دود جنجالی

قلیان اگرچه یک وسیله برای سرگرمی ست اما چند وقتی یک بار تیتر یک اخبار اجتماعی می شود. وسیله ای که گمان می رود بعد از حمله پرتغالی ها به خلیج فارس در ایران رواج یافت. البته در آن زمان توتون و تنباکو وارد ایران شد و ایرانی ها با تغییر روش استعمال توتون و تنباکو قلیان را اختراع کردند. از نشان های قدیمی بودن قلیان را می توان در ادبیات فارسی دید. اهلی شیرازی در رباعی که سال 942 سروده می گوید: قلیان ز لب تو بهره‌ور می‌گردد نی در دهن تو نیشکر می‌گردد/ بر گرد رخ تو دود تنباکو نیست ابری‌ست که بر گرد قمر می‌گردد
آنطور که پیداست حدود سه دهه بعد از ورود پرتقالی‌ها به خلیج فارس، قلیان کشیدن در ایران رواج یافت. تاورنیه و شاردن در سیاحت‌نامه‌های خود برای اولین بار خبر از آن دادند. تاورنیه بعد از شرحی مختصر در مورد ساختمان و نحوه عملکرد قلیان نوشت:«ایرانیان زن و مرد، به طوری از جوانی عادت به کشیدن تنباکو کرده‌اند که کاسبی که باید روزی پنج شاهی خرج کند، سه شاهی آن را به مصرف تنباکو می‌رساند. می‌گویند اگر تنباکو نداشتیم، چطور ممکن بود کیف و دماغ داشته باشیم.» شاردن در سیاحت‌نامه خود نوشت که ایرانی‌ها حتی در حال سواری هم قلیان می‌کشیدند و حتی در مدارس استاد و شاگرد در جین مطالعه عمیق و دقیق، قلیان‌کشی می‌کردند!
همانقدر که قلیان در ایران سابقه دارد، ممنوعیت قلیان هم قدیمی ست. در زمان شاه عباس، او تلاش‌هایی برای محدود کردن اسعمال قلیان انجام داد. مثلا یک بار هنگامی که در سفر به گرجستان دانست که سربازان او پول خود را صرف دخانیات می‌کنند، توتون و تنباکو را با تجاری که آنها را به اردوی او آورده بودند، یکجا سوزاند و بینی و لب سربازان خاطی را برید. در زمان شاه صفی هم تلاش‌هایی برای محدود کردن دخانیات شروع شد، اما مشکل این بود که درآمد حاصل از دخانیات برای دولت ایران بسیار قابل توجه شده بود و نمی‌شد از این درآمد هنگفت صرف‌نظر کرد. حتی در دوران قاجارها هم که قلیان به طور گسترده ای فزونی یافت، ماجرای نهضت تنباکو پیش آمد و قلیان چند وقتی استفاده نشد. گرچه پس از مدتی و با رفع مشکلات قرارداد تالبوت قلیان دوباره به خانه مردم و بخصوص جمع زنان بازگشت. گفتنی ست در عصر قجر در مراسم ویژه سلام، مراسم قلیان سلام داشتند. بزرگان هم برای خود قلیانچی داشتند.
در دوران اخیر هم همواره مخالفت هایی با قلیان وجود داشته. قوانین و مقرراتی که تا دهه ۷۰ شمسی در این زمینه به تصویب رسیده بیشتر جنبه مالی و تجاری داشته است و مسئله سلامت در اولویت نبوده اما ابتدای دهه ۷۰ شمسی، جمعیت مبارزه با دخانیات ابتکار قواعدگذاری در این عرصه را به دست می گیرد. با تلاش های این جمعیت، اولین تلاش برای ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در سال ۱۳۷۱ انجام می شود. این تلاش البته به سرانجامی نمی رسد، چرا که شورای نگهبان طرح مجلس را رد می کند و مجمع تشخیص هم به این نتیجه می رسد که دولت یا باید راسا اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد یا این که اقدام به تنظیم لایحه و تقدیم آن به مجلس نماید. در سال 76 آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی به تصویب هیات وزیران رسید و در تبصره یک این قانون نام رستوران ها به چشم می خورد اما قهوه خانه ها در فهرست نبودند. این آیین نامه هم چندان عملی نشد. در سال 79 در قالب برخی مقررات بهداشتی و ایمنی کارگاه ها، باز هم بحث ممنوعیت عرضه قلیان زنده شد و وزارت بهداشت چهار سال پس از این مقررات ممنوعیت استعمال قلیان را اجرا کرد. چند ماه قلیان ممنوع شد اما با فشار عمومی این قانون لغو شد. سال 85 نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به این قضیه ورود کردند و قانون جامع کنترل دخانیات را تصویب. این قانون تقریبا شبیه به آیین نامه ای بود که هیات وزیران در سال 76 مصوب کرده بودند با این تفاوت که این بار قهوه خانه ها هم جزء اماکن عمومی محسوب می شدند. قلیان باز هم ممنوع شد اما فشارهای صنف قهوه خانه داران به دولت برای تغییر این آیین نامه شروع شد. مدتی بعد وزرای عضو کمیسیون اجتماعی تشکیل جلسه دادند و قهوه خانه را از این فهرست بیرون آوردند و اعلام کردند دیگر قهوه خانه یک مکان عمومی نیست. بنابراین عرضه قلیان در این اماکن دوباره مجاز شد، اما ماجرا تمام نشد. جمعیت مبارزه با دخانیات، این مصوبه را در دیوان عدالت اداری به چالش کشید و مدعی مخالفت آن با قوانین شد. آخرین نظر قانونی در این رابطه را دیوان عدالت اداری بیان کرد که چنین مصوبه ای وجاهت قانونی ندارد، زیرا با بند ۱۴ ماده پنج قانون شهرداری ها منافات دارد.
البته به جز دولت و مجلس، کم نبوده اند بخشنامه هایی که از نظر نهادهایی چون پلیس اماکن نیروی انتظامی در این رابطه صادر شده اند؛ مثلا بخشنامه ای که قلیان کشیدن خانم ها را ممنوع کرده و از اوایل دهه ۸۰ به صورت متناوب به قهوه خانه ها ابلاغ و حتی با متخلفان آن برخورد شده است. البته مبنای این قانونگذاری و مرجع آن زیر سوال بوده و هست، چرا که جرم انگاری یک موضوع یا به عبارت دیگر ممنوعیت آن باید از طریق قانون و به دست مجلس صورت گیرد.
مسئله قانونگذاری کنترل یا ممنوعیت قلیان در ایران مشکلات زیادی دارد. از طرفی مساله صنفی قهوه خانه داران مطرح است و عده زیادی که از این راه نانی حلال بدست می آورند. از طرف دیگر مساله سلامت و ضررهای دخانیات به سلامت مطرح می شود و کسی منکر این قضیه نیست و از سوی دیگر این مساله که آیا با منع قانونی قلیان و به طور کلی دخانیات، شاهد کاهش اقبال مردم به این پدیده خواهیم بود یا صرفا آن را به خانه ها و احتمالا اماکن ناشناخته سوق خواهیم داد. به هر حال لزوم بازنگری در قوانین مربوط به دخانیات و جامع نگری در آن مطرح می شود؛ بازنگری ای که باید با رعایت تمام ملاحظات اجتماعی، حقوقی، جرم شناختی و اقتصادی صورت گیرد.