جلسهٔ دو روز قبل وزیر کشور و اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس یک‌بار دیگر بحث فرونشست را داغ کرده است. بحثی که البته با اخبار هرروزه از فرو رفتن زمین، کهنه نشده و رسیدن فرونشست به آثار تاریخی در اصفهان و شیراز ابعاد ماجرا را گسترده‌تر و سخت‌تر کرده است. احمد وحیدی، وزیر کشور، دو روز قبل در جلسه‌ٔ ستاد ملی هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که در وزارت کشور برگزار شد، به ماجرای فرونشست‌ها در کشور اشاره کرده و گفته است «باید از هم‌اکنون برای مقابله با فرونشست زمین آماده بود؛ اگر توان علمی کافی در کشور وجود دارد، برای اقدامات پیشگیرانه از ظرفیت مراکز تحقیقاتی داخلی و در غیر این‌صورت، از توان مراکز بین‌المللی استفاده شود.» 

علی بیت‌اللهی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در این جلسه حضور داشت، به «پیام‌ما» می‌گوید که در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما یکی از مهمترین موارد فرونشست با تمرکز بر شهر اصفهان بود «ما در سه سال گذشته بارها این نکته را گفته‌ایم که باید بودجه‌ای اختصاصی برای حل مشکل فرونشست داده شود و از سویی اصفهان به پایلوت برای انجام تحقیقات عملی بر روی زمین انتخاب شود و طرح کاهش خطر فرونشست زمین ابتدا در این شهر عملی شود.»
 

او می گوید بسیاری از استان‌های کشور درگیر شرایط بحرانی در زمینهٔ فرونشست هستند و حالا بعد از یک‌دهه صحبت در این باره باید بر روی زمین اقداماتی را عملی کنیم. «در دنیا کشورهای بسیاری درگیر فرونشست بودند، اما توانستند آن را حل کنند. موفق‌ترین نمونه دشت توکیوی ژاپن است که در سال ۱۹۶۵ با ۱۲.۵ سانتی‌متر فرونشست در سال روبه‌رو بود. میزان فرونشست اصفهان هم در حال حاضر همین مقدار است، اما تحقیقات شروع شد و سال ۲۰۰۳ میزان فرونشست در این دشت به یک سانتی‌متر رسید و حالا کاملاً متوقف شده است. در تگزاس، شانگهای چین، اندونزی و…. نمونه‌هایی ازاین‌دست وجود داشته. بنابراین، اگر عزمی برای حل مشکل باشد، این اتفاق عملی است.»

به گفتهٔ بیت‌اللهی آنچه در همین لحظه باید عملی شود، کاهش استحصال آب‌های زیرزمینی و تغییر الگوی کشت و کشاورزی است. «این کار مهمترین و نخستین گام برای حل مشکل است. در ادامه، تدوین مقررات ملی فرونشست زمین در کشور ضروری است. این مقررات در زمینهٔ شهرسازی، نفوذپذیر کردن شهرها، مصرف آب، مکان‌یابی ساخت ساختمان، کشاورزی و… به حل مسئله می‌تواند کمک کند. ما عمده‌ترین مصرف آب در کشورمان در حوزهٔ کشاورزی است و هرچه سطح آب کمتر شود، شوری آب بیشتر می‌شود. درنتیجه بدون عزمی جدی و دقیق حل این مشکل ممکن نخواهد بود.»
 

نقد مرکز پژوهش‌ها بر لایحهٔ فرونشست 

اسفندماه سال قبل خبر از تصویب «لایحهٔ پیشگیری از فرونشست زمین» و ارسال آن به مجلس آمد. همان زمان «سیدمحمد آقامیری»، عضو شورای شهر تهران، گفت «قرار بود لایحه‌ای را در ابتدا برای شهرداری تهران تهیه کنیم، اما ازآنجاکه در عرصهٔ ملی برای فرونشست‌ها کاری انجام نشد و اقدامات موضوعی و موضعی اثرگذار نبود، این لایحه برای شهرهای کشور تهیه و در شورای‌عالی استان‌ها تصویب شد و قولی از مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون عمران مجلس گرفتیم که این لایحه به تصویب برسد.»

او با بیان اینکه ۱۶ وزارتخانه در کارگروه ملی مرتبط با این موضوع حضور خواهند یافت تا شهرها را از این بحران انسان‌ساز نجات دهند، افزود: «به‌زودی لایحه‌ای برای شهرداری تهران تهیه و به شورا ارائه می‌شود.» 

روز گذشته اما مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را دربارهٔ این لایحه ارائه داده است که در گام نخست ماهیت لایحهٔ پیشنهادی را خارج از وظایف وزارت کشور دانسته و پیشنهاد داده با توجه به تخصصی بودن موضوع، متولی نظارت بر اجرای این قانون وزارت نیرو و وزارت راه‌وشهرسازی باشد.‌
 

آن‌طور که این گزارش می‌نویسد، پیش‌تر در این زمینه قوانین و طرح‌هایی ارائه شده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به «برنامهٔ ملی کاهش خطر حوادث و سوانح»، «طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور» و «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» اشاره کرد. درواقع مسئلهٔ اصلی کشور در این رابطه، خلأ قانونی و عدم اجرای قوانین موجود و جدید نیست، بلکه اولویت با به‌روزرسانی و اجرای قوانین موجود است و درصورت نیاز به ارائهٔ طرح جدید آسیب‌شناسی و بررسی عدم موفقیت قوانین و طرح‌های قبلی در گام اول ضرورت دارد و تمرکز اصلی باید بر روی تقویت بعد نظارتی و اجماع قوانین قبلی در این لایحه باشد.
 

از دیگر انتقاداتی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این لایحه دارد، علاوه‌بر تعدد مواد، تعارض و موازی‌کاری است که ذیل قانون مدیریت بحران و برنامهٔ ملی کاهش خطر سوانح و حوادث با این لایحه ایجاد می‌شود. 

در ادامه، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که ضمن دریافت نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط و بررسی قوانین موجود، متن لایحه مورد اصلاح و بازنگری دقیق قرار گیرد و تعداد مواد محدود شود. در حال حاضر نیز پیگیری تصمیمات و مصوبات استانی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضافه‌برداشت و به‌تبع آن جلوگیری از فرونشست داشته باشد. باوجوداین، در وظایف درنظرگرفته‌شده برای کارگروه استانی پیشنهادشده در لایحهٔ حاضر می‌توان موازی‌کاری و تکرار وظایف را مشاهده کرد. در همین راستا برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و برای بهره‌گیری از ظرفیت شکل‌گرفتهٔ موجود در کارگروه مذکور، می‌توان مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را در کارگروه مطرح‌شده در این لایحه کارگروه استانی فرونشست ملاک عمل قرار داد. ضمن اینکه باید متولیان مناسب برای این لایحه انتخاب شوند؛ به‌گونه‌ای که دچار تمرکزگرایی و بخشی‌نگری هم نشود و با بهره‌گیری از ساختارها و کارگروه‌های موجود و مرتبط تا حد امکان از ایجاد ساختار جدید اجتناب شود. نکتهٔ آخر این اظهارنظر کارشناسی این بود که مهمترین ابعاد موضوع فرونشست را می‌توان در دو حوزهٔ شکل‌گیری فرونشست که ریشه در مدیریت منابع آب دارد و حوزهٔ اثرگذاری فرونشست بر سازه‌ها، زیرساخت‌ها، تأسیسات و محیط کالبدی خلاصه کرد. هدف اصلی اصلاح ساختار مدیریت و نظارت در این دو حوزه است، به‌گونه‌ای که دچار ناکامی‌های طرح‌های سابق نشود.