راه دشوار قیمت بنزین

میانگین تولید بنزین در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود

سیاست‌گذاری درباره بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده و تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان سبب شده قیمت‌گذاری آن، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند. علاوه بر این، عرضه بنزین توسط دولت، به صورت تنها عرضه‌کننده این محصول در کل کشور با وجود واگذاری ظاهری بخش عمده سهام  پالایشگاهها به بخش غیردولتی و تأکید قانون‌گذار در قوانین بودجه مبنی بر آزاد کردن عرضه بنزین، سبب شده سازوکار بازار در تعیین قیمت این محصول، فاقد توجیه باشد و عرضه‌کننده انحصاری بنزین رأساً به تعیین قیمت اقدام کند. 

در مواجهه با وضعیت کنونی، رویکردهای متنوعی می‌توان اتخاذ کرد. انتخاب رویکرد، متناسب با هدف سیاستگذار صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر هدف سیاستگذار صرفاً حل مسئله قاچاق است، رویکرد احیای کارت سوخت بهترین است. اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، سهمیه‌بندی به همراه روشهای غیرقیمتی کاهش تقاضا بهترین گزینه است. اگر هدف توزیع بالسویه یارانه پنهان است، بهترین رویکرد توزیع برابر بنزین بین همه مردم است. اگر هدف تأمین منابع مالی است سناریوهای افزایش قیمت، انتخاب درستی است.

از سال ۱۳۵۸ 

تا آغاز برنامه سوم ۱۳۷۹

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع برنامه سوم توسعه؛ دولت به‌منظور تأمین نیازهای داخل کشور به فراورده‌های نفتی، روزانه قسمتی از نفت تولیدی را به‌طور تقریباً رایگان در اختیار پالایشگاههای داخلی قرار می‌داد تا فراورده‌های نفتی با قیمتی تقریباً برابر مجموع هزینه‌های پالایش، انتقال و توزیع به دست مصرف‌کننده برسد. همچنین شرکت ملی نفت ایران در قبال دریافت این حجم عظیم از نفت خام، متعهد بود که نیازهای داخلی به فراورده‌های نفت را تأمین کند.

برنامه سوم توسعه

 ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳

از سال ۱۳۷۹ به بعد طبق قانون برنامه سوم توسعه همه درآمد حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گرفت تا صرف هزینه‌های این شرکت و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس و واردات فراورده‌های مورد نیاز کشور شود. بنابراین در دوران برنامه سوم، شرکت ملی نفت ایران، نفت خام رایگان برای مصارف داخلی، درآمد حاصل از فروش فراورده‌ها در داخل و درآمد ناشی از صادرات فراورده‌ها، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی را در اختیار داشت و در مقابل، به تأمین نیازهای داخلی به فرآورده و حفظ و توسعه سطح فعلی تولید نفت خام و اجرای برنامه تولید صیانتی از مخازن نفت متعهد شده بود.

برنامه چهارم توسعه 

۱۳۸۴ – ۱۳۸۸

با افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش قیمت بنزین و نفت گاز و افزایش تقاضای داخلی، منابع الزام برای واردات بنزین به‌تدریج افزایش یافت. به طوری که در سال ۱۳۸۶، در مجموع حدود  ۶/۴ ‌‌میلیارد دلار از منابع کشور صرف واردات بنزین و نفت گاز شد. اتکای تأمین نیاز داخلی فرآورده ها به تولید داخل نیز به کمتر از ۶۱ درصد در سال 1385 رسید. به‌علاوه، روزانه در حدود ۱/۶ میلیون بشکه نفت خام به‌طور رایگان در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار می‌گرفت. مصرف روزانه این مقدار نفت خام به معنای کاهش قدرت صادرات و درآمدهای ارزی کشور به ارزش ۱/۶  میلیون بشکه در روز بود. این وضعیت مدیران کشور را به فکر پیدا کردن راه‌حلی برای مسئله انداخت؛ عده‌ای چاره کار را در افزایش قیمت فراورده‌ها یافتند و این مسئله سبب شد که در لایحه برنامه چهارم توسعه، دولت وقت، پیشنهاد آزادسازی قیمت‌های فراورده‌ها براساس قیمت عمده‌فروشی خلیج فارس را در قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به شرایط اقتصاد کشور ارائه دهد.

واردات اجتناب‌ناپذیر

 طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید شش‌ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه خواهد بود. به طوری که، به‌راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸مصرف بنزین به ۲۵۰میلیون لیتر در روز خواهد رسید. 

برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت عام و بنزین به صورت خاص در شرایط کنونی برای اینکه اجماع عمومی در سطوح مختلف جامعه اعم از مردم، کارگزاران، فعالان اقتصادی و… به‌وجود بیاید، ضروری است مدلی را طراحی و به‌کار گرفت که در آن مدل تصریح شود هدف اصلی از این سیاست درخصوص افزایش قیمت بنزین در کشور چیست. بنابراین در اولین گام باید روشن شود که آیا هدف از افزایش قیمت بنزین برقراری تراز بودجه است؟ آیا هدف کاهش مصرف این فراورده در کشور است؟ آیا هدف کاهش واردات است؟ آیا هدف تأمین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال است؟ آیا هدف کاهش آلودگی در کشور است؟ آیا هدف از افزایش قیمت بنزین این است که عدالت در مصرف این فراورده در کشور به‌وجود آید؟ آیا هدف از افزایش قیمت بنزین تأمین منابع مورد نیاز برای تأمین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه‌ها در کشور است؟ یا اینکه هدف فوری کشور کاهش قاچاق است؟ با تعییین هدف ابزار بهینه مشخص خواهد شد. پاسخ به هر کدام از این سوالات و یافتن راهکار برای آنها اصولا باید در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌ها تنظیم و پیگیری شوند. بنابراین برای اینکه بتوان این مجموعه سیاست‌ها را تنظیم کرد تا هر کدام از این اهداف محقق شود، باید متغیرهای اثرگذار بر آن اهداف تبیین و سپس برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.