هفته گذشته خبری از میدان عالی قاپوی اردبیل مبنی بر حضور دانش‌آموزان در مراسم هفته وحدت و سپس ضرب و شتم دانش‌آموزانی که شعارهایی خارج از شعارهای رسمی مراسم سر داده بودند، منتشر شد. کمی پس از انتشار این خبر، فضای مجازی پر شد از نام «اسرا پناهی» که شبکه‌های اجتماعی او را دانش‌آموزی اردبیلی معرفی می‌کردند که در جریان درگیری میدان عالی قاپو، فوت کرده است. پس از آن روایت‌های متناقضی از دلایل فوت این دختر اهل اردبیل منتشر شد. از انکار وجود دانش‌آموزی به این نام توسط مدیر‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل گرفته تا روایت خبرگزاری فارس از بیماری قلبی و فوت یک ماه پیش او به دلیل بیماری مادرزادی. سپس نماینده مجلس اردبیل فوت پناهی را خودکشی با قرص دانست و امام جمعه این شهر هم تاکید کرد که هیچ برخوردی با دانش‌آموزان صورت نگرفته است. از طرفی با وجود اینکه از سایر دانش‌آموزان حاضر در این تجمع، هیچ اطلاعاتی در دست نیست، شائبه‌هایی درباره فوت دختر دیگری که در ناآرامی میدان عالی قاپو به کما رفته بود، در فضاهای غیررسمی مطرح شد. همچنین برخی اخبار از خودکشی برادر اسرا پناهی (محمدرضا پناهی) به دلیلی که هنوز مشخص نیست، حکایت دارد. در میان فضایی که روایت‌های ضد و نقیض از اردبیل، سردرگمی را افزایش داده است؛ علی دایی در دو پست اینستاگرامی فوت اسرا پناهی را تایید کرده است. در مقابل روزنامه جوان و خبرگزاری میزان پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور دایی را داده‌اند. در رابطه با این پیشنهاد علی نجفی توانا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری به «پیام ما» می‌گوید: «فراموش نکنید وقتی اتفاقی بین مطالبات مردمی و مسئولان در بستر جامعه می‌افتد، حاکمیت اگر از نهادهای مدنی برای حضور در هیات‌های تحقیق مستقل استفاده نکند، بدانید که با توجه به بی‌اعتمادی موجود نسبت به عملکرد مسئولان ممکن است نتایج تحقیقات اگر درست هم باشد، مورد وثوق و اعتماد مردم قرار نگیرد.»

آقای نجفی توانا، اساساً تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از منظر حقوقی چه سازوکاری دارد؟
در حوادث اجتماعی و به ویژه اعتراضات، راهپیمایی‌ها با مطالبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ گاهی حوادثی از جراحات ساده تا فوت افراد حاضر در تجمعات رخ می‌دهد. در حال حاضر در رابطه با اتفاقات اخیر، عملکرد بعضی مدیران و چرایی و چگونگی برخی رفتارهای اجتماعی از سوی آن‌ها نوعی شکاف و عدم اعتماد در افکار عمومی ایجاد کرده است. این حوادث در همه کشورهای جهان پیش می‌آید و سوءمدیریت در این حوادث منجر به بحران می‌شود. دولت و مسئول خردورز و عقلانیت‌گرا در این حوادث، برای کشف حقیقت می‌تواند سازوکارهایی را به کار گیرد که برآیند و نتیجه آن روشن شدن واقعه و شناخت عاملین باشد.

علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری: ضمانت اجرای تصمیمات کمیته حقیقت‌یاب، ارتباط مستقیم با چگونگی تشکیل کمیته، شفافیت تصمیمات و اعلام و اجرای آنها دارد. حضور افکار عمومی و قدرت نهادهای عمومی و بستر مدیریت عقلانی بحران در کنار هم ضمانت اجرایی شدن کمیته حقیقت‌یابی خواهد بود

با توجه به اینکه جامعه با تجربه‌هایی مانند سه روز بی‌خبری از علت سقوط هواپیمای اوکراینی یا ماجرای مرگ زهرا کاظمی مواجه است، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باید چه مختصاتی داشته باشد تا نتایج کارش مورد اعتماد مردم قرار گیرد؟
الزاماً نباید به هر اقدام نمایندگان و نهادهای عمومی بی‌اعتماد بود. در دنیا این حوادث کم‌سابقه نیست مثل اتفاقی که برای جورج فلوید افتاد. ماجرای فوت مهسا امینی، زهرا کاظمی و بسیاری دیگر نیز از این چرخه مستثنی نیستند. اگر شائبه‌های خروج از جریان بی‌طرفی وجود نداشت، بهترین نهاد قوه قضاییه بود. حالا اما با این شرایط فعلی، پیشنهاد این است که یک مدیر مدبر و خردگرا باید با استفاده از تجارب علمی و مدیریتی، برای روشن کردن علت حوادث با استفاده از ساز و کارهایی برای تشکیل یک مرجع تحقیق بی‌طرف اقدام کند. این کمیته می‌تواند حتی از میان افرادی که ممکن است در دولت سابقه خدمت نداشته باشند، کارشناسان و خبرگان متخصص در زمینه‌های مربوط به پزشکی قانونی برای روشن شدن علت وقوع حادثه تشکیل شود. در چنین مواردی همچنین می‌توان هیاتی مرکب از قوای سه گانه و نماینده و وکیل اشخاصی که دچار صدمات جانی و مالی شده‌اند، اقدام به مبادرت و سازماندهی کمیته‌ای برای حقیقت‌یابی بی‌طرفانه کنند. چنین اقدامی موجب خواهد شد که نتیجه این تحقیقات با اعتماد بیشتری مورد پذیرش مردم قرار گیرد. برای جلوگیری از یک سویه‌نگری ضروری است که نمایندگان و وکلای مدعیان و شکّات دعوت به عمل آید تا آن‌ها هم مانند عضوی از هیات تحقیق بی‌طرفانه موضوع را بررسی کنند. در چنین مواردی حاکمیت اگر از نهادهای مدنی برای حضور در هیات‌های تحقیق مستقل استفاده نکند، با توجه به کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مسئولان، نتایج تحقیقات اگر درست هم باشد، ممکن است مورد وثوق و اعتماد مردم قرار نگیرد.
اشاره کردید به ترکیب حضور افراد در هیات تحقیق؛ لطفا بگویید اگر فردی مثلا از خانواده آسیب‌دیدگان که دانش فنی موضوع را ندارد در این کمیته حضور پیدا کند، چطور می‌توان به گزارش آن اعتماد کرد؟
در فرآیند تحقیقات ما می‌توانیم از حضور نمایندگان و وکیل معترضان یا صاحبان حق از جمله خانواده قربانی استفاده کنیم. این شیوه نتایجی به همراه خواهد آورد که مورد پذیرش معترضان و مردم قرار می‌گیرد. به شرط آنکه پس از روشن شدن حقیقت بدون جانبداری از عاملین، فرد را با مشخصات کامل به دستگاه قضا و مردم معرفی کنیم. در چنین صورتی، در یک دادرسی عادلانه شخص به سزای عمل خود می‌رسد. زیرا همه در برابر قانون با هم برابرند و هیچ فردی در اساس حقوق اجتماعی با فرد دیگر، هیچ تفاوت و امتیازی ندارد. اگر نتیجه تحقیقات ثابت کند که این حادثه به طور طبیعی و خارج از اراده عاملین و نیروهای دولتی و اشخاص دیگر رخ داده، در آن صورت با این شفافیت، بخش عظیمی از ابهامات موجود مرتفع خواهد شد. امتناع از ایجاد شفافیت و ارائه توضیحات روشن درباره اتفاقات اردبیل، شکاف بین مردم و مسئولان را بیشتر می‌کند. لذا ضرورت دارد که حتما از حضور نهادهای مدنی در جریان تحقیقات مثل افراد باتجربه در کانون وکلا، کارشناسان و وکلای شکّات استفاده شود. مسئولان بدانند که تنها به این ترتیب است که نتایج تحقیقات بیشتر از تحقیقات پنهانی، مورد توجه قرار خواهد گرفت. پنهان‌کاری در فرایند تحقیقات نتیجه‌ای جز عدم اعتماد به نهاد‌های عمومی نخواهد داشت و همچنین با اعتراض خانواده‌ها و ادامه ناآرامی‌ها روبه‌رو خواهد بود و همچنین ابهام را نهادینه می‌کند.
براساس گفته‌های شما، چه مواد و مستندات قانونی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد؟
در قانون عالی دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی با توجه به حقوق شهروند و همچنین قانون اساسی، دولت موظف است برای حفظ جان و مال و ناموس مردم و مطالبات به حق آنان، بی‌طرفانه در این‌گونه موارد وارد عمل شود. به دلیل شائبه‌ی خروج از بی‌طرفی در برخی از حوادث گذشته، به نوعی اعتماد از دست رفته است. لذا عقلانیت و عدالت قضایی و مدیریت بر بحران و اصول یک حکمرانی قانونی ایجاب می‌کند که در راستای یک روش پاسخگو ما این بار برای تشکیل هیات‌ها نه تنها از نهاد قضایی بلکه از نهادهای مدنی استفاده کنیم. چراکه تحقیقات انجام شده توسط مسئولین وقت پیش آمده که مورد قبول قرار نگرفته است. اما اگر وکلای آنها در کنار نمایندگان نهادهای مدنی همراه با مسئولان مستقل در کارشناسی و اظهار نظر تخصصی، حضور داشته باشند نتیجه کار مورد سنجش بی‌طرفانه‌تری از سوی مردم قرار خواهد گرفت.
ضمانت اجرایی چنین کمیته‌ای چه خواهد بود؟
در اکثر کشورها حاکمیت به افکار عمومی احترام می‌گذارد، مردم سالاری و دموکراسی تا حدی حاکم است و وجود احزاب مخالف قوی در حاکمیت سایر کشورها که اجازه مخالفت دارند، نوعی ضمانت اجرای نانوشته وجود دارد. ضمانت اجرای تصمیمات این کمیته نیز ارتباط مستقیم با چگونگی تشکیل کمیته، شفافیت تصمیمات و اعلام و اجرای آنها دارد. حضور افکار عمومی و قدرت نهادهای عمومی و بستر مدیریت عقلانی بحران در کنار هم ضمانت اجرایی شدن کمیته حقیقت‌یابی خواهد بود.