کارگران نیازمند افزایش دستمزد 

فعالان کارگری معتقدند تنها کارگران هستند که به معنای واقعی قدرت خریدشان کم شده است

«شاخص بهایِ تولیداتِ صنعتی» بازهم بالا رفت؛ شاخصی که مانند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بالا رفته و باتوجه به چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در زمان برقراری مجدد تحریم‌های بین المللی، به همین زودی‌ها پایین نمی‌آید. اما چرا باید چنین شاخصی برای «ما» مصرف‌کنندگان مهم باشد؟ چرا باید وقتی می‌شنویم که هزینه‌های تولید افزایش یافته، نگران شویم؟

پیش‌تر از بالا رفتن «تورمِ تولیدکننده» شنیده بودیم و قاعدتا با یک «دو دو تا چهار تا» می‌توان فهمید که در صورت بالا رفتن هزینه‌های تولید، مخارج زندگی هم لاجرم بالا می‌رود. در این شرایط سبد اقلام مصرفی خود را کوچک می‌کنیم. البته فاکتور گرفتن از برخی از اقلام ممکن نیست. شما نمی‌توانید لبنیات را حذف کنید؛ نمی‌توانید پوشاک را حذف کنید؛ هرچند می‌توانید اجناسی با کیفیت پایین‌تر خریداری کنید.

کاهش رشد اقتصادی البته معلول شریط دیگری هم هست اما زمانی که نیروهایِ پیشرانه رکود فعال می‌شوند، همه متضرر می‌شوند. این پدیده‌های شوم در پیچ‌های خطرناک، ترمزِ قطارِ اقتصاد را با سرعت بیشتری می‌برند و مسافران را با قدرت به بیرون پرتاب می‌کنند.

مسافران این قطار البته مصرف‌کنندگان هستند؛ همان‌ها که حالا به جرم مصرف‌کننده بودن باید جهش ۶۱ درصدی قیمت محصولات صنعتی را بپردازند؛ آنهم با چه دستمزدی!

گزارش شده است که این «بالا‌ترین» جهش «متوسط قیمت تمام شده» محصولات تولید شده طی ۲۰ سالی است که اطلاعات آن از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده است. همین جهش تورمی در چند ماه گذشته چراغ‌‌های هشدار را برای دولت روشن کرده است.

به زعم اقتصاددان‌هایِ معترض «پرسش نگران‌کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟»

پیش از نگارش این نامه، فعالان کارگری خواهان آن شده بودند که شورای عالی کار با هدف لحاظ کردن جهش‌های قیمتی در حداقل مزد کارگران تشکیل جلسه بدهد؛ چراکه معتقدند کارگران زیر فشار تورم در حال له شدن هستند؛ گویی که سیاستگذاران به ویژه پس از جنگ هشت ساله، جنایتی را مرتکب شده باشند؛ جنایتی از جنسِ جنایت‌هایِ اقتصادی که صد‌ها و هزاران قربانی بر جای گذاشته است.

دولت تا اینجای کار برنامه‌هایی را برای حمایت از حقوق بگیران یعنی کسانی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند، ارائه کرده است اما هر چه هست، چتر حمایت دولت از سر کارگران کوتاه است؛ به بیان دیگر آن‌ها ابتدا با اجرای سیاست‌های سرکوب مزدی کارگران را فقیر نگه داشتند و حالا با خارج کردن آنها از شمول حمایت‌های دولتی، بر آتش محرومیت آن‌ها می‌دمند.

مناسبترین زمان برای افزایش دستمزد همین امروز است

محمدرضا تاجیک» رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در پاسخ به این پرسش ایلنا که چه افرادی از جهشِ تورمیِ تولید بیشترین سود را برده‌اند و چه کسانی بیشترین ضرر را داده‌اند، می‌گوید: ابتدا باید بگویم اگر بخواهیم نگاه عاقلانه و منطقی داشته باشیم؛ مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد، همین امروز است. برای این حرف دلیل داریم. کارفرمایان بیش از همه اقشار جامعه از جهش تورمی و شوک ارزی سود کرده‌اند. البته هزینه‌هایشان افزایش پیدا کرده است.

وی می‌‌افزاید: برخی از آنها که نتوانستند مواد اولیه تهیه کنند و ورشکسته شده‌اند. اما آن‌ها که دارند، ادامه می‌دهند و سود هنگفتی هم به جیب می‌زنند. این دسته کارفرمایان و البته تمام تولیدکنندگان افزایش هزینه‌هایشان را با افزایش قیمت تولیداتشان جبران کرده‌اند. خصوصا کارفرمایان محیط‌های صنعتی بزرگ که اتفاقا بیشتر از همه هم می‌گویند: نداریم!

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان همواره با همین استدلال‌ها به مذاکرات مزدی می‌آیند، گفت: آن‌ها از آنجا که بهای تورمِ تولید افزایش یافته است می‌گویند: قدرت خرید ماهم کم شده است. اما ما فعالان کارگری معتقدیم تنها کارگران هستند که به معنای واقعی قدرت خریدشان کم شده است. اساسا کسی که از تورم آسیب می‌بیند، مزدبگیر است؛ یعنی کسی که پایان ماه مبلغی ناچیز به حسابش می‌ریزند تا صرفا برای کار کردن زنده باشد و نه بیشتر. پس تاکید داریم که بهترین زمان برای جبران کاستی‌ها، همین امروز است؛ نه فردا.