حقوق بشر به اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی اطلاق می‌شود که هر فردی به‌طور نظری، فطری و به‌صرف انسان‌بودن داراست. بنابر اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی، این حقوق جهان شمول، تبعیض‌ناپذیر، انتقال‌ناپذیر و تفکیک‌ناپذیر است و مواردی مانند نژاد، ملیت، جنسیت و مذهب سبب سلب این حقوق از افراد نخواهد شد. به‌علاوه در این مقوله مبتنی بر هیچ عامل تفاوتی، برتری برای کسی وجود ندارد. حقوق بشر که از مفهوم حقوق طبیعی اتخاذ شده، دربرگیرندهٔ حقوق قانونی مندرج در قوانین ملی و بین‌المللی است و به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌شود.

حقوق بشر با ریشه در اخلاق، در تلاش به‌منظور صیانت از ارزش و کرامت و آزادی‌های افراد است و می‌کوشد تا در محدودهٔ مرزهای هر کشور و در چارچوب قانون اساسی برای تأمین رفاه شهروندان متکی بر اصول و موازین بنیادین اقداماتی انجام دهد.

عمدهٔ ایده‌های محرک جنبش حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم بسط یافت و با تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ به اوج رسید و به رسمیت شناخته شد.

حقوقی مانند حق حیات (مادهٔ سه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر)، حق توسعه (مندرج در قطعنامهٔ ۴۱/۲۸)، حق داشتن محیط زیست سالم (مادهٔ ۱۱ پروتکل الحاقی)، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت، حق سلامت، حق آب آشامیدنی، حق غذا، حق صلح و حق مردم بومی و… در زمرهٔ حقوق بشر قرار دارند.

به‌طور کلی، نقض حقوق بشر زمانی حادث می‌شود که حقوق مذکور به واسطهٔ دولت یا نهادی غیردولتی مورد سوء استفاده قرار گیرد یا نادیده انگاشته شود یا به هر نحوی رعایت نشود.

تغییراقلیم به‌عنوان یک ابرچالش جهانی تبعات فراوانی را برای حقوق بشر در پی خواهد داشت. مهم‌ترین تبعات آن عمدتاً همان مواردی هستند که تهدیدی برای ابعاد مختلف امنیت نیز محسوب می‌شوند. در این میان می‌توان به مواردی مانند بحران آب، غذا، انرژی، جنگ، فقر، آوارگی و تاثیرپذیری مرزهای جغرافیایی از تغییراقلیم و تهدید سلامت افراد بر اثر افزایش میانگین دما و شکل‌گیری امواج گرمایی اشاره کرد.

به بیان بهتر، تحقق توسعهٔ پایدار و حقوق بشر و حفظ تمدن و حیات در گرو ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با تغییراقلیم است. آنچه در مسیر توسعه و متکی بر حقوق بشر مدنظر است با تأثیرپذیری از تغییراقلیم دچار اختلال خواهد شد. برنامه‌هایی مانند ریشه‌کنی فقر و گرسنگی، دسترسی به تحصیل به‌ویژه برای زنان، سلامت افراد و نیرومندسازی زنان با تأثیرپذیری از تغییراقلیم رسماً ناکام خواهند ماند. به‌علاوه ضعف زیرساخت‌ها و توسعه‌نیافتگی در بسیاری کشورها شرایط انطباق و سازگاری و تاب‌آوری در مقابل تغییراقلیم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

این موارد بیانگر تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر و یافتن راهکارهای ملی منطقه‌ای و جهانی است. در عین حال که تغییراقلیم به‌عنوان تهدیدی جدی در دستورکار طیف قابل‌توجهی از فعالیت‌های بین‌المللی قرار گرفته است و تحرکات ارزنده‌ای در این حوزه صورت گرفته، اما توجه بیشتر به دو مقولهٔ عدل و انصاف در این عرصه و بهره‌گیری از دیپلماسی محیط زیست و ذکر رابطهٔ تغییراقلیم و حقوق بشر در منابع الزام‌آور و رفع ضعف‌های پیشین در اجرا و عمل یک ضرورت است. همچنین با اتکا بر موارد فوق‌الذکر، شاید بتوان چنین فرض کرد که اقدامات سران کشورها در راستای بی‌اعتنایی به سیاست‌های بین‌المللی مقابله با تغییراقلیم یا اهمال کشورهای توسعه‌یافته در اجرایی شدن تصمیمات به‌عبارتی نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.