مرجان‌های سفید و استخوانی جزیره‌های جنوب سال به سال تیره‌تر شده‌اند. خلیج فارس این سال‌ها چندان روبه‌راه نیست. نفت و آنچه به نفت گره خورده، از شناورها و تجهیزات پوسیده راهی به سوی خلیج فارس و دریای عمان پیدا می‌کند و به دردسر بزرگ اکوسیستم‌های دریایی تبدیل می‌شود. بوشهر، هرمزگان و خوزستان یا سیستان‌وبلوچستان چهار استان ایران که با دریا همسایه‌اند، مردمانش بارها رنگ سیاه نفت و تلف شدن آبزیان در ساحل را جلوی چشم دیده‌اند. با وجود اقداماتی که برای پیشگیری و مقابله با لکه‌های نفتی انجام شده ولی آمار آلودگی‌های دریایی در دو، سه سال گذشته افزایش یافته و در سال 98 تنها 15 مورد حادثه نفتی منجر به آلودگی در خلیج فارس اعلام شده است. اگرچه درباره تخلفات، پرونده‌های حقوقی هم در محاکم قضایی باز شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری دراین‌باره نیز پاسخ چندانی دریافت نکرده است.

فرهاد قلی‌نژاد که پیش از سال 97 مسئولیت اداره حقوقی محیط زیست خوزستان را نیز بر عهده داشته است، حالا در سمت مدیر‌کل اداره محیط زیست استان بوشهر از ورود فاضلاب‌های نفتی از خشکی به دریا، تخلیه پساب‌های ناشی از آب توازن نفتکش‌ها به دریا و نشت نفت از سکوهای نفتی و خطوط انتقال نفت در دریا به عنوان دلایل وقوع آلودگی‌ها نام برده و می‌گوید که آلودگی‌های نفتی در چهار استان جنوبی وضعیت چندان مطلوبی ندارد. «نشت نفت در خلیج‌فارس در شمال این اکوسیستم دریایی مشاهده شده و مربوط به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و بیشترین منشا آلودگی نفتی نیز ناشی از نشت از سکوهای نفتی و یا از خطوط انتقال نفت به دلیل فرسودگی خطوط یا وقوع حوادث است. در سال ۹۹ در حدود چهار فقره آلودگی نفتی ناشی از نشت نفت در خلیج‌فارس در محدوده استان بوشهر رخ داد و اقدامات پاکسازی از سوی شرکت‌های نفتی و سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد ولی به دلیل آلودگی گسترده به اکوسیستم خلیج‌فارس و تنوع زیستی آن خسارت وارد شد.» نشت نفت یک شرکت نفت و گاز به داخل رودخانه «بهون‌» گناوه استان بوشهر در دی ماه سال گذشته نیز یکی از همین وقایع نفتی بود. این اتفاق در بهون البته نخستین بار نبود که رخ می‌داد.
در خوزستان هم شرایط همینطور است به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها سازمان‌ها و ادارات مسئول نیز در این زمینه همکاری محدودی دارند؛ موضوعی که از گفته‌های سیروس کریمی، معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان پیداست: «در زمان وقوع آلودگی، اخذ ضمانت از مالک کشتی توسط اداره‌کل بنادر و دریانوردی صورت می‌گیرد اما هیچگونه همکاری برای دریافت ضرر و زیان محیط زیستی انجام نمی‌شود. در زمان شکستگی خطوط لوله و نشت نفت نیز مجموعه وزارت نفت اطلاع‌رسانی لازم را به موقع انجام نمی‌دهد.» او اما معتقد است که اقدامات انجام شده برای کاهش حوادث نفتی در این استان نتایج مثبتی هم داشته است: «آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تخلیه سوخت قاچاق در جلسات کارگروه ویژه مرز در استان به طور مستمر مورد پیگیری قرار گرفته است و تدوین استاندارد آلودگی محیطی خورموسی با مشارکت سازمان صنایع پتروشیمی در حال انجام است. بر اساس آن، حد مجاز هر پارامتر آلاینده در آب‌های ساحلی در مجاورت صنایع پتروشیمی در خور موسی تعیین می‌شود و شرکت‌های منطقه در اقدامی هماهنگ باید نسبت به کاهش میزان تخلیه آلاینده‌ها در خوریات تا رسیدن به مقادیر مجاز مندرج در استاندارد اقدام کنند. در رابطه با خارج‌سازی شناور‌های مغروقه و ریسک ایجاد آلودگی نفتی ناشی از سوخت مخازن آن‌ها نیز به طور پیوسته بازدید و نظارت انجام گرفته و همچنین همه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی مستقر در ساحل به طور مستمر پایش شده و موارد وقوع آلودگی به طور جدی پیگیری شده است.» به گفته کریمی، آموزش جوامع محلی و صیادان و بالابردن آگاهی‌های عمومی و برگزاری جلسه و بیان مشکلات با قضات و نیز مسئولان اداره‌کل بنادر و دریانوردی درباره آلودگی در دریا اقدامات دیگر محیط زیست استان بوده است. «بازنگری قوانین و نیز ضرورت ارتقای جایگاه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک ارگان نظارتی و نه اجرایی از اولین اقداماتی است که باید برای رفع این مشکلات صورت پذیرد. ضعف نیروی انسانی و بدنه کارشناسی، تشکیل نشدن یگان حفاظت محیط زیست دریایی، کمبود تجهیزات پایش و نظارت، نبود امکان استفاده از فناوری‌های نوین در پایش از جمله تصاویر به روز ماهواره‌ای و پهپاد از دیگر مواردی است که باید برای رفع آن اقدام شود.» به عکس دو مدیر استانی همجوار با خلیج‌فارس، اشرفعلی حسینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار از وضع مطلوب سواحل چابهار می‌گوید و شرایطی که به لحاظ تاسیسات نفتی در منطقه حکمفرماست. «اداره محیط زیست چابهار پس از استقرار بخش محیط زیست دریایی از اوایل سال 1388 در این شهرستان در وهله نخست پس از پایش‌های میدانی مستمر از مناطق ساحلی اقدام به شناسایی منابع آلاینده دریا ناشی از مواد نفتی و سایر موارد کرده است. از آنجایی که عمده‌ترین دلایل آلودگی‌های نفتی دریا حوادث کشتی‌های نفتکش و بهره‌برداری از میادین و تاسیسات نفتی است خوشبختانه در سواحل استان سیستان‌و‌بلوچستان هم به دلیل نداشتن میادین نفتی، حوادث زیادی هم صورت نگرفته است.» او البته معتقد است که به طور کلی نبود شناور مناسب برای گشت و کنترل زیست محیطی در دریا و نبود امکانات و تاسیسات آزمایشگاهی برای بررسی و شناسایی انواع ترکیبات نفتی، نبود سیستم شناسایی لکه‌های نفتی از طریق تصاویر ماهواره‌ای، تاخیر در اطلاع‌رسانی درباره وقوع آلودگی نفتی دریا و نداشتن برنامه‌ریزی لازم برای آموزش‌های تخصصی کارشناسان مرتبط مانع به نتیجه رسیدن اقدامات در این‌باره است. «شناسایی‎ ‎سریع، دقیق‎ ‎و پاکسازی به موقع آلودگی‌های نفتی در‎ ‎دریاها، نقش مهم و ضرروی در‎ ‎کاهش‎ ‎اثرات‎ ‎مخرب محیط زیستی و اقتصادی دارد بنابراین آموزش تخصصی کارشناسان مرتبط، اطلاع‌رسانی به موقع و استفاده از تصاویر راداری ‏SAR‏ نقش‎ ‎بسیار‎ ‎مفیدی در شناسایی سریع و دقیق آلودگی‌های نفتی خواهد داشت.‏»
تلاش برای به حداقل رساندن زمان شناسایی منابع آلودگی
با وجود اینکه در سواحل چابهار فعالیت‌های گسترده نفتی صورت نمی‌گیرد ولی گاهی هنگام سوخت‌گیری شناورهای سنتی (لنج‌ها و قایق‌ها) و تانکرهای سیار نفت در بنادر و اسکله‌ها نشت کرده و آلوده شده است. «در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده بیشتر اسکله‌های صیادی به جایگاه مکانیزه عرضه سوخت به شناورها مجهز شده‌اند. برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزش پیشگیری از آلودگی‌های نفتی برای صیادان و دانش‌آموزان و سایر گروه‌های هدف با همکاری ارگان‌های مرتبط، پایش میدانی مستمر مناطق ساحلی و دریایی، مشارکت و حضور نمایندگان این اداره در مانورهایی که توسط اداره بنادر و دریانوردی برگزار شده و پیگیری‌ برای تجهیز بنادر استان به تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در راستای نظارت زیست محیطی و رعایت الزامات کنوانسیون‌های جهانی از جمله کنوانسیون‌های سازمان جهانی دریانوردی از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.» اشرفعلی حسینی معتقد است که چنین اقداماتی ضمن افزایش آگاهی جوامع محلی باعث اصلاح روش آلاینده سوخت‌گیری شناورها شده است. «اغلب اسکله‌های صیادی استان سیستان‌و‌بلوچستان به جایگاه عرضه سوخت مکانیزه برای سوخت‌رسانی به شناورهای سنتی مجهز شده‌اند. پیامد زیستی این اقدام جلوگیری از نشت و ورود مواد نفتی به دریا بوده و موجب بهسازی فضای اسکله‌های صیادی و کاهش اثر آلاینده‌های نفتی بر محیط زیست دریایی و موجودات آن شده است. اداره‌کل بنادر و دریانوردی با پیگیری اداره محیط زیست چابهار برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی در برابر سوانح آلودگی نفتی و به منظور رعایت الزامات زیست محیطی کنوانسیون OPRC، مرکز مقابله با آلودگی نفتی را تاسیس کرد. این مرکز متشکل از تیم مقابله با آلودگی، تجهیزات به‌روز و پیشرفته مهار و جمع‌آوری آلودگی و سالن تخصصی نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی بندر است.»
ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با آلودگی‌های دریایی نخستین بار به دنبال حادثه کشتی آکسون‌والدیز در مارس ۱۹۸۹ در سواحل آلاسکا و تخلیه ۲۶۰ هزار بشکه نفت و در نتیجه آلودگی وسیع دریا برای بسیاری از کشورها پر رنگ شد. «سازمان بین‌المللی دریانوردی» پس از این حادثه، کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتیOPRC را در سال۱۹۹۰ میلادی تصویب کرد. تاکید اصلی این کنوانسیون -که در سال۱۹۹۵ میلادی لازم‌الاجرا شد- بر اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران‌ناپذیر به کشتی‌ها، تاسیسات دریایی، بنادر، تجهیزات تخلیه و بارگیری نفت و همچنین فراهم کردن زمینه‌های لازم برای همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است. در تیرماه ۱۳۷۶ ایران هم به این کنوانسیون ملحق شد و طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی را تدوین کرد. هدف این طرح، ایجاد آمادگی ملی و هماهنگ‌سازی تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نیروها و امکانات مردمی برای مقابله و همکاری در حمایت از محیط زیست دریایی در زمان وقوع سوانح منجر به آلودگی نفتی است و منطقه تحت پوشش آن شامل سواحل و همه آب‌های تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر است. تمام بهره‌برداران از دریا، از جمله تولیدکنندگان و حمل‌کنندگان نفت و شرکت‌های کشتیرانی، موظف هستند، ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز برای جلوگیری از ریزش نفت، آمادگی لازم برای مقابله با سوانح نفتی را بر اساس دستورالعمل‌های کنوانسیون بین‌المللی در خود ایجاد کنند.
اقدامات پیشگیرانه در استان خوزستان هم کم و بیش انجام شده و در دستور کار است؛ مانند پایش و شناسایی منابع آلودگی در سواحل و دریا، صدور اخطاریه‌های زیست محیطی جهت اصلاح فرآیند و در نتیجه تامین امکانات مقابله با آلودگی نفتی توسط سازمان‌های مسئول امر از جمله اداره کل بنادر و دریانوردی و بنادر و اسکله‌های نفتی استان، برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی برای صیادان و ذی‌نفعان جهت مواجهه و اطلاع‌رسانی و همیاری در زمان وقوع آلودگی، پیگیری برای پاکسازی توسط سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت و پیگیری مستمر درباره الزامات مندرج در کنوانسیون مارپل و قانون حفاظت از دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی از آلودگی به مواد نفتی. کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) در سال 1973 با برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلودگی دریا توسط IMO به تصویب رسید و در ادامه توسط پروتکل 1978 اصلاح شد. این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتی‌ها است و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی بصورت عمدی یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی‌ها و بنادر است.
کریمی، معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هم می‌گوید که این اقدامات پیشگیرانه به کاهش وقوع آلودگی‌های صنعتی ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب توسط صنایع ساحلی، تجهیز بنادر به تاسیسات دریافت فضولات نفتی و پسماندهای کشتی‌ها، تامین امکانات مقابله با آلودگی نفتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش حساسیت و آگاهی صیادان، همکاری درباره پایش پهنه‌های آبی دریا و به حداقل رساندن زمان شناسایی منابع آلودگی منجر شده است. «سازمان محیط زیست با همکاری ادارات کل ساحلی در حال انجام مطالعات انگشت‌نگاری نفت در مناطق دریایی کشور است و پایان آن، در صورت وقوع آلودگی نفتی در دریا، با انجام نمونه‌برداری و شناسایی نوع نفت، منبع آن به صورت مستند مشخص و به مرجع قضایی اعلام می‌شود.»
فرسودگی خطوط انتقال نفت
تعویض لوله‌های فرسوده و جلوگیری از نشت نفت از آن طریق، یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است چرا که لوله‌های انتقال نفت در گذر زمان دچار فرسودگی می‌شوند. این فرسودگی در خلیج‌فارس به‌دلیل شوری آب بیشتر رخ می‌دهد و این موضوع در کنار تحریم ایران در سال‌های گذشته کار را سخت‌تر کرده است به ویژه اینکه اغلب لوله‌های خطوط انتقال نفت در ایران، قدیمی و متعلق به سال‌های پیش از انقلاب است. بررسی و انتشار تصاویر ماهواره‌ای موسسه مرکز رصد و پایش آلودگی‌های نفتی جهان (scanex) از آب‌های خلیج‌فارس و میزان نفت پراکنده‌شده در این منطقه، هم نشان می‌دهد بیشترین میزان لکه‌های نفتی در محدوده انحصاری اقتصادی ایران قرار دارد و حجم آلودگی‌های نفتی آب در محدوده ایران، بیشتر از کشورهای جنوب خلیج‌فارس است. «منطقه بزرگی از لکه‌های نفتی حدود ۲۴۰ تا ۷۸۰کیلومترمربع به ‌صورت غیرعادی در بخش‌های ایرانی خلیج‌فارس و جنوب جزیره سیری، اواسط مارس‌۲۰۱۷ و هنگامی که تخلیه ضروری در سکوی نفتی سیری اتفاق افتاد، یافت شده است.» البته به گفته فرهاد قلی‌‌نژاد، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این استان چنین مشکلی رو به کاهش است. «بر اساس قوانین و مقررات شرکت‌های نفتی مسئول جلوگیری از نشت آلودگی نفتی به دریا هستند و خوشبختانه در حوزه مناطق نفت‌خیز جنوب در بوشهر تعویض خطوط و بازرسی خطوط نفت برای جلوگیری از نشت انجام شده است بنابراین شاهد کاهش ورود نفت به واسطه از حوادث خطوط به دریا بوده‌ایم.»
فقط یک پرونده
به نتیجه رسیده است
سال ۹۹ حدود ۴ فقره حادثه منجر به آلودگی نفتی در خلیج‌فارس در محدوده استان بوشهر رخ داده و 6 پرونده در دو سال اخیر در این‌باره قضایی شده. محیط زیست استان خوزستان در 8 سال گذشته 5 پرونده را از حوزه دریایی مدیریت خود به دستگاه قضا برده ولی هنوز حکم و نتیجه نگرفته است و آن طرف، یعنی در جنوب شرقی ایران و همان جایی که راه آب از دریای عمان به اقیانوس هند باز می‌‌شود، وضع بهتر است. در چابهار پس از نشت هشت تن مشتقات نفتی از کشتی شناور در حوالی اسکله شهید کلانتری بندر چابهار و آلودگی‌های نفتی پس از آن، دیگر حادثه بزرگی دراین‌باره رخ نداده است و همان یک مورد هم خلاف آنچه در آب های خلیج‌فارس اتفاق افتاده، قضایی و منجر به رای شده است. بنابراین از میان 12 پرونده‌ای که در سه استان جنوبی درباره آلودگی‌های نفتی در دریا به مراجع قضایی رفته، تنها یک مورد به نتیجه رسیده است. گویا یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن پرونده‌های این‌چنینی، نبود شعبات ویژه جرایم محیط زیستی در برخی از استان‌ها و در نتیجه طولانی شدن روند بررسی است. از سال 96 شعبه ویژه‌ای از دادسرای زاهدان برای رسیدگی به جرایم محیط زیستی در استان سیستان‌وبلوچستان اختصاص یافته است ولی آنطور که کریمی، معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان می‌گوید، در حال حاضر شعبه‌ ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی در این استان وجود ندارد. «شعبه ویژه جرایم خاص محیط زیست از سال ۱۳۹۰ در استان خوزستان دایر شد ولی در سال‌های بعد به علت تغییر این شعبه و نام آن، شعبه ۴ دادیاری اهواز برای بررسی این پرونده‌ها تعیین شده است. این شعبه همزمان پرونده‌هایی جز پرونده‌های زیست محیطی را پیگیری می‌کند و اختصاصی نیست. در سایر شهرهای استان خوزستان هم معمولا پرونده‌های زیست محیطی به یک شعبه مشخص ارجاع می‌شود.» او معتقد است که دلیل اصلی طولانی شدن پرونده‌ها حجم بالای ورودی به دادگستری است. «هر پرونده‌ای به تحقیقات و رسیدگی (ارجاع تحقیقات به کلانتری، ارجاع به کارشناس رسمی و… ) نیاز دارد و این موارد باعث طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود. در این شرایط شعبه ویژه جرایم زیست محیطی باعث کاهش زمان انتظار برای رسیدگی به پرونده می‌شود. محیط زیست استان تاکنون 5 پرونده را قضایی کرده و هیچ نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. نیاز است که دستگاه‌های قضایی از پرونده‌های ارجاعی محیط زیست حمایت کند، البته با تشکیل دادگاه‌های دریایی که لایحه آن از طرف دولت تقدیم مجلس شده است، این امر بهبود خواهد یافت.» در استان بوشهر هم اگرچه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی در مرکز استان اختصاص داده شده ولی مسئولان محیط زیست در انتظار صدور رای برای 6 پرونده‌‌‌ای هستند که در دو سال گذشته قضایی کرده‌اند. مدیرکل محیط زیست این استان می‌گوید: «طبق قوانین و مقررات، پیگیری‌های حقوقی درباره وقوع آلودگی‌های نفتی به عمل آمده و خسارات وارده به محیط زیست دریایی را برآورد و مطالبه کرده‌ایم. رویکرد اصلی دراین‌باره همکاری شرکت‌های نفتی در زمینه احیای اکوسیستم‌های آسیب دیده است. سازمان همواره هشدارهای لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث را به عنوان مهم‌ترین راهکار به شرکت‌های نفتی و سازمان بنادر داده است. تقاضا کردیم برنامه‌های پیشگیری را اولویت دهند چرا که پاکسازی آلودگیِ ایجاد شده، هرگز نمی‌تواند خسارت به تنوع زیستی دریا را جبران کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پاکسازی لکه‌های نفتی همکاری کرده‌اند و در سال 99 یک کشتی مهار آلودگی نفتی وارد خلیج‌فارس شده که اقدامی مهم است.» در چابهار ولی شانس با محیط زیست یار است و وقوع این دست آلودگی‌ها کم‌شمار است. به گفته حسینی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان چابهار حوادث آلودگی نفتی دریا در مناطق ساحلی و دریایی استان اندک بوده است. «در سال 1394 یک مورد آلودگی نفتی مربوط به تخلیه مواد نفتی از یک فروند کشتی در محل بندر چابهار داشتیم که تشکیل پرونده و پیگیری‌های حقوقی و معرفی عاملان به دادگاه، منجر به صدور رای مبنی بر محکومیت عاملان آلودگی به پرداخت جرایم محیط زیستی و انجام پاکسازی دریا شدیم.» نگاه کلی به آمارهایی که در چند سال گذشته درباره حوادث نفتی در دریاها منتشر شده، نشان می‌دهد که تعداد این حوادث دست کم دو برابر شده است؛ از بهمن ۹۰ تا خرداد ۹۷ ؛ ۴۵ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج‌فارس و دریای عمان در آب‌های سرزمینی ایران، از فروردین ۹۲ تا مهر ۹۷ تعداد ۱۴ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج‌فارس و دریای عمان و در سال ۹۸ تعداد ۱۵ حادثه نشت نفت در خلیج‌فارس.