مجلس یازدهم در آخرین روزهای خود به موضوعی توجه کرده است که در این چهار سال بارها و بارها فعالان و کارشناسان محیط‌زیست دربارهٔ آن هشدار داده بودند؛‌ فلرسوزی!  گزارش کمیسیون انرژی دربارهٔ اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامهٔ داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان» اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل» نشان می‌دهد فلرسوزی نه‌تنها باعث هدررفت سرمایه‌های عظیمی شده است بلکه با به خطر انداختن سلامت شهروندان،‌ هزینه‌های مالی و روانی زیادی را هم برای آنها  ایجاد کرده که درنهایت بخش درمان بایستی آنها را به دوش بکشد. این گزارش همچنین دربارهٔ دلایل عدم توجه به فلرسوزی به مواردی اشاره کرده است.

تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای تولید برق، تولید فراورده‌های مختلف شیمیایی GTL,GTC و همچنین تبدیل گاز مشعل به سوخت‌های مختلف از جمله گازوئیل، بنزین، CNG و LPG از جمله مواردی است که از این گازها استفاده می‌شود. بااین‌حال، براساس این گزارش عدم اولویت جمع‌آوری گازهای مشعل برای شرکت‌های تابعهٔ وزارت نفت به‌دلیل عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه‌ها در مقایسه با سایر پروژه‌های شرکت‌های تابعه نظیر پروژه‌های توسعهٔ میادین باعث شده است فلرسوزی در اولویت قرار گیرد و یا از آنها به‌صورت تزریق مجدد به مخازن برای ازدیاد برداشت نفت، ارسال به واحدهای NGL، تأمین خوراک واحدهای پتروپالایشگاهی و فروش از طریق مزایده بهره گرفته شود.

آماری که در این گزارش کمیسیون انرژی مجلس به آن اشاره شده است،‌ پیشتر و در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در «پیام ما» منتشر شده بود. براساس گزارش منتشرشده در این تاریخ «بانک جهانی اعلام کرد که مشعل‌سوزی جهانی در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ میلیارد متر‌مکعب افزایش یافته است؛ این میزان بالاترین سطح مشعل‌سوزی در بیش از یک دهه گذشته بود. طبق گزارش بانک جهانی، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ در کشورهای ضعیف یا جنگ‌زده شامل سوریه (۳۵ درصد) و ونزوئلا (۱۶ درصد) افزایش پیدا کرده است. مشعل‌سوزی در آمریکا ۲۳ درصد و در روسیه ۹ درصد است. این گزارش همچنین نشان می‌داد مجموع مشعل‌سوزی در چهار کشور رکورددار شامل روسیه، عراق، آمریکا و ایران به‌مدت سه سال متوالی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۴۵ درصد از مشعل‌سوزی جهانی را تشکیل داد.»

این گزارش به آمارهای جدید دربارهٔ فلرینگ و پس از ۱۴۰۰ پرداخته و آورده است: «مطابق آمار وزارت نفت، میزان سوزاندن گازهای همراه نفت ایران در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی بالغ‌بر ۱۸.۴۳ میلیارد مترمکعب (حدود ۱۲ درصد از کل فلرینگ جهان) بوده است. برای درک بزرگی این رقم باید اشاره کرد که این حجم از گاز تقریباً برابر با کل صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۱۴۰۰ است. این رقم وقتی بهتر درک می‌شود که بدانیم حجم گاز طبیعی تولیدی در پالایشگاه فاز۱ پارس جنوبی در همین سال حدود ۹ میلیارد مترمکعب بوده است. به بیان دیگر حجم تجمعی گازهای مشعل معادل ظرفیت حدود دو فاز پارس جنوبی است. همچنین، با فرض اینکه قیمت گاز فلر معادل میانگین گاز طبیعی صادراتی و حدود ۱۵ سنت بر مترمکعب باشد، عدم‌النفع ناشی از سوزانده شدن این مقدار گاز نزدیک به سه میلیارد دلار در سال خواهد بود که اهمیت پرداختن به طرح‌های بازیابی گاز فلر در ایران را بیش‌ازپیش مشخص می‌کند. علاوه‌بر موارد فوق، سوزاندن این حجم عظیم گاز در کنار اتلاف بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی اولیه، با انتشار میلیون‌ها تن گاز معادل دی‌اکسید‌کربن، ضمن انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات نامطلوب آب‌ و ‌هوایی، موجب آلودگی شدید هوای مناطق تحت‌تأثیر می‌شود. فلرینگ به‌طور متوسط سالیانه موجب انتشار بیش از ۴۰۰ میلیون تن دی‌اکسید‌کربن در جهان می‌شود که معادل آلودگی ناشی از ۷۷ میلیون خودروی سواری است.

مطابق آمار وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ میزان گاز مشعل تولیدی در شرکت ملی نفت ایران معادل روزانه ۴۱.۷ میلیون مترمکعب، گاز مشعل شرکت ملی گاز ایران معادل روزانه ۸.۸ میلیون مترمکعب (چهار میلیون مترمکعب روزانه در مجموعه‌ پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی) و گاز مشعل پالایشگاه‌های نفت که مقدار ناچیزی است. این گزارش با اشاره به این داده‌ها می‌افزاید: «این مقدار فلرینگ، به‌طور متوسط سالانه بیش از ۲۵۲ هزار تن دی‌اکسیدگوگرد تولید می‌کند که با توجه به محدودیت سرزمینی و موقعیت بستهٔ جغرافیایی به‌ویژه در منطقهٔ پارس جنوبی، تراکم این حجم از آلایندگی موجب آسیب جدی به سلامت مردم و کارکنان و نیز عوارض محیط‌زیستی از طریق ترکیب با بخار آب و ایجاد باران‌های اسیدی در منطقه شده است.» البته در گزارش کمیسیون انرژی ذکر شده است که محاسبات فوق، بدون در نظر گرفتن مقدار فلرینگ شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقهٔ پارس جنوبی و نیز منطقهٔ ویژهٔ پتروشیمی ماهشهر لحاظ شده است. «بیشترین سهم فلرینگ در شرکت‌های بهره‌بردار مربوط به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های عسلویه با سهم ۱۴ درصدی است. همچنین، استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان دارای بیشترین سهم را دارند که مجموعاً حدود ۸۰ درصد از کل گازهای مشعل در کشور است.»

گزارش کمیسیون انرژی در ادامهٔ گزارش خود به قوانینی که مرتبط با مدیریت این شرایط می‌شود پرداخته و نتیجه گرفته است: «هرچند براساس گزارش عملکرد شرکت نفت، شاخص فلرینگ در پالایشگاه‌های گاز اول تا پنجم پارس جنوبی در طول ۱۲ سال اخیر بهبود نسبی داشته و به مقدار متوسط ۰.۹۴ از کل گاز ورودی در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ اما این مقدار همچنان فاصلهٔ معناداری با متوسط جهانی برای شاخص مذکور دارد. به‌عنوان نمونه بالاترین میزان شاخص فلرینگ در پالایشگاه‌های کشور کانادا ۰.۵۴ درصد است که حدوداً نصف متوسط اعلام‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران است. این در‌حالی‌‌است که مقدار شاخص مذکور در برخی از پالایشگاه‌های کشور کانادا تا سطح ۰.۰۴ درصد نیز پایین بوده است.»

وضعیت نامناسب ایران در موضوع فلرینگ باعث شده است این گزارش چنین نتیجه‌گیری کند: «بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که علی‌رغم صراحت احکام قانونی در بودجهٔ سال ۱۳۹۲ کل کشور و برنامهٔ پنج‌سالهٔ ششم توسعه و قوانین بودجهٔ سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور دربارهٔ الزام وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه، وزرا و مسئولان وقت از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تکالیف موردنظر قانونگذار در این زمینه عمل نکرده‌اند. 

این مسئله علاوه‌بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر است: الف: وصف مجرمانه (ترک فعل) با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کند و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ب: تخلف اداری مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی دربارهٔ نقض قوانین و مقررات، کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است که باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به مراتب ذکرشده و مفاد ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامهٔ داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق قصور وزارت نفت و تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص احکام قانونی مذکور در این گزارش محرز است که این کمیسیون تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به قوهٔ قضائیه برای رسیدگی را دارد.