|پیام ما| فصلنامه راهبرد توسعه که از سوی وزارت علوم و تحقیقات منتشر می‌شود در آخرین شماره خود با انتشار مقاله‌ای با عنوان «نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران» نوشته مصطفی بنی‌اسد، به تحلیل وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی کشور در دوران تحریم‌ها پرداخته است. در این تحلیل چهار دوره پیش از تحریم (1386-1378) ،(دوره شروع و اعمال تحریم (1390 -1387) ، (دوره تشدید تحریم (1393-1391) و دوره پسا تحریم و پسا برجام (1395-1394) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های این مطالعه از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها بر صادرات کشاورزی اثر مثبت داشته ولی شرکای تجاری کشور را تغییر داده است. همچنین تحریم‌ها برخلاف انتظار منجر به کاهش واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی نشده است، اما روابط تجاری، مبادی وارداتی و شرکای تجاری را تغییر داده و در عین حال ترکیب کالاهای وارداتی تغییر نکرده است.

در مقاله «نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران» براساس نتایج بررسی آمارهای تجاری، تحریم‌های هسته‌ای اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزینداشته بلکه روند صادرات محصولات کشاورزیافزایش نیز داشته است. البته این نتیجه مطابق با انتظار است. زیرا اولا بخش کشاورزی، مستقل‌ترین بخش اقتصادیکشور است و عمده منابع تولیدی این بخش در داخل کشور موجود است، بنابراین تحریم‌ها در بخش تولید مشکل جدیایجاد نمی‌کند، هرچند که هزینه‌هایتولید را افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ ارز که در واقع ارزان شدن کالای تولید داخل برای مصرف‌کننده خارجی است، قدرت رقابت تولیدکننده کشاورزیدر داخل افزایش مییابد و با توجه به شدت افزایش قیمت ارز در کشور، افزایش قیمت صادراتی، افزایش هزینه تولید را جبران می‌کند. این وضعیت سبب می‌شود هم تولیدکننده داخل و هم مصرف‌کننده خارجی تمایل به تجارت برایمحصولات کشاورزیتولید داخل داشته باشند. هرچند که این موضوع سبب افزایش قیمت‌های داخلی و کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود اما در شرایط تحریم که کشور در دستیابی به ارز مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شود، تقویت صادرات کشاورزیمی‌تواند در این شرایط کمک‌کننده باشد. البته همانطور که در بخش نتایج بحث شد، کشور نتوانست از وضعیت به دست آمده در جهت تولید و صادرات بیشتر محصولات کشاورزیاستفاده کند. بررسی دوره‌هایرکود و رونق تجارینیز نشان می‌دهد به استثنایسال 1392-1391 که در دوران اوج تحریم‌ها قرار داشتیم، بقیه سال‌هایتحریم اقتصادیبا دوره رونق صادرات همراه بوده است که این مهم از سیکل‌های تجاریمربوطه استخراج شد.
کاهش صادرات پسته
این مقاله همچنین توضیح می‌دهد: اگر چه سهم صادرات پسته در دوره تحریم کاهش یافت اما ترکیب کالاهای صادراتی قبل و بعد از تحریم تغییر نکرده و همچنان پسته، کشمش، زعفران، سیب، خرما و رب گوجه فرنگی محصولات عمده صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند. در خصوص شرکایتجاریصادرات نیز، در دوره تحریم سهم قاره آسیا افزایش و سهم قاره اروپا کاهش یافته است. در خصوص واردات محصولات کشاورزی، بر اساس مبانی نظریو به دلایلی مثل کاهش درآمد ملی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش ذخایر ارزی، افزایش هزینه‌هایحمل کالا و به طوریکلید تجارت کالا و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فرض بر این بود که تحریم اقتصادیاثر منفی بر واردات دارد. اما بررسی آمار مربوط به دوره پیش و پس از تحریم این فرضیه را رد کرد. یعنی با وجود کاهش رشد اقتصادیاز 6/5 درصد در دوره اول به 0/1 درصد در دوره تحریم (یا حتی با وجود نرخ رشد 7/6 -درصد در سال 1391، (افزایش 92 درصدی نرخ ارز سال سال 1392 و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مقدار واردات کشاورزی افزایش یافت، که برخلاف انتظارات تئوریک بود. اما این امر دلایل مربوط به خود را داشت. نتایج بررسی نشان می‌دهد بخش عمده واردات کشاورزی(بیش از 70 درصد) مربوط به 10 قلم کالایعمده است که در سبد کالای خانوار جزء کالاهایضروریو اساسی محسوب می‌شوند. این اقلام به طور مستقیم با امنیت غذایی مردم مرتبط بوده و با توجه به حساسیت موضوع، دولت با تخصیص ارز دولتی و پذیرش هزینه‌هایآن، اقدام به واردات این اقلام کرد. همچنین به دلیل ماهیت کالاهایکشاورزیو مواد غذایی، اساسا این محصولات در فهرست تحریم‌هایبین‌المللی قرار ندارند و تنها مشکل در واردات آن‌ها شیوه حمل، افزایش هزینه و نقل و انتقالات پول است. بنابراین نسبت به سایر بخش‌ها که مستقیما از تحریم اثر می‌پذیرند، با مشکلات کمتری روبرو هستند. در خصوص مصرف‌کننده هم انتظار بر این است که با افزایش قیمت کالای وارداتی مصرف آن کاهش یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. اولا اقلام عمده وارداتی کشاورزی، اقلام اساسی و جزء کالاهایضروریبوده و این دسته از کالاها به لحاظ کشش قیمتی، کشش ناپذیرند و افزایش قیمت آنها چندان بر تقاضایآنها اثر نمی‌گذارد. نکته دوم اینکه دولت با تخصیص ارز در خصوص روند تغییرات مربوط به شرکایتجاریدر دوره تحریم‌هایهسته اینسبت به قبل و بعد از آن می‌توان گفت، در برخی محصولات مثل گندم که اهمیت فراوان داشته و با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، کشور با یک سیاست مناسب سعی کرده تعداد شرکایتجاریخود را افزایش دهد تا ریسک مربوط به عدم تعامل کشورها در زمان تحریم را کاهش دهد.
همچنین با توجه به افزایش هزینه حمل کالا و مشکلات ناشی از عدم انتقال پول و استفاده از بیمه دریایی، ایران سعی کرده کالاهای اساسی کشاورزی مورد نیاز خود را از کشورهای نزدیک به لحاظ جغرافیایی و دوست به لحاظ سیاسی تامین کند. همچنین تغییر مبدا‌های وارداتی از کشورهای تولیدکننده به کشورهایواسطه تجارت، جایگزین شدن کشورهای آسیایی به‌جایکشورهای اروپایی و حذف کشورهایقاره آمریکا و اقیانوسیه در بیشتر کالاها از جمله اقدامات دیگر بود. نکته قابل توجه در دوره تحریم‌ها، این بود که کشور امارات تقریبا در تمامی کالاهای مورد بررسی، کشور اصلی و شریک تجاریبا سهم قابل توجه در تامین این کالاها بود. با توجه به رویکرد سیاسی و بعضا خصمانه امارات متحده عربی در مواجهه با جمهوریاسلامی ایران، باید در انتخاب این کشور به عنوان یک شریک تجاری استراتژیک، دقت بیشتری کرد و در صورت مانع تراشی این کشور برای تجارت کشاورزی، باید از قبل جهت جایگزین کردن کشورهای دیگر در صورت بروز مشکل، تدابیری اندیشید.
در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است: با توجه به تجربیات به دست آمده، باید نقش جامعه تجاریدر شرایط تحریم‌هایاقتصادیتدوین شود. در این نقشه، باید وضعیت کشورهایمتخاصم، میزان تبعیت شرکایتجاریاز کشورهایمتخاصم، کالاهایضروریو اساسیکه فقط در کشورهایمتخاصم تولید می‌شود، فاصله جغرافیایی، کاهش هزینه‌هایحمل و نقل مد نظر قرار گیرد.
هرچند تنها راهکار بی اثر کردن تحریم‌ها، اتکا کردن به توان داخل، تقویت اقتصاد کشور، درون‌زا کردن رشد، جداسازیبودجه کشور از نفت و اصلاح ساختار اقتصادیدر جهت خارج شدن اقتصاد از وابستگی به نفت و حمایت از رشد علم و فناوریو شرکت‌هایدانش بنیان است.