پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ در جلسهٔ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل و موارد به شرح زیر تصویب شد. بر این اساس، نرخ خرید تضمینی برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان مصوب شده است. این عدد درحالی اعلام شده است که قیمت نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته نیز از سوی زارعان این محصول با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده است.

 

کاهش رغبت کشت

«سجاد سعیدی‌پور» رئیس اتحادیهٔ گندمکاران خوزستان به «پیام ما» می‌گوید قیمت مصوب هیچ سنخیتی با قیمت تمام‌شدهٔ گندم ندارد: «اساساً سیاستی که دولت در پیش گرفته است، علیه سیاست خوداتکایی گندم است. این موضوع را فارغ از نقد سیاست خوداتکایی می‌گویم که ممکن است مورد انتقاد بسیاری باشد. به‌ویژه با افزایش واردات گندم، کاری که دولت می‌کند این است که رغبت به کشت گندم را کاهش دهد.»

موضوع تأمین سم و کود هم از موضوعاتی است که گندمکاران از آن گلایه دارند و مولایی می‌گوید کیفیت نازل و سهمیهٔ ناکافی همیشه کشاورز را در همهٔ محصولات به‌سمت خرید بازار آزاد یا حتی غیررسمی سوق می‌دهد.

 

روش منسوخ خرید تضمینی

«فاطمه پاسبانی» اقتصاددان بخش کشاورزی است. او معتقد است که اساساً عمل به روش خرید تضمینی به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور ما اشتباهی است که دولت هر سال آن را تکرار می‌کند: «خرید تضمینی به‌عنوان یک روش تشویقی دیگر از سوی دولت مؤثر نیست. چون دولت اساساً امکان پرداخت به‌موقع مطالبات را ندارد. نتیجهٔ این خرید بدون تضمین این می‌شود که رغبت و اعتماد کشاورز کم می‌شود. طبیعی است که این سیستم خرید تضمینی گندم علاوه‌بر اینکه برای زارع زیان به بار می‌آورد، عواقب جانبی دیگری نیز ایجاد می‌کند. ماند آنچه که در مورد تغییر کاربری اراضی می‌گوییم. یا اثرات بسیار سویی که می‌تواند بر امنیت غذایی کشور داشته باشد.»

 

براساس تبصره ۲ قانون خرید تضمینی گندم، دولت موظف است تا ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم مبلغ آن را پرداخت کند. همچنین براساس تبصره ۳ این قانون در صورت تأخیر در پرداخت، دولت باید براساس نرخ سود میان‌مدت اعلام‌شده از سوی بانک جریمهٔ دیرکرد به گندمکاران بپردازد. طی سال‌های اخیر اما معوقات گندمکاران کشور زودتر از سه ماه پس از خرید پرداخت نشده است. سال زراعی گذشته نیز بدهی هنگفت دولت به گندمکاران عاقبت با ورود مجلس شورای اسلامی حل و فصل شد و البته پس از شروع کشت جدید پرداخت شد.

وضعیت آشفتهٔ گندمکاران کشور در شرایطی است که با وجود حجم قابل‌توجه چالش‌ها، دولت هرساله اقدام به واردات گندم می‌کند. براساس اخبار منتشر‌شده، ۱۴۰ هزار تن گندم از روسیه وارد ایران شده است. همچنین، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دو نوبت انجام و ۱۵ هزار تومان تعیین شد.

 

دولتِ راضی

قرار بود مطالبات گندمکاران تا آخر شهریور امسال پرداخت شود، اما چنین نشد. سپس دولت اعلام کرد تا پایان مهر مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود. ۳۰ مهرماه وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: «با واریز ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر و جمع کل ۱۵۶هزار میلیارد تومان، همهٔ مبلغ گندم خریداری‌شده از کشاورزان از سوی دولت در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پرداخت شد.» اما این پایان ماجرا نبود. همهٔ این‌ها در شرایطی بود که پول گندمکاران حداقل در مدت دو هفته بعد از خرید تضمینی از سوی دولت باید پرداخت شود.

 

آمارهای دولتی

دولت امسال هم آمار رسمی گندم را منتشر کرده است. آماری که وضعیت و مشکلات گندمکاران هرگز در آن جایی ندارد. براساس آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، «در سال زراعی گذشته به‌رغم بروز تنش خشکسالی، سیل و برخی بیماری‌ها، بالغ بر ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به‌شکل تضمینی خریداری و همهٔ نیاز کشور به گندم تأمین شد و ایران در تولید این محصول مهم و راهبری به خودکفایی رسید. تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری در سطح کشور هدف‌گذاری شده و برای این منظور، طرح‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با ظرفیت همهٔ استان‌ها تدوین شده و در همین قالب، ۲۰۰ کشاورز اصلی گندمکار و پنج هزار کشاورز تبعی اثرگذار در خودکفایی تولید در کشور برای حمایت جدی شناسایی شده است.» 

 

به‌گفتهٔ ایرنا، سالانه در سطح دنیا ۲۲۰ میلیون هکتار زمین زراعی زیر کشت گندم می‌رود و بین ۷۳۰ تا ۸۰۰ میلیون تن محصول از این میزان سطح زیر کشت برداشت‌شده و ۱۹۰ میلیون تن آن وارد چرخهٔ تجارت جهانی می‌شود. درحالی‌که ۲۰ درصد پروتئین و انرژی غذایی مردم جهان از گندم تأمین می‌شود، این رقم در ایران ۴۰ تا ۴۴ درصد و دو برابر متوسط جهانی است. دولت مدعی است که میزان تولید گندم در سطح جهان طی سال زراعی گذشته سه درصد کاهش داشته است، درحالی‌که میزان تولید این محصول در ایران ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. اما مسئولان وزارت جهادکشاورزی اعلام نمی‌کنند که با وجود این مازاد تولید، چرا واردات گندم به میزان گذشته انجام شده است.