در پی انتشار پیش‌نویس لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور این متن را فاقد شان بررسی و نقد دانست. با انتشار پیش‌نویس لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹، شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور با انتشار بیانیه‌ای به این متن انتقاد کرد. این نهاد همراه این بیانیه، روند مشارکت شبکه و وزارت نیرو در موضوع تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب را نیز ضمیمه کرده و در بیانیه آورده است:‌ «متن پیش‌نویس لایحه اصلاحی، فاقد شان هرگونه بررسی و نقد بوده و مادامی‌که طی روندی مشارکتی و با حضور همه ذی‌نفعان، جز به جز آن مورد بررسی قرار نگیرد، آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد از وزیر نیرو درخواست کرده که با حمایت از فرآیند مشارکت‌محور، ترمیم شکاف بین جامعه و وزارتخانه متبوع خود را در دستور قرار دهند و در بخش دیگری از بیانیه، خطاب به قانون‌گذاران گفته است: « از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب، جدا پرهیز شود. بی‌شک تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری، نمی‌تواند این‌گونه یک‌طرفه و عجولانه و یا هدف کنش سیاسی یا جناحی باشد. موضوع فرابخش آب، حضور و مشارکت مسئولانه همگانی را می‌طلبد و ترک میز گفت‌وگو، شایسته نیست.»