سایت خبری پیام ما آنلاین | حذف زباله‌گردی کودکان شکست خورد

نظرخواهی «پیام ما» از پژوهشگران اجتماعی

حذف زباله‌گردی کودکان شکست خورد





حذف زباله‌گردی کودکان شکست خورد

۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۲۳:۲۱

«آیا امکان حذف زباله‌گردی کودکان وجود دارد؟» این پرسشی بود که روزنامه «پیام ما» با همکاری «شبکه یاری کودکان» در نشستی در کلاب هاوس از پژوهشگران و متولیان امر شهری پرسید.
نشستی که در آستانه روز جهانی منع کار کودک برگزار شد. در روزهایی که براساس آمار رسمی حدود 4 هزار کودک زباله گرد تنها در استان تهران وجود دارد. آماری که البته مشخص نیست بعد از منع زباله‌گردی چه سرنوشتی خواهند داشت.
در این مجال از پژوهشگران درباره علل عدم توفیق بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر ممنوعیت زباله‌گردی کودکان هم پرسیده شد. پاسخ پرسش‌ها اما در چند کلمه خلاصه می‌شد، گردش مالی بالای پسماند.

پیمان‌نامه ناجی کودکان است

سیامک زند رضوی

| جامعه شناس |

برای از بین بردن زباله‌گردی کودکان، باید از پیمان‌نامه حقوق کودک آغاز کنیم که دولت ایران آن را پذیرفته است. به نظرم باید از پیمان‌نامه و حمایت همه کودکان شروع کرد. اینکه گفته می‌شود، بودجه لازم است، بله بودجه لازم است اما نه با تداوم وضع موجود یعنی ما نباید بر کار کودک صحه بگذاریم. ما 24 میلیون فرد زیر 18 سال داریم.
این تعداد یعنی یک چهارم بودجه کل کشور. ما باید صدای کودکان شویم و تلاش کنیم که این یک چهارم بودجه عمومی هزینه‌شان شود. نکته دوم این است که ما باید مبنای کارمان برای ممنوعیت زباله‌گردی کودکان را بر مبنای پیمان‌نامه بگذاریم.
نکته سوم این است که ما اکنون 8 تا 10 میلیون کودک داریم که اکنون در شرایط دشوارند، بدترین نوع آن زباله‌گردها هستند که از تحصیل رانده شدند یا دچار سوتغذیه‌اند. ما باید افق‌مان را متناسب با وضعیتی که وجود دارد در نظر بگیریم و برای این 8 تا 10 میلیون، دست‌کم دو میلیون داوطلب دیده‌بان در نظر بگیریم و تعیین کنیم.
به نظرم این نیرو کاملا وجود دارد، یعنی افرادی هستند که دوست دارند و آرزو می‌کنند، زیر چتر انجمن‌های شناسنامه‌دار دیده‌بانی را یاد بگیرند. این‌ها هستند که می‌توانند تک تک این کودکان را شناسایی کنند و صدای آن‌ها شوند و صدای این کودکان را بلند کنند. آن‌ها هستند که می‌توانند به ما بگویند که چگونه می‌توانیم بسته‌های حمایتی برای تک‌تک کودکان فراهم کنیم.
به نظرم در این بحث‌ها، اساسا کودکان توی پرانتز می‌روند. اینکه گفته می‌شود بخش دولتی فاسد چپاول سرمایه می‌کند درست است، اینکه به بخش خصوصی سهم مالی کمتری می‌رسد هم صحیح است اما ارتباطی به پیمان‌نامه حقوق کودک ندارد و دردی را از کودکی که حق بقا و رشد و امنیتش اکنون در خطر است، دوا نمی‌کند. ما اگر افق‌مان را کلان بگیریم، می‌توانیم همین الان 2 میلیون فرد را برای کمک و دیده‌بانی هر نفر 5 کودک در کشور بسیج کنیم.

سهم بالای پیمانکاران از درآمد زباله‌گردی
فرشید یزدانی
| مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک |

زاویه ورود من به بحث با نگاه اقتصاد سیاسی است. اینکه این اتفاق براساس چه منطقی رخ می‌دهد. اگر به زباله‌ای که بازیافت می‌شود به عنوان یک کالا نگاه کنیم، هر کالا با ترکیبی از سرمایه و کار در واقع تولید می‌شود و ارزش پیدا می‌کند. زباله یکی از معدود مواردی است که تنها با کار ایجاد می‌شود. یعنی آن چیزی که از نظر شهروند عادی بی‌ارزش است و دور ریخته می‌شود، توسط یک زباله‌گرد برداشته می‌شود و به محض برداشته شدن، واجد ارزش می‌شود. درست در جایی که سرمایه هیچ ارزشی ندارد. بنابراین افرادی که سرمایه دارند، بیشترین سود را می‌برند و افرادی که زباله را دارای ارزش می‌کنند، کمترین سهم را از این چرخه می‌برند، بسیاری از دعواهای به نتیجه نرسیده در شهرداری ناشی از همین حاشیه سود ارزش زباله است. نسبت و درصدی که افراد زباله‌گرد از زباله می‌برند، حدود 15 درصد است. این زباله‌گردان کتفی و کولی چیزی در حدود 7 درصد از ارزش زباله‌ای که تولید می‌شود، می‌برند. اما در این میان 30 درصد زباله‌گردان کودکند و به کودکان نزدیک به 2 و نیم تا 3 درصد ارزش افزود تعلق می‌گیرد. عمده پرداختی به توزیع ارزش افزوده در بحث زباله‌گردی به پیمانکاران می‌رسد به واسطه وجهی که بابت هر نفر زباله‌گرد می‌برند، که این نرخ در مناطق مختلف تهران متفاوت است. به نظرم توزیع منابع متفاوت است، اما شهرداری در سال 97 که ما پژوهشی را در انجمن منتشر کردیم، حدود 8 درصد از این چرخه بهره می‌برد. حدود 45 درصد از نرخ اما سهم اربابان گودها و افرادی می‌شد که در آن منطقه فعالیت می‌کردند و مابقی به پیمانکاران می‌رسید، پیمانکاری که علاوه بر پیمانی که با شهرداری می‌بندد، سهم عمده‌ای از سود کارکنان غیررسمی هم می‌برد.

زباله گردی کودکان دغدغه مدیران شهری نیست

آرش نصراصفهانی

| مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران |

درباره چرایی عدم توفیق منع زباله‌گردی کودکان در مدیریت شهری، چند واقعیت وجود دارد. مهم‌ترین واقعیت این است که موضوع منع زباله‌گردی آنچنان اهمیتی برای فردی در سیستم شهرداری نداشت. همین الان این موضوع در بودجه 250 میلیارد تومانی در ساختار سی و چند هزار میلیارد تومانی درآمد شهرداری که عموما در بحث ساخت و ساز است، اهمیتی ندارد و اصلا دغدغه فردی نیست. برای ما ممکن است رنج کودک امر سهمگینی باشد اما برای افرادی دیگر ممکن است این موضوع که سرنوشت کودک چه خواهد بود، آنچنان اهمیتی نداشته باشد.
بنابراین به طور کلی چه شما عضوی از مدیریت شهری باشید چه شهروند، شاید مسائل دیگری برایتان اهمیت پیدا کند و چندان نسبت به رنج کودک حساس نیستند. شاید اگر نهادهای مدنی بخواهند کاری کنند، بخش مهم همین باشد که آینده و سرنوشت این کودکان را نشان دهند و جامعه را حساس کنند. من چه در شهرداری چه در سیستم و چه در بخشی‌های دیگر اگر جلسات مختلفی شرکت می‌کردم، آن چیزی که برای اغلب اهمیت داشت توی پرانتز این مساله بود که زباله‌گردی چهره شهر را زشت می‌کند.
مساله دیگر هم فساد است. در بحث به مساله خصوصی‌سازی اشاره شد، بسیاری می‌گویند خصوصی‌سازی خوب وجود دارد، در حالی که چیزی به نام خصوصی سازی خوب وجود ندارد.
فساد همین خصوصی‌سازی است که امروز با آن مواجهیم. چیزی به اسم خصوصی‌سازی خوب وجود ندارد، خصوصی‌سازی همین استثماری است که امروز با آن مواجهیم. بخش خصوصی در آمریکا را هم بخش عمومی است که نجات می‌دهد. در این شکل از رابطه میان بخش عمومی و خصوصی نتیجه از اهمیت افتادن کار کودک است و چیزهای دیگری نظیر درآمد شهرداری، حقوق پرسنل و نگهداری شهر مهم است.
یعنی در این شکل از خصوصی سازی باید با پیمانکار مماشات کرد تا منافع سیستم به خطر نیفتد. بنابراین در این سیستمی که قواعد خودش را دارد، امکان مداخله چندانی برای شهرداری وجود ندارد. مگر اینکه به طور کلی سیستم جمع آوری پسماند تغییر کند که اگر سیستم تغییر کند، بازم سوال باقی بود که چه بر سر بچه‌های زباله‌گرد چه می‌آید.

در قانون پسماند، مردم نادیده گرفته شدند

توحید صدرنژاد

| رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران |

قانون مدیریت پسماند سال 83 تصویب شد، در همان زمان انباشتی از مسائل در حوزه پسماند، کشور را تحت فشار قرار داد. اما در میان کسانی که قانون را تصویب کرده بودند، نماینده‌ای از مردم وجود نداشت. چالش دولتی بود و افرادی از دولت خواسته بودند، مشکل را برطرف کنند. در نتیجه در این قانون مشارکت شهروندان، جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود نداشت. بنابراین محاسبات بازار در این قانون رعایت نشده بود. در این قانون جمله‌ای وجود دارد، مبنی بر این‌که پسماند کالایی است که از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود. این جمله را اگر کنار اصل 22 و 46 قانون اساسی بگذاریم که گفته می‌شود هر کس مالک چیزی است که تحت تصرف آن است پس کالایی که از نظر شما زائد تلقی می‌شود اما تحت تصرف شماست، پسماند نیست و زمانی پسماند تلقی می‌شود که از محدوده تصرف و تملک شما خارج شود و در محدوده مخازن شهرداری قرار گیرد.
از همین‌جا دوراهی‌ باید در ذهن تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، یا دغدغه دارند، به وجود بیاوریم که شهرداری حق ندارد اصلا در خصوص ضایعات خانه شما اظهار نظر کند، چه برسد به اینکه بخواهد جلوی فعالیت کسی را بگیرد. بنابراین تعریف نشدن این مناسبات بازار باعث شده که ما با یک بازار سیاهی مواجه شویم که شهرداری در آن انحصار قانونی دارد. این درحالیست که دو و نیم میلیارد دلار ارزش ضایعات قابل بازیافت در سال است که از این دو نیم میلیارد دلار، پانصد میلیارد دلار راهی صنعت قانونی بازیافت کشور می‌شود و سرنوشت دو میلیارد دلار دیگر معلوم نیست. این دو میلیارد دلار راهی بازیافت غیرمجاز در واحدهای غیرقانونی و زیرپله‌ای می‌شود و بخش دیگر راهی صادرات غیرمجاز قاچاق می‌شود. پس ما با پدیده‌ای مخوف‌تر از چیزی که فکر می‌کنیم روبه‌رو هستیم که جلوه ظاهری آن استثمار از کودکان و کارگران زباله‌گرد است. این شبکه مافیایی منابع شهرداری را به نفع خودش ضبط کرده و اجازه فعالیت قانونی و ایجاد موقعیت شغلی پایدار نمی‌دهد. ما در این سال‌ها موفق شدیم که نهادهای حاکمیتی را وادار کنیم که راهکاری برای رسمیت پیدا کردن این بازار پیدا کنند که نتایج آن هم به زودی اعلام می‌شود.

لزوم تغییر شیوه جمع‌آوری پسماند

سپیده سالاروند

| پژوهشگر اجتماعی |

ما نمی‌توانیم به عقب برگردیم زیرا جهان پیچیده شده، آن زمانی که ما بچه بودیم، و نمکی‌ها زباله‌ها را جمع می‌کردند، جمعیت ما این حجم از زباله خشک را تولید نمی‌کرد و جز این احتمالا ما توانایی بازیافت این حجم را نداشتیم، الان این زباله‌ها ارزشمندند زیرا ما متوجه شدیم که می‌توانیم از این زباله‌ها کسب‌درآمد کنیم.
پس راه‌های‌حل آن پیچیده می‌شود، زیرا دست‌های زیادی وجود دارد که از این سیستم نفع می‌برد. تا وقتی که پولی در جریان است مساله این نیست که فعالان حقوق کودک چه می‌گویند، این خودش طعنه است که سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این جلسه نیست و هیچگاه هم حاضر به پاسخگویی نیست. زیرا در حال کسب درآمد خود است.
یعنی سیستم مافیایی در آن طرف ماجرا در جریان است که هر فردی پولی از این ماجرا دریافت می‌کند. در همین بخشنامه‌ای که سال گذشته آقای حناچی امضا کردند به جز اینکه قرار بود، پیمانکار به واسطه استثمار کودک مواخذه شود، بند دیگری داشت در راستای همین طرح کاپ، در این بند آمده بود که نیمی از سطل‌های زباله داخل شهر تهران تا پایان خرداد 1400 حذف شوند.
اکنون پرسش اینجاست که آیا ما از 60 هزار مخزن به 30 هزار مخزن رسیده‌ایم؟ اگر چنین چیزی بود، مشهود بود. به نظر می‌رسد که در سطح شهر اتفاقی رخ نداده است. ما کماکان در همان طرح پایلوتی مانده‌ایم که مشخص نیست در کدام نقطه شهر اجرا می‌شود و چند خانه در این طرح شرکت می‌کنند، یعنی اتفاق محسوسی رخ نداده است.
من تصور می‌کنم که رسمی بودن می‌تواند کمک کننده باشد و از طرف دیگر گمان می‌کنم برای حذف زباله‌گردی باید شیوه جمع‌آوری پسماند تغییر کند و در وهله بعدی هم مهم این است که افراد متولی پاسخگو باشند.

لزوم رسمی شدن فعالیت‌

محمدحسن کریمیان

| پژوهشگر اجتماعی |

چیزی که من در مدت فعالیتم متوجه شدم، غیررسمی بودن است، مساله‌ و کلیدواژه‌ای که شرایط را دشوار کرده است.
این مساله فقط در حوزه مدیریت شهری نیست و برای مهاجران افغانستانی که امروز در این عرصه فعالیت می‌کنند، نیز هست.
اگر بخواهم کوتاه بگویم، در واقع هر سازوکار و هر فرآیندی که بتواند ما را از وضعیت و حاکمیت نهادهای غیررسمی و غیرقابل نظارت کردن و پرسش کردن به سمت نهاد رسمی ببرد و بتواند حضور افراد را رسمی کند، افرادی همچون کارگران افغانستانی را دارای حقوق کند، بتواند آن‌ها را به نوعی قابل دیدن کند، باعث فاصله گرفتن ما از وضع موجود می‌شود.
من به شکل کلید واژه‌ای و کوتاه اگر بگویم به نظرم رسمی شدن بتواند، دست کم باعث دیده شدن افراد و بهبود وضعیت فعلی شود.
وقتی از رسمی کردن صحبت می‌کنیم هم تنها منظورمان مهاجران یا به عبارت دقیق‌تر بحث فقط روی نیروی انسانی نیست به نظرم بسیاری از این فرآیندی که سود غیرمشروع تولید می‌کند، در واقع غیررسمی است.
در واقع منظور من رسمی شدن خیلی از کارگاه‌ها، بسیاری از فروشندگان و تولید کنندگانی است که در این عرصه سهیم‌اند.
بسیاری می‌پرسند که اگر زباله‌گردی حذف شود، کودک چه سرنوشتی خواهد داشت؟ واقعیت اینجاست که کودک برای کار افغانستان را رها می‌کند، از این جهت مساله اقتصادی اهمیت دارد و راه‌حل نازل بر گردش اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی باید باشد.
در میان صحبت‌ها هم گفته می‌شود که ما یک نوع خصوصی‌سازی داریم و خصوصی‌سازی به طورکلی بد است، ما برایمان مشخص است که افرادی که به شکل پیمانکاری فعالیت می‌کنند با موضوع یک مواجه مشخص ندارند اینها با شهرداری همدستی می‌کنند و تن به شفاف شدن و رسمی شدن سازوکار نمی‌دهند.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *