دو روز پیش 25 هزار متر مربع از اراضی جنگل هیرکانی به بخش خصوصی واگذار شد؛ بخشی از قطعه 19 سری 2 «طرح جنگلداری واز». زمین‌‌هایی که طبق قانون اجازه واگذاری آن‌ها به غیر وجود ندارد، حالا با رای دادگاه مازندران و در قالب طرح «خروج دام از جنگل» به یک دامدار واگذار شده. هر مترمربع از این زمین بین 6 تا 10میلیون تومان قیمت می‌خورد، حتی اگر قیمت میانه را هم در نظر بگیرید، می‌شود 200 میلیارد تومان. مدیر کل منابع طبیعی نور خرسند است که عبارت «کاربری دامداری» در واگذاری زمین‌ها قید می‌شود اما فعالان محیط زیست معتقدند این اراضی نیز چندی دیگر در زمره جنگل‌هایی قرار می‌گیرند که تبدیل به ویلا یا شهرک می‌شوند.

هدف از «طرح خروج دام از جنگل» خروج آن از جنگل و سوق دادنش به سمت نواحی حاشیه بود. اما تمام این 25 هزار مترمربع در متن جنگل است و این اساس واگذاری را زیر سوال می‌برد.
شروع ماجرا از دو دهه قبل است. زمانی که در راستای طرح مذکور 4 هکتار از اراضی پارک جنگلی «نور» را به این دامدار واگذار کردند. آن زمان محل نگهداری دام بسته شد و دام‌ها از محدوده هیرکانی خارج شدند اما این میان 4هکتار واگذار شده به مشکل مالکیت خورد. معارض زمین، 2.8هکتار از پارک جنگلی نور را از چنگ دامدار درآورد و در نهایت چند ماه پیش شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به نفع دامدار رای داد. این دادگاه با صدور حکمی قطعی، اداره کل منابع طبیعی را ملزم کرد، به جای 2.8هکتار از دست رفته، 25 هزار مترمربع از متن جنگل هیرکانی را پیشکش این دامدار کند. در حالی که دیروز یکی از رسانه‌ها از قول منبعی آگاه از توقف این واگذاری خبر داده بود، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با رد این خبر گفت: «به خاطر بروز تنش‌های اجتماعی پرونده واگذاری این جنگل در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است.»

به دامدار بدهکار بودیم

عباس حسینی‌علی‌آبادی، مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما 2.8زمین به این دامدار بدهکار بودیم.
این زمین پیشنهاد دامدار است و در فرایند اداری کشمکش زیادی داشته است و بارها به شورای‌عالی جنگل و کمیته فنی اداره ارجاع شده است اما در نهایت دادگاه به این موضوع رای داده است.»
به گفته او دامدار اصرار به واگذاری زمین به عنوان عرصه مابه‌التفاوت داشته اما در حکم دادگاه مکلف شده زمین را برای دامداری استفاده کند. حسینی‌علی‌آبادی توضیح می‌دهد: «این دامدار خیلی اصرار داشت که به عنوان عرصه مابه‌ازا این عرصه را بگیرد و هیچ کاربری برای آن در نظر گرفته نشود اما خوشبختانه در حکم دادگاه آمده است که صرفا در امر دامداری از این عرصه استفاده شود.» با این همه یک منبع آگاه در اداره منابع طبیعی نور در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» از غیر قانونی بودن این روند می‌گوید. به گفته او دامدار در طی این 20 سال از جنگل‌های هیرکانی برای چرای دام استفاده کرده و به نوعی به تعهدات خود عمل نکرده است. او معتقد است که این موضوع شرط اصلی توافقنامه اولیه را لغو کرده در این رابطه باری بر دوش سازمان نمی‌گذارد.

ارزش زمین چند صد برابر بدهی دامدار است

به گفته این منبع آگاه در اداره منابع طبیعی نور، در صورت لغو قرارداد، این دامدار حتی به منابع طبیعی هم بدهکار می‌شود؛ چرا که ارزش زمین بیشتر از کل دام‌های او می‌شود. او می‌گوید: «رویکرد سازمان در طرح خروج دام این بود که ارزش ریالی دام‌ها و تاسیسات را حساب می‌کرد و ما به ازایش به شرط خروج از جنگل به آن‌ها زمین می‌داد. واقعیت این است که وقتی دامدار دید زمینش دچار نقص شده و 2.8هکتار را از دست داده به منطقه جنگلی برگشت. شرط نقض شده و قرارداد هم باطل است.» با فرض لغو قرارداد، ارزش فعلی زمین چندصد برابر دام‌ها و تاسیسات این دامدار است، حال آن‌که اگر مدت زمان استفاده دامدار از محدوده جنگلی هم لحاظ شود، احتمال بدهکار شدن این دامدار نیز وجود دارد. این منبع آگاه می‌گوید: «ارزش ریالی 1.2هکتار زمین نور بسیار بیشتر از بدهی این دامدار خواهد بود. نکته جالب اینجاست که در محاسباتشان کسری این 4 هکتار را با رقم میلیاردی زمین‌های نور محاسبه کرده‌اند، نه تاسیسات و دام‌ها.» مدیر کل منابع طبیعی شهرستان نور اما معتقد است که هر دادگاهی که رفتند رای را به دامدار داده است. حسینی‌ می‌گوید: «درست است که دامدار به منطقه برگشته اما صرفا از یکی از مناطق نگهداری استفاده کرده و آن هم بعد از این بوده 2.8هکتار از زمین‌هایش کسر شده و دولت به تعهداتش عمل نکرده.» در صورت در نظر نگرفتن این موضوع و محق دانستن دامدار، زمین اختصاص یافته از اراضی جنگلی است. عکس‌های هوایی این محدوده نشان می‌دهد که 8هزار مترمربع آن در مرکز اکوتوریسم منطقه و 17هزار مترمربع هم بالای جاده و دقیقاً داخل جنگل قرار دارد.

بین دامدار و روستاییان گیر افتاده‌ایم

مدیر‌کل منابع طبیعی شهرستان نور در توضیح می‌گوید: «بیشتر نقاط حاشیه‌ای جنگل‌ها متصل به روستاست. روستاییان قبول نمی‌کنند که ما حاشیه جنگل را به دامدار دهیم. تعارضات اجتماعی در منطقه به وجود می‌آید و روستاییان به شدت با افراد غریبه مقابله می‌کنند؛ حتی اجازه نمی‌دهند که ما محدوده جنگلی که جزء منابع طبیعی است و متولیش ما هستیم را به غیر انتقال دهیم.» به گفته حسینی زمین واگذارشده فاصله زیادی با روستاها دارد، اما او هم این نکته را می‌پذیرد که زمین واگذار شده در متن جنگل است نه حاشیه: « آنجا یک جاده اصلی وجود دارد و بین جاده و رودخانه نوار باریکی است. زمین در دو طرف این رودخانه واقع شده و با جاده اصلی فاصله‌ای ندارد . درست است که زمین در متن جنگل است اما آن طور که در قعر جنگل باشد نیست ولی به نوعی یک فاصله معناداری با یکی از روستاها دارد و در حاشیه این جاده است.» او مدعی است که سازمان بین منافع مردم و دامداران گم شده و طرح خروج از جنگل صرفا بار اضافه‌ای را بر دوشش گذاشته است: «از یک طرف باید به تعهداتمان عمل کنیم و از طرف دیگر مردم و مقامات شهری مقابله می‌کنند. ما این وسط گیر افتاده‌ایم و قانون هم ما را مکلف کرده که طبق وظیفه حقوق دامداران را پرداخت کنیم.»
کمیته فنی با این واگذاری
موافقت کرد
حالا مرجع قضایی این سازمان را مکلف کرده که این اراضی را به دامدار واگذار کند. رئیس اداره منابع طبیعی نور می‌گوید: «مرجع قضایی این رای را صادر کرده و ما چاره‌ای جزء تمکین نداریم. البته من با دادگستری هم صحبت کردم که این طرح در قالب توافق‌نامه است، اگر بتوانیم دامدار را راضی کنیم تا اراضی دیگری به او بدهیم این کار را انجام می‌دهیم.»
با این حال او مدعی است که واگذاری این زمین تاییدیه کمیته فنی را گرفته است: «این عرصه را که بین حاشیه رودخانه است، یک قسمت رود است و قسمت دیگر جاده و مسیر برق‌کشی هم از این ناحیه عبور کرده است. سالی که دامدار این ناحیه را پیشنهاد داد با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد اما در نهایت توانست موافقت کمیته فنی را بگیرد.»
بیشتر اراضی واگذار شده ویلا شدند
قطعه 19 سری 2 اولین زمینی نیست که واگذار شده. پیش از این نیز بارها اراضی مختلف جنگلی در پوشش طرح خروج از جنگل به دامداران منتقل شده است. مناطق جنگلی که دیگر اثری از دام هم در آن‌ها نیست و تبدیل به ویلا و شهرک شده‌اند. رضا شیخ‌پور، ‌کارشناس حوزه منابع طبیعی که به عنوان ناظر در این سازمان مشغول به کار است، به «پیام‌ما» می‌گوید: «آمار دقیقی ندارم که چه مساحتی از جنگل‌های شمال کشور در قالب عرصه‌های جنگلی برای طرح خروج دام واگذار شده اما اکثر عرصه‌هایی که در ارتباط با طرح خروج دام از جنگل واگذار شده تغییر کاربری یافته و تبدیل به ویلا شده‌اند.» به گفته او درصد کمی از این اراضی جنگلی در قالب موافقت اولیه به دامداری صنعتی تبدیل شده و مابقی یا ویلا شده‌اند و یا شهرک.

تعهدی برای ایجاد دامداری صنعتی نگرفتند

در دستورالعمل اجرایی طرح گفته شده که اراضی به دو صورت واگذار می‌شود، اولا در قالب اراضی برای کاشت علوفه بدون تغییر کاربری و دوما واگذاری در قبال اراضی مابه‌ازا. شیخ‌پور می‌گوید: «از همان اوایل دهه 70 که این طرح را شروع کردند تا 4 یا 6 هکتار از اراضی را به همین صورت به دامدار واگذار کردند اما هیچ تعهدی برای ایجاد دامداری صنعتی از دامدار نگرفتند.» قرار بود این اراضی برای ایجاد دامداری صنعتی واگذار شوند اما الزام آن به خوبی دیده نشد و حالا که سه دهه از این قراردادها گذشته این اراضی پلاک‌بندی شده و در آن ساخت‌وساز غیرقانونی صورت گرفته است. نتیجه این طرح سالانه 4 تا 5 فقره تخلف غیرمجاز در محدوده جنگل است. شیخ‌پور عواقب اجرای ناقص این طرح را این گونه توضیح می‌دهد: «در قالب این طرح بهترین اراضی جلگه‌ای شمال ایران واگذار شد. حتی در فرایند واگذاری تعهدی برای ایجاد دامداری صنعتی که نسبت به دامداری سنتی دام‌های سنگین‌تری دارد و چرخش آن‌ها کمتر است نشد. همین دامداری‌های سنتی هم در نزدیک جنگل ایجاد شدند و دوباره دام را به داخل منطقه جنگل کشاندند.» این سناریوی تکراری حالا قرار است در اراضی ممنوعه «طرح جنگلداری‌واز» تکرار شود و جنگل‌های هیرکانی را که تا سال 84 حدود 2 میلیون هکتار بود و امروز به یک میلیون و 650 هزار رسیده، هر سال کوچک و کوچک‌تر کند.