|پیام ما| «این چه دستگاه عدلی است که از خون عزیزان ما مثل آب خوردن، می‌گذرد؟ این همه در رسانه‌ها و فضای مجازی بر طبل بازسازی و احیای عدالت می‌کوبید ولی در عالم واقع نکند که حق زیر فشار روابط پیچیده باطل شود.» این بخشی از نامه بهراد مهرجو، همسر ریحانه یاسینی خطاب به رئیس قوه قضائیه است. ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، خبرنگاران فقید ایرنا و ایسنا، دوم تیرماه امسال در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده جان سپردند اما پرونده قضایی این سانحه که در آن 21 خبرنگار دیگر نیز مصدوم شدند، هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است. در حالی که 19 روز پس از این حادثه سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که بر اساس نظریه کارشناسی راننده اتوبوس و مسئولان هر کدام 50 درصد مقصرند و کمتر سه ماه پیش علاوه بر راننده اتوبوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، رئیس شهرستان و دبیر ستاد احیای استان و منطقه ارومیه مقصران واژگونی اتوبوس خبرنگاران شناخته شدند، در روزهای گذشته خبرهایی درباره رفع اتهام از سه مدیر دولتی منتشر شد و وکیل شاکیان این پرونده به «پیام ما» گفت که حتی قرار نهایی پرونده اتوبوس خبرنگاران بدون ابلاغ به وکیل و شاکیان، صادر شده است. اینها همه در حالی است که عصر دیروز مرکز رسانه قوه قضائیه بار دیگر اعلام کرد که بر اساس نظر هیات کارشناسی راننده مقصر است، هرچند می‌توان به قرار صادره اعتراض کرد.

دو هفته پس از تصادف سهمگینی که جان دو نفر از خبرنگارانی که برای تهیه گزارش به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه راهی آذربایجان غربی شده بودند، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت: «در مورد اتوبوس حامل خبرنگاران، نتیجه کارشناسی حکایت از این دارد که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و ۵۰ درصد مربوط به سایر عوامل و متولیان و مسئولان مختلف است که البته ممکن است به این نظریه اعتراض شود.» او تاکید داشت که این پرونده‌ها با دقت و جامعیت رسیدگی می‌شود و نباید هیچ یک از عوامل مغفول بماند و هر کدام متناسب با تقصیر و قصوری که داشتند برخورد قانونی شود و در صورت طولانی نشدن فرایند کارشناسی در اسرع وقت رای صادر می‌کنیم. پس از این اظهار نظر اما در نهم آذر، اصغر نوعی‌قوشچی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نقده از نتایج تحقیقات اولیه‌ای گفت که بر اساس آن قصور مسئولان استانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه در وقوع حادثه نقش داشته است. او گفت: «مشکل در این پرونده ناشی از انتخاب اتوبوس بوده که مسئولان امر در تعیین اتوبوس مناسب برای خبرنگاران قصور کرده‌اند. پرونده به مرکز استان ارسال شده تا ادامه این پرونده در ارومیه رسیدگی شود. دادسرای ارومیه مشخص می‌کند که میزان قصور چه اندازه بوده و نتیجه نهایی پیگیری پرونده، در مرکز استان مشخص می‌شود.»
حالا درست هشت ماه پس از مرگ خبرنگاران محیط زیست در دومین روز تیرماه 1400، و اظهارنظرهای مختلف درباره این حادثه قوه قضائیه در خبری اعلام کرده که راننده مقصر اصلی است.
«روزگار غریبی است»
به دنبال رفع اتهام از این مدیران مهرجو، همسر ریحانه یاسینی نامه سرگشاده‌ای خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نوشته که در آن از روند رسیدگی به این پرونده گلایه کرده است. او نوشته: «تقریبا هر زمان صفحه تلویزیون را تماشا کردم، تصویر حضرت‌عالی در جلسه‌ای در حال پخش بود و مجری تاکید داشت، بازهم به تدبیر رئیس دستگاه قضایی، مبارزه با روندی ناصواب در سیستم دادرسی کشور کلید خورده‌ است. از مرخصی زندانیان تا کمک به درماندگان در هزارتوی دادگاه‌ها. چقدر امیدبخش که بالاخره یک نفر سرکارش و بدون سودای رئیس جمهور شدن، به فکر مردم است. انگار عصای معجزه‌آسا را به کار گرفته‌اید که مشکلات ریز و درشت را حل بفرمایید و از پس هر ناعدالتی برآیید ولی این چه دستگاه عدلی است که از خون عزیزان ما مثل آب خوردن، می‌گذرد؟ این همه در رسانه‌ها و فضای مجازی بر طبل بازسازی و احیای عدالت می‌کوبید ولی در عالم واقع نکند که حق زیر فشار روابط پیچیده باطل شود. بعد از ماه‌ها معطلی خبر رسیده که متهمان اصلی این پرونده، بدون طی آیین دادرسی کیفری، بدون اطلاع قبلی وکیل و شکات، قرار نهایی مبنی بر کنار گذاشتن سه متهم دولتی این پرونده صادر و ابلاغ شده است. سرانجام هم که پس از چند روز تاخیر و با پیگیری وکیل پرونده، متن نهایی به ما ابلاغ شد، هرچه سرتاپای آن را مرور کردیم، نفهمیدیم که با استناد کدام گزارش کارشناسی، بازپرس محترم چنین تصمیمی گرفته است.»این روزنامه‌نگار ادامه می‌دهد: «آن حجم عظیم اصلاحات قضایی کجاست که شامل حال رنج‌دیدگانی همچون این حقیر و خون پایمال شده خبرنگاران نمی‌شود؟ سه متهم اصلی دولتی این پرونده به همین سادگی، به همین آسودگی می‌توانند عنوان منع تعقیب دریافت کنند و همه مسئله خلاصه در عملکرد راننده شود. یعنی تصمیم‌گیران برگزاری این بازدید، آنها که در جاده کارگاهی اتوبوس اجاره کردند، آنها که تصمیم اشتباه گرفتند، مقصر نیستند و فقط ترمز و گاز و کلاج باید محاکمه شوند؟ بماند که در این مورد حتی شرکت سازنده اتوبوس هم در سایه‌سار مصونیت است. همین چند ماه پیش از تمام مدیران و مصلحان تا شخص حضرتعالی آن واقعه سیاه را به بازماندگان ماتم دیده تسلیت می‌گفتید. اما انگار واقعا این گزاره خالی از واقعیت نیست که «خاک سرد است.» به همین زودی و سرعت یادمان رفت که آن دو نفر چطور پرپر شدند؟ و تعداد دیگری چگونه زخم برتنشان و خیلی‌های دیگر بر روح و روانشان نشست؟»مهرجو نامه‌اش را اینطور به پایان می‌برد: «روزگار غریبی است. بعد از ۲۰ سال روزنامه‌نگاری خدمت شریف‌تان عرض می‌کنم حداقل شرافت ایجاب می‌کند که دستگاه قضایی بگوید چطور کسانی به صورت علنی متهم و سپس به شکل غیر علنی تبرئه می‌شوند؟ شما که از دستتان برمی آید، کاری بکنید که ما از این فشار قبر که بر قلبمان جاری است، آسوده شویم. نه برای ما، نه برای این پرونده که حداقل به صف زخم‌خوردگان و دردکشیدگانی مانند ما بفهمانید که حق و عدالت هنوز زنده‌ است.»
قصور راننده نظر هیات کارشناسی است
دیروز همزمان با انتشار این نامه و اعتراضات پی‌درپی به رفع اتهام از سه مدیر دولتی، مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار توضیحاتی درباره این پرونده اعلام کرد: «راننده مقصر اصلی است.»
در این توضیحات آمده است: «با توجه به اینکه موضوع تصادفات موضوع فنی است به کارشناسان فنی دادگستری ارجاع می‌شود و بر اساس نظرات کارشناسان دادگستری اتوبوس نقص فنی نداشته و سالم بوده و نیروی انتظامی نیز برای این وسیله نقلیه مجوز تردد صادر کرده است.»
بر اساس این خبر در رای هیئت سه نفره کارشناسان آمده است: «از نظر کارشناسی وسیله نقلیه دارای مدارک و استانداردهای لازم بوده است، اما راننده به منطقه ناآشنا بوده و برای سریع‌تر رسیدن به مقصد از مسیر ناایمن برای انتقال مسافران استفاده کرده و برهمین اساس راننده مقصر اصلی حادثه تصادف شناخته شده است.»طبق توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه «بازپرس با رسیدگی دقیق و اخذ نظر هیئت سه نفره کارشناسان احراز کرده که تصادف ناشی از تخطی و تجاوز راننده اتوبوس از سرعت مطمئنه و نهایتا خارج شدن اتوبوس از کنترل او و بروز حادثه شده است. در خصوص قصور و تقصیر مدیران در بروز این حادثه بر اساس اعلام کارشناسان رسمی سه نفر از مدیران متهم پرونده را مجرم نشناخته است. برهمین اساس، قرار قانونی در خصوص این پرونده صادر شده و از طریق سامانه‌ الکترونیکی به طرفین ابلاغ شده است». قوه قضائیه همه این توضیحات را داده و در آخر گفته که «قرار صادره قابل اعتراض در محاکم کیفری است و طرفین و وکلای آنها حق اعتراض به قرار صادره در مراجع بالاتر را دارند».