آقای نجفی‌توانا، احتمالاً در یکی، دو روز گذشته در جریان مرگ دلخراش و تلخ خانم مهسا (ژینا) امینی قرار گرفته و از واکنش‌های گسترده باخبر هستید. با توجه به دو روایت کاملا متناقضی که یکی از جانب پلیس، صداوسیما و مجموعه حاکمیت و دیگری از سوی افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنشگران سیاسی و مدنی در رابطه با علت مرگ این دختر جوان منتشر و مطرح شده، افکار عمومی در بلاتکلیفی است و هنوز روشن نیست که این دختر جوان چرا ناگهان درگذشته است؛ سوال اولم این است که با فرض صحت و صداقت روایت رسمی که از سوی پلیس مطرح شده، آیا به‌لحاظ حقوقی و حدود اختیارات و وظایف نیروی انتظامی، مسئولیتی بر عهده این نهاد نیست؟
همان‌طور که شما اشاره کردید در خصوص مرگ مرحوم مهسا (ژینا) امینی، روایت‌های مختلفی مطرح شده‌ است. از یک‌سو در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی شاهد بودیم، آن‌چه امروز در رسانه‌ها و افکار عمومی گفته شده و می‌شود و حتی برخی صاحبان قلم و اندیشه نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و می‌کنند، ظاهراً این فرض که سکته قلبی علت مرگ بوده، محل تردید است. چنان‌که قوه قضاییه و دادستان تهران نیز در این خصوص دستور تعقیب صادر کرده است. از طرف دیگر پلیس معتقد است در این غائله ضرب و جرح صورت نگرفته و فوت این دختر جوان ناشی از سکته قلبی بوده است. متاسفانه به‌دلیل برخی سیاست‌ها در گذشته و عدم‌برخورد با نیروهایی که در این خصوص وظیفه بازجویی و تحقیق را داشته‌اند و در نهایت به مرگ فرد دستگیر شده انجامیده، این شائبه در افکار عمومی داخل و خارج کشور ایجاد شده که فوت این دختر ناشی از ضرب و جرح بوده‌ است؛ به‌ویژه آن‌که خون مشاهده‌شده در گوش چپ و صدمه وارد شده بر یکی از چشمان مرحوم مهسا (ژینا) امینی این باور را نزد افکار عمومی تقویت کرده است. اما آن‌چه مسلم است برای تحلیل حقوقی در این رابطه ابتدا باید ببینیم نتیجه کمیسیون بی‌طرف پزشکی از چه قرار است؛ چرا که در امر قضاوت و امور حقوقی تا زمانی که دلایل کافی به‌دست نیاید، نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. اما اگر فوت این دختر جوان ناشی از صدمه و ضرب و جرح نیروهای انتظامی در مقر پلیس امنیت اخلاقی باشد، قطعاً نه‌تنها لازم است ضارب شناسایی و معرفی شود، بلکه باید فرماندهان مربوطه نیز مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرند. زیرا پلیس حافظ امنیت و جان و مال و ناموس مردم است و تندروی و رفتار خودسرانه و اقدام بر اساس سلایق فردی، امنیت فردی و اجتماعی را از جامعه سلب کرده و اعتماد مردم نسبت‌به نیروهای امنیتی، انتظامی و نظارتی را بیش از گذشته مخدوش می‌کند. امروز ما در شرایطی نیستیم که نیروی انتظامی به‌جای حفاظت و حمایت از مردم، بدون توجه به اثرات منفی بر خانواده قربانیان، در انجام وظیفه، برخلاف قانون و طبق سلیقه شخصی اقدام کنند. بنابراین در صورت اثبات این فرضیه، لازم است تا رده‌های بالای نیروی انتظامی مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند. واقعیت این است که در یک نظام پلیسی منسجم و قانونمند که نظارت بر رفتار ماموران انتظامی و دیگر مسئولان حکومتی با قاطعیت و شفافیت انجام می‌گیرد، مجازات مامور یا مامورانی که این دختر جوان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، به‌جد اعمال شده و اگر در کشور ما نیز این شرایط حاکم بود، قطعاً ما شاهد این دست حوادث تلخی نبودیم. بنابراین معتقدم که باید پس از رسیدگی بی‌طرف و مستقل نسبت‌به ابعاد مختلف این ماجرا اظهارنظر شود.

واقعیت قضیه این است که حاکمیت باید نسبت‌به عملکرد خود در بحث حقوق شهروندی تجدیدنظر کند و قوانینی را اجرا کند که افکار عمومی آن را می‌پذیرند. به‌زور نمی‌شود مردم را دین‌پذیر کرد. تجربه گذشته هم نشان می‌دهد اگر در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی رسیدگی مبهم انجام شود و اقدامات قضایی شفاف نباشد، افکار عمومی نه‌تنها نتیجه اقدامات را در این پرونده باور نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد شد بیش از گذشته بدبین شود و حتی اگر به‌واقع علت مرگ، عارضه قبلی باشد، برای افکار عمومی قابل‌پذیرش نیست

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، در جریان توضیحاتی که از سوی نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی در این خصوص مطرح شد، از جمله به تشکیل کلاس توجیهی در مقر پلیس امنیت اخلاقی اشاره شد که برخی ناظران ابهامات و شائبه‌هایی را در خصوص نفس تشکیل چنین کلاس‌هایی مطرح کردند؛ احیاناً با توجه به حدود و اختیارات قانونی این نهاد انتظامی، آیا پلیس امنیت اخلاقی از چنین حقی در خصوص تشکیل و برگزاری چنین کلاس‌هایی برخوردار است؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و شرح وظایف نیروی انتظامی، اگر جرم مشهود باشد و واقعاً عمل ارتکابی مصداق رفتار و اقدام مجرمانه باشد، نیروی انتظامی موظف است متهم را به‌دور از خشونت به مقام قضایی تحویل دهد و مقام قضایی با توجه به شخصیت فرد، شرایط سنی، جسمی، جنسی و سابقه کیفری احتمالی او، اقداماتی را در راستای جامعه‌پذیری آن فرد از جمله ارشاد، دلالت به اجتناب از اقدام خلاف قانون و مواردی از این دست انجام می‌دهد و در صورتی که عمل ارتکابی از جمله جرایمی باشد که مستوجب مجازات قانونی درجه ۷ به بالا است، مقام قضایی معمولاً اقداماتی همچون تعیین وقت رسیدگی، اطلاع به متهم برای تعیین وکیل و سایر تدابیر را در دستور کار قرار می‌دهد و پس از محکومیت اگر شرایط به‌نحوی باشد که با راهنمایی، بازآموزی و برگزاری کلاس‌های توجیهی از این دست در ساخت شخصیت و جامعه‌پذیری فرد موثر باشد، دستورهای قضایی لازم در چارچوب مجازات جایگزین صادر خواهد شد. بنابراین این‌که پلیس راساً مبادرت به چنین اقدامی کند، از وجاهت قانونی برخوردار نیست. البته اگر در قانون ما همچون بسیاری از کشورها، پلیس قضایی وجود داشت و این پلیس از چنین اختیاراتی برخوردار بود که صرفاً در جرائم کوچک راساً اقدام به راهنمایی، ارشاد یا تذکر افراد خاطی کند، با رعایت شروط و حدودی می‌توانست به‌عنوان مثال نسبت‌به تشکیل چنین کلاس‌هایی اقدام کند یا احیاناً با رعایت ادب و احترام به آن فرد به‌طور لسانی تذکر بدهد. آن‌چه در این ماجرا، قطع‌نظر از اخبار منتشر شده له یا علیه طرفین این حادثه و نیز بدون در نظر گرفتن سیل عظیم دیدگاه‌هایی که عمدتاً ناظر بر مذمت و شماتت برخورد پلیس بوده، شخصاً معتقدم که باید از قوه قضاییه مصراً درخواست کنیم که با تغییر رویه گذشته و جدا شدن از سیاست‌پذیری و نشان دادن استقلال قضایی، نسبت‌به این غائله قضاوت و تصمیم‌گیری کند. آن‌هم در شرایطی که جامعه با التهاب‌هایی شدید دست و پنجه نرم می‌کند و اگر در این شرایط، شفافیت حاکم نشود، طبیعتاً با عواقب چالش‌هایی به‌مراتب اساسی پیچیده‌تر و شرایطی به‌شدت دشوارتر از این روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین حسب شرایط ظاهر، از آن‌جا که فوت این دختر جوان به‌دلیل سکته قلبی محل تردید است و با درنظر گرفتن این‌که برخی پزشکان از این احتمال سخن گفته‌اند که مرگ ناشی از ضرب و جرح بوده، این مرگ می‌تواند قتل عمد تلقی شده و در این صورت لازم است غیر از عامل، آمران و همچنین مسئولانی که از انجام وظایف خود در راستای نظارت بر حسن رفتار ماموران کوتاهی کرده‌اند، مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. بنابراین در صورت اثبات این فرض که مرحوم مهسا (ژینا) امینی به‌دلیل تلاشی مغز در پی ضرب و جرح و ضرباتی که به آهیانه وارد شده، جان باخته، قتل عمد است و هم عاملان و هم آمران قابل تعقیب هستند؛ چرا که امر آمر قانون، برخلاف قانون و عمل عاملان قابل مجازات است.
متاسفانه علاوه‌بر این‌که به‌دلیل نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی این ماجرا از سوی مسئولان انتظامی و مجموعه حاکمیت، تردید و ابهام اساسی در خصوص علت مرگ خانم مهسا (ژینا) امینی وجود دارد، ابهاماتی در این خصوص هست که آیا این دختر جوان اساساً مرتکب عمل خلاف قانون یا اقدام مجرمانه شده است یا نه؛ پرسشم این است که قانون در مورد حجاب چه می‌گوید و آیا حدود و قوانین مشخص و روشنی در این رابطه وجود دارد؟
ما هنوز تعریف مشخصی از حجاب نداریم و در بحث حجاب نه‌تنها بین قضات، نیروهای انتظامی و افکار عمومی اختلاف‌نظر وجود دارد، بلکه حتی میان روحانیون و علما هم چندان اتفاق‌نظری دیده نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که تعریف دقیقی از حجاب نداشته باشیم و به‌طور شفاف مشخص نباشد، باید همواره منتظر چنین مسائل و واکنش‌هایی باشیم. از طرفی با توجه به این‌که اخیراً مواضع و صحبت‌هایی در خصوص جریمه فرد بدحجاب در محل مطرح شده و برخی افراد از امر به معروف و نهی از منکر در این خصوص صحبت می‌کنند، معتقدم اگر ما به‌واقع خواهان امر به معروف و نهی از منکر هستیم، باید نسبت‌به جرائم مدیریتی و مفاسد اقتصادی نیز این رویه را دنبال کنیم. فارغ از این موضوع، پوشش و حجاب در قانون تعریف مشخص ندارد و اگر قرار است شهروندان را به این دلیل جریمه کنیم، طبیعتاً لازم است قانونگذار ابتدا تصویری روشن و دقیق از مصادیق حجاب به‌دست دهد و پس از آن، به پلیس این اختیار اعطا شود که اگر احیاناً یکی از شهروندان از رعایت این حدود دقیق و شفاف سر باز زد و پلیس آن‌ را به‌عنوان مصدق جرم مشهود و تخطی از آن قانون تشخیص داد، می‌تواند با رعایت احترام آن فرد را نزد مقام‌های دادسرا هدایت کند تا در دادسرا، پس از تفهیم اتهام با حضور وکیل، شخص از خود دفاع کند و پس از آن، در صورت محکومیت، حکم قانونی در مورد آن فرد اجرا شود. حال آن‌که در شرایط کنونی نه تعیین حجاب مشخص است، نه مصداق حجاب و نه مجازات عدم رعایت حجاب. در حال حاضر حتی معلوم نیست پلیس باید با بی‌حجابی برخورد کند یا کم‌حجابی. اصولاً با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و حال و روز افکار عمومی و نیز این‌که ما در حال حاضر به قدری با مصادیق و موارد اختلاس، ارتشاء، فساد مدیریتی مواجهیم که بحث حجاب در مقایسه با آن فجایع محل‌بحث نیست. ضمن آن‌که وقتی ما نتوانستیم جوانان را به‌درستی هدایت کنیم، وقتی مدیران و مسئولان نتوانستند فرزندانشان را به‌درستی تربیت کنند، از عموم جامعه چه انتظاری داریم؟ وقتی ما شعارهایی می‌دهیم که به آن عمل نمی‌کنیم، از یک دختر جوان که بر فرض چند تار مویش پیدا باشد، چه انتظاری داریم؟ آیا این نوع برخوردها مشکل مملکت را حل می‌کند؟ فساد را در جامعه ریشه‌کن می‌کند؟ مشکل اقتصاد را حل می‌کند، جامعه را ایمان‌پذیر می‌کند و جوانان را از دین‌گریزی و اخلاق‌گریزی دور می‌کند؟ ما طی این چهل و چند سال چه نتایجی از این رفتار به‌دست آورده‌ایم؟ آیا از خود سوال نمی‌کنیم که رفتارمان چه نتایجی به‌همراه داشته است؟ آیا از خود سوال نمی‌کنیم چرا این اقدامات تاکنون ناموفق بوده‌اند؟ به‌هرحال هر اقدام و تصمیمی، اقتضائات و شرایطی دارد. ما باید ابتدا ببینیم چرا جوانان ما به ارزش‌های رسمی کشور توجه ندارند. مجازات که مشکلی را حل نمی‌کند و نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت. این دست رفتار و اقدام‌ها خلاف حقوق بشر، اخلاق، دین، مملکت‌داری و حکم‌رانی است. ورود به زندگی خصوصی شهروندان و این دست برخوردها جز این‌که آثار منفی به‌جا بگذارد، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بحث دیگر دادخواهی خانواده خانم مهسا (ژینا) امینی است. روندی که به‌لحاظ قضایی برای دادخواهی در این پرونده باید طی شود، از چه قرار است؟
با توجه به این‌که خانم مهسا (ژینا) امینی در لحظه دستگیری به‌لحاظ جسمانی در سلامت بوده و هیچ عارضه‌ای نداشته، از لحظه‌ای که در اختیار پلیس قرار گرفته، اصل بر مسئولیت پلیس است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین خانواده می‌تواند با طرح شکایت کیفری علیه فرماندهی نیروی انتظامی و مامورانی که این دختر جوان را به‌سمت مقر پلیس امنیت اخلاقی هدایت کردند، نسبت‌به تحقیق و بررسی امر توسط پزشکی قانونی و تعقیب موضوع درخواست کنند. شنیده شده که خوشبختانه دادستانی تهران هم دستور تعقیب موضوع را صادر کرده و امیدواریم این پرونده با جدیت مورد تعقیب قرار گیرد. آقایان و مسئولان توجه دارند که ما در شرایط معمول و عادی به‌سر نمی‌بریم و جامعه و افکار عمومی به‌دلیل فقر، فساد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌شدت ملتهب است و اگر این رویه ادامه یابد، آن تتمه و باقی مانده اعتماد نسبت‌به نیروی انتظامی و نظام قضایی نیز تضعیف شده و از بین می‌رود.
باتوجه به این‌که شما به‌عنوان یک وکیل دادگستری تجارب فراوانی از پرونده‌های مشابه در گذشته دارید، چه سرنوشتی را برای این پرونده پیش‌بینی می‌کنید و تجربه شما درخصوص پرونده‌های مشابه در گذشته چه می‌گوید؟ با توجه به تجارب نه‌چندان مثبت گذشته، آیا امیدوار هستید که در این فقره شاهد برخوردی متفاوت باشیم؟
البته قضاوت در این خصوص در حال حاضر ممکن نیست. واقعیت قضیه این است که حاکمیت باید نسبت‌به عملکرد خود در بحث حقوق شهروندی تجدیدنظر کند و قوانینی را اجرا کند که افکار عمومی آن را می‌پذیرند. به‌زور نمی‌شود مردم را دین‌پذیر کرد. تجربه گذشته هم نشان می‌دهد اگر در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی رسیدگی مبهم انجام شود و اقدامات قضایی شفاف نباشد، افکار عمومی نه‌تنها نتیجه اقدامات را در این پرونده باور نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد شد بیش از گذشته بدبین شود و حتی اگر به‌واقع علت مرگ، عارضه قبلی باشد، برای افکار عمومی قابل‌پذیرش نیست. چرا که جامعه در حال حاضر اعتماد چندانی نسبت‌به نظام قضایی و انتظامی ندارند و به‌هرحال امیدوارم نظام قضایی این بار با شجاعت و مستقل از نهادهای سیاسی اقدام کند و قاضی رسیدگی‌کننده با شجاعت و استقلال کامل عمل کند. ما در گذشته شاهد مواردی بودیم که اطلاع‌رسانی به‌درستی صورت نگرفت یا اطلاع‌رسانی بسیار دیر هنگامی صورت گرفت. درمجموع می‌توان گفت که حقیقت ماجرا در این پرونده از دو حالت خارج نیست؛ یا آن‌طور که پلیس می‌گوید خانم مهسا (ژینا) امینی به‌دلیل بیماری جان به جان‌آفرین تسلیم کرده که در این صورت لازم است پزشکان و کارشناسان مستقل موضوع را بررسی کرده و درباره آن اظهار نظر کنند. یا تندروی مامور پلیس موجب مرگ ناگهانی این دختر جوان شده که در این صورت باید مامور یا ماموران خاطی و آمر یا آمران معرفی شوند و در این مورد برای یک بار هم که شده با احترام بیشتر با جامعه برخورد شود. مردم صاحبان برحق مملکت هستند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و هیچ حکومتی نمی‌تواند بی‌توجه به حقوق اساسی شهروندان و به‌طور خودسرانه عمل کند.
اما با توجه به این‌که در حال حاضر مراسم تدفین خانم مهسا (ژینا) امینی برگزار شده و طبیعتاً امکان رسیدگی از سوی پزشکی قانونی وجود ندارد. ضمن آن‌که باتوجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، جمعیت عظیمی در مراسم حاضر شدند که بنابر تصاویر و ویدئوهایی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ظاهراً برخورد چندان محترمانه‌ای با حضار از سوی ماموران انتظامی صورت نگرفته، فکر می‌کنید همچنان می‌توان نسبت‌به تغییر رویه در این پرونده امیدوار بود؟
اگر ما حکومتی مردمی داریم، باید رفع‌ ابهام کنیم و با برقراری گفتمان حقوق بشری و مدنی، به‌نوعی با شفافیت این موارد را برطرف کنیم. در غیر این صورت چه تفاوتی میان برخورد پلیس ما و برخی کشورهایی که ما، آنها و اقداماتشان را خلاف حقوق اساسی مردم می‌دانیم، وجود دارد. چطور می‌توانیم ادعا کنیم که ما از آنها در رعایت حقوق بشر برتری داریم. بنابراین مدیرانی که در حکمرانی از عقل برخوردارند و هنوز عقلانیت در رفتار مدیریتی‌شان حاکم است، باید در این شرایط با رفتار توام با عقلانیت و شفافیت، ابهاماتی که برای افکار عمومی به‌وجود آمده، مرتفع کنند و به این شرایط حساس عنایت داشته باشند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان با ما روابط مناسبی ندارند، اقتصاد وضعی اسف‌بار دارد و تحریم‌های سنگین، اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده، اگر رابطه حاکمیت و شهروندان بیش از گذشته مخدوش شود و در انتخابات همین حداقل مشارکت را نیز شاهد نباشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد. در شرایطی که بخش‌هایی از جامعه که از نزدیکی بیشتری با حاکمیت برخوردارند نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی، چندان از شرایط رضایت ندارند، باید روش‌هایمان را تغییر دهیم و به‌لحاظ حقوقی اعتماد شهروندان را جلب کنیم، باید با افراد فاسد برخورد کنیم و اجازه ندهیم افراد خودسر و تندرو میدان‌دار باشند. چرا که در غیر این صورت قطعاً دامنه نارضایتی افزایش خواهد یافت و در سال‌ها و ماه‌های پیش‌رو با مشکلاتی دوچندان مواجه خواهیم بود. دختر جوانی در گذشته و در ویدئویی که صداوسیما منتشر کرده، می‌بینیم او ساعتی پیش از مرگ، ناگهان کنترل خود را از دست می‌دهد و نقش بر زمین می‌شود. به نظر می‌رسد آن‌طور که پزشکان می‌گویند، علت مرگ نوعی ضرب و جرح بوده است. این مسائل به‌لحاظ پزشکی قابل تشخیص است. نترسیم و یک بار برای همیشه، شفاف عمل کنیم. مسلماً مجازات عاملان و آمران این ماجرا می‌تواند تا حد بسیاری اعتماد از دست رفته جامعه نسبت‌به حاکمیت را بازگرداند. در غیر این صورت این سوءظن و بدگمانی باقی خواهد ماند و با توجه به اظهار نظرهایی که در این مدت از علما، صاحبان اندیشه و عقلا دیدم، احساسم این است که تا زمانی که پزشکی قانونی بی‌طرف، قاضی بی‌طرف یا هیات تحقیق بی‌طرف موضوع را مورد بررسی قرار ندهد، ابهام باقی خواهد ماند و جامعه قانع نخواهد شد.