گرانی، پدیده‌ای که سال‌هاست با معیشت مردم ایران گره خورده است. افزایش قیمت‌ها اما در سال‌های اخیر به ویژه در سال جاری تا جایی پیش رفته است که اخبار و آمارها از حذف برخی اقلام ضروری از سبد خرید خانوارها خبر می‌دهند. گوشت، برنج، میوه، لبنیات، حبوبات یکی پس از دیگری از سبد خانوارهای ایرانی حذف می‌شوند و این در مطالعات اجتماعی، اقتصادی و سلامت زنگ هشدار را به صدا درآورده است. گرانی‌ها هر روز افراد بیشتری را به زیر خط فقر در ایران هدایت می‌کنند، موضوعی که تبعات اجتماعی بسیاری به دنبال دارد و در بلند مدت می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه را با دچار چالش کند. خشم فروخورده، مشکلات جسمی و سلامت روان، آثار ناشی از شکاف طبقاتی، مسائل مربوط به سلامت کودکان و نوجوانان و…. تمام بخش‌های جامعه را درگیر می‌کند، از بخش آموزش تا امنیت و بهداشت و… اما آنچه امروز مسئولان ارشد کشور به آن باور دارند، طرح مسئله است نه پرداختن به علت‌ها یا ارائه راهکاری عملیاتی برای حل مسئله، آنطور که احمد وحیدی، وزیر کشور می‌گوید: «گرانی باید به علت کمبود یا تغییر در برخی از مسائل اقتصادی ایجاد شود اما این‌ها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های‌ بی‌مورد قیمت‌ها منطقی ندارد»

خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد رشد داشته است و مهم‌ترین عامل این رشد، تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. این آمار رسمی را وزارت تعاون در مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرد. افزایش بی‌سابقه و لجام گسیخته اقلام ضروری خانوار در یک سال اخیر بسیاری از مردم را به ویژه در قشر متوسط به زیر خطر فقر کشانده است. این امر دیگر نیازی به آمارهای رسمی برای اثبات ندارد، کوچک شدن سبد خانوارها و کاهش تمایل به خرید برخی اقلام را می‌شود در بازارهای سطح شهر به وضوح مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر بعد از گرانی مرغ و تخم‌مرغ، گوشت و برنج به اندازه‌ای افزایش قیمت داشته‌اند که صدای اعتراض برخی نمایندگان و مسئولان را هم بلند کرده‌اند. دلیل این افزایش قیمت در این دو کالای اساسی که بخش عمده‌ای از رژیم غذایی ایرانیان را تشکیل می‌دهند چیست؟ پاسخ اغلب مسئولان به این سوال یکی است:«دلالان» همان کسانی که هر بار فساد ساختاری به اوج می‌رسد، متهمان اصلی تمام اتفاقات هستند و هرگز هویتشان مشخص نمی‌شود. حالا هم قاسم جوادزاده، مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان می‌گوید: «در حال حاضر ۱۰۰ هزار تن برنج بومی گیلان در دست دلالان است» و رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید در گفت‌و‌گوی مستقیم با شالیکاران شنیده است که: «برنج ایرانی در شهریور ماه به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خریداری‌ شده است. بنابراین سود حاصل از دلالی بازار به جیب شالیکار نمی‌رود» قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم که از قیمت 90 هزار تومانی برنج ایرانی در بازار بی‌اطلاع است به رسانه‌ها گفته: «عده‌ای دلال، سودجو و عمده فروش در شمال کشور اقدام به گران‌فروشی و انتشار شایعاتی مبنی بر گرانی این محصول می‌کنند» گرانی برنج که یکی از اقلام اصلی در سبد خانواده‌های ایرانی است اما این روزها نه یک شایعه که حقیقتی است که مردم به تلخی آن را لمس می‌کنند. برنج این روزها تبدیل به کالایی لوکس شده و بر اساس برخی گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها ماکارونی و رشته را جایگزین این کالا در سبد غذایی خود کرده‌اند.
علت این گرانی‌ها در نگاه مسئولان متکثرتر از آن است که تنها دلالان را عامل آن بدانند. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در توییتر به علت گرانی برنج پرداخته. او نوشته است: «قیمت برنج در اثر خشکسالی افزایش یافته و سوداگری هم افزایش را غیرمنطقی کرده است» بهادری از ارائه اینترنتی برنج هم گفته و در توییتر خود نوشته: «دولت برای مقابله با این وضعیت در بازار و سامانه بازرگام نوعی برنج ایرانی را کیلویی۴۲ هزار تومان و خارجی ۱۲ تا ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان با تحویل درب منزل (در غالب استان‌ها) در دسترس همه مردم قرار داده است» ارقام موجود در اینترنت اما به ارقام اعلامی جهرمی نزدیک نیستند.
یکی دیگر از علل مطرح شده احتکار است. ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: «با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، قاعدتا نباید این مشکل را می‌داشتیم. زمزمه حذف ارز ترجیحی که شروع شد، بعضی‌ها دست به احتکار روغن، برنج، و گندم زدند که دولت باید نظارت بر بازار را افزایش دهد»
برخی هم موضوع ممنوعیت واردات برنج را عامل اصلی این گرانی می‌دانستند. پیگیری‌های این گروه البته در نهایت منجر به لغو این ممنوعیت در آبان ماه سال جاری شد. در مرداد‌ماه سال 98 محمد باقر نوبخت که آن روزها ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور را به عهده داشت، در پی اعتراض نمایندگان مجلس و نگرانی برنج‌کاران گیلانی و با هدف حفظ قیمت برنج داخلی، دستور ممنوعیت واردات برنج را مجددا به وزرای اقتصاد و جهاد ابلاغ کرد. بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه، ممنوع است.
هدف از تصویب این قانون هم حمایت از تولید داخلی عنوان شده است. این قانون در سال جاری لغو شد و برنج‌های دپو شده در بنادر با هدف ایجاد تعادل وارد بازار شدند. هر چند همان روزها اخباری در خصوص کاهش قیمت برنج ایرانی در اثر واردات برنج منتشر شد. اما افزایش دوباره نرخ برنج و نزدیک شدن آن به 90 تا 100 هزار تومان در هر کیلو حکایت از عوامل دیگری در تعیین این نرخ دارد. منصور علی‌زارعی عضو کمیسیون کشاورزی، بر خلاف تمام این اظهارات معتقد است عامل این گرانی را در جای دیگری باید جست‌و‌جو کرد، زارعی می‌گوید: «بعضی واردات برنج را عامل گرانی معرفی می‌کنند و این در حالی است که واردات برنج منعی ندارد. در یک بازه زمانی واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد. برنج نیازمند ارز ترجیحی هم نبود. کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. چیزی نزدیک به ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه نبودیم که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد» او علت گرانی برنج را نبود نظارت بر بازار می‌داند: «کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. دولت وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارد. دولت ابزارهای مهمی برای دخالت در بازار دارد. از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت در بازار»
مرکز آمار ایران در خصوص قیمت کالاهای خوراکی در آذر ماه اعلام کرد برنج ایرانی درجه یک با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل از 49 هزار و پانصد تومان به 51 هزار و ششصد تومان رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 33 هزار و دویست تومان بود. به عبارتی قیمت برنج در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 55.3 درصد افزایش داشته است. نرخ‌های بازار در بهمن‌ماه اما خبر از افزایش این قیمت تا حدود صد هزار تومان خبر می‌دهند. این ارقام در بسیاری از کالاهای خوراکی تکرار شده است از جمله گوشت قرمز با افزایش 34.9 درصدی نسبت به سال گذشته و لبنیات با میانگین افزایش 60 درصدی نسبت به سال 99 از جمله کالاهایی هستند که کاهش تقاضا برای آنها می‌تواند زنگ خطر سلامت را در جامعه به صدا درآورد. تابستان سال جاری وقتی دامداران از عوامل مختلف اثرگذار بر نرخ نهاده‌های دامی و افزایش تولید می‌گفتند و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به این موضوع در شهرهای مختلف شکل گرفت، رسیدن به این نرخ در محصولات لبنی و دامی قابل پیش‌بینی بود. اما راهکاری اصولی برای کنترل قیمت‌ها و رضایت تولیدکنندگان به کار گرفته نشد. چرا که تفکر غالب برای رفع مشکلات در کشور، بهره‌گیری از مُسکن‌های موقت برای کاهش التهابات است و راهکارهای بلند مدت در مدیریت بخش‌های مختلف کشور جایی ندارد. بعد از لبنیات، مرغ، تخم مرغ، گوشت، سبزیجات حالا نوبت برنج است که رکورد افزایش قیمت را بشکند و از سبد غذایی قشری از جامعه حذف شود. باید دید با این شرایط مدیریت بازار، کالای اساسی بعدی که قرار است به رقمی نجومی برسد و از سبد خانوار پرواز کند، چه کالایی خواهد بود؟!