تجربه جریانات اخیر در حوضه آبریز زاینده‌رود نشان داد که در مورد مشکلات حوضه‌های آبریز باید همواره آگاهانه و خردمندانه موضوعات مختلف از جمله مباحث اجتماعی، اقتصادی و اثرات مخرب تغییر اقلیم را همگام با تامین منابع آب و مصارف را دنبال کرده تا ناگهان در برابر کوهی از مشکلات غافلگیر نشویم. این مورد درباره حوضه‌های آبریز درون‌سرزمینی چون تحت حاکمیت دولت بوده در نهایت و با گذشت زمان و تلاش مردم، بهره‌برداران و ارکان دولت عملیاتی شده و به نتیجه می‌رسد ولی در حوضه‌های آبریز مشترک بین دو یا چند کشور این موضوع متفاوت و بسیار دشوار خواهد بود. حوضه آبریز دجله و فرات از جمله حوضه‌های آبریز بسیار چالشی بوده که چنانچه کشورهای دارای منافع مشترک در این حوزه که شامل ترکیه، عراق، سوریه و ایران می‌شوند نسبت به رعایت حقوق مشترک کشورها مسئولیت نپذیرند، قطعا باید در انتظار مشکلات پیچیده در آینده نزدیک باشیم.

حوضه آبریز دجله و فرات شامل رودخانه دجله با طول کلی 1850 کیلومتر بوده که از ارتفاعات شرق ترکیه سرچشمه گرفته و پس از ورود به کشور عراق و عبور از سد موصل و شهرهای موصل و بغداد، در نهایت در شهر قرنه به رودخانه فرات می‌پیوندد و رودخانه فرات نیز با طول 2800 کیلومتر از ارتفاعات میانی ترکیه سرچشمه گرفته و پس از ورود به کشور سوریه و عبور از سدهای اسد، تشرین و بعث در شهر رقه سوریه و مخازن آبی حدیثه و رمادی در کشور عراق در محل شهر قرنه به رودخانه دجله می‌پیوندد. این دو رودخانه به صورت مشترکا تا شهر بصره در خاک عراق موسوم به شط‌العرب و با پیوستن رودخانه کارون در مرز مشترک با ایران رودخانه اروند را تشکیل داده و در نهایت به خلیج فارس می‌ریزند. آورد متوسط سالیانه رودخانه دجله 48 میلیارد مترمکعب بوده که 90 درصد آن از خاک دو کشور ترکیه و عراق و فقط 10 درصد آن از خاک ایران تامین می‌شود و در مورد رود فرات، آورد متوسط این رودخانه 32 میلیارد مترمکعب بوده که بیش از 90 درصد آن از خاک ترکیه و 10 درصد آن از خاک سوریه تامین می‌شود. این دو رودخانه در مجموع 80 میلیارد مترمکعب منابع آبی دارند ولی ظرفیت‌سازی مخازن آب و سدهای مخزنی بر روی دو رودخانه دجله و فرات که توسط دولت‌های ترکیه، عراق و سوریه انجام شده در حال حاضر به بیش از 300 میلیارد مترمکعب یعنی حدود 5/3 برابر آورد سالیانه آنها رسیده در حالی که تمامی طرح‌های سدسازی و یا در حال بهره‌برداری در سرشاخه‌های دجله در کشور ایران کمتر از 2 میلیارد مترمکعب و به عبارتی حدود 7/0 درصد از مجموع مخازن ایجاد شده بر روی حوضه آبریز این دو رودخانه است.
در این ارتباط ادعای مقامات عراقی مبنی بر کمبود آب ناشی از سدسازی یا طرح‌های انتقال آب در دو کشور ایران و ترکیه، در مورد ایران یک خطای راهبردی است و در واقع این دولت ترکیه بوده که به وسیله طرح‌های عظیم سدسازی مانع از رهاسازی جریان آب به داخل دجله و فرات می‌شود و چون امتیاز بالادستی در اختیار این دولت است بنابراین مسلما کنترل ذخیره‌سازی و رهاسازی همواره در اختیار این دولت بوده که به دنبال آن مشکلاتی را برای شهروندان عراقی خصوصا در شهرهای پایین‌دست مثل بصره به وجود آورده است.
طرح آناتولی شرقی موسوم به GAP کشور ترکیه طرحی است که رودخانه‌های فرات و دجله را در بر گرفته و در قالب آن بیش از 22 سد و نیروگاه برق‌آبی و 7/1 میلیون هکتار اراضی کشاورزی به زیر کشت آبی رفته است. سدهای آتاتورک روی رودخانه فرات و ایلیسو روی رودخانه دجله شاخص‌ترین سدهای روی این دو رودخانه محسوب می‌شود به‌طوری که آبگیری سد 48 میلیارد مترمکعبی آتاتورک بر روی رودخانه فرات می‌تواند حدود دو سال رودخانه فرات در سوریه و عراق را خشک کند. در این ارتباط و تاکنون قراردادهای متعدد بین این سه کشور منعقد شده که می‌توان به قرارداد 1923 و 1946 بین دولت عراق و ترکیه اشاره کرد به نحوی که در قراردادهای مذکور ضمن در نظر گرفتن حقوق دو طرف، دولت ترکیه متعهد شده بود از سدسازی در بالادست امتناع کند و در قراردادهای 1921 و 1987 بین دولت‌های سوریه و ترکیه، دولت ترکیه متعهد شده بود همواره 500 مترمکعب آب در رودخانه فرات جاری کند ولی این تعهدات هیچ وقت انجام نشد و اکنون وضعی پیش آمده که با حجم‌های عظیم مخازن ترکیه در بالادست فرات و دجله، کاهش محسوس آب این دو رودخانه باعث نگرانی دو دولت عراق و سوریه شده است.
حدود 520 کیلومتر از 1600 کیلومتر مرز ایران و عراق دارای مرز مشترک آبی بوده و بیشتر از 30 رودخانه کوچک و بزرگ فصلی و دایمی در این محدوده در طول مرز جاری بوده یا از طرف خاک ایران به داخل خاک عراق وارد می‌شود. در طول 400 سال گذشته جنگ‌های متعددی بین دولت‌های عثمانی و عراق از یک طرف و ایران از طرف دیگر عمدتا بر مسائل آبی مشترک صورت گرفته که شاخص‌ترین آن جنگ 1359 بود که با پاره کردن قرارداد 1354 الجزایر توسط صدام در 26/6/1359 شروع و در 23/5/1369 با نامه صدام و پذیرفتن مجدد قرارداد 1354 الجزایر خاتمه یافت. معاهده 1354 الجزایر یکی از جامع‌ترین قراردادها بوده که در آن تمامی مسائل مرزی در نظر گرفته شده است. در توافقنامه 1354 موسوم به قرارداد الجزایر بین دو دولت ایران و عراق گرچه مقرر شد در بهره‌برداری فقط سه رودخانه قوره تو، کنگیر و میمه هر کشور سهم مساوی از آورد متوسط سالیانه رودخانه را برداشت کند ولی کماکان صورتجلسه 1293 بین دولت‌های ایران و عثمانی ناظر بر استفاده دو طرف از حقوق مساوی در بهره‌برداری از رودخانه‌های غیر از موارد مندرج در قرارداد 1354 بوده است. طی سال‌های اخیر گاهی بعضی از مسئولان عراقی مواردی را در ارتباط با قرارداد الجزایر مبنی بر رودخانه کارون عنوان می‌کنند که چون این رودخانه یک رودخانه داخلی است بنابراین مورد ادعایی نمی‌تواند مبنای حقوقی داشته باشد. آنچه که مهم بوده و همواره از طرف ایرانی درخواست شده اما تاکنون اجرایی نشده است، تشکیل کمیته مشترک بر اساس موافقتنامه 1355 راجع به استفاده از آب‌های رودخانه‌های مرزی مشترک بوده که امید است دو طرف در این خصوص توافق لازم را کسب کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 حق حاکمیت دولت‌ها بر بهره‌برداری از منابع آب خودشان را تصویب کرده و بر این اساس و حقوق بین‌الملل، حق استفاده معقول از آب در کشورهای پایین‌دست باید رعایت شود تاکنون نیز چنین بوده و استفاده از آب‌های مشترک از طرف ایرانی کمتر از 50 درصد کل آب‌های جریان یافته به سمت کشور عراق بوده است ولی لازم است اولا چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه نسبت به تشکیل سازمان کشورهای حوضه آبریز مشترک رودخانه‌های دجله و فرات اقدام کرده و ثانیا اقدامات بسیار عظیم مهار آب توسط دولت ترکیه در مقایسه با اقدامات بسیار جزیی و قانونی ایران برای استفاده از آب‌های مرزی مشترک تبیین شود و ثالثا به اطلاع سازمان کشورهای حوضه آبریز مشترک دجله و فرات رسانده شود که متضرر اصلی از اقدامات سدسازی و مهار آب بیشتر در کشور ترکیه، دولت ایران بوده که خشک‌شدگی تالاب‌های جنوب شرقی عراق در سال‌های گذشته از بابت گردوغبار خسارت‌های سنگینی به استان‌های جنوب غربی ایران وارد کرده و با ادامه چنین روندی قطعا امکان زیست شهروندان در این نواحی و در آینده نزدیک دشوار و حتی غیرممکن شده و بروز مهاجرت‌های گسترده شاید تمامیت ارضی کشور ایران را به خطر اندازد و وزارت امور خارجه و وزارت نیرو توجه کنند که اقدامات دیپلماسی آب تا حصول نتیجه معمولا دراز مدت بوده و باید به طور مستمر موضوع را پیگیری کنند تا منافع ملی کشور دچار خدشه و آسیب نشود.