درحالی‌که وزارت کشور از «حمایت از تحصیل همه دانش‌آموزان اتباع» سخن می‌گوید، داده‌های پژوهشی تازه نمایانگر شکاف میان سیاست‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی است: ۴۴۵ هزار کودک افغانستانی مهاجر از تحصیل بازمانده‌اند و از هر دو کودک مهاجر در سن تحصیل، یک نفر از دسترسی به آموزش محروم است. آماری که به‌تازگی در نشست «وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» مطرح شده، نشان می‌دهد فقط از سه مدرسه شهرری، ۴۲۰ دانش‌آموز افغان کم شده است و در جنوب تهران چهار مدرسه در اثر کاهش جمعیت دانش‌آموزی تعطیل شده‌اند. از طرف دیگر، هم‌زمان با محدود شدن دسترسی به آموزش بعد از جنگ دوازده‌روزه، بعضی بیمارستان‌ها و حتی مؤسسه‌های خیریه درمانی از پذیرش کودکان بیمار مهاجر شانه خالی کرده‌اند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که ورود رشته شطرنج به برنامه درسی مدارس منوط به ارائه طرح جامع و تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

چاقو به دست دارند، صورتشان زخمی است و برای «ناموس» هر کاری می‌کنند. الفاظ رکیک به زبان می‌آورند و لباس‌های گشاد می‌پوشند و لحنشان عصبانی است. این تصویر در ماه‌های اخیر بارها و بارها در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، فضای مجازی و… تکرار شده است. تصاویری که دهک‌های پایین اقتصادی، ساکنان نواحی حواشی و … را بزهکار می‌داند. بعد از انتشار هر خبر قتل یا خشونتی این تصاویر بازنمایی می‌شوند. از نگاه «سمیه توحیدلو»، جامعه‌شناس اقتصادی، سرمایه اقتصادی می‌تواند عامل بسیاری از بزه‌ها نباشد و آن چیزی که باید ردپایش را در جرایم پیدا کرد، سرمایه فرهنگی است. از نگاه «پیر بوردیو»، سرمایه اشکال مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها سرمایه فرهنگی است؛ سرمایه‌ای که به سه شکل تجسم‌یافته، عینی‌شده و نهادینه‌شده است. از نگاه او سرمایه فرهنگی به آن فوریتی که سرمایه اقتصادی به‌دست می‌آید، نیست و ارزش آن بسته به میدانی که در آن عمل می‌کند، قابل‌تغییر است. جامعه‌شناسان می‌گویند مقوله‌هایی مانند آموزش هم می‌تواند در این سرمایه فرهنگی مؤثر باشد. در این گفت‌وگو رابطه میان سرمایه فرهنگی، میزان تحصیلات و حتی سرمایه اقتصادی را با جرایمی مانند زن‌کشی جست‌وجو کردیم.

یونیسف در جدیدترین گزارش خود زنگ خطر را برای نظام آموزشی جهان به صدا درآورده است. طبق این گزارش، دست‌کم ۲۴۲ میلیون کودک در ۸۵ کشور جهان در سال گذشته، به‌دلیل همه‌گیری کرونا، درگیری‌ها، فقر و بحران‌های اقلیمی در تحصیل خود دچار اختلال شده‌اند. این آمار نشان از بحرانی عمیق در دسترسی به آموزش باکیفیت دارد و پیامدهای منفی درازمدت آن بر آینده این کودکان و جوامع آنها غیرقابل‌انکار است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به فعالیت سامانه شهید محمودوند با هدف شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، از برنامه مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های متولی ذیربط در حوزه تحصیل کودکان برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و ارجاع آنها به مدارس در سال جاری خبر داد.

|پیام ما| رئیس سازمان مدارس غیردولتی روز چهارشنبهٔ گذشته در نشستی خبری ادعا کرد که در دو سال اخیر ۶۰ درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، به مدارس بازگشتند. «احمد محمودزاده»، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، ضمن مطرح کردن این ادعا از برنامه‌هایی برای توسعهٔ مدارس هیئت امنایی خبر داده است. این در‌حالی‌است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش مدارس پولی و غیردولتی و کاهش حمایت‎های دولتی منجر به افزایش طرد و بازماندگی کودکان از تحصیل می‌شود. همچنین، پیش‌ازاین آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ روند ترک و بازماندگی از تحصیل کودکان طی هشت سال و تا پایان سال ۱۴۰۱ روایت دیگری از دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و نرخ جذب آنها به چرخهٔ آموزش داشت. طبق این گزارش و خلاف سخنان رئیس سازمان مدارس غیردولتی، تا پایان سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با وجود تلاش برای کاهش آمار بازماندگی و ترک تحصیل دانش‌آموزان بیش از ۹۱۱ هزار دانش‌آموز به مدرسه نرسیدند. همچنین، کل نرخ جذب ناچیز دانش‌آموزان به چرخهٔ تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه بین ۲۷۰ تا ۳۴۷ هزار نفر باعث شده است روند بازماندگی از تحصیل تا پایان سال ۱۴۰۰ روبه‌رشد باشد. این گزارش تأکید کرده بود که ازآنجاکه اهداف سیاستگذاری در این حوزه واقعی نیست و در حد توصیه‌هایی کاغذی باقی مانده‌ است، سیاستگذار به قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی رو نیاورده است. بنابراین، وضع موجود برای جذب افراد بازمانده از تحصیل از سیاست‌های نظام آموزش‌وپرورش تأثیر نمی‌گیرد.