پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | از بهره‌برداری آب‌های ژرف تا شیرین‌سازی آب دریا

راهکارهای علی‌اکبر محرابیان برای رفع بحران انرژی در کشور:

از بهره‌برداری آب‌های ژرف تا شیرین‌سازی آب دریا

حسین حق‌وردی، نماینده مجلس: آیا وزیر پیشنهادی نیرو ضرورت پذیرش معاهده پاریس را در کمبودهای انرژی جاری موثر می‌داند؟





۴ شهریور ۱۴۰۰، ۰:۳۰

محرابیان و موافقان و مخالفان برنامه‌های او برای وزارت نیرو دیروز پشت تریبون مجلس رفتند تا تصویری از چهار سال پیش رو در حوزه انرژی ترسیم کنند. تصویری که شاید به زعم مدافعان مثبت به نظر می‌رسید اما در واقع تصویری نگران کننده بود. علی‌اکبر محرابیان با قاطعیت درباره برنامه‌های پیش روی خود گفت: «منابع عظیم و جریان‌های آب در اعماق زمین در گستره کشور پهنار ما به وفور یافت شده است. استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامه‌ها قرار دارد» از همان زمانی که موضوع استخراج آب‌های ژرف مطرح شد، بسیاری از صاحب‌نظران حوزه آب نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کردند، چرا که این منابع را منابع استراتژیک کشور می‌دانند. با وجود تمام مخالفت‌ها اما این طرح بدون توجه به عواقب آن توسط برخی مورد حمایت قرار گرفته و اجرایی شده است. با این نگاه، به نظر می‌رسد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع استراتژیک کشور جایی در برنامه وزیر ندارد. گویی قرار است در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در طول این سال‌ها چرخیده و نتیجه آن بحرانی است که امروز کشور به ویژه در حوزه آب با آن مواجه است.

وزیر نیرو دیروز در دفاع از برنامه خود بر مواردی تاکید کرد که همواره محل چالش میان صاحب‌نظران حوزه آب، فعالان محیط زیست و مدافعان توسعه به هر قیمتی، قرار داشته و دارد. او با تاکید بر موضوع انتقال آب، شیرین سازی آب دریا و استخراج آب‌های ژرف در سخنان خود نشان داد چندان اعتقادی به نگاه محیط زیستی در حوزه انرژی ندارد و بیشتر مدافع توسعه به هر قیمتی، است تا توسعه پایدار. هر چند او بر اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای ۳ اصل؛ عدالت، شفافیت و قانون‌مداری تاکید کرد اما این عدالت که به زعم او و همفکرانش با انتقال آب به کویر مرکزی محقق می‌شود، باعث ایجاد وضعیتی است که مردم خوزستان و لرستان امروز درگیر آن هستند.
موافقان و مخالفان برنامه‌های وزیر
دیروز در نشست نوبت صبح مجلس نمایندگان به بررسی برنامه‌های علی‌اکبر محرابیان پرداختند. در ابتدای جلسه کمال حسین پور گزارش کمیسیون عمران مجلس را در خصوص برنامه محرابیان قرائت کرد و اعلام کرد از نظر این کمیسیون وزیر پیشنهادی نیرو شایسته تصدی وزارت نیرو است. بر اساس گزارش این کمیسیون: «حدود 25 عنوان برنامه در حوزه آب و تاسیسات فاضلاب در برنامه پیشنهادی ایشان تدوین شده است که از لحاظ تناسب، واقع‌گرایی، صراحت، انسجام، جامعیت و آینده نگری و سنجش پذیری مطلوب و از لحاظ شفافیت و زمانبندی متوسط ارزیابی می­ شود.» کمیسیون عمران در این گزارش آورده است: «برنامه‌های تدوین شده ایشان از لحاظ انطباق با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه ششم توسعه و قوانین تکلیفی وزارتخانه ذی‌ربط کاملا همسو و مرتبط است» کمیسیون عمران در مورد انتظارات از وزارت نیرو هم در بخشی از گزارش خود آورده است: «وزیر نیرو به صورت ویژه تنش آبی شهرها و روستاهای کشور و توسعه سامانه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب را در اولویت برنامه‌های اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد و در حوزه تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه خنک کنندگی و شست و شوی مواد خام و همچنین توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آب های سطحی برنامه عملیاتی ارائه کند»
حسین حق‌وردی در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو گفت: «تمام ایرادهایی که مخالفان به برنامه های سایر وزرا وارد کرده اند، به برنامه های محرابیان نیز وارد است، این برنامه‌ها راهبردی نبوده، توصیفی و انشایی است، غیرقابل ارزیابی در کوتاه مدت است و قابلیت اجرایی شدن را ندارد.» حق‌وردی معتقد است: «محرابیان در دولت نهم و دهم وزارت صنایع و معادن را مدیریت می‌کرد. تا حدودی سوابق ایشان با این وزارتخانه همخوانی داشت و اگر اصرار به معرفی او به عنوان وزیر بود، بهتر بود به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی می‌شد. محرابیان از ساختار وزارت نیرو اطلاعاتی ندارد، با تشکل دیوانی و مجموعه قوانین مرتبط با وزارت نیرو ناآشناست و این موارد برای مجموعه‌ای که با چالشی‌ترین مسئله کشور روبرو است، همخوانی ندارد. وزیر پیشنهادی با چالش‌های وزارت نیرو و افراد صاحب ایده آشنا نیست، با وجود اینکه وزیر کنونی نیرو در حوزه آب تحصیلات دارد، همچنان نتوانسته اختلاف نیرو و آبفا و آب منطقه‌ای را حل کند.» او با بیان اینکه مهم‌ترین بحران کمبود انرژی قطع مکرر برق در تابستان و زمستان است، گفت: «دلایل ماورایی برای این مشکل مطرح می کنند، اما کسی به مدیریت ناکارآمد اشاره ای ندارد و وزیر پیشنهادی برای کوتاه مدت نیز راه حلی ارائه نکرده است، بنابراین صرفاً افق 4 ساله را در نظر گرفتند، اما ضرر میلیاردی قطع برق به صنایع و خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت. محرابیان برای مقابله با مافیا تنها توجیه بخش خصوصی را مطرح می کند، در صورتی که با رفع انحصاری شدن و با گسترده‌تر شدن بخش خصوصی می‌توان مسئله را حل کرد، اما برنامه‌ای در این مسیر ارائه نشده و حتی برای جبران کمبود انرژی برنامه‌ای برای انرژی‌های نو و تجدیدپذیر مطرح نشده است، سوالم این است که آیا وزیر پیشنهادی نیرو ضرورت پذیرش معاهده پاریس را در کمبودهای انرژی جاری موثر می‌داند؟»
در ادامه جلسه پرویز محمدنژاد قاضی محله در موافقت با برنامه‌های محرابیان و خطاب به رئیس جمهور گفت: «شما و اعضای کابینه‌تان روی خط قرمز آتشین قرار گرفته‌اید و پاشنه آشیل دولت شما حوزه انرژی و برق خواست. ما تابستان سال گذشته زنگ خطر بحران برق را به صدا در آوردیم و گفته شد در تابستان و زمستان 1400 در تامین برق دچار مشکل می‌شویم. هر چند کسی توجهی نکرد، اما اگر همین امروز به فکر برق نباشید، به یقین در زمستان سال جاری و تابستان 1401 و حتی 1402 با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شویم و این مشکل دامنگیر همه می‌شود. اکنون که با شما صحبت می‌کنم حدود 3 هزار میلیارد مترمکعب سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها نیاز داریم که اگر تا آبان ماه اجابت نشود در زمستان، انرژی کافی برای راه اندازی نیروگاهها نخواهیم داشت، اما آقای محرابیان با دقت به این موضوع در برنامه‌های خود توجه کرده است»
امیرحسین بانکی پور فردی که در مخالفت با برنامه محرابیان در جلسه نوبت عصر دیروز، سخن گفت بر این اعتقاد بود که: «وزارت نیرو باید 10 هزار مگاوات را برای جبران کمبود مصرف مدیریت کند و این میزان را با مدیریت درست کاهش دهد، همچنین محرابیان نسبت به شرایط محیط زیست برنامه‌ای نداشته و نسبت به اصلاحات ساختاری نگاه شعاری دارد، نسبت دادن مشکلات صرفا به خشکسالی قابل قبول نیست زیرا در برخی استان‌ها بارندگی وجود داشته اما اکنون دچار کم آبی شده‌اند، این مسائل بیانگر سومدیریت است.» بانکی پور در ادامه سخنانش گفت: « ما 30 هزار مگاوات نیرو نیاز داریم و نمی توان به مردم وعده عدم قطع برق طی سال جاری را داد، قطعا امسال با وجود وضع فعلی قطعی هایی خواهیم داشت، محرابیان محل تامین 20 هزار مگاوات از 30 هزار مگاوات را از طریق نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر در نظر گرفته در صورتی که دولت تاکنون 800 مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر استفاده کرده و برنامه وزیر پیشنهادی نیرو نسبت به این موضوع شفاف اعلام نشده است. تامین 20 هزار مگاوات از نیروگاه حرارتی نیازمند 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که در برنامه محرابیان جزئیاتی برای تحقق این موضوع ذکر نشده است»
تاکید بر استخراج آب ژرف و شیرین‌سازی آب دریا
محرابیان دیروز در دفاع از برنامه‌های خود گفت: «استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامه ها قرار دارد. طبق آمار موجود کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب آب از دریا استخراج و شیرین و مصرف می‌کنند. در حالیکه سهم کشور ما در حال حاضر بسیار اندک است. بسیاری از صنایع متقاضی انتقال آب با سرمایه‌گذاری خودشان هستند.» محرابیان می‌گوید: «طی چهار سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استفاده از آب دریا و شیرین‌سازی آنرا در کشور از منابع آبی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر گسترش خواهیم داد. منابع عظیم و جریانهای آب در اعماق زمین در گستره کشور پهنار ما به وفور یافت شده است. استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامه ها قرار دارد. موضوع مهار و مدیریت آبهای مرزی از سیاستهای جدی وزارتخانه خواهد بود.» محرابیان با اشاره به سوابق کاری خود هم گفت: «بنده مسئولیت اجرای چندین نیروگاه و احداث سد را بر عهده داشته‌ام که بر این اساس بیش از 8 هزار و 300 مگاوات برق و 10 میلیارد مترمکعب آب به شبکه سراسری اضافه شده است.» او درباره راهبردی که برای حل مشکل برق در کشور دارد هم گفت: «احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 4 سال با مشارکت و همکاری صنایع بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژی بر، تکمیل و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 4 سال که شامل 3 هزار مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده، 5 هزار مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی 4 سال از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد» محرابیان همچنان در مورد چگونگی اجرای برنامه‌های خود و محل تامین سرمایه‌های مورد نیاز آنها چیزی نگفت. دیروز عصر نمایندگان به محرابیان رای اعتماد دادند و قرار بر این شد که در چهار سال آینده سکان بخش انرژی کشور را به دست او بسپارند. مردم خوزستان، لرستان، خراسان ، اصفهان، سیستان و بلوچستان و تمام شهرهای دیگر ایران که به ویژه در یک سال آخر به شکلی ملموس با تبعات تصمیمات اشتباه در حوزه نیرو روبرو شده و بابت آن هزینه‌‌های هنگفتی داده‌اند، حالا باید ببینند وزیر جدید چه چشم اندازی را برای سال‌های آینده آنها و فرزندانشان ترسیم می‌کند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *