رئیس سازمان مدارس غیردولتی درحالی از جذب ۶۰ درصدی بازماندگان از تحصیل طی دو سال اخیر به مدارس گفته که در نشستی خبری بر برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای توسعهٔ مدارس هیئت امنایی و مردمی در مناطق مرزی و مناطق کمتربرخوردار تأکید کرده است. 

احمد محمودزاده به نقل از مهر همچنین با اشاره به اهمیت توجه به تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم و کمتربرخوردار، توضیح داده است: «به‌صورت تقریبی ۲۳۰ هزار دانش‌آموز در هفت منطقهٔ آزاد تجاری و مناطق مرزی داریم که ۱۱ منطقهٔ آموزشی ما را شامل می‌شوند. در ابتدای دولت سیزدهم در این ۱۱ منطقه ۳۲ هزار بازمانده از تحصیل داشتیم که در حال حاضر تعداد بازماندگان از تحصیل در این مناطق به حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز رسیده است‌.»

این سخنان درحالی به میان آمده است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ نرخ کل جذب دانش‌آموزان به چرخهٔ تحصیل گفته بود طی پنج سال از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ فقط ۴.۳ درصد از دانش‌آموزان به مدارس بازگشتند و بیش از ۹۵ درصد آنها به نظام آموزشی جذب نشدند. همین وضعیت، به‌تنهایی، نشان از عملکرد و وضعیت نامناسب سیاستگذاران حوزهٔ آموزش دارد. همچنین، آمار تارکان تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه اول از سال ۹۸-۹۹ روبه‌رشد بوده است و در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با رشد سه درصدی به بیش از ۲۷۹ هزار نفر رسیده بود. به‌علاوه این گزارش تأکید کرده بود که ازآنجاکه اهداف سیاستگذاری در این حوزه واقعی نیست و در حد توصیه‌هایی کاغذی باقی مانده‌ است، سیاستگذار به قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی رو نیاورده است. بنابراین، وضع موجود برای جذب افراد بازمانده از تحصیل از سیاست‌های نظام آموزش‌وپرورش تأثیر نمی‌گیرد.

با این حساب، هرچند در دولت سیزدهم طرح‌هایی برای شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل از سوی آموزش‌وپرورش تدوین شده است، اما اینکه فقط در مدت زمان دو سال، آموزش‌وپرورش موفق به جذب ۶۰ مجموع دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شده باشد، دور از ذهن است. 

افزایش مدارس غیردولتی و تشدید بازماندگی از تحصیل

در این وضعیت و با وجود هشدار اقتصاددانان دربارهٔ افزایش نرخ فقر و ماندگاری فقرا در شرایط فقر تا پایان سال ۱۴۰۰، محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی از برنامه‌هایی برای «توسعهٔ مدارس هیئت امنایی و مردمی در مناطق مرزی و مناطق کمتربرخوردار» خبر داده و گفته است: «مراکز غیردولتی و توسعهٔ مشارکت‌های مردمی دارای سه‌ هزار و ۵۰۰ ظرفیت هیئت امنایی در کشور هستند و حدود یک میلیون و صد هزار دانش‌آموز در این مدارس هیئت امنایی تحصیل می‌کنند.»

این درحالی‌است که براساس مقاله‌ای که در کتاب وضعیت اجتماعی کودکان در ایران از سوی مؤسسهٔ «رحمان» فعال در زمینهٔ توسعهٔ پایدار منتشر شده است، یکی از مهمترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی دانش‌آموزان ساختار اقتصادی و فقر شناخته‌ شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند شرایط محیطی خانه‌ها و بافت اقتصادی اجتماعی مناطق حاشیه‌ای باعث شده است مقولهٔ «تحصیل» از اولویت‌ خانواده‌های بسیاری  حذف شود. به‌علاوه استان‌های مرزی به‌دلایل خاصی چون دوزبانگی این استان‌ها و نبود سازوکاری مناسب برای کمک به کودکان کار و خانواده‌های محروم و فقیر با مشکل ترک تحصیل ابتدایی مواجهند. در این بین، همانطور که «پیام ما» در گزارش دیگری دربارهٔ علل بازماندگی از تحصیل نوشته بود، دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی باکیفیت و رایگان و رعایت نشدن استانداردهای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه‌ای یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل کودکان و نابرابری آموزشی است. 

بر این اساس، رویکرد متناقض خصوصی‌سازی آموزش در برابر ادعای رفع مشکل بازماندگی از تحصیل، جدی‌ترین مشکلات حوزه‌ٔ سیاستگذاری آموزشی است که اگرچه دولت مدعی بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه است، همچنان شاهد افزایش تعداد مدارس پولی و برنامه‌ریزی برای توسعهٔ آنها هستیم. این‌دست از اقدامات دولت در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی به‌نام گسترش مشارکت‌های مردمی در چندسال گذشته عملاً نه‌تنها هزینهٔ تحصیل را بالا برده بلکه بیش از توسعهٔ عدالت، اقدامی برای کاهش مسئولیت دولت بوده است. با ادامهٔ روند خصوصی‌سازی آموزش نتیجه‌ای جز افزایش طرد شدن و بازماندن کودکان از مدارس به‌دلیل فقر مالی نخواهد داشت. بنابراین، اگر دولت واقعاً به‌دنبال جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است، باید ضمن به رسمیت شناختن وضع موجود با ارائهٔ شفاف آماری جامع و یکپارچه برای سیاستگذاری مبتنی‌بر واقعیت، مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان را بپذیرد و برنامه‌های کنونی برای خصوصی‌سازی خدمات آموزشی را که با هدف کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و اسناد و قوانین بالادستی تضاد آشکار دارد، کنار بگذارد.  به‌این‌ترتیب، شاید برنامه‌ها و سیاست‌هایی که به‌دنبال رفع این مشکل هستند، بتوانند توفیقی در این زمینه کسب کنند.