توقف اجرای طرح‌های آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها

عضو کمیسیون محیط زیست مجلس می‌گوید اجرای طرح‌های آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها باید تداوم یابد و فراموش نشود

اخیراً عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه بعد از وقوع سیل در ماه‌های گذشته‌، مسئولان با طرح‌های ضربتی اقدام به تخریب سازه‌های غیرمجاز و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها کردند، گفته است: متاسفانه اجرای این طرح‌ها تداوم نیافت و پس از مدت کوتاهی به صورت کامل به فراموشی سپرده شد. یوسف داودی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به خبرگزاری خانه ملت گفته است: متاسفانه در بسیاری از مسائل کشور افراط و تفریط می‌کنیم، یکی از این مسائل هم ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌هاست، چراکه سالیان سال اجازه می‌دهیم سازه‌هایی در حریم رودخانه‌ها ساخته ‌شود و بعد یکباره درصدد تخریب آن برمی‌آییم.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رودخانه‌ها دارای بستر و حریم قانونی هستند و کسی نباید آن‌ها را تصرف کند، می‌افزاید: بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال عمومی محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد، از طرفی حریم رودخانه، پهنه‌ای با عرض حدود ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.

ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در سایه بی‌توجهی 

وی  با تاکید بر اینکه عدم توجه و نظارت بر ساخت‌وسازهای  غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها باعث شد، سازه‌ها به بستر رودخانه‌ها نیز تجاوز کنند، ادامه می‌دهد: این ساخت‌وسازها در سایه بی‌توجهی مسئولان و متولیان مربوطه انجام می‌شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بعد از وقوع سیل‌، مسئولان با طرح‌های ضربتی اقدام به تخریب سازه‌های غیرمجاز و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها کردند، می‌گوید: این اقدام بسیار خوبی بود، چراکه با حکم قضایی سازه‌های غیر جازی را که وارد حریم و بستر رودخانه‌ها شده بودند تخریب کرده و مانع ساخت‌وساز جدید می‌شدند.

اجرای طرح‌ها باید دائمی باشد

 عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اعلام اینکه هنگام آزادسازی حریم رودخانه‌های مناطق سیل زده، تمامی سازمان‌ها خصوصی و دولتی با تمامی ادوارت سبک و سنگین خود به منظور آزادسازی حریم رودخانه‌ها بسیج شده بودند، تصریح می‌کند: متاسفانه این طرح نیز همانند بسیاری از طرح‌های لحظه‌ای دیگر، بدون برنامه‌ریزی انجام شده و تمامی سخت‌گیری‌ها پس از گذشت چند ماه فراموش شده و کنار گذاشته شد.

ایران جزو کشور‌های سیل‌خیز جهان است

داودی با تاکید بر  اینکه ایران یکی از کشور‌های سیل‌خیز جهان است، تاکید می‌کند: لایروبی و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه‌ها برای کشوری که همواره در معرض خطر سیلاب قرار دارد، امری ضروری بوده و باید قبل از وقوع حادثه به فکر آن باشیم چرا که به مرور زمان از دوره خشکسالی به سمت دوره ترسالی درحال حرکت هستیم. به گفته وی آبخیزداری یکی از روش‌های مناسب برای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است و سیل‌های اخیر نشان داد که فعالیت‌های آبخیزداری تا چه اندازه می‌تواند برای کشور ثمربخش باشد، از طرفی اجرای این طرح‌ها می‌تواند منابع آب زیرزمینی کشور را نیز تقویت کند.

بستر امن رودخانه‌ها برای ساخت‌و‌ساز 

140هزار کیلومتر رودخانه بزرگ در ایران وجود دارد که تنها حریم 20 هزار کیلومتر از آن تعیین تکلیف شده است. بستر و حریم رودخانه‌ها در سایه پاسکاری‌های بین‌سازمانی و نبود نظارت به حال خود رها شده و نتیجه این وضعیت به نقض آشکار قانون ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها رسیده که این مناطق را به بستری خوش آب و هوا برای زمین‌خواران تبدیل کرده است. براساس ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، بستر رود یعنی آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل که در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله باید به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم باید بر این روند نظارت داشته باشد اما نه اهتمامی از سوی وزارت نیرو وجود دارد و نه نظارت و مدیریتی از طرف محیط‌زیستی‌ها در حالی که فعالان محیط‌زیست معتقدند تنها راهی که می‌توان مقابل ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مسیر رودخانه‌ها ایستاد، تعیین حد و مرز قانونی رود و نظارت بر آن است. 

خردادماه سال جاری بود که علاء الدین خادم، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه توفان فاجعه‌باری با گسترش ساخت‌وساز غیرقانونی در زمان وقوع زلزله به سادگی در راه است، ‌نسبت به ادامه روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها انتقاد کرد. به گفته خادم، برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در مسیر رودخانه‌ها در اولویت قرار بگیرد و نباید اجازه داد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیش از وضعیت موجود پیشروی داشته باشد. گرانی زمین به ویژه در پایتخت، نباید بهانه‌ای برای تجاوز به حریم رودخانه باشد. تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها تنها به مالکان آسیب نمی‌رساند بلکه هزینه مستقیم به بیت‌المال نیز وارد می‌کند. اظهارات خادم در حالی است که فعالان محیط‌زیست معتقدند تا زمانی که دستگاه‌های دولتی با اجرای طرح‌هایی مانند سدسازی‌های غیرلازم به بستر رودخانه‌ها و همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساحل دریای خزر به محیط‌زیست تجاوز می‌کنند، نمی‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت. درباره این موضوع علی موسوی کارشناس منابع طبیعی به روزنامه «تعادل» گفته است: تعیین حریم رودخانه، یک اقدام فرابخشی و فرا دستگاهی است و یکی از دلایلی که تا امروز این موضوع به سرانجام نرسیده است نبود همکاری بین سازمان است، برای اینها باید متولی واحد در کشور وجود داشته باشد اما به لحاظ قانونی رودخانه‌های بزرگ تحت مدیریت وزارت نیرو هستند که فقط به بحث استحصال و فروش آب توجه می‌کنند.

یعنی آب را نگه داری کرده و برای شرب و کشاورزی می‌فروشند اما رودخانه‌های کوچک‌تر در اختیار جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور هستند که به هر صورت حریم اینها مشخص نشده چرا که وزارت نیرو به آب به عنوان یک کالا نگاه می‌کند. در حالی که اگر حریم مشخص وجود داشت، می‌توانستیم مردم را مکلف نماییم تا ساخت‌وساز انجام ندهند.