اواخر اردیبـهشت امـسال بـود کـه «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گـردشگری و صنایع‌دستی، از رفع یکی از موانع پیش‌روی صادرکنندگان صنایع‌دستی خبر داد و گفت: «به دولت پیشنهاد داده بودیم که فعالان صنایع‌دستی بتوانند آزادانه هر میزان که خواستند صنایع‌دستی را از کشور خارج کنند و ارز آن را وارد کشور کنند و حالا با مصوبۀ هیئت دولت، یکی از موانع صنایع‌دستی که موانع صادراتی آن است، برطرف خواهد شد.» البته آن زمان ضرغامی اعلام کرده بود که ارز حاصل از بازگشت صادرات صنایع‌دستی با نظر وزارت میراث فرهنگی، کد صفر خواهد داشت؛ به این معنا که نه پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد و نه صادرکنندگان مجبورند ارز را وارد سامانۀ «نیما» کنند. 

نکتـه‌ای که البـته در خبر جـدید «محـمدرضا فرزین» رئیس‌ کل بانک مرکزی دیده نمی‌شود. او هفتۀ گذشته دراین‌باره به «مـیراث آریا» گـفته: «اعمال معافیت از پیمان‌سـپاری ارزی، از جمله مشوق‌های مهم دولت برای رونق تولید و صادرات صنایع‌دستی است. اما باتوجه‌به میزان مواد مصرفی به‌کاررفته و ارزش آن، مبلغ پیمان‌سپاری ارزی محاسبه می‌شود. نظر کارشناسی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم مبنای اقدام بانک مرکزی دربارۀ  معافیت از پیمان‌سپاری ارزی است.» این یعنی همچنان پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد، اما رقم آن کاهش خواهد یافت و به نفع تجار این حوزه خواهد شد.

  بند قانونی در ۱۴۰۳ تکرار نشد

دربارۀ اینـکه وضـعـیت پیمـان‌سـپـاری ارزی صنایع‌دستی و فرش از این به بعد چه وضعیتی خـواهد داشــت، «مـرتضی مـیری» رئـیس کمیسیون فـرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران به چند نکته اشاره می‌کند، اما در ابتدای این موضوع به «پیام ما» می‌گوید: «مفهوم این مصوبه کـاملاً مشخـص اسـت. قـرار نیـست پیمان‌سپاری ارزی حذف شود، بلکه همان مسئلۀ کاهش و ارزش‌گذاری به میزان ارزش مواد اولیه است که در ۱۴۰۲ هم مدتی اجرا شد.»

این مسئول ادامه می‌دهد: «از همان ابتدا در قانون بودجه نام صنایع‌دستی ذکر شده بود، اما از آنجایی که قانون حمایت از استادکاران و فعالان صنایع‌دستی شامل فرش و دستبافته‌های داری هم هست، به همین دلیل این ماده قانون دربارۀ فرش هم اجرا شده بود. اما مسئله‌ای که اکنون رخ داده، این است که می‌گویند این کاهش پیمان‌سپاری دربارۀ فرش اجرا نشود که خلاف قانون است. البته براساس خبری که داشتم، بانک مرکزی با حذف فرش مخالفت کرده که جای امیدواری دارد و اقدام خوبی است. تأثیر آن هم در افزایش صادرات فرش و صنایع‌دستی قابل‌توجه خواهد بود.»

 میزان ارزش‌گذاری مواد اولیه

رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سؤال که پیمان‌سپاری ارزی براساس مواد اولیه چقدر کاهش خواهد داشت، بیان می‌کند: «براساس محاسبات و جمع‌بندی وزارت میراث در سال گذشته، ارزش مواد اولیه در صنایع‌دستی ۲۰ درصد و در انواع فرش و دستبافته‌های داری هم ۱۰ تا ۲۰ درصد تخمین زده شده بود. البته این ارزش‌گذاری شامل صنایع‌دستی که با فلزات گرانبها کار می‌شوند، نیست. امسال اگر مبنا همان ۲۰ درصد باشد، اتفاق مثبتی است. چون از ۸۰ درصد کاهش پیمان‌سپاری ارزی برای فعالان این حوزه بسیار ارزشمند خواهد بود و می‌تواند در افزایش صادرات تأثیر خوبی داشته باشد.»

او دربارۀ دلایل توقف اجرای این مصوبه از ۱۴۰۳ هم توضیح می‌دهد: «سال گذشته براساس قانون بودجه و با پیگیری‌های بخش خصوصی، از ۱۵ بهمن این مصوبه اجرایی شد. ما در خرداد ۱۴۰۲ این بند قانونی را تثبیت و جداول آن را تهیه کردیم. اما ابلاغ جداول به بانک مرکزی تا آبان طول کشید و تقریباً ۱۰.۵ ماه از سال گذشت تا به مرحلۀ اجرا برسد. اما امسال دولت با تکرار این بند در قانون بودجه مخالفت کرد. در نهایت وزیر میراث و معاونت صنایع‌دستی تلاش کردند و این بند را به مصوبۀ هیئت وزیران تبدیل کردند.»

میری معتقد است این مصوبه اقدام خوبی بود چون نیاز به تکرار آن در سال‌های مختلف را حذف کرد و به‌شکل دائمی درآمد، اما مسئله اینجاست که تاکنون هنوز به مرحلۀ اجرا نرسیده است. اما این ریاست بانک مرکزی به‌تازگی اعمال معافیت از پیمان‌سپاری ارزی را مشوق دولت برای فعالان صنایع دستی و صادرات عنوان کرده، نشان دهندۀ آن است که در مدت زمان کوتاه می‌توان امید به اجرای دوبارۀ آن داشت.

 خسارت‌های پیمان‌سپاری ارزی

پیمان‌سپاری ارزی همراه با تحریم‌های جهانی خسارت‌های متعددی به صنایع‌دستی ایران زد. ایـن نکـته را رئیـس کـمیسیون فـرش و صـنایع‌دستی اتـاق بازرگانـی ایـران هـم تأییـد می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «صادرکنندۀ شناسنامه‌دار و دارای اهلیـت حرفـه‌ای، عضـو تشکل‌هاست و سوابق او در اتاق بازرگانی موجود است؛ به همین دلیل می‌توان با اطمینان گفت که ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداند. چون ادامۀ تولید و فعالیت صادراتی او به همین چرخش سرمایه وابسته است. این که بانک مرکزی راه‌های مشخصی را برای برگشت این ارز تعیین می‌کند و نرخ آن هم پایین‌تر از بازار آزاد است، فعالان این حوزه با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.»

میری ادامه می‌دهد: «چنین مسیرهایی باعث می‌شود که نرخ ارز برای صادرکننده هیچ توجیه اقتصادی‌ای نداشته باشد. چون تولید و خرید او با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود و بازگشت ارز با نرخ بانک مرکزی مشکلات متعددی را برای او ایجاد می‌کند. روش‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، از جمله سامانۀ نیما یا تهاتر و…، باعث می‌شود که صادرکننده قدرت مانور کمتری داشته باشد.

او معتقد است آسیب جدی این پیمان‌سپاری ارزی این بوده که در سال گذشته، رکورد تراز منفی تجاری با ۱۷ میلیارد دلار شکسته شد و این اتفاقی است  که به همراه تحریم‌های جهانی رخ داد.

 تفاوت صادرات صنایعدستی با کالاهای صنعتی

این مسئول به تفاوت صادرات کالاهای صنعتی با صنایع‌دستی و فرش اشاره می‌کند و می‌گوید: «کالای صنعتی با سمپل فروخته می‌شود. یعنی یک نمونه مورد توافق قرار می‌گیرد و همان کالا در آمار بالا تولید و صادرات می‌شود. اما دربارۀ صنایع‌دستی و فرش این‌طور نیست. چون هرکدام از آن‌ها کالای یونیک و یکتاست و بازاریابی آن‌ها بعد از خروج از کشور آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال، برای صادرات فرش باید آن را از انباری در ایران به یک انبار در خارج از کشور انتقال دهیم و بعد از آن فرآیند بازاریابی آغاز می‌شود. زمان فروش آن هم قابل پیش‌بینی نیست. اما به‌دلیل مقررات پیمان‌سپاری ارزی، دقیقاً زمانی که کالا را اظهار و از گمرک خارج می‌کنیم، متعهد به بازگرداندن ارزی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم کالایش چه زمانی فروخته خواهد شد.»

میری ادامه می‌دهد: «در بسیاری از موارد ما فرش و صنایع‌دستی را به‌شکل امانی به خارج از کشور ارسال می‌کنیم تا طرف تجاری ما آن را بفروشد. در این شرایط هم زمان فروش کالا مشخص نیست، اما ملزم به بازگرداندن ارزی هستیم که هنوز نگرفته‌ایم. همۀ این‌ها منجر به آسیب می‌شود و حتی در آمار صادرات فرش هم به‌خوبی قابل مشاهده است. پیش از تحریم‌ها و پیمان‌سپاری ارزی، صادرات فرش ۴۲۶ میلیون دلار بود، اما طی ۵ سال (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) به ۴۰ میلیون دلار رسید. در سه سال گذشته ما زیر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش داشته‌ایم و این آسیب به‌دلیل همان پیمان‌سپاری ارزی رخ داده است.»‌