سازمان حفاظت محیط زیست امسال هم پروانه شکار صادر کرد. آنطور که این سازمان می‌گوید، این پروانه‌ها بدون انگیزهٔ درآمدزایی و فقط برای شکارچیان داخلی صادر می‌شود. به‌نظر می‌رسد قصد این سازمان برای عدم صدور پروانهٔ شکار برای اتباع خارجی در نگاه اول، حمایت از قرق‌های اختصاصی و باقی گذاشتن مشتریان خارجی برای قرق‌های اختصاصی باشد، اما از سوی دیگر نیز به‌نظر می‌رسد همانطور که میزان گردشگران ورودی به کشور، به‌جز در حوزهٔ گردشگری مذهبی و گردشگری سلامت، در تمامی حوزه‌ها کاهش بسیار زیادی داشته است، احتمالاً همین تعداد کم مشتریان خارجی پروانه‌های شکار تصمیم‌گیران در سازمان حفاظت محیط زیست را بر آن داشته تا همین بازار محدود و کوچک باقی‌مانده را برای قرق‌های اختصاصی باقی گذارند و ۶۴ پروانهٔ شکار گوسفند وحشی و بز وحشی را در پنج استان برای «شکارچیان قانونمند» داخلی صادر کنند. 

 

هرچند دور از ذهن نیست که صدور همین پروانه‌های شکار نیز با انتقاد جمعی از فعالان محیط زیست و فعالان حقوق حیوانات همراه باشد.  فارغ از دیدگاه‌های مختلف اخلاقی و مدیریتی در قبال موضوع صدور پروانه‌های شکار، آنچه در این سال‌ها بیش از همه به‌چشم می‌خورد، نوعی بی‌برنامگی در استفاده از ابزار «صدور پروانه شکار» در مدیریت زیستگاه‌ها و حیات‌وحش از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. پروانه‌هایی که گهگدار برای تعدادی از پستانداران صادر می‌شوند و با چند انتقاد هم اجرای آنها متوقف می‌شود.هرچند که از چند سال قبل رسم بر این شده که جدولی از محل هزینه‌کرد عواید صدور پروانه‌های شکار منتشر شود، اما هنوز به‌نظر می‌رسد که چند و چون استفاده از پروانهٔ شکار به‌عنوان یک ابزار مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست، روش و برنامه‌ای مشخص ندارد؛ نه در جنبه‌های مالی آن، نه در جنبه‌های اجتماعی و نه در جنبه‌های سیاستگذاری.  یک دهه از جدی‌شدن موضوع قرق‌های اختصاصی در کشور می‌گذرد. 

 

در آن ابتدا قرار بر این بود که قرق‌های اختصاصی به‌عنوان مناطق ضربه‌گیر در اطراف مناطق چهارگانه عمل کنند، توسط بخش‌خصوصی اداره شوند و انگیزهٔ مالی آنها هم، صدور پروانهٔ شکار به شرط افزایش جمعیت منطقه بود. قرار بر این بود تا رفته‌رفته، صدور پروانهٔ شکار از مناطق چهارگانه خارج شود و فقط به قرق‌های اختصاصی و مناطق آزاد محدود شود و به این ترتیب، جمعیت‌ حیات‌وحش موجود در مناطق چهارگانه، به‌صورت ذخیره‌های مهم ژنتیکی حفاظت شوند و برداشت از جمعیت‌هایی خارج از این ذخیره‌گاه‌ها انجام شود. از سوی دیگر، بخشی از عواید مالی ناشی از این برداشت‌ها صرف حل مشکلات جوامع بومی شود و در کنار اشتغال‌زایی برای بومیان، قرق‌های اختصاصی در نقش بخشی از زنجیرهٔ ارزش در صنعت گردشگری ظاهر شوند. قرق‌ها همان تعداد باقی ماند که از ابتدا بود. 

 

سه قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرقِ بلاتکلیف در استان سمنان!  اما از دیگر سو، پروانه‌های شکار هم به آن شکلی که باید، صادر نشدند. آنکه علم دربارهٔ صدور پروانهٔ شکار می‌گوید، به‌کارگیری این ابزار برای تأمین مالی برنامه‌های حفاظت از زیستگاه و تأمین مشارکت اجتماعی در حفاظت است. یعنی پروانهٔ شکار بخشی از برنامه‌ای درازمدت برای حفاظت زیستگاه و حیات‌وحش است که با شناخت مشکلات، یافتن راه‌حل‌ها، شناخت تهدیدها، نیازهای مالی، مطالعهٔ پویایی جمعیت و پراکنش و مواردی از این دست است که وظیفهٔ تأمین مالی برنامهٔ حفاظت، همگام ساختن ذینفعان (چه از طریق کمک‌های مالی و مادی به جوامع بومی و چه از طریق صدور پروانه برای شکارچیان) و گاهی هم اصلاحات احتمالی جمعیت حیات‌وحش را برعهده دارد. اما آنچه در این سال‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست گذشت، چیزی جدا از این به‌نظر می‌رسید. 

 

پروانهٔ شکار پیش از آنکه نیاز زیستگاه‌ها به‌طور مشخص معلوم باشد صادر شد، دربارهٔ تعداد آن تنها پروتکل «احتیاط» بود و تازه پس از صدور پروانه، مدیران به‌دنبال آن بودند که از این عواید، در جهت نیازهای منطقه و استان خود بهره ببرند. چرخه‌ای لنگ که هیچ ترتیبی و نظم مشخصی نداشت و بدون تعارف، انتقادهای اینستاگرامی و سلیقه‌های شخصی بیش از همه بر آن تأثیرگذار بود.  حالا نیز، اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست می گوید که از صدور ۶۴ پروانهٔ شکار، انگیزهٔ انتفاع مالی ندارد و این پروانه‌ها نیز برای «شکارچیان قانونمند» صادر شده، اما باز همین هم چرخه‌ای معیوب است. اینکه شکارچیان قانونمند مخترم شناخته شده‌اند و پروانه‌های شکار برای آنها صادر شده، امری قابل تقدیر است، اما سوال اینجاست که معیار انتخاب استان‌ها و زیستگاه‌ها برای صدور پروانه چه بوده است؟ آیا فقط فاکتور جمعیت حیات‌وحش درنظر گرفته شده یا آنکه سلایق شخصی مدیران استانی نیز در آن دخیل بوده است؟ آیا اصولاً برآوردی از تعداد شکارچیان علاقه‌مند برای دریافت پروانهٔ شکار در استان‌های موردنظر وجود دارد؟

 

صدور پروانهٔ شکار به‌عنوان یک ابزار مدیریت، تابع پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها و روش‌های علمی است اما آنچه به نظر می‌رسد، استفاده از این ابزار برای سازمان حفاظت محیط زیست به دلایل متعدد دشوار به‌نظر می‌رسد. پروانهٔ شکار اولاً باید بخشی از هزینه‌های حفاظت را جبران کند و ثانیاً جلوی بخشی از تهدیدها را بگیرد. اما آنچه دیده می‌شود، نوعی رفع تکلیف است که تأثیر آن بر برنامه‌های حفاظت (اگر برنامه‌ای مدون و مشخص وجود داشته باشد) حداقلی است.