در یادداشت «شورای ششم و عبرت های حکمرانی شهری» نسبت به مخاطرات بحران مشروعیت، بحران عقلانیت، سیاست‌زدگی و جناح‌زدگی، بحران نمایندگی اجتماعی، جایگزینی تصور شخصی از عمران شهری به جای توسعه شهر، تبعات پنهان کاری، هشدار داده شد. مروری بر عملکرد تاکنونی شورای ششم تهران از نحوه انتخاب شهردار، نحوه مواجهه با مدیریت شهری گذشته، مناسبات درونی شورا، نحوه مواجهه با افکار عمومی، اداره جلسات و اولویت‌ها و خروجی‌ها بیانگر صحت آن نگرانی‌ها بود، نگرانی‌هایی که بخشی از آن‌ها اختصاص به این شورا نداشت و در خصوص شورای پنجم نیز پیش از آغاز به کار آن مطرح شده بود.

آنچه در آن جستار مطرح شد، مباحثی در الزامات حکمروایی شهری بود و ناظر بر رویه‌ها و فرآیندها و نه اولویت‌های برنامه‌ای و محتوایی. اکنون که شورا باوجود سوابق برخی اعضای آن در شهرداری و شورا در سردرگمی و فقدان خروجی و جهت گیری به سر می‌برد، لازم است که نسبت به اولویت‌های برنامه‌ای توجه نشان داده شود.
اولویت‌های پارلمان شهری
نخستین اولویت، برنامه‌ای در راستای الزامات حکمروایی شهری است. این اولویت باید ناظر بر رویه‌ها و فرآیندها، اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی از راه‌هایی چون برگزاری گفتگوهای اجتماعی منظم با شهروندان، معتمدان و فعالان محلات، فعالان مدنی، متخصصان، اصحاب رسانه به صورت‌های موضوعی و موضعی، اتخاذ رویکرد مشارکتی، اجتماع محور و فرایندی در فعالیت شهرداری و شهرداری مناطق به جای رویکرد برنامه‌ریزی عملیاتی و پروژه‌ای و اهتمام به حمایت از نهادسازی‌های مشارکتی موضوعی محلی، ارتقای شفافیت سیستم پاسخگویی شهرداری‌ها و ادارات زیرمجموعه جهت افزایش اعتماد عمومی، تشکیل اتاق فکر مناطق از نمایندگان شورایاری، سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای صنفی و مدنی منطقه و متخصصان شهری و اجتماعی مناطق جهت ارتقای مشارکت و شفافیت در مناطق، برپایی نظام مسئولیت اجتماعی سازمانی شهرداری و نظام تسهیلگری شهرداری برای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی باشد. بدون اعتمادسازی، سیاستگذاری و حکمرانی با شکست مواجه می‌شود.
اولویت دوم، برنامه اقتصادی شهر «تهران شهر مولد، شهرداری کارآفرین» است. بدون اهتمام جدی به این موضوع، شهر و شهرداری در سیاهچاله ورشکستگی، زنگار گرفتگی و افت شهری غرق خواهند شد و تهران، سرنوشت دیترویت را خواهد یافت و به دیتروپیا تبدیل خواهد شد و هم فقر شهری که مولد آسیب‌های اجتماعی است که نگرانی اعضای شورا و شهردار منتخب آن را در نمودهای ظاهری‌اش برانگیخته است، تشدید خواهد شد. ارزش افزوده بخش ساختمان هم نهایت 7 درصد است و در بالاترین ظرفیت خود که با توجه به شرایط اشباع شدگی تهران قابل تحقق نیست هم چاره ساز نیست و زمزمه‌های تکیه بر رونق ساخت و ساز جز تشدید اعتیاد ویرانگر اقتصادی نتیجه‌ای ندارد. مضاف بر آنکه تبعات تکیه بر بخش ساختمان با تشدید فراسرمایه‌ای شدن مسکن، تبعات اجتماعی وخیمی بر فقرا دارد. این مهم را باید از طرقی چون برنامه توسعه اقتصاد محلی (local economic development) در محلات کمتر برخوردار و توسعه مشاغل محلی، خانگی، صنایع دستی، کسب و کارهای اجتماعی، تدوین بیزنس پلان شهر تهران، فعال سازی طرح‌های کار و فعالیت طرح جامع و طرح های تفصیلی مناطق، برنامه اقتصاد فرهنگ، برنامه اقتصاد داده، برنامه اقتصاد گردشگری، تغییر جهت از واگذاری‌های سرمایه‌ای، خام فروشی اراضی «به سمت پروژه‌های مشارکتی» ارزش افزایی «پیگیری برنامه‌های مدیریت پسماند جهت تقویت بخش بازیافت و ارزش افزایی‌های حاصله از آن با بکارگیری روش‌های ترکیبی بازیافت مردمی، استفاده از استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پولی سازی پارک حاشیه‌ای، طرح آمایش تجاری شهر «ظرفیت سنجی زمینه‌های فعالیت تجاری در سطح شهر» و دسترسی همگانی به داده‌های آن و هدایت فعالیت‌ها و اصناف براساس آن، پشتیبانی از تشکیل و تقویت خوشه‌های کسب و کار، حمایت از توسعه انواع بازارچه‌های محلی و تسهیلگری برای پیوند مشاغل خانگی، کارگاه‌های تولیدی، استارتاپ‌ها و هنرمندان با آن، حمایت از از ایجاد و گسترش شبکه‌های توزیع کالایی «به ویژه در زمینه محصولات خانگی» تسهیل کسب و کار و مانع زدایی از آن به ویژه جهت بهره‌گیری از خرده فضاها و فضاهای متخلخل «به ویژه در بافت مرکزی و محلات کمتر برخوردار» و تقویت پهنه‌های مختلط شهری، احداث ابزارخانه در محلات کمتر برخوردار برای همگانی‌سازی دسترسی به ابزار تولید و امکانات طراحی پیشرفته که هم به توانمندسازی شغلی ساکنان در چارچوب اقتصاد محلی بینجامد و هم به امور بازسازی داخلی و دکوراسیون داخلی خانه‌های بافت فرسوده و ریزدانه کمک کند، پیگیری کرد.
اولویت سوم، هوشمندسازی در ابعاد الکترونیک سازی خدمات جهت کاهش سفرهای شهری، الغای اعمال نفوذ و امضای طلایی، شفافیت، دسترسی سریع به فعالیت‌ها و اطلاع رسانی، تجمیع تمامی سامانه‌های شهرداری و شورا، کاربست استارتاپ‌ها، اینترنت اشیا، گیمیفیکیشن، واقعیت افزونه، هولوگرام و کارت‌های اعتبار شهروندی در امور شهری برای خلاق سازی و فعال سازی شهر است. البته باید توجه داشت که مفهوم هوشمندسازی را نباید به دیجیتالیزاسیون تقلیل داد، شهر هوشمند صرفا هوش دیجیتالی نیست بلکه شامل هوش انسانی «خلاقیت» نیز است.
اولویت چهارم، اصلاح ساختار بودجه به صورت عملیاتی است. این یعنی ابعاد بودجه باید عادلانه در ابعاد منطقه‌ای، محله‌ای با توجه به نیازهای خاص جامعه باشد. برنامه‌ریزی یعنی تخصیص و مهم‌ترین ابزار تخصیص، بودجه است. با بودجه ناکارآمدی که در واقع دخل و خرج است و به صورت سهم خواهانه تدوین می‌شود و با واقعیتِ تخصیص نیز همخوانی ندارد، نمی‌توان هیچ جهت‌گیری را محقق کرد.
اولویت پنجم، پیاده پذیری شهر است. نخستین گام، سنجش پیاده پذیری شهر و مناطق تهران است. گام دوم هم مناسب سازی و دسترس پذیری معابر و اماکن «برای افراد دارای معلولیت، سالمندان، والدین با کالسکه، افراد دارای چرخ خرید، زنان باردار، زنان، کودکان» است. در گام سوم باید به برقراری چشمان ناظر خیابان و گام چهارم، برقراری رژیم خیابان و تعریض پیاده روها توجه کرد. و همچنین در گام پنجم تحقق خیابان کامل، گام ششم باید تخصیص خیابان‌هایی به برنامه‌های خیابان باز «اعم از خیابان بازی، خیابان ورزش، خیابان خرید» و اجرای طرح‌های پارکلت و پارک اینگ دی باشد و در گام هفتم باید تخصیص خیابان‌هایی به گذرگاه‌ها و میدانگاه‌های پیاده فرهنگی و گذرگاه‌های پیاده طبیعی-تفرجی، با الگوی کوچه باغ‌ها تخصیص داد. ترتیب‌ها براساس اهمیت است نه مرحله‌بندی اقدام. مهم ترین حق بر شهر، حق حضور در شهر است که پیاده‌پذیری تضمین کننده آن و وضعیت شهر گویای تناسب نداشتن حداقلی در این زمینه است.
اولویت ششم شورا باید تمرکز بر آموزش شهروندی و تغییر رویکرد آموزش شهروندی از آموزش پیام محور و یکطرفه به آموزش در حین عمل برای تقویت شهروند فعال به عنوان سوژه حق به شهر «از جمله شهرسازی تاکتیکی، ظرفیت‌های شهردار مدرسه، ظرفیت‌های شورایاران، موزه شهروندی -معرفی فعالیت‌های شهروندان برای بهبود شهر-، معرفی شهروندان فعال، تشویق شهروندان فعال که شامل تشویق سوت زن‌ها و فسادیاب‌ها نیز می‌شود» باشد.
توجه به آموزش حقوق شهروندی «آموزش حق محور به جای آموزش تکلیف‌مدار»، شفاف‌سازی بودجه شهر و مناطق و ارائه بودجه به زبان ساده به شهروندان است. بدون اقدام نرم‌افزاری و تقویت شهروندی که مسئولیت‌پذیر و آگاه باشد، نمی‌توان به ارتقای شهر رسید که حداقلی‌ترین نمود آن در مسائلی چون نگهداشت و پسماند است. باید به جان شهر هم در کنار جسم شهر توجه کرد و آنچه همواره مغفول بوده جان شهر بوده است.
و در نهایت، چابک‌سازی سازمانی، مدیریتی و پرسنلی شهرداری است که بدون یک سازمان متناسب و کارآمد که اندازه‌اش متناسب با بهینه‌سازی عملکرد و بهره‌وری باشد، مدیریت و پرسنلش متناسب با تخصص‌ها و نیازهای شهر باشد و فرآیندهایش چابک و پویا و منعطف و شفاف باشد، نمی‌توان برنامه‌ها را به درستی مدیریت و نهادی کرد.