سال ۱۳۹۶ و با شدت گرفتن تنش آبی در کشور کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل شد و مطابق با مصوبات آن دستورالعمل‌هایی به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. خروجی این گروه «سند ملی سازگاری»‌با کم‌آبی بود که البته طی پنج سال گذشته گزارش جامعی از میزان اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف آن منتشر نشد. با این‌همه، روز گذشته فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، یک‌بار دیگر بر آن تأکید کرد. به‌گفتهٔ روابط‌عمومی شرکت مدیریت منابع آب کشور، این خبر در ادامهٔ جلسه‌های پیشین در مورد تدوین شیوه‌نامهٔ اجرایی این سند بیان شده است.  

 

تدوین این سند که متن آن مشخص نیست، در شرایطی است که به‌گفتهٔ سخنگوی صنعت آب، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور به مصرف می‌رسد و برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی قابل‌اجراترین راهکار برای مقابله با چالش کم‌آبی کشور است.

وب‌سایت خبری شرکت مدیریت منابع آب کشور در خبری به‌نقل از قاسم‌زاده نوشت: «آمارهای سازمان هواشناسی دربارهٔ گرمایش نشان از آن دارد که افزایش دمایی که در کشور داریم، دو برابر متوسط جهانی است. اگر جهان در نیم‌قرن قرار است با یک درجه افزایش دما روبه‌رو شود، این امر در کشور ما دو برابر است. آمارهای سازمان هواشناسی نشان می‌دهد ما در هر دهه ۰.۴ الی ۰.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش درجه حرارت داریم.»

 

او هشدار داد وضعیت آب تجدیدپذیر کشور به‌شکلی است که سالانه با کاهش روبه‌رو می‌شود: افزایش دما در هر دهه سبب شده است حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور از دسترس خارج شود. آب تجدیدپذیر آبی است که باید سالانه و از ابتدای سال آبی در چرخهٔ هیدرولیکی تولید شود تا آن نیازهایی که طبیعت داشته، تأمین شود. به‌دنبال تلاش‌های بشر برای توسعه‌ٔ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب کشورهای مختلف وضعیت آب تجدیدپذیر دستخوش تغییر شد. اکنون و با تغییراتی که در مصرف آب تجدیدپذیر ایجاد شده است، انسان باید موقع مصرف، این آب تجدیدپذیر را محاسبه کند و مورد توجه قرار دهد تا چه میزان باید مصرف شود- اگر بیشتر از آن مصرف شود، یعنی ناپایداری مطلق- و چه میزان مصرف شرایط پایداری ایجاد خواهد کرد.

 

طبق اعلام سازمان ملل اگر ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر در هر کشوری مصرف شود، در شرایط پایداری آبی قرار دارند. اما به‌گفتهٔ قاسم‌زاده تحلیل‌ها در ایران نشان می‌دهد رشد چشمگیر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر سبب شده است نیاز آبی که برای همهٔ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و کشاورزی و حتی آب شرب ضروری است، رشد یابد: «این رشد سبب شده ۹۰ درصد و حتی بالاتر از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور را مصرف کنیم که با آن ۴۰ درصد مورد تأکید سازمان ملل اختلاف بسیار فاحشی دارد و این مصرف بی‌رویه در همهٔ پروژه‌هایی که انجام می‌شد، اتفاق افتاد؛ بدون آنکه توجه به مدیریت مصرف شود. اینکه ادبیات مدیریت مصرف را نهادینه کنیم، نیاز به یک برنامهٔ مدون دارد؛ به همین منظور از سال ۱۳۹۶ برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی تدوین شد و در این زمینه ۳۱ برنامه برای ۳۱ استان نگارش شد. استان‌ها براساس این برنامه مکلف شدند تا هم تنوع‌بخشی به منابع آب خود دهند -با این هدف که برخی از مصارف را از آب خام و آب شیرینی که در آبخوان‌ها و رودخانه‌ها هست، بردارند- و هم بخشی از مصارف به استانداردهای بین‌المللی رسانده شود.»

 

قاسم‌زاده توضیح داده است که اکنون سرانهٔ مصرف آب در کشور ۲۳۰ لیتر برای هر نفر در روز است که می‌توان این میزان را خیلی راحت به ۱۳۰ یا ۱۵۰ لیتر در روز برای هر نفر کاهش داد: «مصرف آب در این بخش نیز بسیار غیربهره‌ور است و اگر بتوان میزان مصرف را به متوسط جهانی رساند، در مصرف این بخش ۵۰ درصد صرفه‌جویی خواهد شد. وزارت نیرو با آگاهی از ظرفیت‌های کشور همهٔ ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان را دور هم جمع کرد و نیز همهٔ دستگاه‌هایی که متولی مصرف آب بودند، دور هم جمع شدند و براساس آن برنامهٔ سازگاری تدوین شد. براساس این برنامه در فاز اول دیده شده است که حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب از مصرف آب کشاورزی که از برنامهٔ کل که ۹۰ میلیارد متر بود، کاهش داده شود. در سندهای دیگری که در کشور تدوین شده، کاهش‌ها جدی‌تر دیده شد. ولی شاید قابل‌اجراترین برنامهٔ روی میز، برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی است؛ به‌دلیل آنکه ظرفیت‌های کشور دیده شده است، البته در بخش مصرف آب شرب نیز برنامه‌هایی دیده‌ شده است.»

 

۲۰ آذر گذشته خبری در وب‌سایت خبری دولت با این مضمون منتشر شد: «در صدمین جلسهٔ کمیتهٔ تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، نمایندهٔ وزارت کشور به‌عنوان رئیس این کمیته تعیین شد.»

در این گزارش آماده است: «پیرو دستور اول این جلسه، شیوه‌نامهٔ کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و پس از اصلاح بندهایی از متن مصوب قبلی، متن شیوه‌نامه شامل اهداف و ضرورت‌ تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، وظایف کارگروه، ارکان و وظایف دبیرخانهٔ کارگروه ملی به تصویب اعضا رسید. این شیوه‌نامه در جلسهٔ بعدی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب خواهد شد. همچنین، درخصوص دستور دوم جلسه شامل تعیین رئیس کمیتهٔ تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، اعضا موافقت کردند که «مهدی جمالی‌نژاد»، معاون عمران و توسعهٔ امور شهری و روستایی وزارت کشور، ریاست کمیتهٔ تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را برعهده داشته باشد.»

هنوز جزئیاتی از این شیوه‌نامه منتشر نشده است تا از سوی کارشناسان نقد و بررسی شود.