حفاظت مشارکتی الگویی جدید برای حفظ تنوع زیستی است که سازمان حفاظت محیط زیست و اداره حفاظت محیط فارس بارها بر آن تأکید کرده‌اند‌ با این حال فعالان مدنی این حوزه در استان فارس می‌گویند این موضوع در یکی دو سال اخیر در این استان به فراموشی سپرده شده است. آنها همچنین به آمار و ارقام اعلام شده دربارهٔ سرشماری‌های اخیر در پارک ملی «بمو» انتقاد دارند. در این گزارش مجموعه‌ای از گله‌مندی و دغدغه‌های فعالان محیط زیست استان فارس پوشش داده شده است. تلاش برای انعکاس پاسخ‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس به این انتقادات در این گزارش ناکام ماند. «پیام ما» با استقبال از پاسخ مسئولان استان فارس، آمادهٔ انتشار این پاسخ‌ها در شماره‌های آتی است.

|پیام ما| وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان تعیین شد. این موضوع در‌حالی‌است که گندمکاران برای سال زراعی گذشته نیز، نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض داشتند و عدد واقعی را بالای ۲۲ هزار تومان برآورد می‌کردند. در زمان بررسی شورای قیمت‌گذاری بر نرخ گندم، دولت عدد ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز به گندمکاران وعده داده بودند. حالا گندمکاران می‌گویند این مصوبه علیه تولید گندم در کشور و سیاست‌های خوداتکایی کالاهای اساسی است. کاهش کشت اقلام اساسی کشاورزی پیشتر و در پاییز امسال در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده بود.

با ورود دستگاه قضایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی؛ عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر آغاز شد.

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت در مکان‌هایی زمین دارد که می‌خواهد تبدیل به مسکن کند، در آنها نیز باید ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ و ۲ که معنای عام دارد، لحاظ شود.