یکسال از بخشنامه منع بکارگیری کودکان که در خردادماه سال 1399 توسط شهرداری تهران منتشر شد، می‌­گذرد. در این یادداشت تلاش می­‌کنم تا با نگاهی به بخشنامه مذکور و واکاوی زمینه­‌های حضور کودکان کار زباله­‌گرد در شهر تهران، پیچیدگی‌­های مداخله و سیاست‌گذاری در این عرصه را آشکار کنم.
پسماندهای خشک شهری یکی از منابع اصلی بقا و معیشت تهیدستان در بسیاری از نقاط جهان است. مطابق تخمین‌­های موجود در سال 1397، در حدود 14 هزار زباله‌­گرد در شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که از این میزان بالغ بر یک سوم آن­ها 4700 نفر را کودکان تشکیل می‌­دهند. اکثریت قریب به اتفاق این کودکان را اتباع کشور افغانستان تشکیل می‌­دهند.
افغانستان با ازدواج­‌های زودهنگام و مادران کم سال شناخته می‌­شود (کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، 2011). زاد و ولد در افغانستان به ازای هر زن در حدود 5 فرزند است که این رقم در مناطق روستایی می‌­تواند بیشتر باشد. در حدود 30 تا 40 درصد از افراد در استان‌­های غربی افغانستان مانند هرات در سن 18 سالگی ازدواج می‌­کنند و به همین میزان دختران در حال ازدواج یا ازدواج کرده در سنین 16-17 سالگی در مناطق روستایی هرات قابل شناسایی است.
افزایش جمعیت، ازدواج‌­های زودهنگام و شمار بالای خانوارهای پرجمعیت، ناامنی، جنگ و بی‌ثباتی سیاسی مضاعف در طول دهه­‌های اخیر و وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان، از عوامل اصلی نیاز کودکان و نوجوانان افغان به مهاجرت به ایران برای کسب درآمد است. علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاسی، ازدواج در سنین پایین و رسومات فرهنگی هزینه بر نیز نیاز اقتصادی مردان افغان را دوچندان می‌­کند.

میانگین سن ازدواج پسران در روستاهای افغانستان پایین است. شواهد میدانی نگارنده نشان می‌­دهد که اکثریت نوجوانان زباله‌گرد، دختری را در میان اقوام و آشنایان به عنوان «نشان­‌کرده» دارند که به محض آمادگی مالی بایستی با آنها ازدواج کنند. در بسیاری از نقاط افغانستان ازدواج عملی پرهزینه است و به عنوان شیوه‌­ای از مبادله اقتصادی قلمداد می‌­شود. در هنگام ازدواج پسران بایستی مبلغ قابل توجهی را به عنوان «پیشکش» به خانواده عروس بدهند. همچنین هزینه برگزاری جشن عروسی و تهیه مسکن برای زندگی مشترک نیز بر عهده داماد است. اکثریت کودکان زباله­‌گرد به همراه اقوام و نزدیکان خود و به صورت گروهی وارد این عرصه می‌­شوند و برخلاف گفتمانی که تلاش می‌­کند کار کودکان را محصول باندهای مافیایی قلمداد کند، مشاهدات نشان می‌­دهد اکثریت کودکان و نوجوانان زباله‌­گرد دلیل کار کردن خود را کمک مالی به خانواده و تهیه مبلغ پیشکشی برای ازدواج عنوان می­‌کنند.
ذکر این مقدمه برای فهم زمینه­‌های حضور کودکان کار افغان در عرصه زباله­‌گردی در شهر تهران ضروری است. در چنین شرایطی بخشنامه سال گذشته شهرداری تهران با هدف تشدید نظارت بر عملکرد پیمانکاران بازیافت در راستای جلوگیری از بکارگیری کودکان توسط پیمانکاران منتشر شد. بخشنامه مذکور با فراروی از گفتمان مافیا محور بر این واقعیت که کودکان زباله‌گرد با مشارکت و اطلاع پیمانکاران شهرداری به کار گماشته می­شوند صحه گذاشته است و هرگونه برخورد با کودکان زباله‌­گرد را ممنوع اعلام کرده و منع کار کودکان را صرفاً محدود به برخورد با پیمانکاران متخلف و سایر عوامل در حوزه خدمات شهری دانسته است. از این حیث بخشنامه مذکور را می‌­توان گامی رو به جلو دانست. اما به نظر می‌­رسد این بخشنامه توجه اندکی نسبت به فرایندها و پیامدهای حذف کودکان از چرخه زباله‌­گردی داشته است. از آن جایی که کارگران افغانستانی زباله‌­گرد در قالب شبکه‌­های خویشاوندی به ایران وارد و مشغول به فعالیت می‌شوند، جداسازی و حذف کودکان زباله‌­گرد از این چرخه یا آموزش و توانمندسازی آنان نیازمند همراهی و مساعدت خانواده‌­های آنان است. این در حالی است که مکان زندگی و اسکان کودکان زباله­‌گرد در فضای مشترک درون گودها و گاراژها در کنار سایر اعضای خانواده و برادران بزرگتر آنهاست و هر شکل از خدمات اجتماعی و حمایتی به کودکان منع شده از کار و خانواده­‌های آنان که در بند هفتم بخشنامه اشاره شده است صرفاً با مراجعه به فضای گاراژها و گودها امکان‌پذیر است که عملاً با دشواری­‌های بسیاری همراه است. از سویی منع کار و حضور کودکان در فضاهای شهری بدون در نظر گرفتن ریشه‌های شکل‌­گیری آن می‌تواند صرفا به تغییر شغل کودکان از زباله‌­گردی آشکار به زباله‌‌گردی پنهان در گاراژهای رسمی و غیررسمی (در قالب تفکیک پسماند روی نوار نقاله یا داخل محوطه گاراژ) و یا از زباله‌­گردی به سایر اشکال پنهان و آشکار کار کودک مانند کارگری و دست‌فروشی منتهی شود.
علاوه بر این اگرچه در آیین نامه مذکور به ممنوعیت برخورد با کودکان اشاره شده است اما تقویت نظارت و برخورد با پیمانکاران متخلف در صورت عدم همراهی کودکان و خانواده‌‌های آنان برای خروج از این عرصه می‌­تواند به تشدید منازعات پنهان میان گشتهای پیمانکاران و کودکان زباله­‌گرد منتهی شود و برخوردهای فیزیکی با کودکان از سوی گشت‌­های پیمانکار برای پنهان‌­سازی آنان از فضاهای شهری گسترش یابد.در این بخشنامه همچنین اشاره شده است که کاهش مخازن سطح شهر به میزان 50 درصد تا خرداد ماه سال 1400 مورد انتظار است. امری که تا کنون محقق نشده است و به نظر نمی‌­رسد در آینده‌­ای نزدیک نیز بتواند در سطحی گسترده تحقق یابد. علاوه بر این طرح اخیر سازمان مدیریت پسماند با هدف پوشیده سازی ورودی مخازن و دشوارسازی برداشت زباله از آنها نیز نه تنها نافی «حقِ به زباله» یا حق برداشت زباله از مخازن شهری برای بقای تهیدستان است، بلکه با تجمیع زباله تر و خشک در کنار یکدیگر و در زمانی طولانی‌­تر­، عملاً امکان تفکیک و بازیافت پسماندهای خشک را کاهش می­‌دهد و پسماندهای مخلوط و غیر بازیافتی بیشتری را تولید می‌­کند.در نهایت ذکر این نکته ضروری است که پیمانکاران مدتهاست که به دلیل حساسیت جامعه نسبت به مشاهده زباله‌گردان با چرخ و گونی به سوی «زباله­‌گردی ماشینی» سوق یافته­‌اند. در این راستا امروزه بسیاری از زباله‌­گردها به جمع‌آوری دستی زباله با ماشین‌­های شهرداری از مخازن زباله می‌پردازند و در میان آنها برخی از نوجوانان 15 تا 18 ساله افغان نیز قابل رویت است. امری که با تشدید سیاست‌­های مقابله با کار کودکان می‌تواند گسترش فرایندهای یابد.