طی حدود چهار دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران انجام شده است. برخی از این پژوهش‌ها وزن اصلی در وضعیت فعلی صندوق‌ها را به عوامل برون سامانه‌ای می‌دهند. برای مثال در گزارشی که در سال ۱۳۹۶ در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی ۱ منتشر شده است اعمال انواع استثناسازی‌ها در قانون کار، پوشش پایین بیمۀ اجتماعی، سطح پایین دستمزد نیروی کار، فساد و ناپایداری‌های مدیریتی در حوزۀ بیمه‌ای، عدم اجرای تعهدات دولت، قوانین مقطعی بازنشستگی‌های پیش از موعد باهدف پاک‌سازی سیاسی و کوچک‌سازی دولت، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌ها، برون‌سپاری و واگذاری تصدی‌های دولتی در حوزه‌های اجتماعی نظیر سلامت به‌عنوان عوامل اصلی در وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی برشمرده و تحلیل شده است. یا هادی‌زنوز (۱۳۹۷)۲ در پژوهشی دربارۀ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران ظرفیت جذب پایین در اقتصاد ایران و درنتیجه ناتوانی اقتصاد در اشتغال‌زایی و کاهش ورودی‌های صندوق‌ها، سهم ناچیز نیروی کار از درآمدها، استفادۀ نظام سیاسی از صندوق‌های بیمه‌ای برای جبران خلأ حمایتی و دادن امتیازات حمایتی، نبود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و درنتیجه مداخلۀ خودسرانۀ دولت و قانون‌گذار در متغیّرهای نظام بازنشستگی، کوچک‌سازی دولت و محدودکردن استخدام نیروهای رسمی در بخش عمومی را از عوامل مهم شکل‌گیری بحران مالی صندوق‌ها می‌داند. دستۀ دیگری از پژوهش‌ها بیشتر و حتی صرفاً بر متغیّرهای پارامتری با رویکردی انقباضی تمرکز دارند. پژوهش‌هایی که طی همین سال‌ها توسط مؤسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، مکنزی، و سازمان بین‌المللی کار دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی ایران انجام شدند، با یکسان دانستن ریشه‌های چالش نظام بازنشستگی در همۀ کشورها، از این نوع‌اند. برای مثال، در گزارش سازمان بین‌المللی کار (۱۳۹۴)۳ که به سفارش سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است، چالش‌های اصلی تأمین اجتماعی را به عواملی نظیر سخاوتمندی مزایا، بازنشستگی پیش از موعد، دامنۀ بازماندگان، و عدم پرداخت سهم دولت نسبت داده و به عوامل کلان و بیرون از سامانۀ بیمه‌ای توجهی نکرده است. گزینه‌های پیشنهادی برای اصلاحات نیز تماماً در سطح پارامتری است، نظیر: کاهش حداقل مستمری، تغییر شیوۀ محاسبۀ مستمری، افزایش سن بازنشستگی، و افزایش نرخ حق بیمه.

 متأثر از پژوهش‌های دستۀ دوم به‌تدریج کل مسئلۀ نظام بازنشستگی به همین متغیّرها تقلیل داده شد و همۀ آنها نیز با تطبیق‌های نابجا و نابهنگام به «سن بازنشستگی» فروکاست. درحالی‌که سن بازنشستگی کم‌اثرترین متغیّر در کشوری نظیر ایران است. به‌ویژه آنکه سن ۶۰ سال برای بازنشستگی مردان اساساً سن پایینی نیست، و آنچه مسئلۀ اصلی است، قوانین مقطعی بازنشستگی پیش از موعد است. جدای از کارکردهای آشکار و پنهان سیاسی و ایدئولوژیک که این نوع مصوبات برای دولت دارند، بر اساس محاسباتی که در مؤسسۀ پژوهشی صبا – وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری – انجام شده، بازنشستگی‌های پیش از موعد به لحاظ مالی حتی به نفع دولت است. چراکه از یک‌سو دولت بر اساس برنامه‌های توسعه در ازای هر چهار نفر بازنشسته، یک مجوز استخدامی صادر می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های یک فرد شاغل در بخش دولتی به‌مراتب بیش از یک فرد بازنشسته است. ازاین‌رو، بار اصلی قوانین بازنشستگی پیش از موعد نیز به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر، حدود ۹۰ درصد منابع سازمان از محل حق بیمه‌ها است که در سطح خُرد تابع تعداد بیمه‌شدگان و سطح دستمزد است. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود ۵۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمۀ اجتماعی نیستند. اگر این نسبت با وضعیت بازار کار ترکیب شود، کمتر از ۳۰ درصد افراد در سن کار تحت پوشش بیمۀ اجتماعی هستند. متغیّر دوم؛ یعنی سطح دستمزد نیز در سال‌های اخیر در سطح کمتر از ۵۰ درصد خط فقر مطلق (بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) فریز شده است. این سطح پایین دستمزد موجب شده است از یک‌سو شاغلان بیشتری در وضعیت بد معیشتی قرار بگیرند و از سوی دیگر منابع تأمین اجتماعی نیز در وضعیت انقباضی قرار بگیرد.

 از منظر هم‌بستگی اجتماعی، گام اول اصلاحات در وضعیت ما، نه افزایش سن بازنشستگی بلکه افزایش پوشش بیمۀ اجتماعی، رسمی‌سازی حداکثری نیروی کار، کاهش حداکثری نابرابری‌های حک‌شده در بازار کار، و تقویت نظام بیمۀ بیکاری است. نظام بیمۀ اجتماعی ما که فقط حدود ۵۰ درصد شاغلان را پوشش می‌دهد (که از این میزان حدود ۱۰ درصد نیز بیمه‌شدۀ اختیاری هستند که چه‌بسا با افزایش سن بازنشستگی از ادامۀ بیمه‌پردازی منصرف شوند) باید به میزان معناداری گسترش یابد تا همۀ جامعه خود را در آن سهیم بداند. نظام سیاست‌گذاری با استثناسازی و غیررسمی‌سازی عملاً این امکان را سلب کرده است و در چنین وضعیتی افزایش سن بازنشستگی می‌تواند گره اصلاح نظام بازنشستگی را کورتر کند