مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک کرمان در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما عنوان کرد/ تثبیت مالکیت مهم‌ترین وظیفه‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک است

گفت و گو از مرضیه کاربخش – مریم سعیدی
در حال حاضر با حجم گسترده ای از پرونده های ملکی در دادگاه ها رو به رو هستیم این امر به یکی از نگرانی های دستگاه قضا تبدیل شده است. لذا شناخت عوامل ایجاد دعاوی ملکی و تلاش در جهت رفع این عوامل کمک شایانی در کاهش جرایمی چون فروش مال غیر، زمین خواری، تصرف عدوانی و … در بر دارد. طرح کاداستر که تحت عنوان قانون جامع حد نگار در سال 1393 به تصویب رسید می تواند راه حلی برای کاهش حجم بالای پرونده های حقوقی مربوط به املاک باشد. اجرای این قانون از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است. لذا در مورد اجرای این قانون و تاثیر آن بر کاهش حجم پرونده های ملکی با مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان به گفت وگو نشستیم.
رضا طالبی زاده با بیان وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک سخن خود را آغاز کرد و گفت: این سازمان یک سازمان حاکمیتی است که ما در آن در چهار بخش عمده مشغول خدمت رسانی به مردم هستیم که عبارتند از:
1- بخش املاک و کاداستر
2- اسناد و سردفتران
3- اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
4- ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری
طالبی زاده در توضیح این وظایف گفت: راجع به اجرای اسناد تجاری یک دادگستری کوچک وجود دارد که وظیفه ی آن وصول مطالبات مردم و دولت است.
وی در مورد بحث اسناد و سردفتران و ثبت شرکت ها یاد آور شد: 218 دفترخانه ی اسناد رسمی، 122 دفترخانه ی ازدواج و 22 دفترخانه ی طلاق در کرمان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند و اسناد متعددی از طریق این دفاتر صادر می شود. در دفاتراسناد رسمی انواع رهن و اجاره، صلح و مضاربه و مهم تر از همه قرادادهای بیع در جریان است و در مورد شرکت ها نیز 35000 شرکت به ثبت رسانده ایم.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان، بخش املاک و کاداستر و تثبیت مالکیت را مهم ترین وظیفه ی سازمان دانست و افزود: در مورد اصطلاح کاداستر و سابقه ی آن افزود کاداستر به معنای جا نمایی و مشخص کردن مختصات جغرافیایی یک ملک است. در کشور ما سابقه ی قانون کاداستر به قبل از انقلاب برمی گردد که اقداماتی در مورد حدنگاری انجام شده بود که با پیروزی انقلاب متوقف گردید اما در هشت سال اخیر با تشکیل اداره ی کل کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک قعالیت این مجموعه بیشتر شد و در طی جلسات متعددی ادارات مرتبط از قبیل منابع طبیعی، بنیاد مسکن و اداره ی کل اوقاف و امور خیریه موظف به همکاری شدند.
وی در ادامه گفت: در استان نیز جلسات ماهانه ای در جهت گرفتن اطلاعات و مستندات مربوط به اراضی و جانمایی آن ها در بانک کاداستر ثبت اسناد برگزار کرده ایم.
طالبی زاده با بیان این که سازمان به دنبال تسریع جا نمایی مربوط به اراضی دولتی بود ادامه داد: برای امر تسریع طرحی با نام طرح جامع حد نگار تهیه شد که در بهمن ماه سال 1393 با عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که از اول سال جاری لازم الاجرا شده است.
وی افزود: طبق ماده ی 9 این قانون کلیه ی ادارات مرتبط با زمین و مسکن مکلفند ظرف دو سال نقشه ها و مستندات مربوط را در اختیار اداره ی ثبت بگذارد همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف 5 سال کلیه ی عرصه های دولتی و غیر دولتی را جانمایی و سند کاداستری صادر کند.
مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک اظهارداشت: در استان کرمان 18 میلیون هکتار اراضی دولتی وجود دارد که بیشترین آن ها تحت تولیت سازمان منابع طبیعی استان می باشد. به جز این اراضی در وزارت نیرو مخصوصا در بخش آب منطقه ای مقدار قابل توجهی از اراضی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها است.
وی افزود: شرکت های زیر مجموعه ی وزرات نیرو مانند شرکت آب منطقه ای و فاضلاب شهری و روستایی طی تفاهم نامه ای که میان وزارت نیرو با سازمان ثبت اسناد برقرار شد مکلف به همکاری با سازمان ثبت و ارائه ی مستندات خود شدند.
وی اظهار کرد: در وزارت نیرو بیشترین عرصه مربوط به آب منطقه ای است که اطلاعاتی در مورد 7250 هکتار از حریم و بستر رودخانه به ما داده شده است که پان ها را وارد بانک کاداستر کرده ایم.
وی افزود: از 18 میلیون هکتار اراضی دولتی تا کنون 12 میلیون هکتار در بانک کاداستر جانمایی شده است که 4500 هکتار از آن تثبیت گشته است. در حال حاضر که حدود 6 ماه از اجرای قانون جامع حد نگار می گذرد 6 میلیون هکتار جانمایی نشده و دو سوم از جانمایی شده ها تثبیت نگشته اند.
وی با درخواست از مردم برای اقدام به گرفتن سند تک برگ گفت: املاکی که به مردم تعلق دارند یا فاقد سند هستند یا سند عادی و یا دفترچه ای دارند که باید جانمایی شوند و طبق قانون جامع مذکور ظرف 5 سال باید کلیه ی اسناد مالکیت دفترچه ای نیز کاداستری شوند.از طرفی مردمی که منزل مسکونی قابل سکونت دارند می توانند با استفاده از قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی در این مورد اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق این قانون مالکان اراضی کشاورزی با مساحتی بالغ بر 7 هکتار و همچنین مالکین باغات با مساحتی بیش از دو و نیم هکتار باید برای گرفتن سند تک برگ اقدام کنندو چنانچه مالکین مالک سهمی کمتر از میزان تعیین شده هستند چند مالک می توانند سند مشاعی در اجرای این قانون دریافت کنند.
طالبی زاده در باب اجرای قانون جامع حدنگار در روستاها گفت: روستاییان نیز می توانند در جاهایی که طرح حادی روستایی وجود داشته باشد با استفاده از قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای قانون جامع حدنگار پای بگذارند و یا با استفاده از قانون سامان دهی مربوط به تولید و عرضه ی مسکن که مربوط به روستاها می باشد و با مراجعه به بنیاد مسکن نقشه و کروکی خود را به اداره ی ثبت ارائه کنند تا در اجرای قانون سامان دهی مذکور سند مالکیت تک برگی در روستاها نیز صادر شود.
وی افزود: اراضی کشاورزی در روستاها همچون شهرها مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی می شود.
رضا طالبی زاده در بیان علت حجم گسترده ی پرونده های ملکی و تاثیر قانون جامع حدنگار بر کاهش آن ها گفت: با بررسی های انجام شده عمده ی نا به سامانی های حقوقی در بحث زمین و مسکن مربوط به معاملات انجام شده با سند عادی می باشد. همچنین بسیاری از مردم اطلاعات حقوقی ندارند و بدون بررسی مالکیت زمین اقدا به خرید و فروش می نمایند. در حالی که باید با مراجعه به اداره ی ثبت اطلاعاتی در مورد موقعیت ملک و مالکیت آن کسب کنند و بعد وارد معامله شوند. متاسفانه بسیاری از زمین خواران از کم اطلاعی مردم سوء استفاده کرده و منجر به افزایش پرونده هایی چوم فروش مال غیر می شوند.
وی افزود: عمده ی تجاوز به اراضی دولتی به دلیل عدم تثبیت مالکیت آن ها می باشد که باید برای این اراضی سند مالکیت اخذ شود و در محل آن تابلویی که بیان کننده ی تعلق این اراضی به دولت است نصب گردد.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: اگر کاداستر به نحو صحیح و کامل انجام شود بیش از 40 درصد از ورودی پرونده ها به محاکم کیفری و حقوقی کاهش می یابد و حتی از حجم جرایمی چون ضرب و جرح عمدی و قتل که به دلیل اختلافات در زمین اتفاق می افتد کاسته می شود.
طالبی زاده با اشاره به ایجاد امنیت روانی به دنبال اجرای قانون جامع حدنگار گفت: پیش بینی می شود اگر این قانون به طور کامل اجرا شود از بسیاری نا به سامانی های حقوقی هم در زمینه ی تصرف اراضی دولتی و هم در زمینه ی تصرف اراضی متعلق به مردم کاسته می شود. همچنین در معاملات انجام شده شفافیت ایجاد می شود و موجب پیدایش امنیت روانی می گردد.
وی افزود: کاداستر با تثبیت مالکیت موجب رونق سرمایه گزاری داخلی و خارجی می شود. زیرا هر سرمایه گزاری در ابتدا وضعیت مالکیت زمین را جویا می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نیرو و توان اجرایی کافی برای قانون جامع حدنگار وجود دارد؟ گفت: در همه ی بخش ها با کمبود نیرو مواجه هستیم اما امید است با پیگیری های انجام شده و ابلاغ چارت تشکیلاتی اداره کل ثبت اسناد برای اجرا در هفته ی گذشته این موضوع حل شود.
وی ادامه داد: از طریق آزمون سال گذشته اقدامات گزینش 38 نفر انجام شده است و آزمون امسال نیز برای تامین نیروی مورد نیاز برگزار خواهد شد. تا پایان سال جاری تعدادی نیروی متخصص در سطح استان وشهر کرمان جذب خواهد شد.
وی در باب همکاری تمامی ادارات وحتی استاندار و مدیران مربوط برای اجرای این قانون گفت: عمده مشکل اجرای این قانون عدم دادن اطلاعت مورد نیاز علی الخصوص از سوی سازمان منابع طبیعی و راه و شهرسازی می باشد.
وی افزود: بیش از 80 درصد اراضی متعلق به سازمان منابع طبیعی است که امکانات و بودجه ی لازم را برای تهیه ی نقشه و مستند سازی ندارد لذا اجرای این قانون همکاری تمامی ادارات و مدیران مربوط را می طلبد.
طالبی زاده در پایان گفت: برای اینکه سازمان ثبت اسناد در انتظار این اطلاعات باقی نماند طرح شمیم) شبکه ی موقعیت یابی یک پارچه ی مالکیت ها) مطرح شده است. با اجرای این طرح و با همکاری کلیه ی نقشه بردارهایی که سازمان در سراسر کشور دارد و از طریق gps تمامی املاک متعلق به مردم و دولت موقعیت یابی می شود و مختصات آن ها از این طریق جانمایی می گردد.