازنین» متفاوت است ولی در نتیجه وضعیت فرقی نمی‌کند. حالا بیش از هر کس دیگری «مامان زهره» از خبری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده نگران است. او لینکی را برای همه فعالان کودکان و زنان می‌فرستد که وقتی روی آن کلیک کنید خبری از خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دیده می‌شود. تیترش خیلی نگران‌کننده نیست و حتی ممکن است نویدی برای مهاجران به ایران باشد؛ «کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد». «مامان زهره» بیشتر سال‌های عمرش را با کودکان، آن هم کودکان بی‌سرپرست سر کرده و برایش فرقی نمی‌کرده اصل و نصب این کودکان به داخل ایران برمی‌گردد یا نه. او برایش مهم این بود که سرنوشت کودکان با روزهای آرام گره بخورد. او همه ۸ هزار و ۵۱۱ کلمه مطلب خبرگزاری جمهوری اسلامی را خوانده است. برایش مهمتر از هر بخش دیگری از این خبر متن ماده ۴۱ پیشنهاد «کلیات طرح پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت» است. اگر این ماده تصویب شود همه تلاش‌هایی که برای شناسنامه‌دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان اتباع خارجی تصویب شده بود از دست می‌رود. «مامان‌زهره» برای هر کس که این لینک را می‌فرستد می‌نویسد:«ببین شما هم چنین برداشتی داری یا من خیلی حساسم. دلم نمی‌خواد بدبین باشم ولی حس خوبی از این ماده پیشنهادی بهم دست نمی‌ده».
ماده ۴۱ چه می‌گوید
شاید بگویید قانونی که ۳ سال و ۳۹ روزش است آنقدری ریشه ندوانده که نگران از تغییرش باشیم! در خوش‌بینانه‌ترین حالت وقتی صحبت از تغییر قانونی می‌آید چه بسا مسئولان اجرای قانون احتیاط بیشتری کنند تا ببینید سرنوشت آن قانون و متن پیشنهادی جدید چه می‌شود و این یعنی مردن زمان! یعنی افرادی که ممکن بود در این مدت بتوانند به استناد بر همان قانون موجود صاحب شناسنامه شوند معطل می‌مانند و چه بسا اصلا صاحب شناسنامه هم نشوند. باز هم ممکن است بپرسید اجرای آن قانون چه بهشتی را ترسیم می‌کرد؟ تخمینی زده شده از حدود ۸۰ هزار کودک و فرد بدون هویتی که در ایران زندگی می‌کنند، براساس آمار سازمان ثبت‌احوال پس از اجرای قانون سه ساله مورد نظر تنها حدود ۱۲ هزار و ۸۶۴ شناسنامه برای این افراد صادر شده است. بنابراین هنوز تکلیف اکثریت آنها و زندگی‌شان نامعلوم مانده است و مجلس می‌خواهد همین اندک فرصت را تغییر دهد.
در ماده ۴۱ طرح پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت آمده است: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد». حالا پرسش این است که آن قانون چه می‌گفت که باید نگران لغو آن و چگونگی اجرای مدل جدیدی از قانون باشیم. تازه برای آن قانون چه زمان‌هایی که صرف نشد و چه تلاش‌هایی به کار بسته شد. پیش از آنکه خود قانون را از نظر بگذرانیم باید به خاطر بیاوریم که نمایندگان مجلس دهم به ویژه نمایندگان زن آن دوره چه تکاپویی برای تامین نظر شورای نگهبان و همین‌طور دغدغه‌های امنیتی که مانع از تصویب آن شده بود داشتند. آنقدر فضای منفی در برابر تصویب آن قانون وجود داشت که پیشنهاد‌دهندگان آن قانون باید تک به تک منتقدان را قانع می‌کردند و این هزینه و زمان بیشتری را از مقننان گرفت. به جز آن پویشی نیز از سوی فعالان مدنی به ویژه فعالان حقوق کودک شکل گرفت و حتی تبدیل به هشتگ در شبکه‌های اجتماعی شد تا نگاه‌های بیشتری را به خود جلب کند. هنوز زیاد از آن روزها سپری نشده است. روزهایی که نام «فرشته حسینی» بازیگر سینمای ایران با موضوع اعطای تابعیت گره خورده بود. هنوز از ۲۱ آبان ۱۳۹۹ زمان زیادی نگذشته که او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: من در این کشور ۲۳ سال پیش به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم و احساس تعلق خاطر دارم به خیابان‌ها و آدم‌هایش. پس تکلیف ما را مشخص کنید! ماجرایش را به خاطر دارید یا تعریفش کنیم؟ همان موقع که مادر او می‌خواست سیم‌کارت تلفن همراهش را عوض کند ولی به او سیم‌کارت ندادند.
ماجرا فقط به نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و تلاش‌هایشان باز نمی‌گردد. باید حتی قبل‌ از آن و تلاش‌هایی که انجمن یک شهر کرده بود و نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور منتخب در سال ۱۳۹۲ نوشت هم توجه داشته باشیم.
وقتی آن همه انرژی به نتیجه رسید انتظار می‌رفت بعد از ایجاد امنیت خاطر برای مادرانی که فرزند بی‌شناسنامه داشتند آن طفلان بی‌گناه راهی مدرسه شوند و تحت پوشش خدمات مختلفی از جمله بیمه قرار بگیرند. «مامان زهره» حق دارد که از این متن ۸ هزار و ۵۱۱ کلمه‌ای نگران باشد زیرا این همه کلمه در مقام اجرا باید از چقدر پیچ و خم بگذرد. او می‌گوید: «یادتون هست قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که کلا یه ماده واحده بود چند کلمه بود؟ ۳۳۰ کلمه. فکر کنین برای اجرای این ۳۳۰ کلمه سه ساله هنوز کسی دلش آروم نگرفته وای به حال این همه متنی که توش پره از دستور به تشکیل کمیسیون و دستورالعمل».
پیدا کردن آن ماده واحده و نگاهی به متن آن کاری سختی نیست. خواندن آن ۳۳۰ کلمه هم همین‌طور نگاه کنید: «ماده واحده – عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7‌/1385 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) به تابعیت ایران در می‌آیند.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره 1 – در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره 2 – افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10 /7 /1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
میثم و رومیصا می‌گویند دیگر خسته شده‌ایم
هنوز از روزهایی که «میثم» و «رومیصا» منتظر انتشار آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بودند بیشتر از ۲ سال نگذشته است. جالب اینجاست که ایده تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه و پس از گذران مراحل مختلف کارشناسی در بدنه دولت راهی مجلس یازدهم شده بود. اما گویا نماینده مجلس یازدهم علاقه خاصی به آن دارند که همه چرخ‌ها را خود از نو اختراع کنند و لایحه‌ها را هم تبدیل به طرح کنند! می‌پرسید چرا؟
برای اینکه در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ آبان مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است، در دستور کار قرار گرفت و با ۱۴۱ رای موافق نمایندگان مجلس در برابر ۹۱ رای مخالف با کلیات این طرح موافقت شد.
ایرنا درباره این ماجرا به سخنان «سید علی ادیانی» به عنوان نماینده دولت اشاره کرده که گفته: عده‌ای از نمایندگان طرحی شبیه «لایحه سازمان ملی اقامت» ارائه دادند در حالی که لایحه مقدم به طرح است. به رغم موافقت دولت با ساماندهی، اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد که نمونه آن نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح است.
او به تعارض مواد ۲۴ و ۲۵ طرح پیشنهادی نمایندگان اشاره کرده است و قطعا اگر کارشناسان بیشتری درباره این طرح مطالعه کنند نکات مختلف دیگری را ممکن است استخراج و گوشزد کنند. این در حالیست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح نیز به سبب محرمانه بودن در دسترس عموم نیست تا بتوانند به چشم‌انداز شفاف‌تری درباره ایده نمایندگان برسند.
در همین حال محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در این باره در صحن مجلس گفت: امروز در دنیا موضوع مهاجرت بحث اصلی است و کشورها برای مسائل اقتصادی مهاجر می‌گیرند. اما مهاجرپذیری در کشور ما بدون خروجی لازم است. بر همین اساس امروز به کلیات طرح رای خواهیم داد و بررسی جزییات در کمیسیون بررسی خواهد شد.
به نظر نمی‌رسد نمایندگانی که طرح‌هایی از این دست را می‌نویسند خیلی از آثار و تبعات آنچه می‌نویسند آگاه باشند. می‌پرسید چرا؟ چون بسیاری از آنها نه داستان «نازنین» را شنیده‌اند و نه موردی چون او را از نزدیک دیده‌اند تا بدانند مشکلاتشان چیست. انتظاری هم نیست که قانون‌نویسان کشور حتما از کف جامعه و خیابان به چشم خود تجربه کسب کرده باشند اما شاید بهتر باشد پیش از هر نگارش جدیدی به سراغ سوابق و دیدگاه‌های کارشناسی گذشته بروند.
کارشناسان و فعالان اجتماعی بسیاری هستند که از نزدیک با امثال «نازنین» کار کرده‌اند. برای بهبود وضعیت فرزندان «میثم» تلاش کرده‌اند و از سرنوشت «رومیصا» یا «رومیصا»ها نگران بوده‌اند. راستی داستان میثم را از نظر بگذرانیم. او ۳۴ ساله است. بدون شناسنامه و دخترش نیز ۴ ساله شده است. هم میثم شناسنامه ندارد و هم دخترش. فرزند دومش هم اینک ۲ ساله شده است. اما همان قانونی که سه ساله شده است نتوانسته تکلیف فرزند دو ساله او را مشخص کند و برای او و دخترش هم کاری نکرده است.
او همواره در این سال‌ها به سبب اینکه مادرش با مردی اهل افغانستان ازدواج کرده بود دچار دردسر بود. پدر میثم از طلبه‌هایی بود که از افغانستان به ایران آمدند و در قم به تحصیل حوزوی پرداختند. اما مدت‌هاست که دیگر از او خبری نیست. به ویژه اینکه وقتی طالبان در افغانستان به روی کار آمد ردزدن سرنوشت پدر برای میثم تقریبا غیرممکن شد.
در تمام این سه سالی که از زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی گذشته مرتب یک جمله در گوش میثم تکرار شده است: «مدارکت ناقص است …».
سرنوشت‌های تلخ
سیامک زندرضوی یکی از جامعه‌شناسانی است که از نزدیک با افراد بدون شناسنامه کار کرده و برای هدایت آنها به سمت آموزش و بهره‌مندی از امکانات اولیه زندگی تلاش کرده است. او درباره افراد بدون شناسنامه‌ای که حاصل از ازدواج اتباع غیرایرانی و ایرانی هستند گفته است: اساسا در 40 سال اخیر بسیاری از کسانی که از افغانستان به دلیل جنگ‌های داخلی و خشکسالی‌های متوالی به ایران رانده شده‌اند، ورود و حضورشان قانونی و ثبت شده نیست. علتش هم این است که نظام اداری و حقوقی ما پذیرش افراد با تابعیت کشورهای دیگر و تغییر تابعت را دشوار کرده است و همه چیز در این عرصه زیرزمینی شده و عملا پایش و بررسی دقیق انجام نمی‌شود و لذا فرایند تبدیل شدن آنان به شهروندان ایران تقریبا غیرممکن است.
اما این حکایت فرزندانی است که حالا مرد یا زن شده‌اند و مادرشان با مردی غیر ایرانی ازدواج کرده است. هستند کودکان بسیار دیگری که به سبب شیوه زندگی و دور بودن از امکانات نه زبان فارسی را آموخته‌اند و نه به فارسی سخن می‌گویند. برای همین مسئولان اجرایی در تشخیص اینکه آنها ایرانی‌اند شک می‌کنند غافل از آنکه بافت و زیستگاه کم‌برخوردار و فقیرآنها موجب شده آنها صرفا به زبان مادری خود که پشتو (در مناطق مرزی چون چابهار) یا بلوچی بوده سخن بگویند و از آموزش رسمی نیز محروم مانده‌اند. شاید این روزها نام «خدانور» بسیار تکرار شده باشد. او روایتی از یک عمر محرومیت از داشتن هویت رسمی است. برای همین «مامان زهره» حق دارد نگران از آن باشد که هنوز سه‌سال از اجرایی شدن یک قانون نشده نمایندگان دوباره دست به قلم نوشتن قانونی جدید شده‌اند.