|پیام ما| معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در نشست آنلاین «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» موضوع بیمه روستاییان و کشاورزان را بررسی کرد. محمدرضا واعظ‌مهدوی در این نشست گفت که برخورداری از شرایط تامین اجتماعی شهروندان، هم پایداری اجتماعی به همراه می‌آورد و هم از آسیب‌هایی که در اثر فقر به محیط زیست وارد می‌شود جلوگیری می‌کند.

 

محمدرضا واعظ‌‌مهدوی در نشست آنلاین «بررسی تحلیلی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور با تاکید بر بیمه روستاییان و کشاورزان» برقراری یک نظام اجتماعی مطمئن و کارآمد را برای پایداری نظام رفاه اجتماعی امری ضروری دانست و گفت: «یکی از عوامل ناپایداری اجتماعی احساس ناامنی، فقر و بی‌پناهی است. افراد در مناطق مختلف جهان به دلیل دسترسی نداشتن به شرایط با ثبات زندگی، به طبیعت آسیب می‌زنند و زندگی خود را دچار آسیب بیشتری می‌کنند. بنابراین برخورداری از شرایط تامین اجتماعی شهروندان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»

نگاهی که در طول 15-20 سال اخیر، یعنی پس از سال 1386 بر نظام تامین اجتماعی حاکم شد که به جای اینکه برنامه‌ریزی برای گسترش رفاه و تامین اجتماعی هدف دستگاه متولی این ساختار قرار بگیرد، بنگاه‌داری هدف اصلی قرار گرفت، باعث شد تا رقابت برای مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بودن و رانت‌هایی از این دست ایجاد شود و ما از مسیر خود دور شویم. این انحراف‌ها ما را از رسیدن به دستاوردهای مورد نظر دور و دچار شرمساری در برابر ملت عزیز کرده است

معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، پس از شرح تاریخچه‌ای از پوشش‌های بیمه‌ای در ایران، با بیان اینکه بیمه، رکن مهم نظام تامین اجتماعی در جهان است، گفت: « نظام‌های بیمه‌های تامین اجتماعی کاملا مربوط به کارفرما هستند بنابراین بیمه برخی افراد از جمله روستاییان و خویش‌فرمایان که دارای کارفرما نیستند با مشکل مواجه می‌شود. در ماده 30 برنامه سوم توسعه به بازمهندسی نظام تامین اجتماعی پرداخته شد تا نظام بیمه جامعیت پیدا کند و کاستی‌ها پوشش داده شود. بر این اساس ساختاری شکل گرفت، جلسات متعددی تشکیل و لایحه نظام جامع تامین اجتماعی در دولت تهیه شد. در بیش از 30 جلسه دولت به این مبحث پرداخته شد تا به مجلس تقدیم شود. در مجلس، 6 کمیسیون (بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، امور اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی) مسئول رسیدگی و نهایی کردن این لایحه شدند. در نهایت، کمیسیون تلفیق تشکیل شد و این لایحه را مورد بررسی قرار داد.»
او با اشاره به اینکه این قانون تحت عنوان قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 تصویب شد، گفت: «این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین تاسیسی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی است که جزء مهم‌ترین قوانین نظام‌بخش ایران است و نظام تامین اجتماعی را شکل داده است. یکی از دستاوردهای مهم این قانون را شکل‌گیری صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان دانست. این خلا که در قانون برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته بود در قانون برنامه چهارم و تاسیس سازمان نظام جامع تامین اجتماعی به شکل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان شکل گرفت. در این صندوق بازنشستگی روستاییان در دستور کار قرار گرفت و سازوکاری در جهت طراحی نظام بازنشستگی برای کشاورزان و روستاییان که بدون کارفرما هستند و در سازمان تامین اجتماعی این ساز و کار برای آنها وجود نداشت ایجاد شد.» به گفته او دولت بر اساس این استدلال که جامعه روستایی جامعه تولیدگر است، امنیت غذایی به کشاورزان وابسته است و بسیاری از خدمات رفاهی که در شهرها وجود دارد برای روستاها وجود ندارد، به آنها امتیاز ویژه‌ای اختصاص داد و بنا شد خود به‌صورت مجازی به عنوان کارفرما قرار بگیرد و سهم بیمه کارفرمایان را خود دولت بپردازد.
معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود:‌ «امروزه برای پرداخت حق بیمه کارگران کارخانه‌ها از سی واحد، 9 واحد را خود کارگر و 18 واحد آن را کارفرما و 3 واحد را هم دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای دولت می‌پردازد تا در این امر مشارکت داشته باشد. اما درباره روستاییان و کشاورزان آن 18 واحد پرداختی کارفرما وجود ندارد به همین دلیل بیمه بازنشستگی روستاییان در همه‌ جای دنیا با مشکل مواجه است. اما در صندوق بیمه روستاییان، دولت 18 واحد کارفرما را به روستاییان می‌پردازد. بنابراین 8 سطح بیمه‌شده تعیین شد که بر اساس آن مبلغی را خود روستایی و دو برابر آن را دولت می‌پردازد که این صندوق تشکیل شده و تسهیلاتی از قبیل کسر کردن تعداد سال‌های پرداختی از جانب روستاییان در نظر گرفته شد (15 سال).»

اشکالی که در صندوق بیمه‌های روستاییان وجود داشت این بود که این بیمه‌ها اختیاری است در حالی که یکی از ویژگی‌های بیمه‌های اجتماعی و لایه دوم بیمه‌های ما این است که باید اجباری باشند. به دلیل اختیاری بودن آنها و آشنا نبودن روستاییان با خدمات بیمه‌ای، افراد زیادی در این زمینه دیرتر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند

او با بیان اینکه با آغاز فعالیت این صندوق از سال 84، بیمه اولین گروه‌های بازنشسته این صندوق در سال‌های 1398، 99 و 1400 پرداخت شد، ادامه داد: «در آن زمان کسانی که در سال‌های قبل بیمه شده بودند و دوران لازمه بیمه‌پردازی را طی کرده بودند حقوق دریافت کردند. اگرچه این مبلغ حقوق بیمه چندان زیاد نیست اما برای یک فرد مسن روستایی که هیچ امکاناتی ندارد این مبلغ، حقوق پایه‌ای را برای آنها تامین می‌کرد بنابراین این صندوق نقش چشمگیری در شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی کشور دارد.»
مهدوی همچنین گفت: «به‌صورت همزمان بیمه درمان روستاییان هم در سال‌های 83 و 84 آغاز شد. با اعتباری که در سال 1384 نهایی شد خدمات بستری روستاییان به‌صورت کامل تحت پوشش قرار گرفت و دفترچه بیمه به آنها اهدا شد تا بیمه درمان‌شان توسط بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی‌شان توسط صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان تامین شود. به این ترتیب جمعیت بیمه‌شدگان ما بسیار گسترش پیدا کرد. اشکالی که در صندوق بیمه‌های روستاییان وجود داشت این بود که این بیمه‌ها اختیاری است در حالی که یکی از ویژگی‌های بیمه‌های اجتماعی و لایه دوم بیمه‌های ما این است که باید اجباری باشند. به دلیل اختیاری بودن آنها و آشنا نبودن روستاییان با خدمات بیمه‌ای، افراد زیادی در این زمینه دیرتر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. ما در همان سال‌های پیش‌بینی کرده بودیم که باید تعداد بیمه‌شدگان بر اساس تعداد خانوارهای روستایی گسترش پیدا کند اما این روند کُند پیش رفت. اکنون که احکام بازنشستگی روستاییان در حال صادر شدن است رفته‌رفته این تمایل و اقبال بین روستاییان بیشتر شده و گزارش‌هایی که از صندوق بیمه‌شدگان روستایی دریافت می‌کنم حکایت از رشد قابل‌توجه تعداد بیمه‌شدگان روستایی دارد. در مورد مناطق مرزی و روستاهای محروم که پرداخت مبلغ یک‌سوم حق بیمه روستاییان هم برای آنها مشکل است، نهادها و ارگان‌های مختلف دولتی مزیت‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند و اعتباراتی در حال تصویب است که با سرعت بیشتری به بیمه‌های روستاییان بپیوندند. اگر به شرایطی برسیم که همه سرپرست‌های خانوار کشور بیمه باشند یعنی در قبال کار آنها در طول زندگی‌شان، در زمان استراحتشان و زمانی که دست از کار دست می‌کشند حقوق ثابتی برای آنها برقرار می‌شود که البته ممکن است از حقوق دوران اشتغال آنها کمتر باشد، به آرمان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دست پیدا خواهیم کرد.»
او در بخش دیگری گفت: «متاسفانه در جریان اجرای بعضی از اهدافی مورد نظر قانون‌گذار بوده و در برنامه‌ریزی‌های ما باید اعمال می‌شده که آنگونه که باید و شاید پیاده نشده است؛ به‌ویژه امواج تورمی و سیاست‌های گران کردن قیمت‌ها که به کاهش ارزش پول ملی منجر شده یکی از آسیب‌های خود را به نظام تامین اجتماعی زده و باعث شده که هم ارزش ذخایر تامین اجتماعی کاهش پیدا کند و هم قدرت حقوق و دستمزد کم شود. بنابراین با اینکه با تلاش بسیار سعی شده حقوقی برای بازنشستگی اشخاص در نظر گرفته شود و صندوق‌هایی که مسئول تامین مستمری بیمه‌شدگان قرار داده شوند، تورم و ناکارآمد شدن دستمزدها باعث شده که حقوق دریافتی بیمه‌شده کفایت لازم را پیدا نکند و نظام بیمه‌های تامین اجتماعی ما از اصل کفایت فاصله بگیرند.»
واعظ‌مهدوی سپس اضافه کرد: «نگاهی که در طول 15-20 سال اخیر، یعنی پس از سال 1386 بر نظام تامین اجتماعی حاکم شد که به جای اینکه برنامه‌ریزی برای گسترش رفاه و تامین اجتماعی هدف دستگاه متولی این ساختار قرار بگیرد، بنگاه‌داری هدف اصلی قرار گرفت، باعث شد تا رقابت برای مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بودن و رانت‌هایی از این دست ایجاد شود و ما از مسیر خود دور شویم. این انحراف‌ها ما را از رسیدن به دستاوردهای مورد نظر دور و دچار شرمساری در برابر ملت عزیز کرده است. ریشه این مساله‌، کاهش ارزش پول ملی یا به تعبیر اقتصاددانان Devaluation است که این سیاست‌ها در همه دنیا سیاست‌های مخربی هستند. بنده به عنوان کارشناس نظام تامین اجتماعی بسیار نگران رفاه و سفره نان مردم هستم. رفاه مردم در اثر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول مخدوش می‌شود. اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا برمی‌خوانند و تورم بیشترین فشار را بر فقرا اعمال می‌کند. در چنین شرایطی نظام تامین اجتماعی خیلی نمی‌تواند کارآمد باشد. تورم، متغیرهای ورودبخشی رفاه خانوارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و متاسفانه ما از آن اهدافی که برای این نظام تبیین شده فاصله می‌گیریم.»
اما آیا تشکیل این صندوق باعث قوام‌بخشی به کشاورزی سنتی ایران نشد؟ پاسخ مهدوی این است: «ساز و کار ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های نوین کشاورزی در کشور پیش‌بینی شده و از قبل از انقلاب هم این ساز و کارها شروع شده بود. اکنون هم این ساز و کارها وجود دارد اما در طول این سال‌ها محدودیت‌هایی جلوی پیشبرد آنها را گرفته است. نظام تامین اجتماعی باید وظایف خود را مستقل از سایر بخش‌های فعال جامعه انجام دهد چرا که ممکن است راه‌اندازی این ساز و کار بیست یا سی سال به طول بینجامد اما کشاورزانی که در نقاط مختلف کشور زندگی می‌کنند و به سنین پیری و از کار افتادگی می‌رسند را نمی‌توانیم بلاتکلیف رها کنیم. بنابراین اقدامات کشاورزی مدرن باید سازمان پیدا کند و نیروی کاری که بین این مجموعه‌ها قرار می‌گیرند تحت پوشش بخش دیگر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یعنی صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.»
مهدوی اضافه کرد: «هنوز در بسیاری از مناطق روستایی ما آبیاری سنتی وجود دارد. هنوز وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته سیاست‌های ترویجی لازم را حتی در مقیاس خرد اعمال کند تا کشاورزان بتوانند آبیاری بهینه‌ای انجام دهند. تا زمانی که این سازوکارهای ایجاد نشود این صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این صندوق مقدمه‌ای برای صندوق‌های توسعه‌یافته‌تر است.»