به دنبال اعتراض مردم مازندران و فعالان محیط زیست این استان به معدن‌کاوی‌ها در دل جنگل‌های هیرکانی، داستان شهرستان آمل خواستار بررسی مجوزهای قانونی و امنیتی این معادن شده است.
به گزارش تسنیم در روزهای گذشته تصاویری از اعتراضات گسترده مردم روستای چلاو، سنگ‌چال، فیل‌بند به همراه فعالان محیط زیست استان مازندران در مخالفت با معدن‌کاوی‌های وزارت صنعت و معدن در مناطق حفاظت شده جنگل‌های هیرکانی در شبکه‌‌های اجتماعی پخش شد.
به دنبال این روند تصویر نامه‌ای از دادستان شهرستان آمل به مدیرکل صنعت, معدن و تجارت استان مازندران در فضای مجازی منتشر شده که خواستار پیگیری موضوع معدن‌کاوی‌ها شده است.
در متن این نامه آمده است: «با توجه به وصول گزارش جمعی از اهالی دهستان کوهستانی چلاو آمل مبنی بر صدور مجوز بهره‌برداری معدن به شخصی به نام …. جهت تاسیس و بهره‌برداری معدن جدید در منطقه کوهستانی چلاو که به لحاظ وجود 3 معدن فعال دیگر در منطقه و آثار تخریبی و زیان‌بار برداشت بی‌رویه از ذخایر منابع طبیعی بر اکوسیستم و محیط زیست این منطقه, این موضوع با اعتراض اهالی محترم دهستان چلاو و فعالان محیط زیست شهرستان آمل مواجه شده است و حسب اطلاع در روز 27/11/1400نیز به همین جهت تجمع اعتراضی در محل فوق تشکیل شده است؛ لذا در اجرا مفاد دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن مصوب 1399 و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن مصوب 1399 و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397 و به منظور صیانت از حقوق عامه شایسته است ضمن توقف هرگونه اقدام اداری جدید در این خصوص, در جهت بررسی جوانب قانونی و امنیتی موضوع نهایتا ظرف 3 روز آینده گزارش کامل و مستندی از اقدامات انجام شده و مجوزهای صادر شده توسط سازمان صمت استان و سازمان‌های مرتبط در خصوص پروانه بهره‌برداری معدن فوق به این دادستانی ارائه شود.»
روز گذشته نیز «پیام‌ما» در مطلبی با تیتر «معادن قلب هیرکانی را نشانه گرفته‌اند» به این موضوع پرداخته بود. بعد از اعتراضات روزهای اخیر مسئولان دستگاه‌های اجرایی مازندران گفتند که از صدور مجوز فعالیت معدنی جدید در این منطقه بی‌اطلاعند و حتی نمی‌دانند مکانیسمی که مجوز بر اساس آن صادر شده چگونه کار می‌کند. داریوش عبادی، عضو شبکه تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی استان مازندران نیز به «پیام‌ما» گفته بود با وجود ضعف قانونی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و قانون‌گذار، اما برخوردهایی از این دست از سوی مدیران استانی، «صرفا برداشتن بار از روی دوش خودشان است»، آن هم در شرایطی که مازندران در حدود 200 مجوز معدن دارد و معادن قلب هیرکانی را نشانه گرفته‌اند.