واحدهای صنعتی از این پس در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران مستقر می‌شوند. این را دیروز انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، اعلام کرد و خبر داد که مصوبه اصلاح قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری در شهر تهران ابلاغ شده است. با این اصلاحیه، باید منتظر شعب تازه واحدهای صنعتی که در سال ۴۶ به منظور ایجاد تعادل و توازن در پراکندگی صنایع کشور و تمرکززدایی از تهران در نقاط دیگر کشور احداث شده بودند، باشیم. همچنین براساس گفته‌های معاون وزیر صنعت این اصلاحیه می‌تواند زمینه نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت دوبرابری به منظور ارتقای فناوری واحدهای تولیدی را فراهم کند. اما استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران چه تبعاتی برای محیط زیست نحیف پایتخت دارد؟ سرنوشت آب و خاک و هوایی که باوجود اجرای نیم بند این ممنوعیت هم در سال‌های اخیر آلوده بودند، در آینده چه می‌شود؟

براساس سیاهه انتشار تازه شهر تهران در سال ۹۶ سهم صنایع در انتشار آلاینده‌های گازی ۱.۹ درصد و سهم آن‌ها در تولید و انتشار ذرات معلق بیش از ۱۷ درصد است. آماری که شاید با وجود استقرار واحدهای صنعتی در در شعاع ۱۲۰ کیلومتری افزایش چشم‌گیری پیدا کند. شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران معتقد است که این مصوبه در سال‌های آینده تاثیر چشم‌گیری در محیط زیست تهران خواهد داشت. هرچند که او به روزنامه پیام ما می‌گوید این قانون در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده و در سال‌های قبل هم استثناهایی داشته است: «این مصوبه در سال ۴۶ با نگاه آمایشی ایجاد شد اما در سال‌های اخیر و به مرور زمان کارکردش را از دست داد و حاصل آن هم استقرار صنایع بسیاری با توجیهات مختلف در تهران و اطراف آن بود. مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی، مستثنی کردن استقرار برخی صنایع، استثنا ‌قائل ‌شدن برای شهرک‌های صنعتی و سایر مستمسک‌هایی که به صورت‌های گوناگون باعث بارگذاری بیشتر جمعیت و صنعت می‌شدند، موجب شد که هم اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به ‌مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای دهند.»
مصوبات موردی، آلودگی‌های حداکثری
در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ایجاد شدند، موردی مصوبه گرفتند و در اطراف استان دایر شدند. برخی از این مصوبات در سال‌های گذشته شامل حذف ممنوعیت احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرز، کاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم و سمنان و مرکزی و تصویب نزدیک به 7مورد شهرک صنعتی مصوب، تصویب 5 منطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب توسعه صنعتی و شکل‌گیری ۴۶منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع کمتر از 60 کیلومتری تهران طی 2 دهه اخیر و مستثنی‌کردن استقرار صنایع‌ دانش‌بنیان بودند. بارگذاری‌هایی که با هدف تسهیل استقرار صنعت ایجاد شدند اما به مرور زمان باعث افزایش جمعیت، افزایش نیاز به منابع آبی و خاکی پایتخت و به تبع آن افزایش آلودگی‌هایی محیطی شدند. مساله‌ای که به گفته انصاری این روزها باعث مشکلات محیط زیستی گوناگونی در پایتخت اعم از: «محدودیت جدی در تامین منابع آب، آلودگی هوا، صدا، معضل پسماندها علی‌الخصوص پسماندهای صنعتی و ویژه، فرونشست زمین» شده است. مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران می‌گوید در سال‌های اخیر نادیده گرفتن این مصوبه و نبود نظارت صحیح بر اجرای آن سبب عدم توازن میان مساحت و جمعیت در تهران شود: «تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیا اما از نظر مساحت در رتبه صد و بیستم جهانی قرار گیرد؛ به عبارتی عدم وجود توازن میان جمعیت و مساحت این کلانشهر، «بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی» و نبود تناسب میان فشار و تراکم ایجاد شده در تهران با منابع و ظرفیت‌های زیستی این شهر معضلات عدیده محیط زیستی را ایجاد کرده است.»
سیاست‌گذار ظرفیت اکولوژیک تهران را فراموش می‌کند
اما چرا در تصویب قوانین و مصوباتی که هدف آن رونق کسب و کار است، محیط زیست فراموش می‌شود. انصاری می‌گوید: «آنچه غالبا در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده می‌شود «محدودیت ظرفیت اکولوژیکی» این شهر است و این که تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.» او تاکید می‌کند: «در واقع معضلات جدی محیط زیستی این کلان‌شهر به این دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگر پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر و ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی و صنعتی نیست، چراکه توان خودپالایی تهران سال‌هاست به سر رسیده و روند روزافزون مشکلات محیط زیستی اعم از آلودگی هوا، آب، خاک، صدا، معضل پسماندها و… و تامین منابع آب از مسافت 160کیلومتری در منطقه طالقان موید این حقیقت است که استان تهران به‌واسطه محدودیت‌های محیط زیستی توان بارگذاری بیشتر را ندارد. از این‌رو هرگونه تصمیم با هدف تسهیل استقرار صنعت در مناطق پیرامونی پایتخت بدون ارزیابی‌های محیط‌ زیست، مسائل محیط زیستی را در اطراف تهران را تشدید می‌کند.» منتقدان این مصوبه می‌گویند شهر تهران بعد از محصور شدن با صنایع غیرقابل سکونت می‌شود. افزایش آلودگی هوا و ذرات معلق در فصول مختلف سال و کمبود بیش از پیش منابع آب را از جمله تبعات این مصوبه در سال‌های آینده می‌دانند. انصاری در اینباره می‌گوید که ظرفیت محیط زیستی تهران اکنون هم از توان خود فراتر رفته است: «ظرفیت محیط زیستی تهران همین الان هم از توان خود فراتر رفته و این موضوع بنظر من بسیار مهم است و لازم است مسئولان مرتبط با این موضوع، در کنار توجه به رفع مشکل اشتغال که در جای خود بااهمیت است به محدودیت ظرفیت محیط زیستی استان تهران از جمله محدودیت منابع آب، فرونشست زمین و تجمیع انواع آلاینده‌ها و …. و سایر تبعات محیط زیستی که این بارگذاری‌های صنعتی در میان مدت و بلندمدت برجا می‌گذارد، توجه کنند.»
او می‌گوید شهرداری تهران نیز سال گذشته با پیش نویس لایحه‌ای ارائه شده درباره مستثنی کردن واحدهای فناوری و صنایع معدنی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و استقرار این واحدها در محور قم- تهران بدلیل تبعات محیط زیستی مخالفت کرده بود، نظری که به کمیسیون زیربنایی دولت به صورت مکتوب اعلام شده بود اما با وجود قانون تازه به نظر می‌رسد که همه چیز به نفع صنایع تمام شده است.