در حالی که ثبت نام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز آغاز شده است، اختلافات بر سر مصوبه جدید شورای نگهبان، هنوز حل نشده است. مصوبه‌ای که کمتر از یک هفته پیش اعلام شد و اگرچه تنور بحث‌ها را داغ کرد، اما به گفته بسیاری، اجرای این مصوبات، تنور انتخابات را سرد می‌کند. حالا حسن روحانی، پس از چند روز سکوت، در مقابل این مصوبه ایستاده و به وزارت کشور دستور داده در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عمل نماید.

ساعاتی پس از آن‌که عبدالرضا رحمانی ‌فضلی، وزیر کشور اعلام کرد که مصوبه شورای نگهبان را اجرا می‎کند، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به او دستور داده که بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. رحمانی ‌فضلی که روز یکشنبه هم به صورت تلویحی از مصوبه شورای نگهبان حمایت کرده بود، دیروز در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفته است: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت می‌کنیم، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند.» وزیر کشور در عین حال با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است، گفته: «ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری می‌کنیم.» ساعاتی بعد، با انتشار نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستور حسن روحانی به وزیر کشور، آب پاکی روی دست رحمانی ‌فضلی ریخته شد. رئیس‌جمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کنید. به گزارش ایرنا، در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که «در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلا و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کنید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی شود.ساعاتی بعد اما، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری که به نظر در واکنش به دستور روحانی بود، نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست.» او نوشته که از نظر شورای نگهبان، فقط کسانی که مدارک مذکور را داشته باشند، ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند.
بیانیه به جای قانون‌گذاری
پس از اعلام مصوبه شورای نگهبان، بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی از این مصوبه انتقاد کرده‌اند. بعضی از افراد از محتوای مصوبه را تبعیض‌آمیز دانسته‌اند و بعضی دیگر، اعلام کرده‎‌اند که شورای نگهبان حق قانون‌گذاری در انتخابات را ندارد و این کار، بر عهده نمایندگان مجلس است. گرچه همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نمایندگان مجلس روز یکشنبه در حمایت از مصوبه شورای نگهبان، بیانیه دادند. 203 نفر از نمایندگان مجلس، در بیانیه‌ای نوشتند که اصلاح نظام انتخاباتی، یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس یازدهم بوده و خدا را شکر کرده‌اند که شورای نگهبان، «گام نهایی را برداشته و حسن ختام شایسته‌ای را رقم زده است.» در این بیانیه همچنین آمده بود که «ما نمایندگان … اعلام می‌کنیم که این امر بر اساس اختیارات شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی صورت پذیرفته»؛ آنها همچنین این مصوبه را «در جهت اصلاح وضع موجود و حفظ مصالح انقلاب» خوانده و گفته‌اند: «در این میان هیاهوهای رسانه‌ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان همیشگی شورای نگهبان در داخل نیز فرصت را برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات فراهم کرد تا به زعم خود خدشه‌ای در برگزاری پرشور انتخابات وارد نماید.» پنجم اردیبهشت، بیش از 220 نماینده مجلس در نامه‌ای با انتقاد از سیاست‌های دولت و وضعیت موجود، از ابراهیم رئیسی خواسته بودند تا در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. نامه به ابراهیم رئیسی در کنار بیانیه حمایت از مصوبه شورای نگهبان، این شبهه را در اذهان ایجاد کرده که نمایندگان مجلس بدون توجه به مشارکت حداکثری مردم، فقط به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات هستند. گرچه خودِ او هنوز به صورت رسمی حضورش را در انتخابات اعلام نکرده است.
ابلاغ قوانین نیز بارئیس‌جمهوری است
با این حال، گرچه برخی پس از انتشار بیانیه نمایندگان در حمایت از مصوبه شورای نگهبان، قانون‌گذاری را متفاوت از قرائت بیانیه دانسته‌اند، پیام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نکته جالبی داشت: اینکه «در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.» پس از انتشار دستور حسن روحانی به وزیر کشور، علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «طبق قانون اساسی، قانونگذاری صرفا در شأن مجلس و ابلاغ قوانین نیز با رئیس‌جمهوری است تغییر رژیم حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین متصور نیست.» سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اما در سخنانی گفته که مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، «قانون‌گذاری» نیست و ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود. سخنانی که نه تنها کمکی به حل موضوع نکرده، بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط لازم برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ مشخص شده است که می‌گوید: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» با این حال، شورای نگهبان در مصوبه اخیر خود شروط دیگری را هم به آن اضافه کرده است؛ حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و حداقل چهار سال سابقه کار در سمت‌های ارشد مدیریتی. مصوباتی که از ابتدای اعلام، صدای بسیاری از تحلیل‌گران و حتی حقوق‌دان‌ها را درآورد. روز یکشنبه، نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی سابق شورای نگهبان نیز این مصوبات را «مخالف و مغایر قانون اساسی» دانسته و گفته، از قانون اساسی، اینطور برمی‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، «اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود.»