هنوز یک ماه از اعلام پایش اقیانوس‌شناسی سواحل مکران توسط رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی نگذشته است که دولت جزئیات مصوبه‌ٔ ۱۳بندی توسعهٔ سواحل مکران را اعلام کرد.

به گفتهٔ «مرتضی توکلی» در عملیات میدانی پایش سواحل مکران، ۲۱۲ نقطه، شامل ۱۵۶ نقطه در دریا و ۵۶ نقطه در خشکی در محدودهٔ خلیج «گواتر» تا بندر «جاسک» بررسی می‌شود و نمونه‌برداری از محیط‌های مختلف شامل آب، خاک، رسوب، پساب‌های شهری و صنعتی و آبزیان در امتداد سواحل مکران انجام می‌گیرد: «با توجه به وسعت منطقه، عملیات نمونه‌برداری با حضور ۱۰ محقق از پژوهشگاه و در قالب دو گروه نمونه‌برداری از ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس‌شناسی چابهار و هرمزگان به‌صورت هم‌زمان از گواتر و بندر جاسک انجام می‌شود و ‌داده‌برداری و مطالعهٔ شرایط حاکم بر سواحل مکران در حوزه‌های فیزیک و شیمی دریا، آلودگی دریا، زیست‌‌شناسی دریا، زمین‌شناسی دریا و سنجش از دور ماهواره‌ای صورت می‌گیرد.»

براساس آنچه توکلی اعلام کرده بود این پایش حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید: «با توجه به اهدافی که در این برنامه دنبال می‌شود، دوره‌های زمانی نمونه‌برداری در محیط‌های مختلف متفاوت خواهد بود. در این عملیات میدانی، ثبت داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، شوری، غلظت اکسیژن محلول، pH و کدورت آب در محل توسط دستگاه‌های پرتابل مستقر بر روی شناور انجام می‌شود. ‌علاوه‌بر عوامل ذکرشده، مقادیر کلروفیل‌آ، کلر، کربنات، بی‌کربنات، فلوئور و فلزات سنگین نیز در نمونه‌های آب پس از انتقال به آزمایشگاه‌های پژوهشگاه سنجش و در نمونه‌های رسوب فلزات سنگین، ترکیبات هیدروکربنی و جداسازی و شناسایی میکروپلاستیک‌ها انجام می‌شود. در نمونه‌های خاک نیز علاوه‌بر فلزات سنگین و ترکیبات هیدروکربنی، سموم ارگانوکلره مورد سنجش قرار می‌گیرد. آلودگی‌های میکروبی در پساب‌های شهری و همچنین غلظت فنل، چربی و روغن، دترجنت (پاک‌کننده)، فلزات سنگین و سموم در نمونه پساب‌های صنعتی بررسی می‌شود.»

تصویب ۱۳ بند

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی هدف از برگزاری این پایش را آگاه کردن برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران از وضعیت سواحل مکران و کسب اطلاعات پایه و جامع از هیدروشیمی مناطق ساحلی، شناسایی آنومالی زمین‌شناسی و آلودگی‌های با منشأ انسانی در محیط‌های مختلف بررسی‌شده براساس مقادیر زمینهٔ طبیعی و شاخص‌های محیط زیستی عنوان کرد.

گرچه نتایج این پایش که قرار بود در اختیار مسئولان و تصمیم‌گیران قرار گیرد منتشر نشده است، اما روز گذشته دولت در وب‌سایت خبری خود نوشت: «موضوع توسعهٔ مکران به‌عنوان یک «گنج پنهان» و «ثروت عظیم ملی» با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در کانون توجه قرار گرفت و دولت توسعهٔ این قلمروی راهبردی مستعد، ولی مغفول‌مانده را در برنامهٔ خود قرار داده است. بر این اساس، به‌تازگی تصویب‌نامهٔ ۱۳بندی در این زمینه ابلاغ و به تأیید رئیس‌جمهور رسید.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «با عنایت به لزوم تکمیل و اجرای طرح پروژه‌های زیرساختی منطقهٔ مکران، تصویب‌نامهٔ ۱۳بندی در این خصوص ابلاغ و در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ به تأیید رئیس‌جمهور رسید.»

براساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران، صندوق توسعهٔ ملی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت نفت مکلف به انجام اقداماتی در زمینهٔ سرمایه‌گذاری، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و مواصلاتی، تأمین منابع، تأمین گاز پروژه‌ها و شناسایی میادین نفت و گاز شدند.

همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات، اختصاص معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی در قالب اعتبار به متقاضیان، ساخت فرودگاه و توسعهٔ چند بندر از مهمترین بندهای این مصوبه است.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری

براساس بند یک مصوبهٔ «وزیران عضو شورای توسعهٔ سواحل مکران مصوبه‌ای با محوریت توسعهٔ منطقه مکران تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران و صندوق توسعهٔ ملی موظفند جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات طرح پروژه‌های منطقه نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند: دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران مکلف است اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی جهت برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه انجام دهد. صندوق توسعهٔ ملی پس از تصویب ارکان ذی‌ربط قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو در قالب اعتبار با معرفی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران را از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار دهد.»

همچنین این مصوبه قید کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای اختصاص معادل (۱۰درصد) تسهیلات موضوع تبصره (۱۸) ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ کل کشور را در قالب مصارف موضوع تبصرهٔ مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با معرفی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران فراهم کند.

در بخشی از این مصوبه در مورد تکلیف وزارت راه‌وشهرسازی به تسریع در اجرای طرح پروژه‌های زیرساختی و مواصلاتی پرداخته است: «وزارت راه‌وشهرسازی برنامه‌های خود را درخصوص تسریع در اجرای طرح پروژه‌های زیرساختی و مواصلاتی شامل مرحله (فاز) دوم بندر شهید بهشتی، بندر کوه‌مبارک و مطالعات راه‌آهن کوه‌مبارک-بندرعباس، فرودگاه کوه‌مبارک، راه‌های ساحلی، مواصلاتی و شبکهٔ داخلی، با تعیین اولویت و منابع مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ  ابلاغ این تصویب‌نامه به دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران ارائه کند.»

جذب سرمایه‌گذار نفت و گاز

وزارت نفت نیز مکلف است با هماهنگی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران متناسب با روند توسعهٔ منطقهٔ مکران و براساس قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ملاحظات فنی نسبت به تأمین گاز مورد نیاز طرح پروژه‌ها از قبیل صنایع پتروشیمی فولاد شیلات، نیروگاه آب‌شیرین‌کن و تکمیل زنجیرهٔ صنعتی اقدام کند: «وزارت نفت مکلف است در زمان صدور مجوز برای متقاضیان احداث واحدهای پتروشیمی و پترو پالایشگاهی مستقر در منطقهٔ کوه‌مبارک و چابهار نظرات مشورتی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران را اخذ و طبق قوانین و ضوابط مربوط اقدام کند. به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در حوزه‌های اکتشاف تولید و استخراج، وزارت نفت میادین نفت و گاز شناسایی‌شده را از طریق دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران به شورا معرفی کند و پس از مشورت با شورای مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات، قراردادهای لازم را منعقد می‌نماید. شورای توسعهٔ سواحل مکران از طریق دبیرخانهٔ شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ذی‌ربط، طرح جامع تشویق سرمایه‌گذاری با ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خاص در منطقهٔ مکران را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رساند. وزارت نفت از محل منابع مصوب مربوط با رعایت ملاحظات فنی نسبت به احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.»

مصوبهٔ هیئت وزیران در مورد تأمین سوخت مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها و زیرساخت‌های منطقهٔ مکران وزارت نفت را مکلف کرده است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با اخذ نظر شورای توسعهٔ سواحل مکران نسبت به نحوهٔ تأمین و مصرف سوخت مورد نیاز طرح پروژه‌ها و زیرساخت‌های منطقهٔ مکران در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت ملاحظات فنی مربوط اقدام کند. همچنین، به‌منظور تسریع در تأمین زیرساخت‌های منطقه و تشویق مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعهٔ زیرساخت‌های منطقه «دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات معادل مبلغ هزینه‌شده توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی برای اجرای زیرساخت‌ها در منطقهٔ مکران که به تأیید دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران رسیده است» را در بودجهٔ سنواتی پیش‌بینی کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورت تأیید دبیرخانهٔ شورا نسبت به صدور مجوز اعتبارات اسنادی براساس ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات ذیل آن به‌نام دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

این مصوبه همچنین تکلیف کرده است: «سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و با هدف افزایش تاب‌آوری، مهارت‌آموزی و آموزش جوامع محلی در منطقهٔ مکران جهت طرح در شورای توسعهٔ سواحل مکران پیشنهاد نماید. سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور می‌تواند اعتبارات مصوب مربوط به منطقهٔ مکران را با رعایت قوانین و مقررات از جمله ماده ۳۰ قانون برنامه‌وبودجهٔ کشور مصوب ۱۳۵۱ به‌صورت حداکثری تخصیص دهد. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در اجرای طرح پروژه‌های مرتبط با منطقهٔ مکران نظرات مشورتی شورای توسعهٔ سواحل مکران را اخذ کنند. مسئولیت پیگیری و اجرای موارد مندرج در این تصویب‌نامه برعهدهٔ دبیر شورای توسعهٔ سواحل مکران بوده و دبیر شورا موظف است گزارش نحوهٔ اجرا و پیشرفت اقدامات را به‌صورت ماهانه به رئیس شورا گزارش دهد.»

سازمان توسعهٔ مکران چگونه شکل گرفت؟

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده ۶۸ را مصوب کرد. در این ماده شیوهٔ جدید حکمرانی در منطقهٔ مکران به‌عنوان راهبرد اصلی ذکر شده است، به‌طوری‌که براساس این قانون تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا) در منطقهٔ سواحل مکران به سازمان توسعهٔ سواحل مکران منتقل شود.

لایحهٔ اساسنامهٔ سازمان توسعهٔ سواحل مکران تیر امسال در دولت سیزدهم تصویب و توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، با یک‌ فوریت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مفاد اساسنامهٔ توسعهٔ سواحل مکران تشویق و تسهیل برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاران در سواحل مکران در حوزه‌های انرژی، فولاد، فلزات رنگی (آلومینیوم، مس)، شیلات، کشاورزی، گردشگری، خدمات بانکداری، خدمات حمل‌ونقل، حوزه‌هایی هوایی، دریایی، زمینی، ریلی و ترانزیت کالا سرمایه‌گذاری کنند. پس از آن طرح جامع منطقهٔ مکران تدوین شد.

شاخص بهره‌‌بندی پایین

مرداد امسال «حسین دهقان»، دستیار رئیس‌جمهوری و دبیر شورای توسعهٔ سواحل مکران در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت گفته بود: «شاخص بهره‌مندی سواحل مکران از جمعیت و امکانات نسبت به میانگین کشور فاصله دارد و نیروی انسانی موجود در این مناطق هم فاقد مهارت است و نمی‌توان از آنها در صنعت استفاده کرد. از طرفی بروکراسی کشنده و کاهنده فعالیت در کشور به‌دلیل فاصله داشتن از مرکز و سطح پایین توان منطقه‌ای، از موانع توسعهٔ زیرساخت این مناطق شده است که نمی‌توان گام‌های سریع برداشت. مسئلهٔ دیگر بحث قومیت و مذهب است که آثارش را در نوع سمت‌گیری در تصمیمات اعمال می‌کند. از طرفی منطقهٔ مرزی و وجود پدیدهٔ قاچاق، جامعه را نسبت به این مسئله بی‌توجه می‌کند که این برداشت کلی باعث می‌شود که اقبال عمومی به توسعهٔ منطقه وجود نداشته باشد. 

البته در طی زمان گام‌هایی برداشتیم و هرچه جلوتر آمدیم کار کردیم، اما نتوانستیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و فاصلهٔ کارها با نیاز منطقه هنوز زیاد است. اگر میانگین کشور از توسعهٔ نیم‌قرن فاصله دارد، منطقهٔ سواحل مکران شاید یک قرن فاصله دارد و استعمارگران باعث شده بودند که توجه به دریا و اقتصاد دریایی در کشور ما زیاد نباشد؛ درحالی‌که دریا یک محل استراتژیک و اقتصادی قابل‌تأمل در کشور است. در کشور ما پنج هزار کیلومتر مرز آبی با احتساب جزایر وجود دارد. هفت استان ساحلی در کشور داریم، اما سهم مشارکت سواحل از اقتصاد بدون در نظر گرفتن نفت بسیار کم است، به‌گونه‌ای که قابل چشم‌پوشی است. جمعیت در سواحل کشور به جز استان‌های شمالی و عمدتاً مازندران که تراکم بالا است، اندک است. در جنوب کشور از هرمزگان که بگذریم به‌سمت میناب و شرق تراکم جمعیت در سواحل بسیار اندک است و تراکم نداریم. درحالی‌که در دنیا ۶۰ درصد شهرهای بزرگ و جمعیت و اقتصاد در سواحل دریا قرار دارند و اقتصاد بسیاری از کشورهای آبی وابسته به ساحل است، اما در کشور ما کمتر توجهی و بی‌توجهی شده و اقتصاد دریا و دریاپایهٔ اقتصاد مقاومتی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. دریایی که باید دست ما را در اقتصاد می‌گرفت، اما چون توجهی نکردیم، این کار انجام نشده است.»