رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار «پیام ما» در این باره که چرا مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران با وجود آنکه از سال 92 طرح مرتعداری برای مراتع حسین‌آباد وجود داشته،‌این حق را منکر شده است؟ و انکار این حق آیا به معنای تخلف نیست و نباید با او از سوی مدیران بالادستی برخورد شود؟ می گوید: هر فرد دولتی اعم از کارمند یا مدیر چنانچه تخلفی انجام دهد باید به آن رسیدگی شود. در این مورد هم مطابق سایر موارد، باید حقوق عرفی دامداران با داشتن پروانه چرا یا طرح مرتعداری تادیه شود.

مسعود منصور در مراسم ارسال تجهیزات حفاظتی صیانت از جنگل‌ها و مراتع به ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور که روز دوشنبه ۲۹ فروردین با حضور مدیران سازمان منابع طبیعی در محل این سازمان برگزار شد، بیان می کند: ما اگر حقوق عرفی دامداران را می‌گرفتیم مرتعدار دیگر حقی بر منطقه نداشت. در این حالت اگر واگذاری به نتیجه نمی‌رسید حق مرتع‌دار ضایع می‌شد بنابراین ما تصمیم گرفتیم زمانی حقوق عرفی را به آنها بدهیم که این واگذاری به اجرا رسیده باشد. زیرا اگر حق عرفی را قبل از اتمام فرآیند واگذاری بگیریم حق مکتسبه برای کسی که حق عرفی را واگذار کرده ایجاد می‌شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که اگر واگذاری به شکل کامل انجام نشده بود،‌ چطور ماشین‌ها در منطقه کار می‌کردند،‌ عنوان می‌کند: مهم این است که در حال حاضر به دستور رئیس‌جمهور و مقامات قضایی و سازمان منابع طبیعی تا زمانی که ارزیابی محیط زیستی اخذ نشود طرح متوقف می‌ماند. زمانی که محیط زیست موافقت کرد و فرآیند واگذاری نهایی شد طبق قانون حقوق دامداران تادیه می‌شود، در غیر اینصورت دامداران از همان عرصه استفاده می‌کنند.
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که رئیس مجلس از سند زدن این اراضی نام برده است و آیا اصولا امکان واگذاری مرتع به این شکل وجود دارد یا خیر می‌گوید: فارغ از میانکاله ، به موجب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال مالکیت عرصه ممنوع است. حتی آنجا که رسما منعی وجود نداشته باشد مالکیت در اختیار دولت می‌ماند و عرصه بهره‌برداری می‌شود . این یک بحث کلی است بنابراین در این مورد که احداثی هم صورت نگرفته عرصه تحت عنوان اراضی ملی است.
منصور می‌افزاید: علاوه بر آن ما در قانون مصادیقی داریم که واگذاری عرصه بر اساس غیرقانونی است و در موارد دیگر با طی شدن فرآیند واگذاری قانونی خواهد بود. علاوه بر این باید در نظر داشت که مرجع واگذاری اراضی منابع طبیعی نیست و از سال 85 این وظیفه در اختیار جهاد کشاورزی و امور اراضی قرار گرفته است. در سازمان منابع طبیعی ما در این باره که فرآیند واگذاری برای زمین طی بشود یا خیر موافقت یا مخالفت خود را اعلام می‌کنیم. موافقت با واگذاری هم زمانی صورت می‌گیرد که همه موافقت‌های اصولی اخذ و 13 استعلام گرفته شوند که یکی از مهم‌ترین و الزام‌آورترین آنها محیط‌ زیست است و تا زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را اعلام نکرده باشد واگذاری از نظر ما قطعی تلقی نمی‌شود.
منصور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار «پیام ما» که برخی کارشناسان معتقدند بین اجرای طرح تنفس و افزایش قاچاق چوب ارتباط معناداری وجود دارد،‌ می‌گوید: من موافق طرح تنفس هستم و توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی جزو سیاست‌های اصلی سازمان منابع طبیعی است که در برنامه هفتم هم پیگیری می‌شود.
او می‌افزاید: درباره تاثیرپذیری مقوله قاچاق چوب از طرح تنفس باید گفت تمام پدیده‌های اجتماعی از هم تاثیر می‌پذیرند. در عین حال ما در تلاش هستیم با توسعه زراعت چوب و برداشت از این چوب‌ها، تزریق چوب‌های بازداشتی به صنایع چوب و ‌ پیگیری حل مشکل واردات چوب این چالش را به حداقل برسانیم. تا پیش از اجرای طرح تنفس مصوب 550 هزار متر مکعب بهره‌برداری از جنگل‌ها را شاهد بودیم که در حال حاضر بیش از این میزان را از طریق زراعت چوب، چوب‌های بازداشتی و .. تزریق کرده‌ایم تا این خلا را جبران کنیم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ریزگردها پرداخته و عنوان می‌کند: در خوزستان و ایلام بسیاری از کانون‌های بحرانی مهار شده است، به این ترتیب احتمال کمتری دارد که منشا داخلی ریزگردها فعال شوند. در حوزه منشا خارجی هم کارگروه مقابله با ریزگرد با محوریت سازمان محیط زیست در روزهای اخیر جلساتی را برگزار کرده است. همچنین در جلسه‌ای که با رئیس جمهور به اتفاق وزیر جهاد کشاورزی داشتیم در این باره صحبت شد که دیپلماسی ما فعال‌تر عمل کند و با کشورهای همسایه توافقاتی داشته باشیم.
در این جلسه منصور همچنین درباره تجهیزات ارسالی به استان‌ها می‌گوید: با توجه به اینکه امسال به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین معرفی شده باید بگویم ما ۱۴ پروژه دانش بنیان را هدف‌گذاری کردیم که دو مورد آن در زمینه حفاظت است که اطلاع‌رسانی می‌شود. بنابراین در کنار کارهای فناورانه و نوآورانه که در خصوص حفاظت باید انجام دهیم، ابزارهای مورد نیاز حفاظت و اطفای حریق در دستور کار است که استان‌ها باید تجهیز شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا او می‌افزاید: پیگیری کردیم و بیش از ۲۳ هزار قلم کالا با ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برای همه استان‌های کشور تهیه شده و وضعیت توزیع آن بر حسب میزان مرتع و جنگل و حریق متفاوت است.
منصور ادامه می‌دهد: این تجهیزات ظرف امروز تا هفته آینده به استان‌ها ارسال می‌شود. بخشی از این تجهیزات دوربین‌هایی است که در مناطق بحرانی نصب می‌شود و ما از طریق مانیتورینگ سازمان در استان‌ها مناطق بحرانی را رصد می کنیم. همچنین تعدادی موتور سیکلت برای مناطق صعب‌العبور در اختیار ماموران و پاسگاه‌های حفاظت ما قرار می‌گیرد.
او می افزاید: دمنده‌های اطفای حریق، انواع لباس هم برای پرسنل ستادی و ماموران حفاظتی و کفش و کلاه مناسب هم تهیه کردیم و در واقع همکاران را به فناوری‌های نو مجهز می کنیم و هم تجهیزات مورد نیاز برای عملیات میدانی را فراهم می کنیم و امیدواریم حاصل این کارها مراقبت و حفاظت بهتر از منابع و سرمایه‌های طبیعی باشد که به عنوان ثروت بین نسلی حفاظت از آن وظیفه اصلی سازمان ماست و از طرفی حفظ این سرمایه ها یک فرهنگ عمومی و رسالت همگانی است.
منصور در مورد مسئله آتش‌سوزی عمدی و غیرعمدی جنگل‌ها و فرهنگ‌سازی دراین زمینه بیان می‌کند: بیش از ۸۵ درصد از حریق ها عامل انسانی دارد. از عوامل انسانی ۹۰ تا ۹۵ درصد غیر عمد است و متاسفانه بین ۵ تا ۱۰ درصد حریق انسانی با رویکرد عمدی است. کارهای ترویجی و آموزشی در دست اقدام بوده و سال قبل هم انجام شد. هم کارگاه‌های مختلفی برای عواملی که در اطفای حریق کمک می‌کنند انجام دادیم و هم بروشورهایی در تعطیلات نوروز بین مردم و مسافران توزیع شد. همچنین کارهای دیدبانی پیشگیری از اطفای حریق مورد توجه قرارگرفته و با اینکه سال ۱۴۰۰ خشکسالی داشتیم تعداد حریق نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشتیم و امیدواریم این روند کاهشی با توجه به اقدامات ترویجی باز هم در ۱۴۰۱ کمتر از ۱۴۰۰ شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در مورد سطح حریق در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار هکتار درگیر حریق شد ولی خوشبختانه خیلی سریع اطفا شد.در حریق ها میزان تخریب متفاوت است. نکته مهم اینکه تمام نقاطی که سال ۱۳۹۹ حریق در حوزه جنگل داشتیم، در سال ۱۴۰۰ جزو برنامه‌های احیا و جنگل‌کاری قرار گرفت تا به صورت آسیب دیده باقی نماند.