با وجود اینکه رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران پس از حادثهٔ آتش‌سوزی بیمارستان گاندی دربارهٔ مفاد اخطاریه‌های این بیمارستان به «پیام ما» گفت که این بیمارستان سیستم اطفای حریق هوشمند نداشت و دو روز پیش از حادثه متعهد به ایجاد آن و ایمن‌سازی ساختمان شده بود، «مهدی بابایی» رئیس کمیتهٔ ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در یک برنامهٔ تلویزیونی با موضوع وضعیت ساختمان‌های ناایمن شهر تهران ادعا کرد که سیستم اعلام اطفای حریق ساختمان بیمارستان گاندی در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبود. بابایی دربارهٔ آتش‌سوزی بیمارستان گاندی تهران گفت: «ساختمان بیمارستان گاندی، سال ۸۸ مجوز تخریب و نوسازی دریافت کرده و سال ۹۲ نیز عملیات ساختمانی پایان یافت. ساختمان در زمان دریافت پایان کار، سیستم اعلام اطفای حریق داشت. اما در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبود.» او همچنین معتقد است که دستورالعمل‌ها و شیوه‌های آیین‌نامهٔ ایمنی مقررات ملی ساختمان دغدغهٔ نگهداشت تجهیزات ایمنی ندارند: «از سال ۹۲ تاکنون مقررات ملی ساختمان عملیاتی شده اما به‌دلیل اینکه دستورالعمل‌ها و شیوه‌های این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌ ابلاغ نشده است دغدغه نگهداشت همچنان وجود دارد.»

  

آتش‌نشانی در «کمیته نما» صاحب رأی می‌شود

از همان شب آتش‌سوزی، سخنگوی آتش‌نشانی به رسانه‌ها از پنج اخطاری که این سازمان بابت ناامن بودن ساختمان بیمارستان گاندی داده بود، گفت. «مهدی خسروانی»، رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران هم پس از آن دربارهٔ این اخطارها به «پیام‌ ما» گفت که آخرین اخطار دو روز پیش از حادثه در جلسه‌ای به رئیس بیمارستان گاندی داده شده بود: «ما هشدار دادیم که اگر دستور‌العمل ایمنی را اجرا نکنند، ستاد مدیریت بحران از مراجع قضایی برای اجرایی شدن آن پیگیری می‌کند. به آنها گفته بودیم که با نصب بنر و قطع انشعابات به‌صورت حقوقی وارد ماجرا می‌شویم که پس از این اخطار بود که بیمارستان متعهد شد دستور‌العمل را اجرایی کند.» با این وجود اما باز هم اقدامی برای ایمن‌سازی از سوی بیمارستان انجام نشد.

 «مهدی عباسی»، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در همین رابطه به ایسنا گفته است که لازم است شهرداری به مسئلهٔ بی‌توجهی ساختمان‌های پرخطر به اخطارهای سازمان آتش‌نشانی ورود قضایی داشته باشد. 

 

او با بیان اینکه در صورت تصویب طرح پیشنهادی، نمایندهٔ آتش نشانی در کمیتهٔ نما عضو و حق رأی خواهد داشت، گفت: «تاکنون یکی از رویکردهای اعضای کمیتهٔ نما ملاحظات مربوط به حوادث نیز بوده و بر اساس استانداردها و شرایط، نماهایی را تأیید می‌کردند که به ایمنی شهر خدشه‌ای وارد نکند. اما قطعاً حضور نماینده آتش‌نشانی می‌تواند ضریب ایمنی را افزایش دهد.»

عباسی در مورد لزوم افزایش اختیارات سازمان آتش نشانی و اقدام بالاتر از صدور اخطاریه به ساختمان‌های ناایمن، تصریح کرد: «مأموریت سازمان آتش نشانی شناسایی و صدور اخطاریه است. اما بعد از آن مأموریت شهرداری تهران آغاز می‌شود، یعنی شهرداری باید در ارتباط با مقام قضایی اقدام مضاعفی داشته باشد و در کمیتهٔ ایمنی مناطق که ریاست آن با شهردار منطقه است، وضعیت ایمنی ساختمان‌هایی که آتش نشانی آنها را شناسایی و اخطاریه صادر کرده، پیگیری شود و اقدامات بعدی که برای رعایت ایمنی الزام‌آور باشد را انجام دهند و حتی اقدام قضایی داشته باشند.»

 

استفاده از نمای تمام کامپوزیت در ساختمان‌ها ممنوع نیست

از طرف دیگر رئیس کمیتهٔ ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در تلویزیون گفته است: «وزارتخانه باید مصالح ساختمانی استاندارد را اعلام و الزام استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را در دستور کار قرار دهد. چراکه می‌توان گفت که هر نمای کامپوزیتی غیر استاندارد است. باید متخصصان آزمایش‌های لازم را انجام دهند و مصالح استاندارد را مشخص کنند.» او اضافه کرد: « شورای اسلامی شهر تهران از سال ۹۵ طی مصوبه‌ای استفاده از نمای کامپوزیت را ممنوع اعلام کرد؛ اما وزارت صمت، طی تماس‌هایی با مهندس چمران رئیس وقت شورای شهر،  اعلام کرد که چرا صنعت ساخت کامپوزیت را ممنوع کردید. بر اساس قانون، تدوین مقررات حوزهٔ شهرسازی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و آنها باید قانون را تدوین کنند؛ بر اساس قانون این وزارتخانه می‌تواند مقررات ملی ساختمان را تدوین و با امضای وزیر ابلاغ کند.»

 

جای خالی نظارت‌های دوره‌ای بر تجهیزات ایمنی

در همین رابطه «حمزه شکیب»، رئیس سازمان نظام مهندسی در کنگرهٔ ملی راهبردهای پیشرفت صنعت ساختمان به آتش‌سوزی اخیر بیمارستان گاندی تهران واکنش نشان داده گفته است: «بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، در ساختمان‎های بالای پنج طبقه حتماً باید ضوابط آتش‌نشانی در اعلام و اطفاء حریق رعایت شود. در زمان پایان کار این ضوابط و نظارت‌ها انجام می‌شود اما معمولاً بعد از آن نظارت‌های ادواری صورت نمی‌گیرد.» به گزارش ایسنا، او همچنین افزود: «کشور ما در مقررات ملی ساختمان فاصلهٔ چندانی با کشورهای توسعه‌یافته ندارد ولی این مقررات چندان اجرایی نمی‌شود. به‌خصوص مبحث ۲۲ که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده در هیچ جای کشور عملیاتی نشده است.»