طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی همچنان یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم است. طرحی که از دید کارشناسان ایرادات بسیار دارد اما مجلس و حالا دولت خواستار تصویب آن هستند. طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشته است تا با پیش‌نویس دولت ادغام شده و اصطلاحا طرحی جامع را شکل دهد اما متن منتشر شده از پیش‌نویس پیشنهادی دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که ایرادات این طرح همچنان پابرجاست. ایراداتی که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل آن را مغایر قانون اساسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دانسته بود.

نهم آذر ماه بود که اعضای کمیسیون ویژه صیانت با اکثریت آرا بالاخره با بازگشت طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت کردند. این تصمیم البته براساس روال و پروتکل‌های در نظر گرفته شده در ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت. براساس این ماده «همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند». کمیسیون ویژه طرح صیانت اما به جای این اقدام، طرح را فقط برای 10 روز به مرکز پژوهش‌ها برگرداند. این تصمیم البته در عمل اجرایی نشد چنانکه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان نامه خود به رئیس کمیسیون طرح صیانت تاکید کرد که طرح در کمیسیون همچنان در حال بررسی است. به عبارت دیگر نمایندگان عضو کمیسیون صیانت تصمیم خود را نقض کردند و به جای عودت طرح به مرکز پژوهش‌ها، همچنان آن را در کمیسیون پیگیری کردند.
برخورد سیاسی با گزارش کارشناسی
همین روند و پیگیری ماجرا در جایی خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس سبب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به جزئیات طرح صیانت بپردازد. گزارشی که بسیاری از مفاد این طرح را خلاف قانون اساسی، مغایر حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم و دارای ایرادات فنی بسیار دانست. این ایرادات از این نظر قابل اهمیت است که مرکز پژوهش‌ها همواره بیشترین هماهنگی را با رئیس مجلس شورای اسلامی داشته است و این یعنی احتمالا محمدباقر قالیباف هم با ایرادات ذکر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها موافق بوده است. پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» نیز حاکی از آن است که قالیباف با آنچه در کمیسیون تحت عنوان طرح صیانت تهیه شده، موافق نبوده و در تلاش است با هماهنگی وزارت ارتباطات این طرح را اصلاح کند. این گزارش اما با انتقادات اصولگرایان مواجه شد. خبرگزاری فارس در گزارشی، ایرادات گرفته شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس را نشات گرفته از طرح تیرماه دانسته و تاکید کرده بود که این ایرادات در طرح جدید رفع شده است. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 و از حامیان طرح صیانت نیز در نامه ای به رئیس مرکز پژوهش های مجلس گزارش تهیه شده توسط این مرکز را «رادیکال» خواند و مرکز پژوهش های پارلمان را به سیاسی کاری متهم کرد.
ابقای ایرادات
استناد مخالفان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن بود که این مرکز به پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت درباره طرح صیانت توجه نکرده و گزارش خود را با اتکا به طرح تیرماه تهیه کرده است. دیروز اما پلتفرم «کارزار» متن پیشنهادی وزارت ارتباطات را منتشر کرد. طرحی که حداقل در بسیاری از مفاد، همان طرح تهیه شده در کمیسیون است و ایراداتش پابرجاست. یکی از این ایرادات، حفظ شورای عالی تشکیل شده برای نظارت بر فضای مجازی است. مساله‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتا آن را مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بود. با این حال در بند «ج» ماده 1 این طرح بر تشکیل شورا یا در عبارتی صحیح‌تر کمیسیونی عالی تاکید شده و آمده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت‌، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.» ماده 9 این طرح نیز نهادهای نظامی را عملا مسئول پایش و رصد فضای مجازی و نظارت بر مرزبانی آن کرده است. اقدامی که از سوی بسیاری از کارشناسان مغایر آزادی‌های مجازی کاربران خوانده شده بود. در این ماده آمده است: «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.»
کلیات را رد کنید
ابقای ایرادات طرح صیانت در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت ارتباطات نه تنها موید همراهی دولت با کمیسیون صیانت برای تصویب این طرح آن هم در زمان مخالفت کارشناسان و کاربران است بلکه نشانه‌ای از تداوم بی‌توجهی به نظرات تشکل‌های تخصصی است. رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تایید این مساله به خبرنگار «پیام ما» گفت: «واقعیت این است که برای این طرح و تصویب آن باید وقت به مراتب بیشتری گذاشته شود تا متن از حالت فعلی خارج شده و به متنی جامع تبدیل شود نه اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی را با مشکلات بیشتری مواجه کند. به اعتقاد من کلیات این طرح باید رد شود تا دولت در لایحه‌ای با مشارکت بخش خصوصی اقدام به قانون‌گذاری در این حوزه کند.» او درباره تفاوت طرح مجلس با پیش‌نویس پیشنهادی وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات برای تهیه پیش‌نویس با اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان تشکل خصوصی هیچ صحبت و رایزنی نکرده است. آنان حتی نظر ما را هم نخواسته‌اند. این مساله یعنی وزارت ارتباطات هم همچون کمیسیون ویژه طرح صیانت به تشکل‌های تخصصی نگاه می‌کند از این رو شخصا معتقدم پیش‌نویس آنان هم هیچ فرق خاصی با طرح کمیسیون ویژه نداشته باشد.» این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «ما نمی‌دانیم نگاه آقایان به بخش خصوصی چیست. آن‌ها ما را چطور می‌بینند. اگر نقدی هم داشته باشیم فورا ما را فردی معاند خطاب می‌کنند اما اینطور نیست. برخورد وزارت ارتباطات با تشکل‌های تخصصی هیچ تفاوتی با کمیسیون ویژه صیانت ندارد. این در حالی است که اگر قرار است برای ما قانون بگذارید، ما به عنوان ذینفع حق داریم درباره آن اظهار نظر کنیم.» الفت‌نسب تصریح کرد: «با این قانون به احتمال فراوان نه گوگل به ایران خواهد آمد و این ضوابط را خواهد پذیرفت و نه به عنوان نمونه اینستاگرام. ما کسب‌وکارهای ایرانی می‌مانیم و قانونی که پیروی نکردن از آن دارای جرم است. وقتی قرار است تا این حد ما را درگیر کنید، نباید اظهارنظر تخصصی داشته باشیم؟ اینطور که نمی‌شود قانون گذاری کرد.»
تاریخ قضاوت کند
این عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این پرسش که آخر و عاقبت طرح صیانت را چطور می‌داند، به خبرنگار «پیام‌ما» گفت: «در مرحله اول باید بگویم که این حد از بی توجهی به نظرات افکار عمومی و مخالفت های آنان و فعالان بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و حتی مسئولان بی سابقه است. طراحان این طرح به معنای واقعی لغت گروهی اقلیت هستند. آنان حتی به نظرات دیگر نمایندگان مجلس هم توجه نمی‌کنند. ما در مجلس 4 فراکسیون در ارتباطات با کسب‌وکارهای اینترنتی و دیتا داریم که همگی مخالف طرح صیانت هستند اما کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم به عنوان بازوی کارشناسی پارلمان که نظراتش به طور منطقی راهگشای نمایندگان است هم با این طرح مخالفت کرده ولی انقلت می‌آورند که این ایرادات ناظر به طرح تهیه شده در تیرماه است حال آنکه طرح وزارت ارتباطات هم تفاوتی با آن ندارد.» او متذکر شد: «این رفتارها در نوع خود عجیب است و بی سابقه. امیدوارم یک روز تاریخ مشخص کند که پشت این اصرارها برای تصویب این طرح چه چیزهایی پنهان شده بود. امروز از حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی گرفته تا با حجاب و بی حجاب با این طرح مخالف هستند ولی به عقیده من برای طراحان طرح فقط مهم است که یک چیزی را از دل این طرح بیرون بیاورند.» این فعال حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره توقع تشکل‌های خصوصی از دولت و مجلس بیان کرد: «ما نمی‌گوییم برای این حوزه قانونگذاری نکنید فقط می‌گوییم قانون درست بنویسد. صدای متخصصان را بشنوید. شرایط جامعه را ببینید. اجازه هم دهید دولت که قرار است مجری ماجرا باشد، در یک لایحه به موضوع ورود کند. نمی‌شود که چشم‌ها را بست و به مطالبه 40 میلیون ایرانی حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام بی تفاوت بود و مدعی قانون گذاری برای مردم و صیانت از حقوق آنان شد.»